الوسم: على

بعد أيام من الاحتجاجات الدامية والعنيفة في كازاخستان، وإيفاد روسيا لعدد من جنودها لمساعدة السلطات، أعلن رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، بحسب ما نقل مكتبه اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية فرضت النظام في معظم المناطق.

كما أضاف أنه أمر القوات الأمنية بفتح النار على “الإرهابيين” دون سابق إنذار. وأكد أن من وصفهم بـ”الإرهابيين” ما زالوا يلحقون أضرارا بالممتلكات ويستخدمون الأسلحة، مشددا على ضرورة القضاء عليهم. وتابع قائلا: “سنسحق من لن يسلموا أنفسهم”.

شكر لبوتين

أما في ما يتعلق بقوات حفظ السلام التي أوفدتها روسيا تحت إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي (أشبه بناتو روسي)، فقال إن تلك القوات ستبقى لفترة وجيزة في البلاد.

كما شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتدخله السريع ومساعدته في حل الأزمة.

اعتقال 3 آلاف

بالتزامن، أعلنت وزارة الداخلية “تصفية” 26 “مجرما مسلحا”، واعتقال أكثر من ثلاثة آلاف، في أشارت إلى مقتل 18 من أفراد الشرطة والحرس الوطني منذ بداية الاحتجاجات هذا الأسبوع.

كما أضافت أن 216 من أفراد الحرس الوطني أصيبوا خلال أعمال الشغب في مدينة ألماتي، وشيمكنت، مشيرة إلى أنهم جميعا يتلقون العلاج بالمستشفيات، وأنهم تعرضوا لإصابات بالرصاص وكذلك إصابات جراء استخدام المسلحين قنابل المولوتوف.

من مدينة ألماتي كبرى مدن كازاخستان – رويترز

وكانت الوزارة حذرت في وقت سابق من أن مثيري الشغب الذين يرفضون إلقاء أسلحتهم سيتم القضاء عليهم.

كما أكدت أن جميع المباني الحكومية ومراكز الشرطة باتت تحت سيطرة القوات الأمنية، بعد أن تحول الاحتجاجات إلى مظاهر عنف، وحرق للمقرات الرسمية.

أسعار الوقود

يذكر أن التظاهرات التي اندلعت في اليوم الثاني من يناير، انطلقت في بادئ الأمر، بسبب غضب من زيادة أسعار الوقود، إلا أن نطاقها اتسع سريعا ليشمل معارضة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي لا يزال يحتفظ بسلطات واسعة في الجمهورية السوفيتية السابقة رغم استقالته عام 2019 بعدما حكم البلاد ما يقرب من ثلاثة عقود، والمطالبة حتى بإسقاط النظام.

ويُنظر إلى نزارباييف، البالغ من العمر 81 عاما، على نطاق واسع باعتباره القوة السياسية الرئيسية في العاصمة نور سلطان، التي سميت تيمنا به.

وكانت صورة كازاخستان كبلد مستقر سياسيا، ساعدت في عهد نزارباييف بجذب استثمارات أجنبية بمئات المليارات من الدولارات في قطاعي النفط والمعادن.

أكد مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه التقى مندوب السعودية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، وأطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات مع إيران، بشأن برنامجها النووي.

كذلك، أضاف مندوب روسيا في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، أنه تبادل مع مندوب السعودية آفاق الحوار الأمني في منطقة الخليج.

وكان مندوب المملكة العربية السعودية أكد في وقت سابق من الشهر الفائت أن المملكة تتابع عن كثب محادثات فيينا وما توصلت إليه الاجتماعات، حيث أكدت الأطراف المعنية حرصها على مواجهة التصعيد الإيراني لإيجاد الحلول الشاملة.

كما، قال إن “المملكة تؤكد على دعمها المستمر لجميع الجهود الدولية الرامية لضمان منع إيران من حيازة السلاح النووي، وتدعو إلى عدم إضاعة الفرصة والمزيد من الوقت للوصول إلى حل يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

رفع العقوبات

وكان المندوب الروسي قال في تصريحات لـ”العربية” و”الحدث” قبل أيام، إن هناك حاجة للتركيز على مسألة رفع العقوبات الأميركية في المفاوضات الجارية مع إيران في فيينا، لأنها ما زالت العقبة الأكبر والأكثر تعقيدا.

كما، أضاف أنه “يتعجب من التشكيك الغربي” بجدية الوفد الإيراني المفاوض، مشيراً إلى أن “هذه المفاوضات سهلة وتحرز تقدما”، من دون أن يوضح نقاط التقدم.

واجتمع المشاركون في المحادثات النووية، الثلاثاء، في فيينا من أجل استكمال المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، بعد استراحة لأيام بسبب عطلة عيد رأس السنة.

“تقديم تنازلات”

يذكر أن المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف كان أوضح الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، أن بلاده والصين حثتا الوفد الإيراني على تقديم بعض التنازلات والتفاوض انطلاقا من المسودة التي تم التوافق عليها في الجولات السابقة مع الأوروبيين.

إلا أن المسؤول الروسي المتفائل في أغلب الأوقات، عاد وغرد معلقا على موضوع المجلة الأميركية، موضحا أن بعض تصريحاته سحبت من سياقها.

بالتزامن مع خروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس، تعبيرا عن رفضهم مشاركة العسكريين في حكم البلاد. وصل مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك إلى الخرطوم، اليوم الخميس، للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد في أعقاب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل الوصول “لاتفاق إطاري” مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بعد الاستقالة المفاجئة لحمدوك في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

كما أضافت الوكالة أن توت أكد على أهمية استقرار وأمن السودان، ونقلت عنه قوله إنه سيقف خلال الزيارة، التي ستستمر عدة أيام، على مسار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وكان حمدوك استقال فجر الثالث من يناير، محذرا من خطر انزلاق البلاد إلى الهاوية.

وأتت استقالته هذه بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيها السودان منذ 25 أكتوبر العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، ورفضا أيضا للاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر.

وقد أوقعت تلك الاحتجاجات نحو 57 قتيلاً من المدنيين، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء السودانية مؤخرا.

فيما حث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة القيادات السودانية إلى احترام حرية التعبير في البلاد، وحماية المدنيين وحقهم بالتجمع السلمي، منبهاً إلى أن المجتمع الدولي لن يعترف برئيس وزراء أو حكومة تشكل من جانب واحد، في إشارة إلى تعيينها من قبل المكون العسكري.

كررت إسرائيل، اليوم الخميس، التأكيد على وجوب الضغط على إيران من أجل وقف سعيها لإنتاج سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه ناقش مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مساء أمس أهمية الضغط على إيران لوقف سعيها للسلاح النووي.

كما أضاف عبر تغريدة على حسابه في تويتر أن الاتصال تناول “التحديات” الإقليمية والدولية”. وتابع قائلا إن “بلينكن جدد التزام الإدارة الأميركية بأمن إسرائيل”.

أتى تصريح لابيد، فيما تتواصل المحادثات مع الوفد الإيراني في فيينا، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي، فيما أقرت الإدارة الأميركية بأن المفاوضات حققت تقدما متواضعا جداً وخجولاً، لافتة إلى أن النقاش يجري حالياً حول العقوبات وغيرها من المسائل المعقدة.

التصدي لطهران

ولطالما كررت تل أبيب خلال الأشهر الماضية، الدعوة إلى ضرورة تصدي المجتمع الدولي لطهران وأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، متحدثة عن خطط إيرانية لاستهدافها.

كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أكثر من مرة منذ انطلاق المفاوضات النووية مع إيران في العاصمة النمساوية في منتصف أبريل الماضي، القوى العالمية إلى الضغط على طهران لوقف تخصيب اليورانيوم قبل استئناف الجولة الثامنة من محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة، دونالد ترمب، عام 2018.

من أمام قصر كوبيرغ في فيينا حيث تجري المحادثات النووية (فرانس برس)

وبعيد استئناف الجولة الثامنة، حث المجتمع الدولي كذلك، على اتخاذ مواقف أكثر صلابة تجاه الوفد الإيراني، والتلويح بعقوبات مدمرة.

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين كانوا عقدوا على مدار الأشهر الماضية، عدة لقاءات مع مسؤولين في واشنطن، من أجل التأكيد على ضرورة التشدد في التعامل مع الملف الإيراني، لاسيما أن تل أبيب تعتقد أن طهران باتت قاب قوسين من صناعة القنبلة الذرية!

وكانت إسرائيل عارضت في السابق مبدأ إعادة التفاوض مع إيران، معتبرة أن النهج المتشدد أكثر جدوى، إلا أن الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اعتبر أن الدبلوماسية هي الحل الأنسب المتوفر في الوقت الحالي.

فيما تعيش كبرى مدن كازاخستان احتجاجات غير مسبوقة، أفادت وكالة “رويترز”، الخميس، بأن جنوداً يطلقون النار على المحتجين في ساحة رئيسية بألماتي كبرى مدن البلاد.

وسمعت طلقات نارية جديدة مساء اليوم في ألماتي، كما أتى صوت إطلاق النار من اتجاه مكتب رئيس البلدية الذي اقتحمه متظاهرون، الأربعاء.

من جانبها، قالت الشرطة إنها قتلت العشرات من مثيري الشغب في ألماتي، وذكر التلفزيون الرسمي أن 13 من أفراد الأمن قتلوا، فيما أفادت وزارة الصحة بإصابة 1000 متظاهر.

بدورها، أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم وحدات من القوات المسلحة الروسية وجمهوريات بيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان، أعلنت أنها سترسل قوات حفظ سلام، بعد مناشدة الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، مساعدته على إخماد العنف الذي عم إحدى أكبر المدن في البلاد، وأودى بحياة العشرات من رجال الأمن والمحتجين على السواء.

من التظاهرات في ألماتي كبرى مدن كازاخستان – رويترز

محاولة للتهدئة

وكان الرئيس قاسم جومارت توكاييف، حاول تهدئة الغضب العام، عبر إقالة سلفه نزارباييف من منصب رئيس مجلس الأمن القومي يوم الأربعاء واضطلع بمسؤولياته.

كما عين رئيسا جديدا للجنة أمن الدولة، وأقال أحد أقارب نزارباييف من ثاني أعلى منصب في اللجنة.

كذلك تقدمت حكومة توكاييف باستقالتها، إلا أن كل تلك الإجراءات لم تفلح في تهدئة الشارع. فاستمرت الاحتجاجات، بل سيطر المتظاهرون على مطار في ألماتي، وألغيت كافة الرحلات الجوية من المدينة وإليها.

غضب من زيادة أسعار الوقود

يذكر أن التظاهرات كانت اندلعت في بادئ الأمر بسبب غضب من زيادة أسعار الوقود، إلا أن نطاقها اتسع سريعا، ليشمل معارضة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي لا يزال يحتفظ بسلطات واسعة في الجمهورية السوفيتية السابقة، رغم استقالته عام 2019 بعدما حكم البلاد ما يقرب من ثلاثة عقود.

ويُنظر إلى نزارباييف، البالغ من العمر 81 عاما، على نطاق واسع باعتباره القوة السياسية الرئيسية في العاصمة نور سلطان، التي سميت تيمناً به.

كما يُعتقد بأن عائلته تسيطر على جزء كبير من اقتصاد البلاد، الأكبر حجما في آسيا الوسطى. إلا أن الرجل لم يظهر علنا أو يدلِ بتصريحات منذ بدء الاحتجاجات.

قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لوري هايتيان، إن الصورة تبقى ضبابية خلال 2022 بشأن سوق النفط، ولذلك يلتزم تحالف “أوبك+” باجتماعات دورية لغياب الرؤية الواضحة.

وأضافت لوري هايتيان، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، إنه يوجد توقع إيجابي بعودة الطلب لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وأن الاقتصاد العالمي سوف يتحسن، فيما أصبح القلق حالياً على المعروض.

وأوضحت أن التوجه الكبير حالياً هو التساؤل بشأن ماذا سيحدث في المعروض، ومدى إمكانية تحالف “أوبك+” على الالتزام بالإنتاج، لكن مع بداية العام الجاري طغى الوضع الجيوسياسي على التساؤل بشأن المعروض، بسبب ما يحدث في كازاخستان من جانب، وما يحدث بين روسيا وأوكرانيا من جانب آخر، بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا.

وتابعت مدير حوكمة الموارد الطبيعية: “لذلك الأوضاع الجيوسياسية أصبحت المؤثر الأكبر على الأسواق في ظل التساؤل بإمكانية تلبية احتياجات الأسواق من الطلب”.

وأضافت أنه؛ بينما لم يكن لمتحور أوميكرون تأثير على الطلب وإغلاق الأسواق، ولكن يوجد الكثير من الحذر”.

وأوضحت أن المشكلة اليوم هي ما سيحدث للمعروض وإلى أين سيصل سعر برميل النفط، مشيرة إلى دعوات إلى عودة وزيادة إنتاج النفط الأميركي وألا يكون التوجه فقط هو تعزيز استثمارات الطاقة البديلة والمتجددة، لأن الوضع ضبابي من جهة المعروض.

وقالت لوري هايتيان، إن ما يحدث في كازاخستان وهي جزء من اتفاق أوبك+ قد يكون له تأثير كبير على المعروض ومستوى التفاهم في أوبك+، لأن الكل ينظر حالياً إلى إمكانية توقف الإنتاج من كازاخستان، لا سيما إذا حدث اشتباك حول الحقول أو أي توقف بسبب ما يحدث.

تشير بيانات حديثة صادرة عن “أوبك+”، أن إنتاج كازاخستان المُقرر في فبراير 2022 يبلغ 1.59 مليون برميل يومياً.

وأضافت لوري هايتيان، أنه ربما تكون درجة القلق من توقف الإنتاج أقل من كيفية تعامل روسيا مع ما يحدث في كازاخستان، وأنها تريد إدخال قوات حفظ سلام لأنها تنظر إلى الموضوع نظرة أخرى، وليس فقط أن زيادة المحروقات وراء التظاهرات في كازاخستان، وهل يتسبب التدخل روسي في كازاخستان في اتخاذ موقف من جانب الأميركيين والأوروبيين.

وأوضحت أن كل ذلك يطرح تساؤلا بشأن تأثير ذلك عند حدوثه على اتفاق أوبك+، لا سيما أن التحالف ناجح بسبب التفاهم الروسي السعودي، ولذلك فإن من المهم النظر إلى ما يحدث جيوسياسياً لمعرفة تداعياته على الأسعار مستقبلاً، مضيفاً أن أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع في الربع الأول من 2022.

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات مالية على الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك، بتهمة “زعزعة استقرار” البلقان.

وتستهدف الإجراءات العقابية التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية “الأنشطة الفاسدة المزعزعة للاستقرار” التي يقوم بها هذا السياسي، العضو الصربي في الرئاسة الجماعية للبوسنة، وقناة “التيرناتيفنا تيليفيزيا” التلفزيونية الخاضعة “لإشرافه”، ومقرها في بانيا لوكا، كبرى مدن الكيان الصربي.

مقر قناة “التيرناتيفنا تيليفيزيا”

في ديسمبر الماضي، سرّع ميلوراد دوديك تنفيذ مشروعه الانفصالي الذي وافق عليه برلمان جمهورية صرب البوسنة.

وفي 10 ديسمبر، منح برلمان جمهورية صرب البوسنة المعروفة بـ”صربسكا” حكومة هذا الكيان ستة أشهر لبدء عملية انسحابها بشكل قانوني من ثلاث مؤسسات سيادية فيدرالية مشتركة، هي الجيش والقضاء ومصلحة الضرائب.

وقد نددت القوى الغربية بالمشروع لكن ميلوراد دوديك، الذي يشغل منصب عضو في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الثلاثي، يبدو اليوم مدعوماً من روسيا.

عرض عكسري في 2017 لشرطة صرب البوسنة في بانيا لوكا بمناسة “يوم جمهورية صربسكا”

يذكر أن هذا الحكم الثلاثي انبثق عن اتفاق دايتون للسلام الذي وضع حداً للنزاع في يوغوسلافيا السابقة العام 1995.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية براين نلسون في بيان “إن الأنشطة الفاسدة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها ميلوراد دوديك ومحاولاته لتفكيك اتفاقيات دايتون للسلام، بدافع من مصالحه الخاصة، تهدد استقرار البوسنة والهرسك والمنطقة بأسرها”.

كما قالت وزارة الخزانة إن دوديك استغل منصبه القيادي لجمع ثروة من خلال الكسب غير المشروع والرشوة.

أفاد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في بيان، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميدتي تلقى اتصالا من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي، أكد فيه الجانبان ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في البلاد، وصولاً إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

وقال البيان إن حميدتي أعرب عن الأمل في مواصلة الولايات المتحدة لجهودها لمساعدة السودان للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي.

وأشار حميدتي إلى أن المخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يكمن في “بدء حوار شامل يفضي الى توافق وطني يشمل جميع السودانيين”.

رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

وأكدت فيي حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي.

وقالت إنها تدعم قيام حوار “سوداني سوداني” لتجاوز الأزمة الراهنة، معلنة استعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، أكد الثلاثاء، في لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم، براين شوكان، أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية، بغية التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وقال بيان لمجلس السيادة إن البرهان شدد خلال اللقاء على “ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية”.

وأضاف “أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني”.

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم براين شوكان، اليوم الثلاثاء، أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية بغية التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وقال بيان لمجلس السيادة، إن البرهان شدد خلال اللقاء على “ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية”.

وأضاف “أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني”.

وأشار مجلس السيادة السوداني إلى أن القائم بأعمال السفارة الأميركية يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة.

يأتي ذلك في وقت خرجت تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بعد دعوة من لجان المقاومة للمطالبة بحكم مدني بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين من محيط شارع القصر بالخرطوم في موجة تظاهرات جديدة لإبعاد المكون العسكري عن السلطة.

وأظهرت مقاطع مصورة انطلاق تظاهرات بمحطة (باشدار) جنوب الخرطوم وتظاهرات أخرى بمدينة أم درمان.

كما أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن دعمه للتظاهرات التي تعد الأولى بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن منصبه.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت إغلاق الجسور النيلية أمام حركة السير باستثناء جسري الحلفايا وسوبا مع إغلاق الطرق المؤدية للقصر الجمهوري.

وأعلن حمدوك، في كلمة متلفزة، فجر الاثنين الاستقالة من منصبه. وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.

وكانت تظاهرات كبيرة خرجت عصر الأحد الماضي متوجهة إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية، من محطة باشدار بحي الديم.

وطالب المشاركون في التظاهرات التي دعا لها تجمع المهنيين ولجان المقاومة بتسليم السلطة كاملة إلى المدنيين.

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن إجمالي الوفيات منذ بدء حملة قوات الأمن في 25 أكتوبر تشرين الأول بلغ 56، بينهم 11 سقطوا بعد “الاتفاق السياسي” الذي وقع بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

يذكر أن البلاد تشهد منذ أكتوبر الماضي، انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.

إذ يطالب المحتجون بتسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية صرف، ووقف مشاركة القوات الأمنية في إدارة البلاد.

هزة وإن متوقعة خلفتها خطوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك فجر اليوم الاثنين، إثر إعلان استقالته.

وفيما لا يزال المشهد السياسي والقانوني غير واضح، لاسيما لجهة المرجع المخول حاليا تسمية رئيس وزراء بديل، تقاطرت التعليقات والقراءات السياسية للاستقالة، بين من رجح أن تؤزم الوضع وتدخل البلاد في نفق مظلم وبين من اعتبر أنها سيان ولن تغير شيئا.

ففي تصريحات للعربية/الحدث اليوم الاثنين، قال تجمع المهنيين السودانيين، إن “تلك الاستقالة أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئا في طريق الثورة”.

كما أشار إلى أن “السلطة الحقيقية بيد المجلس العسكري، والمطلوب هو تنحي قادة المجلس”، برئاسة قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

نفق مجهول

فيما رأى الحزب الجمهوري في الحرية والتغيير أن استقالة حمدوك تنذر بمستقبل غير محمود العواقب.

كما شدد على أن التشرذم السياسي الذي دفع رئيس الحكومة للاستقالة سيتسارع مدخلا البلاد في نفق مجهول.

بدوره، اعتبر حاكم إقليم دارفور رئيس جيش حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الاستقالة واحدة من تجليات الأزمة السياسية والاجتماعية المتراكمة التي لم تفهمها القوى السياسية التي ورثت البلاد في زمن غفلة أغلب الشعب. وأضاف في تغريدة على تويتر أن “المشوار ما زال طويلا وأن لا بديل للحوار والاعتراف بالبعض” .

فيما وصف رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية جبريل إبراهيم، خطوة حمدوك بالمؤسفة، معتبرا أنها “محنة”. ودعا القوى السياسية إلى لمّ الشمل للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

” استمرار الحكم المدني”

من جهتها، دعت الولايات المتحدة القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع أحكام الوثيقة الدستورية.

وجدد مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية في تغريدة على تويتر فجر اليوم، التأكيد على دعم الشعب السوداني، داعيا قادة البلاد إلى تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني.

يذكر أن رئيس الوزراء الذي شكل على مدى سنتين الوجه المدني للمرحلة الانتقالية، أعلن استقالته عبر التلفزيون الرسمي ليل الأحد بعد أكثر من شهرين على الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي (2021) وتوقيع اتفاق سياسي مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 21 نوفمبر. وقال حمدوك في خطاب للأمة “حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق لكن ذلك لم يحدث”.

وكان رجل الاقتصاد المرموق حاول على مدى الأسابيع الماضية التوصل لاتفاق سياسي بين كافة الأطراف السياسية في البلاد، وتشكيل حكومة مدنية بديلا عن تلك التي حلها الجيش في أكتوبر إلا أنه لم يفلح، فلم يكن أمامه سوى الإقبال على تلك الخطوة، في ظل استمرار الاحتجاجات في البلاد الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم.

مع استمرار التعثر في تشكيل الحكومة في السودان، وسط استمرار للتظاهرات الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم، حذرت الولايات المتحدة من عرقلة تطلعات الشعب السوداني لحكومة مدنية، داعية لوقف أي عنف ضد المحتجين.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان الأحد “نطالب القادة السودانيين بإحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة ذات مصداقية وهيئات قضائية وانتخابية وتأسيس جمعية تشريعية”.

“وقف العنف”

كما أضاف أن بلاده مستعدة للرد على من يعرقلون تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة مدنية.

إلى ذلك، طالب قوات الأمن السودانية بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، معتبرا أن العنف ضد المحتجين السلميين يلقي بالشك على مستقبل البلاد.

تأتي تلك التصريحات بعد تظاهرات أدت إلى مقتل 5 محتجين يوم 30 ديسمبر الماضي (2021)، كما تتزامن مع تظاهرات مرتقبة اليوم.

وقبيل الاحتجاجات المتوقعة اليوم الأحد، عمدت السلطات السودانية إلى إغلاق الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة.

عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم (فرانس برس)

كما انتشرت قوات من الجيش والشرطة في كل الشوارع الرئيسية للخرطوم، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

مقتل 53

يذكر أنه منذ الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، لم تتوقف الاحتجاجات في البلاد من قبل بعض المكونات السياسية الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم.

فيما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي إلى 53، بينهم 11 سقطوا بعد توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي.

في حين أكد المجلس الانتقالي الذي يرأسه البرهان رفض تلك الانتهاكات، واعدا بالتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن أي جهة تطلق الصواريخ على إسرائيل ستتحمل المسؤولية، في إشارة إلى سقوط صاروخين أُطلقا من غزة قبالة تل أبيب أمس.

وأضاف في مستهل جلسة للحكومة، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية، سلسلة من الأهداف في مجمع لإنتاج الصواريخ تابع لحركة حماس في خان يونس.

كذلك، أوضح أن الجيش الإسرائيلي ضرب بالإضافة إلى ذلك، عدداً من مواقع حماس على حدود غزة.

قصف موقع لحماس

وكانت أصوات قصف سمعت مساء أمس في محافظة خان يونس، فيما أفاد مراسل العربية أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بحوالي 12 صاروخا موقع القادسية التابع لحماس جنوب القطاع .

بينما أعلن لاحقا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن “طائرات حربية وعمودية قصفت سلسلة من الأهداف في مجمع الصواريخ التابع لحماس، كما قصفت الدبابات مواقع عسكرية لحماس على حدود غزة”.

وأضاف في بيان أن “تلك الأهداف تعرضت للهجوم ردا على القصف الصاروخي من قطاع غزة إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط غربي كتلة دان”.

بالتزامن، دخلت القاهرة على خط الوساطة بين الطرفين، من أجل التهدئة ووقف التصعيد، داعية حماس وتل أبيب إلى ضبط النفس.

يذكر أن آخر مرة شنت الطائرات الإسرائيلية هجمات على مواقع بغزة كانت في 7 سبتمبر الماضي، إثر إطلاق بالونات حارقة على مستوطنات وبلدات إسرائيلية.

حملة عنيفة

وكان القطاع شهد حملة عسكرية إسرائيلية عنيفة في مايو الماضي (2021) أدت إلى مقتل أكثر من 250 فلسطينياً، وتدمير العديد من البنى التحتية في غزة المكتظة بالسكان والواقعة تحت سيطرة حركة حماس.

ما دفع مصر إلى الدخول على خط الوساطة، ورعاية هدنة أعلن عنها في 12 مايو، سمحت إسرائيل إثرها بفتح جزئي لمعابر القطاع وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع الإبقاء على قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير.