الوسم: يكشف

شنّ مجلس أوروبا لحقوق الإنسان هجوماً لاذعاً على تركيا، معتبراً أنها “تتجاهل سيادة القانون وحقوق الإنسان”، وذلك في معرض تعليقه على استمرار السلطات باحتجاز رجل الأعمال البارز عثمان كافالا، الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط المجتمع المدني في البلاد والمسجون منذ شهر نوفمبر من عام 2017 رغم مطالبة الولايات المتحدة ودولٍ أوروبية بإطلاق سراحه دون شروط مع الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق لحزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد والمسجون أيضاً منذ نوفمبر من عام 2016.

وأدانت دنيا مياتوفيتش، التي تشغل منصب مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، تمديد السلطات التركية إحتجاز رجل الأعمال التركي المعروف بأنشطته الخيرية والثقافية على نطاقٍ واسع داخل تركيا وخارجها، حيث رفضت أنقرة الإفراج عنه على الرغم من أن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” طالبت بإطلاق سراحه أكثر من مرة مع دميرتاش.

وقال عمران سلمان، المحلل السياسي المختص بالشؤون الدولية، إن “قضية كافالا وهو أيضاً حقوقي معروف، تشكل امتحاناً كبيراً بالنسبة لمجلس أوروبا الذي يمكن أن يمضي قدماً في اتخاذ اجراءاتٍ قد تُرغم أنقرة على اطلاق سراحه في نهاية المطاف”.

أرشيفية

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “المجلس حتى الآن اكتفى فقط بالتهديد باستخدام جميع الخيارات التي في حوزته ضد تركيا بما في ذلك منعها من حق التصويت في المجلس وحتى طردها بشكلٍ نهائي من الهيئة الأوروبية، لكن ليس واضحاً بعد إذا ما كان المجلس سوف يستخدم هذه الخيارات بالفعل خاصة وأن لديه تجارب مريرة مع أنقرة لاسيما تلك المتعلقة بمسألة احتجاز الحقوقيين والصحافيين وكذلك انتهاك حقوق الأكراد وغيرهم من أقليات البلاد”.

وتابع أن “أنقرة تتجاهل بشكلٍ مستمر القرارات التي تتخذها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولذلك بات لدى الأوروبيين نوع من الرغبة في التعامل بحزم مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي قد يكون قرار تعليق عضوية تركيا في المجلس هو الخطوة الأخيرة التي يقدم عليها عندما يستنفذ كل الوسائل الأخرى”.

عثمان كافالا

كما رأى المحلل السياسي أن “مجلس أوروبا يحرص إلى الآن على ترك الباب موارباً أمام أنقرة وهو يعول على ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية لدفع السلطات التركية للإفراج عن كافالا مع غيره من المعتقلين، لكن من دون شك في حال فشلت جميع هذه الجهود، فلن يتوانى الأوروبيون عن استخدام جميع خياراتهم بما في ذلك تعليق عضوية أنقرة في هذا المجلس”، وهو أمر حصل قبل ذلك في عام 1981، أي بعد عامٍ واحدٍ من الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا في ذلك الحين.

وكانت مياتوفيتش، التي تشغل منصب مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، قد دانت في بيان قبل يومين، تمديد أنقرة لاحتجاز كافالا البالغ من العمر 63 عاماً والذي تتهمه السلطات بالتورط في المشاركة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016.

واعتبرت في بيانها الذي صدر من مدينة ستراسبورغ الفرنسية أن “كافالا وقع ضحيةً للنظام القضائي التركي” الذي يُستخدم في “قمع” المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والعاملين في وسائل الإعلام.

وذكرت فيه أيضاً أن “القضاء التركي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون بشكلٍ لا مثيل له، كاستخدام القانون بأثرٍ رجعي ومعاقبة شخص مرتين لارتكابه جريمة لم يرتكبها، أو عن نفس الجريمة. علاوة على انتهاك افتراض البراءة وقرارات المحكمة الأوروبية ولجنة وزراء أوروبا”.

وينفي رجل الأعمال المعروف كل التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن أردوغان يقف خلفها شخصياً، لكن الأخير يقول إن “كافالا مدعوم من قبل المستثمر الأميركي الهنغاري ورجل الأعمال جورج سوروس، وقدّم دعماً مالياً للإرهابيين خلال احتجاجات غيزي”، التي شهدتها اسطنبول في عام 2013.

تبث العربية فيلما وثائقيا مشوقا تحت عنوان “أشباح أفغانستان” بالتزامن مع الانسحاب الأميركي من كابل.

الفيلم الوثائقي يقوده المراسل الحربي الكندي سابقا غرايم سميث، الذي أمضى عشرات الأعوام في أفغانستان حيث كان يعمل في منظمات غير حكومية بعد تغطياته للحرب، ليُظهر للمشاهد تبعات الحرب على أفغانستان بعد 20 عاما من أحداث 11 سبتمبر 2001.

يبدأ غرايم سميث بتوضيح الأسباب والدوافع المُعلنة التي دفعت بكندا إلى المشاركة في هذه الحرب التي أدت إلى مقتل 158 جنديا كنديا واصابة أكثر من 2000 في واحدة من أكثر الحروب دموية منذ الحرب العالمية الثانية وكيف تصاعد العنف في المجتمع الأفغاني حتى اليوم.

يتتبع الفيلم الوثائقي غرايم سميث في مقابلاته مع عدد من رجال ونساء أفغانستان النشطاء في مجالات مختلفة ليعبروا في شكل حقيقي عن طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أفغانستان منذ سيطرة طالبان. كما يوضح الضيوف كيف فشلت الناتو في تحقيق الديمقراطية وحقوق المرأة وحريتها في البلاد.

يستكمل المراسل الحربي السابق تحقيقه ويخاطر بالسفر إلى أرض طالبان لينقل الصورة من هناك، ويوضح كيف استمرت الحركة في السيطرة على مناطق في شكل متزايد ثم ينجح في تصوير مقابلات حصرية مع قادة طالبان.

وفي نهاية الفيلم الوثائقي يصل غرايم إلى أن الاضطرابات الحالية في أفغانستان تجعل الأمل في السلام صعب المنال، كما أن الأفغان هم أقل حماسة من أي وقت مضى لخوض “حروب أبدية”.

سلّطت صحيفة “الإيكونوميست” الضوء على المباحثات الأوروبية ـ التركية بشأن عضوية أنقرة في الاتحاد الذي يضم 27 دولة، حيث أشارت في تقرير جديد إلى أن عضويتها غير ممكنة لأسبابٍ كثيرة منها القمع الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب أردوغان ضد خصومه في المعارضة خاصة أولئك الذين ينتمون لأحزابٍ مؤيدة للأكراد، علاوة على سيطرته على وسائل الإعلام والقضاء، وخلافات بلاده المستمرة مع فرنسا وقبرص واليونان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية والمختصة بالشؤون الدولية أنه من غير المرجح أن توافق بروكسل على عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي، حتى ولو خرج الرئيس التركي الحالي من الحياة السياسية في بلاده لاحقاً، لصعوبة موافقة الاتحاد الأوروبي على منح عضويته لدولة “ذات أغلبية مسلمة”.

وقال أستاذ سابق في كلية العلاقات الدولية بجامعة أنقرة إن “رفض الاتحاد الأوروبي لعضوية أنقرة لم تعد مشكلة بالنسبة للأوساط التركية”، لاسيما مع تدخلات الرئيس التركي عسكرياً في شؤون دول الجوار وجنوب القوقاز وبلدانٍ عربية مثل ليبيا.

وأضاف إلهان أوزغل الخبير في العلاقات الدولية لـ”العربية.نت”: “يكاد لا يكون هناك أمل في حصول أنقرة على العضوية الكاملة لدى الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن “صعود اليمين المتطرّف في أوروبا عزز كراهية الأجانب لتحقيق مكاسب محلية، وبالتالي بات من الصعب أن تحظى أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي”.

وتابع: “بالإضافة لصعود اليمين المتطرّف في أوروبا، يجب أن لا ننسى أن حكومة أردوغان ذات الميول الإسلامية والاستبدادية شوّهت صورة تركيا كدولة ديمقراطية ذات توجهات غربية، ولذلك كانت البلاد على مدى السنوات الـ 10 الأخيرة شرق أوسطية أكثر من كونها أوروبية بعدما تخلت حكومة أردوغان عن الاهتمام بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ما أبعدها أكثر عن أوروبا وحلم الانضمام لاتحاد دولها”.

كما شدد أوزغل على أن “كلا الجانبين الأوروبي والتركي يتمتعان بعلاقات ثنائية راسخة وقد انحرف كليهما عن مباحثات عضوية أنقرة وأبرما صفقةً بشأن اللاجئين في عام 2016 وبذلك تسامحت بروكسل مع استبداد أردوغان مقابل إغلاقه الحدود التركية ـ الأوروبية أمام اللاجئين وتمويل شؤونهم جزئياً من قبل الاتحاد الأوروبي”.

وكانت صحيفة “الإيكونوميست” قد ذكرت أن بروكسل وجدت في حكومة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، ذريعةً لإنهاء أو تأجيل المفاوضات التي تجريها مع أنقرة منذ عام 2005 بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب آراء الخبراء الدوليين الذين تحدّثوا إلى الصحيفة، فإن عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي “ميّتة” ولا “فائدة من التظاهر في إجراء مباحثاتٍ بشأنها”.

ويشترط الاتحاد الأوروبي على تركيا القيام بإجراءاتٍ إصلاحية، لتكون دولةٍ ديمقراطية مقابل منحها العضوية الكاملة، لكن هذا الأمر لم يتحقق خاصة مع القمع الذي استخدمه الرئيس التركي ضد خصومه في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه منتصف العام 2016، إضافة لقمعه لحزبٍ مؤيدٍ للأكراد عزلت أنقرة عشرات رؤساء بلدياته واحتجزتهم إلى جانب عددٍ من نوابه المنتخبين.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن علاقاته مع أنقرة في “أدنى مستوياته” بعد ما يسميه “ابتعاد تركيا المتزايد والمستمر عن القيم والمعايير الأوروبية”، الأمر الذي يتطلب من الطرفين القيام بإعادة تقييم علاقتهما، على ما ذكرت الصحيفة المختصة بالشؤون الدولية.

كشف البنتاغون عن أسماء الـ 13 جنديا الذين قتلوا بانفجار مطار كابل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية السبت مقتل “هدفين مهمين” في تنظيم “داعش” هما “مخطط” و”منفذ” وإصابة ثالث في الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة بدون طيار في أفغانستان، بدون كشف أسمائهم.

وقال الجنرال هانك تايلور خلال مؤتمر صحافي “يمكنني أن أؤكد بعد تلقينا مزيدا من المعلومات، أن هدفين مهمين في تنظيم الدولة الإسلامية قتلا وأصيب ثالث بجروح” في الضربة التي نفذت السبت انطلاقا من خارج أفغانستان، مضيفا “ليس هناك بحسب علمنا أي ضحية مدنية”.

وكان مسؤول أميركي قال إنه من غير المستبعد شن مزيد من العمليات العسكرية داخل أفغانستان. وأضاف أن الهجوم بمسيرة في أفغانستان لم يستهدف على الأرجح مسؤولا في داعش. وأشار إلى أن عدد القوات الأميركية الآن في مطار كابل أقل من 4 آلاف.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للصحفيين اليوم السبت إن القوات الأميركية بدأت انسحابها من مطار كابل.

وكان الجيش الأميركي، أعلن ليل الجمعة-السبت، تنفيذه عملية ضد “داعش” بأفغانستان.

وبحسب بيان للجيش الأميركي، استهدفت غارة بطائرة مسيّرة عضواً في تنظيم داعش في ولاية نانغارهار شرق أفغانستان.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، استهدفت الضربة أحد المسؤولين عن التخطيط في داعش بأفغانستان.

وأضاف البنتاغون أن “العملية أسفرت عن قتل الهدف وفقاً للمؤشرات الأولية”، مضيفاً أنه لم يسجل خسائر بين المدنيين إثر الغارة.

وهذه أول ضربة ينفذها الجيش الأميركي منذ الهجوم الذي وقع الخميس في مطار كابل وخلّف ما لا يقل عن 85 قتيلا من بينهم 13 جنديا أميركيا.

وبعد الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش في خراسان، توعد الرئيس الأميركي جو بايدن بالرد. وقال لمنفذي الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الجيش الأميركي في أفغانستان منذ عام 2011 “سنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن”.

وكان فرع تنظيم داعش في أفغانستان، والمعروف بـ”ولاية خراسان”، قد أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري طال مطار كابل الخميس موقعاً عشرات القتلى، بينهم 13 جندياً أميركياً.

كشفت مصادر أميركية لبوليتكو أن المسؤولين الأميركيين في كابل سلموا طالبان قائمة بأسماء المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء والحلفاء الأفغان للسماح لهم بالدخول إلى المحيط الخارجي لمطار المدينة الذي يسيطر عليه المتشددون، وهو خيار أثار غضبًا وراء الكواليس من المشرعين والمسؤولين العسكريين.

وجاءت هذه الخطوة من قبل ثلاثة مسؤولين أميركيين ومسؤولين في الكونغرس، للإسراع بإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من أفغانستان مع اندلاع الفوضى في العاصمة الأفغانية الأسبوع الماضي بعد سيطرة طالبان على البلاد. كما جاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه إدارة الرئيس جو بايدن تعتمد على طالبان في توفير الأمن خارج المطار.

ومنذ سقوط كابول في منتصف أغسطس تم إجلاء ما يقرب من 100000 شخص واضطر معظمهم إلى المرور عبر العديد من نقاط التفتيش التابعة لطالبان. لكن قرار تقديم أسماء محددة لطالبان، التي لها تاريخ في القتل الوحشي للأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وقوات التحالف الأخرى خلال الصراع، أثار غضب المشرعين والمسؤولين العسكريين.

وقال مسؤول دفاعي كان من المعارضين لهذه الخطوة “في الأساس وضعت طالبان كل هؤلاء الأفغان على قائمة القتل إنه مروّع وصادم ويجعلك تشعر بأنك احمق”.

وردا على سؤال حول تقارير “بوليتيكو” خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، قال الرئيس جو بايدن إنه غير متأكد من وجود مثل هذه القوائم، لكنه لم ينف أيضًا أن الولايات المتحدة تسلم في بعض الأحيان أسماء إلى طالبان. وتابع “كانت هناك مناسبات اتصل فيها جيشنا بنظرائهم العسكريين في طالبان وقالوا على سبيل المثال، هذه الحافلة قادمة وعلى متنها عدد من الأشخاص، وتتكون من المجموعة التالية من الأشخاص. نريدك أن تسمح لتلك الحافلة أو تلك المجموعة.. لذا، نعم كانت هناك مناسبات من هذا القبيل. على حد علمي وتم السماح لهم بالمرور”.

وتأتي هذه الأخبار بعد ساعات فقط من هجومين إرهابيين تابعين لتنظيم “داعش” هز المنطقة خارج المطار مباشرة، مما أسفر عن مقتل 13 من مشاة البحرية الأميركية على الأقل وإصابة العشرات. كما قتل عدد كبير من الأفغان في التفجيرات.

وبعد الهجمات بدا أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز ينتقد استراتيجية إدارة بايدن للتنسيق مع طالبان، وكتب في بيان: “بينما ننتظر المزيد من التفاصيل، هناك شيء واحد واضح : لا يمكننا أن نثق في طالبان بأمن الأميركيين”.

كشف تنظيم داعش عن اسم وصورة الانتحاري المسؤول عن واحد من تفجيري مطار كابل اللذين أوديا بحياة العشرات، منهم 13 عسكرياً أميركياً، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وكان تنظيم داعش – خراسان تبنى تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية استهدفت أشخاصًا بالقرب من مطار كابل، يوم الخميس.

وجاء في بيان تنظيم داعش – خراسان، الذي صدر الخميس ونشرته وكالة “أعماق”، أن اسم الانتحاري هو “عبد الرحمن اللوغري”.

كما نشر التنظيم صورة للمفجر “اللوغري”.

وقالت “أعماق”، في بيان صدر الخميس، إن “مقاتلها” استطاع التغلب على جميع التحصينات الأمنية، حيث وصل إلى مسافة “لا تزيد عن خمسة أمتار من القوات الأميركية”.

من انفجاري مطار كابل

من انفجاري مطار كابل

من انفجاري مطار كابل

هذا وقد ارتفعت حصيلة الهجوم على مطار كابل، وفق مسؤولين أميركيين وأفغان بلغت 103 قتلى، في وقت قالت قناة “فوكس نيوز” Fox News الأميركية إن المئات من عناصر تنظيم داعش ينتشرون قرب مطار كابل.

البنتاغون أعلن مقتل 13 جنديا أميركيا وجرح 18 آخرين، في حين قالت الصحة الأفغانية إن 90 أفغانيا على الأقل قُتلوا وأصيب 150 آخرون، لكن الحصيلة مرشّحة للارتفاع وسط صعوبة الوصول إلى المستشفيات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الخميس، أن انتحاريين من داعش نفذا هجوم مطار كابل الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أميركيون.

وقال الجنرال كينيث فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية، في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الدفاع “البنتاغون” إن مجموعة من عناصر داعش شنت الهجوم على مطار كابل، وإن التفجير أعقبه إطلاق نار ومواجهة مسلحة.

وتابع: “ليس لدي معلومات تفيد بسماح طالبان بشن هجوم مطار كابل”، مضيفاً أنه “تم التحقق من الانتحاري أثناء عبوره بوابة المطار”.

ولم يحمل ماكنزي حركة طالبان مسؤولية الهجوم، لكنه قال إنه ينبغي عليها إعادة الطوق الأمني المفروض حول المطار، والذي اجتاحه آلاف الأفغان الساعين إلى مغادرة البلاد بعد سيطرة الحركة على أفغانستان. وأشار إلى أن الولايات المتحدة أطلعت حركة طالبان على معلومات استخباراتية بشأن هجمات محتملة.

يبدو أن حركة طالبان لم تكتف بالسيطرة على معظم المناطق في أفغانستان ومن ضمنها العاصمة كابل، بل صادرت أجهزة قياس بيومترية عسكرية أميركية يمكن أن تساعد في تحديد هوية آلاف الأفغان من الذين ساعدوا القوات الأميركية أو التحالف.

فقد وقعت أجهزة “HIIDE” المتطورة التي تكشف الهوية بين أيدي عناصر الحركة، الأسبوع الماضي، وفقًا لما أكد مسؤول في قيادة العمليات الخاصة المشتركة وثلاثة أفراد عسكريين أميركيين سابقين، لموقع The Intercept.

بيانات حساسة

وأبدى هؤلاء المسؤولون قلقهم من إمكانية استخدام تلك البيانات الحساسة التي تحتويها هذه الأجهزة، من قبل طالبان.

يشار إلى أن أجهزة HIIDE تحتوي على بيانات تحديد الهوية مثل مسح قزحية العين وبصمات الأصابع، بالإضافة إلى معلومات عن السير الذاتية. وغالبا ما تستعمل كوسيلة لتعقب الإرهابيين، إلا أنها استعملت أيضا ضمن البيانات البيومترية لأفغان ساعدوا الولايات المتحدة على نطاق واسع، واستخدمت في استصدار بطاقات هوية، حسب ما ذكرت المصادر.

بدوره، أوضح مقاول عسكري أميركي أن [HIIDE] استعملت كأداة معرف بيومترية لمساعدة القوات الأميركية على تحديد هوية السكان المحليين العاملين ضمن التحالف.” وقال “تعاملنا مع آلاف السكان المحليين يوميًا، واضطررنا إلى تحديد هوياتهم.”

عناصر من طالبان (أرشيفية- رويترز)

كما أشار أحد المحاربين القدامى ضمن العمليات الخاصة بالجيش الأميركي إلى أنه من المحتمل أن تحتاج طالبان إلى أدوات إضافية لمعالجة بيانات HIIDE لكنه أعرب في الوقت عينه عن مخاوفه من أن تنجح بذلك بمساعدة أطراف خارجية.

وثيقة سرية

تأتي تلك المعلومات بالتزامن مع الكشف عن وثيقة سرية للأمم المتحدة أكدت أن “طالبان” كثفت عمليات البحث عن أفغان تعاملوا مع القوات الأميركية والأطلسية رغم وعودها بعدم الانتقام من معارضيها.

وجاء في التقرير الذي وضعته مجموعة خبراء في تقييم المخاطر لحساب الأمم المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة، أن طالبان وضعت “قوائم ذات أولوية” للأفراد الذين تريد توقيفهم، مشيرة إلى أن الأكثر عرضة للخطر هم الذين كانوا يشغلون مناصب مسؤولية في صفوف القوات المسلحة الأفغانية وقوات الشرطة ووحدات الاستخبارات.

مشهد صادم انتشر في الساعات القليلة الماضية، بعدما احتشد مواطنون أفغان وراء السياج المحيط بمطار حامد كرزاي في العاصمة كابل، مناشدين الجنود الأميركيين والبريطانيين وغيرهم أخذ أطفالهم لإنقاذهم من براثن حركة طالبان التي سيطرت على البلاد.

ومع انتشار مقطع فيديو صادم هز العالم أجمع يوثق لحظات تقاذف رضيع أفغاني من يد إلى أخرى بين الحشود لإيصاله إلى أحد الجنود عساه يحظى بمستقبل أفضل في الغرب، بعيداً عن كابل، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي ما حصل مع الطفل.

وقال كيربي للصحافيين الجمعة، إن “الوالد طلب من مشاة البحرية الأميركية أخذ الطفل لأنه كان مريضاً. وكما رأيتم في الصور، أخذه الجندي من فوق الجدار وتم نقله إلى المستشفى النرويجي الموجود في مطار كابل حيث تلقى العلاج قبل إعادته إلى والده”.

يشار إلى أنه كان قد ظهر في الفيديو عدد من المواطنين الأفغان يتقاذفون الرضيع ويرفعونه إلى أحد الجنود الذي انتشله من أيديهم وأعطاه لجندي آخر.

وكان مطار كابل قد شهد خلال الأيام الماضية حالة من الفوضى، حيث تدفق عشرات الآلاف في محاولة للفرار من البلاد عبر طائرات الإجلاء.

إجلاء عشرات الآلاف

والجمعة، لفت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن الولايات المتحدة أجلت 13 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس و18 ألفاً منذ يوليو، يضاف إليهم آلاف في رحلات خاصة “قامت بها الحكومة الأميركية”.

كما أكد بايدن التزام بلاده بإجلاء جميع الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة بعملياتها في أفغانستان خلال الحرب.

من جهته، أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي الجمعة، أن أكثر من 18 ألفاً نُقلوا جواً من كابل منذ سيطرة طالبان على العاصمة.

أعادت دراسة بحثية نشرتها جامعة “جورج ميسن” الأميركية إلى الواجهة مجدداً، مسألة استخدام حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، لجيوشٍ إلكترونية، فقد حللت الدراسة محتوى 6252 حساباً على موقع “تويتر” بعد تعليقها من قبل الموقع الشهير، وذلك ضمن بحثٍ حمل عنوان “التسويق الماكر للسياسة في Twitterscape” الذي لعب دوراً في تراجع الديمقراطية بتركيا، كما يصف مؤلفه سليمان أوزيرين، الباحث التركي في الجامعة الأميركية ومعهد “أوريون” للسياسة.

وتعليقاً على الدراسة البحثية، قال الأكاديمي التركي فاروق بيلدرجي، إنه “رغم كل جهود الحزب الحاكم، إلا أنه فشل في ترسيخ هيمنته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة حكمه التي تستمر منذ 19 عاماً على الرغم من كل محاولاته في تضليل الرأي العام من خلالها، وبالتالي استمرت تلك المواقع في كونها واحدة من المجالات النادرة التي يمكن أن تتحقق فيها حرية الفكر والإعلام”.

وأضاف الأكاديمي التركي لـ”العربية.نت”: “أغلب الناس يعبرون عن رأيهم وينتقدون الحكومة من خلال هذه المنصات الإلكترونية، وإن بات يتم ذلك بشكلٍ محدود”، مشدداً على أن “الحزب الحاكم فشل في تحقيق أهدافه من خلال السيطرة الكاملة على مواقع التواصل، ولذلك اتبع مسارات مظلمة منها استخدام ما يعرف بالجيوش الإلكترونية، كما فعل جيش القزم”.

وتابع: “عندما أقول جيش القزم، أعني العديد من الموظفين الدائمين مقابل أجر، والذين يحاولون تغيير الرأي العام في قضية ما لصالح الحزب الحاكم واستهداف أولئك الذين يعبرون عن أفكار لا يرغب بها حزب العدالة والتنمية”.

كما كشف الأكاديمي أن “هذه الجيوش قادت حملة العام الماضي، لتشويه الخصوم السياسيين لحزب أردوغان، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها خاصة مع إغلاق موقع تويتر لآلاف الحسابات التي كانت تدعم العدالة والتنمية، ولهذا حرصت الحكومة على وجود مكاتب تمثيلية لشركات السوشيال ميديا في تركيا”.

إلى ذلك ركز الباحث التركي أوزيرين في الدراسة بتعريف ما يحصل بدعم الجيش الإلكتروني بـ”التسويق الماكر للسياسة من خلال حملات ترعاها الدولة”، على ما ذكر في مقابلة مع موقع “أحوال تركية” والتي كشف فيها أن “منظمة الشباب في حزب العدالة والتنمية نفّذت على نطاق واسع حملات تضليل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد استغلال الشباب المنتمين للحزب بهدف السيطرة على الخطاب العام في البلاد وترهيب المعارضة السياسية”.

وقال الباحث التركي أيضاً إن “هناك فترتين زمنيتين منفصلتين، يصبح فيها المتصيدون من الحزب التركي الحاكم نشطين للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الأحداث الوطنية الهامة والمدة التي تسبق الانتخابات ويحاولون تشويه الحقائق”.

والعام الماضي، أغلق موقع “تويتر” أكثر من 7000 حساب على موقعه بعدما اتهم مستخدميها بالترويج للرئيس التركي وممارسة “التضليل الإعلامي”.

وبموازاة ذلك، تقود أنقرة حملةً عنيفة ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المعارضين والمنتقدين لحكومتها. وقد أقرّت قانوناً للمنصّات الاجتماعية العام الماضي، وأرغمت بموجبه كبرى الشركات على تعيين ممثلين لها داخل الأراضي التركية، لتسهيل عملية حذف المحتوى الذي تعارضه السلطات التركية وفرض غرامات مالية عليها.

لعل التصعيد الميداني الأخير في جنوب لبنان اتخذ أشكالاً جديدة للمرّة الأولى منذ إرساء القرار ١٧٠١ بعد حرب يوليو/تموز عام ٢٠٠٦، نتيجة تكرار حوادث إطلاق الصواريخ من تلك المنطقة باتّجاه إسرائيل.

غير أن اللافت بالتطورات في الجبهة الجنوبية أن الصواريخ التي بقيت “يتيمة” أي لم تتبنّها أي مجموعة أو يتحمّل مسؤوليتها أي طرف، وقعت في قبضة أهالي بلدة شويا بقضاء حاصبيا، والذين بدورهم أوقفوا إحدى الشاحنات المحمّلة براجمة صواريخ تابعة لحزب الله، وعمدوا إلى القبض على عناصر الحزب.

كما رفضوا بحسب أكثر من شريط فيديو متداول، استخدام بلدتهم منصة لإطلاق الصواريخ، ما سيجعلهم هدفاً للردّ الإسرائيلي.

نرفض أي مغامرة أمنية

ومع أن حادثة شويا ذات الغالبية الدرزية المحسوبة بمعظمها على رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ليست جديدة في المشهد الجنوبي اللبناني، إذ تكررت في ثمانينات القرن الماضي في قرى شيعية عدة، غير أن رقعة اعتراض بعض اللبنانيين على المغامرة بأمنهم وضبط نمط حياتهم على توقيت مصالح حزب الله وراعيته الإقليمية إيران بدأت تتوسّع ولم تعد محصورة بمنطقة محددة.

فالاشتباكات التي دارت في منطقة خلدة نهاية الأسبوع الماضي بين العشائر وحزب الله على خلفية ثأر قديم، وأسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من الحزب، تُفسّر بأن حاجز خوف شريحة من اللبنانيين منه بدأ ينكسر تدريجياً، خصوصاً وأن الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور الذي يُحمّل الحزب مسؤولية الجزء الأكبر منه لا يحتمل أي مغامرة أمنية من أي نوع كانت.

رسالة إلى المجتمع الدولي

إلى ذلك، أشار السفير اللبناني السابق هشام حمدان لـ”العربية.نت”، إلى أن ما قام به أهل شويا عمل مُشرّف ونبيل، وهو رسالة إلى المجتمع الدولي ولقوات اليونيفيل مفادها عدم رضى أهالي من الجنوب للواقع القائم هناك، حيث إن هناك احتلالا عسكريا خارجيا، في إشارة منه إلى إيران، وهو من يفرض القرارات، وفق تعبيره.

جنود إسرائيليون يقفون على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان (رويترز)

كما أوضح أن الشعب بالفعل بدأ يتحرك وينتفض على عكس ما يعتقد المجتمع الدولي، وأحداث خلدة كانت دليلاً على ذلك، إضافة إلى الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت ووصولاً إلى ما حصل في شويا في قضاء حاصبيا في الجنوب.

حاجز الخوف انكسر

ولفت أيضاً إلى أن حاجز الخوف بات ينكسر يوماً بعد يوم، كما أن حالات التململ ضد حزب الله وسياساته تزداد، لاسيما وأن الوضع الاقتصادي يتدهور، والرأي العام اللبناني بات يُدرك أن لبنان أضحى في ساحة حرب وتصفية للحسابات الإقليمية.

واعتبر حمدان أن حليفي حزب الله، رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لن يتّخذا موقفاً ضد ما يقوم به حزب إيران في لبنان، لأن مصيرهما ومستقبلهما مرتبط بما يقوم به، بحسب تعبيره.

الفتنة المُتنقلة تُرعب الميليشيا

إلى ذلك، أشار السفير إلى أن الفتنة المتنقّلة بين منطقة وأخرى تُرعب حزب إيران في لبنان، لأنه يُدرك تماماً أن الفتنة تعني نهايته بدليل طريقة تعاطيه مع ما حصل في خلدة نهاية الأسبوع.

ولفت إلى أن تلك الواقعة تكشف ما يحدث في بيئته مباشرة، حيث اختار إن كان يُرسل “شبّيحته” على الدراجات النارية لإنهاء الموقف على طريقته، أما الأسبوع الماضي، فعمل على لملمة ذيوله بطريقة لحفظ ماء الوجه، لأنه تعرّض لضربة معنوية قوية.

حزب الله اُحرج فتبنّى إطلاق الصواريخ

إلى ذلك، رأى الصحافي علي الأمين لـ”العربية.نت”، أن حزب الله ربما “اُحرج” بما حصل في بلدة شويا فأصدر بياناً تبنّى فيه إطلاق الصواريخ.

وأضاف أنه لولا موقف الأهالي من سائق الشاحنة المُحمّلة بالصواريخ، لبقيت “يتيمة” ومجهولة المصدر، موضحاً أن مسلسل الصواريخ المجهولة المصدر بدأ ليل الأربعاء الفائت من دون أي مُبرر داخلي.

كما لم يستبعد “أن تنتقل “عدوى” شويا إلى مناطق لبنانية أخرى إذا بقي حزب الله على سياساته ويُقارب الملفات الداخلية من منطلق حسابات إقليمية، وفق قوله.

إلى ذلك، شدد الأمين على أن ما حصل كشف مدى هشاشة الوضع الداخلي في لبنان، كما أظهر أن نظرية الاحتضان الشعبي لـ”حزب الله” لم تعد قائمة، وأن سلاحه ليس لمقاومة إسرائيل بل لمقاومة قيام الدولة في لبنان وخدمةً لمصاح إقليمية على حساب المصالح الوطنية، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن حزب الله كان أطلق عشرات الصواريخ من الجنوب باتجاه مواقع إسرائيلية، زاعماً أنه رد على الغارات الجوية الإسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي اعترض معظمها.

فيما ردت إسرائيل بقصف مناطق من الجنوب في حين، نصح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، حزب الله والجيش وحكومة لبنان ألا يختبروا تل أبيب.

استضاف برنامج سؤال مباشر الجمعة، السجين السياسي الأسبق والشاهد على عمليات الإعدام الجماعية داخل السجون الإيرانية نصر الله مرندي للحديث عن محاكمة حميد نوري أحد مسؤولي السجون الإيرانية والمحتجز في العاصمة ستوكهولم بتهمة تورطه في مجزرة تصفية آلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات وهي المجزرة التي أمر بها الخميني المرشد الأسبق للنظام الإيراني.

وبحسب إحصائيات غير رسمية فقد أُعدم أكثر من 6000 شخص معظمهم من أعضاء ومناصري “منظمة مجاهدي خلق” المعارضة، بعد شكوى من بعض السجناء السابقين والشهود الذين قالوا إن نوري كان معاون مدير سجن غوهردشت بمدينة كرج، جنوب غربي طهران، وأحد أعضاء لجنة الإعدامات في السجن أثناء تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين.

كما أوكلت قضية الإعدامات آنذاك إلى “لجنة الموت” المكونة من إبراهيم رئيسي، المدعي العام لطهران في حينه والرئيس الإيراني الحالي، وحسين علي نيّري القاضي الشرعي، ومصطفى بور محمدي ممثل وزارة الاستخبارات، ومرتضى أشرفي المدعي العام في طهران. وكانت هناك لجان فرعية في المحافظات مسؤولة عن تنفيذ عمليات الإعدام.

في خطوة من شأنها أن تزيد من حدّة التوترات الأميركية ـ التركية، طالب أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بتعزيز حقوق الإنسان في تركيا، وذلك عبر تشريع سيقدّمه نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمجلس الشيوخ، ومن المحتمل أن يثير غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته التي يقودها حزبه الحاكم “العدالة والتنمية” بالتحالف مع حزب “الحركة القومية” اليميني.

وأعلن النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي هاكيم جيفريز، ووليز تشيني عن الحزب الجمهوري عن تقديمها قانوناً لتعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021 الجاري، بالتعاون مع نواب آخرين عن الحزب الأول، وهم: إدوارد ج. ماركي ورون وايدن ووجيف ميركلي.

وشدد جيفريز في بيان مكتوب على أنه: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بمرور انتهاكات حقوق الإنسان دون رد خاصة من إحدى حلفائها في الناتو”، مضيفاً: “يجب أن نقف إلى جانب الشعب التركي ونطالب حكومة الرئيس أردوغان بوقف التعذيب والقتل والسماح بحرية الصحافة والتعبير، وتعزيز القضاء المستقل لدعم سيادة القانون”.

جو بايدن ورجب طيب أردوغان

وقال آيكان إردمير، النائب السابق في البرلمان التركي وكبير باحثي برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرّاً لها إن “مبادرة مجلس الشيوخ من الحزبين والتي يعمل عليها جيفريز وتشيني، تهدف إلى زيادة الوعي حول الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الحكومة التركية ضدّ حقوق الإنسان في الداخل والخارج”.

وأضاف النائب السابق لـ”العربية.نت” أنه “من المرجح أن يضغط هذا الجهد التشريعي على أنقرة من خلال فضح سياساتها والتشهير بها، وأيضاً للضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان في الوقت الذي تهتم فيه واشنطن بعقد صفقات مع أنقرة”.

وتابع: “بالنسبة إلى نشطاء حقوق الإنسان في تركيا، فهذا التشريع بمثابة رسالة تضامن تفيد بأنهم ليسوا وحدهم وأن حلفاء تركيا في الناتو يهتمون بالتراجع الديمقراطي المقلق في البلاد”.

ويحث التشريع الذي أعدّه نواب الحزبين على “التمسك بسيادة القانون من خلال اتخاذ خطوات لإنهاء عمليات القتل التعسفي والتعذيب، وتحسين حرية الصحافة والسماح بحرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز العدالة وضمان استقلال النظام القضائي وحماية المحامين والقضاة ودعم حقوق الإنسان.

من الكونغرس الأميركي “أرشيفية”

ويطالب النواب الأميركيون بحسب بنود التشريع الذي اقترحوه، رئيس بلادهم، بفرض عقوباتٍ على مسؤولين أتراك ثبت تورّطهم بالوقوف وراء احتجاز سجناء الرأي والصحافيين وتقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الانتهاكات التي تحصل يومياً في تركيا.

كذلك يطالبون أيضاً وزارة الخارجية الأميركية، بفرض قيودٍ على طلبات تأشيرات السفر التي يتقدّم بها أولئك المسؤولين الأتراك الذين انخرطوا في أنشطة خطيرة خارج الحدود، كاختطاف المعارضين ونقلهم إلى تركيا لاحقاً.

ولم تعلّق وزارة الخارجية التركية أو أي جهة حكومية تركية أخرى حتى الآن على المقترح الذي يتبناه نائبين من الحزبين الرئيسيين في أميركا، رغم أن الحكومة التركية عادةً ما تردّ على الفور على مثل هذه الدعوات.

وتوتّرت العلاقات الأميركية ـ التركية منذ سنوات على خلفية شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الروسية الصنع إس – 400، لكن حدّة الخلافات بين الجانبين ارتفعت أكثر مع اعتراف الرئيس بايدن بالإبادة الأرمنية يوم 24 أبريل الماضي.

كما يشكل الدعم الأميركي المتواصل للمقاتلين الأكراد في سوريا، سبباً أساسياً للخلافات بين واشنطن وأنقرة، إضافة لتدهور حالة حقوق الإنسان في تركيا والتي تنتقدها العديد من المؤسسات الأميركية التي تُعنى بهذا الشأن.