الوسم: يكشف

لم يتحرّك البرلمان التركي بعد، رغم أن الكتلة النيابية لحزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري” دعت البرلمان يوم أمس الأربعاء، لإجراء تحقيقاتٍ حول أسباب وتداعيات إقالة المحافظ السابق للبنك المركزي، ناجي إقبال، الذي غادر منصبه يوم السبت الماضي، بعدما أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً عيّن فيه شهاب كاوجي أوغلو خلفاً له، وهو مصرفي سابق ونائب عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده.

واعتبر مستشارون لرئيس حزب “الشعب الجمهوري” كمال كليتشدار أوغلو أن إجراء مثل هذه التحقيقاتٍ “أمرٌ ضروري” لمعرفة المستفيد من فقدان الليرة التركية لأكثر من 15% من قيمتها أمام العملات الأجنبية في يومٍ واحد بعد إقالة محافظ البنك المركزي.

البنك المركزي التركي

وعبّر حزب المعارضة الرئيسي في نص المقترح الذي قدّمه للبرلمان، أمس الأربعاء، عن مخاوفه من إقالة 3 مديرين للبنك المركزي خلال أقل من عامين. وقال مقدّم المقترح غورسيل تكين، النائب عن حزب “الشعب الجمهوري”، إن “البرلمان يجب أن يحقق في هذه القرارات، فهو المخوّل بلعب دور المفتش نيابةً عن الشعب”.

وقال تكين في تصريحاتٍ خاصة لـ”العربية.نت”: “نعلم أن هناك من تمّ إبلاغه مسبقاً بإقالة محافظ البنك المركزي. حتى بعض الصحافيين المقربين من الحكومة كتبوا عن هذه الإقالة قبل حدوثها، ولذلك تمّ جمع 450 مليون دولار أميركي تمّ تداولها نهاية الأسبوع الماضي”.

وأضاف أن “بعض الجهات استخدمت معرفتها بهذه الإقالة قبل حصولها لتحقيق الربح”، وتساءل: “من كان يعلم أن إقبال سيطرد ومن جمع تلك الدولارات؟ من سرّب تلك المعلومات؟ عليهم (الحزب الحاكم) أن يجيبوا عن هذه الأسئلة”.

وتابع أن “مهمة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان) تتمثل في معرفة من سرّب هذه المعلومات (قرار الإقالة) لأفراد ودوائر معينة والتصرف وفقاً لذلك، ولهذا السبب تقدّمنا بمقترح للبرلمان بإجراء تحقيقاتٍ حول ما جرى”.

واستبعد النائب التركي المعروف أن يقوم حزب “العدالة والتنمية” ورئيسه بالردّ على أسئلة حزبه وكتلته النيابية التي تود معرفة أسباب إقالة محافظ البنك المركزي والمستفيد من هذه الخطوة.

وقال في هذا الصدد إن “المعايير الأخلاقية ووجهة نظر الرئيس أردوغان مختلفة تماماً عن القادة الذين يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد قام علانية بحماية الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتورطين في قضايا الفساد ومنعهم من المحاكمة، حتى إنه أشاد أو أعاد تعيين بعض المسؤولين الفاسدين، وبالتالي فهو على الأغلب لن يجيب على استفساراتنا”.

كما شدد على أن “تركيا تعاني من مشكلة فسادٍ عميقة، بحسب منظمة الشفافية العالمية، فهي احتلت المرتبة 86 من أصل 130 دولة”، موضحاً: “حتى نتخلص من هذه المشكلة، علينا تغيير الإدارة أولاً. في الانتخابات المقبلة، أعتقد اعتقاداً راسخاً أن الناس سيعطون درساً للحزب الحاكم ويفتحون مرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد خسارته المتوقعة فيها”.

وكانت الليرة التركية قد سجّلت مطلع الأسبوع الحالي تراجعاً حادّاً في سعر صرفها أمام الدولار الأميركي بعد إقالة محافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي.

ومنذ منتصف العام 2019، أطاح الرئيس التركي بشكلٍ مفاجئ بثلاثة مديرين للبنك المركزي في محاولة منه للتغلب على الأزمة المالية والاقتصادية، التي تعيشها بلاده. ومع ذلك لم تشهد الليرة التركية استقراراً في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية، رغم أن أردوغان كان قد أعلن أكثر من مرة عن إجراء إصلاحاتٍ اقتصادية.

على الرغم من مساعيه الأخيرة لتهدئة الخطاب التصعيدي الذي دأب على إطلاقه، يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم ينجح حتى الساعة في رأب صدع العلاقة بين أنقرة وواشنطن.

فقد أفادت وكالة “أسوشييتد برس” أن محاولة الرئيس التركي الواضحة لرأب الصدع في العلاقات المتوترة مع أميركا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قابلها حتى الآن الرئيس الأمريكي جو بايدن بالصمت التام.

فبعد مرور شهرين تقريبا على توليه منصبه رسميا، لم يتصل بايدن بأردوغان، ما يعتبره العديد من المسؤولين الأتراك مؤشرا مثيرا للقلق.

أتى هذا التدهور في العلاقات بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، بحسب الوكالة، بعد أن كانت العلاقة تعتبر استراتيجية لكلا الطرفين، نتيجة الخلافات حول سوريا، والتعاون التركي مع روسيا، وأخيرا التدخلات البحرية التركية في شرق المتوسط، التي وصفها مسؤولون أميركيون بأنها مزعزعة للاستقرار.

“أردوغان ليس سعيدا”

أمام هذا المشهد من العقبات و التوترات، لجأ العديد من المسؤولين الأتراك خلال الإدلاء ببيانات عامة، إلى الحد من أهمية عدم وجود اتصال هاتفي من البيت الأبيض حتى الآن، وأشاروا إلى أن المحادثات جارية على مستويات أخرى، لكن مسؤولا حكوميا تركيا بارزا، رفض الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف، قال في تصريحات لأسوشيتد برس إن أردوغان ليس سعيدا بهذا الأمر، في إشارة إلى صمت بايدن الذي طال.

نظام أس 400

وفي حين يرى البعض أن بايدن، الذي تحدث عن استعادة التحالفات الدولية والعلاقات التقليدية بالإضافة إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي، ستكون له مصلحة في إعادة بناء العلاقات مع تركيا ومحاولة سحبها بعيدًا عن دائرة نفوذ روسيا.

إعادة ضبط العلاقة

إلا أن محللين يؤكدون أنه من الصعب للغاية إعادة ضبط العلاقة، بالنظر إلى مجموعة من القضايا الخلافية بين الدولتين، في مقدمتها قرار تركيا الحصول على نظام S-400 الروسي المتقدم المضاد للطائرات، والذي تقول واشنطن إنه يشكل تهديدًا لحلف الناتو وبرنامج الطائرات المقاتلة الأميركية F-35.

وفي السياق نقلت الوكالة عن ميرف طاهر أوغلو، من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، قولها ”سيكون من الصعب على أردوغان التراجع عن نظام الدفاع الروسي، لأنه قام بصفقة كبيرة، وسوف يكون لذلك نتائج على استقلال القرار الجيوسياسي التركي“.

عنصر من قوات سوريا الديمقراطية إلى جانب آلية أميركية شمال سوريا(فرانس برس)

إلى جانب ملف الصواريخ، يمثل الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد السوريين الذين يحاربون تنظيم داعش نقطة أخرى خلافية بين تركيا والولايات المتحدة، حيث تزعم أنقرة أن هؤلاء المقاتلين شاركوا في تمرد كردي مستمر منذ عقود.

وقد أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار سابقا أن العلاقات لا يمكن أن تتحسن ما لم تتوقف واشنطن عن دعم الجماعة الكردية السورية.

أكد استطلاع حديث للرأي في تركيا تراجع شعبية “تحالف الشعب”، الذي يضم “حزب العدالة والتنمية” الحاكم و”حزب الحركة القومية”، لافتاً إلى أنّ ثلاثة أحزاب فقط تستطيع تجاوز عتبة تأييد 10% من الأتراك لها.

وقال استطلاع أجراه مركز Sosyo Politik للأبحاث إن نسبة التأييد تبلغ 36% لـ”حزب العدالة والتنمية” الحاكم و29% لـ”حزب الشعب الجمهوري”، أكبر حزب معارض، و10.4% لـ”حزب الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد.

أنصار لـ”حزب الشعب الجمهوري” خلال تجمّع انتخابي في 2018

وأظهرت النتائج أن حزبي “الخير” و”الحركة القومية” حصلا على أقل من 10% من أصوات المستطلع آراؤهم.

وأجرى مركز الأبحاث الاستطلاع بين 15 و19 فبراير الماضي في 18 ولاية في تركيا من خلال مقابلات شخصية أو مكالمات هاتفية.

وبحسب الاستطلاع، حصل “تحالف الشعب” بين “حزب العدالة والتنمية” و”حزب الحركة القومية” على 44% من الأصوات، في وقت يسعى فيه الحزب الحاكم إلى صياغة مسودة قانون جديد للأحزاب والانتخابات.

ويقول منظمو الاستطلاعات إنه، ولأول مرة، “يبدو من غير المرجح عودة المؤيدين المحبطين، الذين ابتعدوا عن حزب العدالة والتنمية، للتصويت له في الانتخابات المقبلة.

مناصرون لحزب العدالة والتنمية خلال تجمّع في اسطنبول في فبراير الماضي

وقال ثلاثة من مسؤولي “حزب العدالة والتنمية” لوكالة “رويترز” الأسبوع الماضي إن الحزب يدرس تغييرات في قوانين الانتخابات يمكن أن تنقذ آفاقه في الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول عام 2023.

وقالت ثلاثة مصادر من “حزب العدالة والتنمية”، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن الخطط تضمنت تقسيم الدوائر الانتخابية الحضرية الكبيرة إلى دوائر انتخابية أصغر، وهي تغييرات قال أحد مسؤولي الحزب إنها يمكن أن تعزز بشكل كبير عدد نواب “حزب العدالة والتنمية”.

وأشارت مصادر الحزب الحاكم إلى إمكانية خفض عتبة دخول الأحزاب البرلمان إلى أقل من نسبة 10% من الأصوات، وهي من أعلى المعدلات في العالم، إلى 7%، وهي خطوة من شأنها طمأنة شركاء أردوغان القوميين.

لكن معارضين يعتبرون أنّ حاجز الـ7% مرتفع بما يكفي لمنع حزبي “المستقبل” برئاسة أحمد داود أوغلو و”الديمقراطية والتقدم” برئاسة علي باباجان من الوصول للبرلمان ما لم يكونا جزءاً من تحالف أكبر. وحصل كلا الحزبين في استطلاعات الرأي حوالي 2% من الأصوات.

على الرغم من الانتقادات والإدانات الدولية المتكررة لانتهاكات مجموعاتٍ سورية مسلّحة موالية لتركيا في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا وغربها، إلا أن أنقرة التي تدعمها عسكرياً ولوجستياً لم تعمل على محاسبتهم بعد رغم أن مؤسسات دولية كمنظّمة “هيومن رايتس وتش” طالبتها بذلك صراحة مطلع شهر فبراير الجاري.

وقال آيكان إردمير، النائب السابق في البرلمان التركي وكبير باحثي برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرّاً لها، إن “المدن السورية الشمالية التي تسيطر عليها تركيا وميليشياتها المسلّحة، تتطلب مساعدات مالية مستمرة من أنقرة لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية لسكانها”.

وأضاف في مقابلة مع “العربية.نت” أن “تقديم الخدمات لسكان المناطق السورية الخاضعة لنفوذ أنقرة، بالنسبة للحكومة التركية هو أفضل من استضافة اللاجئين السوريين داخل أراضيها، ولذلك ترفض استقبال المزيد منهم، خاصة أنها على ما يبدو تتجنب غضب أنصارها الرافضين للوجود السوري في تركيا”.

أرشيفية

وتابع: “على الصعيد الاقتصادي، فإن تقديم الخدمات الأساسية في شمال سوريا أقل تكلفة بالنسبة لأنقرة بدلاً من استقبال المزيد من اللاجئين، بالإضافة إلى أن أنقرة تفرض عملتها في تلك المدن السورية وتوفر فيها سوقاً جديدة لشركاتها ومنتجاتها وخدماتها، وهو ما يعد سبباً إضافياً لرفضها لاستقبال مزيد من اللاجئين”.

كما كشف أن “المناطق الخاضعة لسيطرة أنقرة في شمال شرقي سوريا وغربها، تمثّل بشكلٍ عام مصدر استنزافٍ للاقتصاد التركي باعتبار أن أنقرة تدفع رواتب وكلائها المسلحين المحليين”، في إشارة منه إلى ما يسمى “الجيش الوطني السوري” الذي يتلقى عناصره رواتب شهرية من السلطات التركية.

أنقرة فشلت بوقف انتهاكات ميليشياتها

وأشار إلى أن “المسلّحين الموالين لأنقرة في هذه المناطق يحصلون على أموالٍ إضافية غير التي يتلقونها من السلطات التركية عبر الاستفزاز كخطف المدنيين وطلب فدية لاحقاً، أو ارتكاب عمليات السطو والسلب والنهب”، معتبراً أن “الحكومة التركية فشلت في إيقاف هذه الممارسات التي يرتكبها وكلاؤها على الأرض”.

ولفت أيضاً إلى أن “المجتمع الدولي انتقد هذه الانتهاكات مراراً، لكن مع ذلك لم تعمل أنقرة على محاسبة ميليشياتها المسلّحة التي ارتكبت جرائم بحق أقلياتٍ لا تتمتع بالحماية في المناطق الخاضعة لسيطرتها”، موضحاً أن “السلطات التركية تتساهل مع هذه الانتهاكات ويبدو أنها تجد فيها مصدراً مالياً إضافياً لوكلائها الذين تقدم لهم مبالغ بسيطة”.

وتسيطر أنقرة منذ سنوات على أجزاءٍ من سوريا، حيث أقامت فيها قواعد عسكرية كالتي تنتشر في إدلب وأريافها، إضافة لمدن أخرى كالباب وعفرين وجرابلس والراعي وتل أبيض ورأس العين، وهي مدن سوريّة تقع كلها على الحدود مع تركيا.

وتمكنت أنقرة من فرض سيطرتها على هذه المناطق بالتعاون مع جماعات المعارضة السورية المسلّحة التي قاتلت تحت رايتها ضد قوات “سوريا الديمقراطية”، وشنت من أجل ذلك ثلاث عملياتٍ عسكرية داخل الأراضي السورية.

كشف مسح حكومي، أيّدت نتائجه بحثاً أجراه القطاع الخاص في وقت سابق، أن أكثر من نصف سكان نيودلهي، البالغ عددهم 20 مليون نسمة، ربما أُصيبوا بفيروس كورونا.

رجل يخضع لفحص كورونا في نيودلهي

وسجلت الهند 10.8 مليون إصابة بمرض كوفيد-19، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. لكن مسح اليوم الثلاثاء الذي استند إلى نحو 28 ألف عينة أشار إلى أن الرقم الفعلي للمصابين بين سكان الهند، وعددهم 1.35 مليار نسمة، أعلى بكثير ويقترب من مستويات مناعة القطيع.

وكتب ساتيندرا جين وزير الصحة في نيودلهي على “تويتر” بعد نشر التقرير: “في خامس مسح أمصال نجريه في العاصمة الوطنية دلهي رصدنا أجساما مضادة (لفيروس كورونا) لدى 56.13% من سكان المدينة”.

سيدة تبكي فوق جثة زوجها المتوفى بكورونا في نيودلهي

من جهته، قال رئيس شركة ثيروكير تكنولوجيز للفحوصات، في مقابلة مع وكالة “رويترز” الأسبوع الماضي، إن اختبارات منفصلة أجرتها الشركة على أكثر من 700 ألف في أنحاء الهند كشفت أن 55% من السكان قد يكونوا أُصيبوا بالفيروس بالفعل.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ما بين 60 و70% على الأقل من السكان ينبغي أن يكتسبوا مناعة لكسر سلسلة انتقال العدوى، على الرغم من أن المسؤولين في الهند قالوا إن مستوى أقل من ذلك قد يبطئ أيضاً انتشار الفيروس.

نفى النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي، أرول قاطرجي أوغلو، استفزاز تجمّع “أمهات ديار بكر” بعد رفعه لشارة النصر عند خروجه من مقر الحزب، حيث تزامن ذلك مع احتجاجات لسيدات يتهمن حزبه المؤيد للأكراد بتجنيد أبنائهن لصالح حزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة.

وقال قاطرجي أوغلو في مقابلة مع “العربية.نت”: “لقد رفعت شارة النصر بالفعل قبل أيام أمام مقر حزبنا في مقاطعة ديار بكر، لكنني لم أفعل ذلك رفضاً لاحتجاجات الأمهات كما روّجت وسائل الإعلام الحكومية، وإنما اعتراضاً على سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يحاول إظهار حزبنا كطرفٍ مذنب في هذه القضية”، مشدداً على أن “شارة النصر كانت بمثابة تحد للسلطة التي لا تتوقف عن استخدام واستغلال مشاعر أولئك الأمهات”.

كما أضاف: “من حق الأمهات التظاهر والتعبير عن مطالبهن، لكن تمركزهن أمام مقر حزبنا ليس من شأنه حل مشكلتهن، ومن الأفضل أن يحتجن أمام مبنى البرلمان أو مقرات الحزب الحاكم على اعتبار أن مشكلتهن تتطلب تدخل السلطات، إذ لا يمكن لأحد معالجتها سوى الحكومة”.

“يهدد بقاء الحزب الحاكم”

إلى ذلك اتهم قاطرجي أوغلو الحكومة التي يقودها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، باستغلال “أمهات ديار بكر” وتحريضهن على التظاهر بغرض نشر دعاية إعلامية مفادها وجود صلات بين حزب “الشعوب الديمقراطي” وحزب “العمال الكردستاني”، وهو أمر ينفيه قادة الحزب الأول بشدة.

وتابع في هذا الصدد أن “وجود حزبنا يهدد بقاء الحزب الحاكم حالياً في السلطة عند إجراء الانتخابات المقبلة، ولذلك يحاول من الآن وبشتى الوسائل خلق تصور عام للناس حول ارتباط حزبنا بالإرهاب خاصة مع القدرات الإعلامية الهائلة التي يملكها”.

اتهام بالاستفزاز

يذكر أن السلطات التركية كانت اتهمت قاطرجي أوغلو الأسبوع الماضي، باستفزاز أمهات يعتصمن أمام مقر حزب “الشعوب الديمقراطي” في ولاية ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي البلاد، وفتحت تحقيقاً ضده بتهمة الترويج لمنظمة “إرهابية”، لكنه ما يزال طليقاً حتى اللحظة.

كما قالت وسائل إعلام تركية الجمعة الماضي، إن مكتب المدعي العام في ديار بكر بدأ تحقيقاً ضد النائب في البرلمان عن الحزب المؤيد للأكراد بعد رفعه لشارة النصر عند مغادرته لمبنى الحزب ومروره أمام تجمّع الأمهات اللواتي كن يعتصمن هناك.

اعتقال قادة بارزين

ويتهم حزب “العدالة والتنمية” وحليفه حزب “الحركة القومية” اليميني، حزب “الشعوب الديمقراطي” وهو ثالث أكبر حزب تركي، بالارتباط بحزب “العمال الكردستاني”، وهي تهمة اعتقلت السلطات على إثرها قادة بارزين من الحزب مثل صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ القابعين خلف القضبان منذ أكثر من 4 أعوام. ورفضت أنقرة الإفراج عنهما رغم مطالبة “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” و”الاتحاد الأوروبي”، وعواصم غربية بإطلاق سراحهما على الفور دون شروط مع رجل الأعمال والحقوقي البارز عثمان كافالا.

إلى ذلك عزلت وزارة الداخلية التركية العشرات من رؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد وزجّت بهم في السجون خلال آخر عامين بذريعة “الإرهاب”، وذلك بالتزامن مع إسقاط البرلمان التركي للحصانة النيابية عن العشرات من نوابه المنتخبين أيضاً.

كشف نائب من حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب تركي، عن أهداف الحملة التي أعلن عنها حزبه والتي من المقرر أن تبدأ يوم الثامن من فبراير القادم، ضد ما أطلق عليه زعيم الحزب المشارك مدحت سانجر، “نظام الوصاية”.

وقال حسن أوزغوناش، النائب عن الحزب المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “الحملة ستنطلق تحت اسم العدالة من أجل الجميع”، مضيفاً أن “الأولوية في هذه الحملة هي التذكير بالمعتقلين القابعين خلف القضبان دون حصولهم على أبسط حقوقهم الأساسية”.

وتابع لـ”العربية.نت”: “في الماضي، كانت العزلة تفرض على الزعيم الكردي عبدالله أوجلان وحده في سجنه الانفرادي، لكنها اليوم باتت تطبّق على كل السجناء الذين يعانون من ظروفٍ سيئة من كل النواحي داخل معتقلاتهم، خاصة فيما يتعلق بالطعام والنظافة وتلقي العلاج والحصول على الأدوية”.

تعبيرية

وأضاف أن “بقاء المعتقلين في هذه الظروف مع منع ذويهم من زيارتهم، جعلنا نتوصل لهذه الحملة، ونهدف إلى مساعدتهم في تحسين أوضاعهم، وتعرية الديكتاتورية التي تحكم تركيا اليوم والتي أنهت الديمقراطية الهشّة في البلاد، وكذلك قضت على كل حقوق الإنسان”.

ووصف النائب عن الحزب المؤيد للأكراد، تحالف حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان مع حزب “الحركة القومية”، بـ”الفاشي”، مؤكداً أن “الأوضاع السياسية وكذلك الاقتصادية تدهورت في عهد التحالف بين الحزبين”.

وقال في هذا الصدد إن “تركيا محاصرة اليوم سياسياً واجتماعياً وقضائياً، كما أن سكانها يعيشون أزمة اقتصادية كبيرة، وكل هذه الأمور تقودنا للتواصل مع الرأي العام الدولي من خلال هذه الحملة للضغط على الحكومة وإرغامها على تقديم بعض التنازلات”.

وأضاف: “نعتقد أن القوى الديمقراطية سوف تنضم لحملتنا، وبالتالي سوف تكون لدينا أنشطة مشتركة للكشف عما يحصل في تركيا من تراجع للحريات وضغوط يعيشها السجناء والشعب على حدٍّ سواء، وأيضاً للتذكير بالاستيلاء على بلدياتنا المنتخبة وإسقاط الحصانة عن نوابنا في البرلمان”.

وسبق لحزب “الشعوب الديمقراطي” أن قاد حملة مشابهة في سبتمبر الماضي، حيث خرج قادته وأنصاره في عشرات التظاهرات المعارضة للحكومة في عدد من مدن البلاد بينها ديار بكر، أكبر مدينة تقطنها غالبية كردية جنوب شرقي تركيا، إضافة لاسطنبول وأنقرة. وذلك على الرغم من قمع القوات الأمنية للمشاركين بها.

ويعتبر الحزب المؤيد للأكراد أن الرئيس التركي انقلب على الديمقراطية “الهشّة” في البلاد منذ رفضه لنتائج أول انتخاباتٍ برلمانية شارك فيها حزب “الشعوب الديمقراطي” والذي نال حينها 80 مقعداً في البرلمان في صيف عام 2015. وهو أمر عارضه أردوغان الذي أجرى انتخاباتٍ مبكرة بعد ذلك لتقليل عدد مقاعد الحزب المعارض.

ويقبع منذ أكثر من 4 سنوات، الرئيس المشارك الأسبق للحزب صلاح الدين دمّيرتاش، خلف القضبان مع الرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغن يوكسكداغ. واحتجز كلاهما في نوفمبر 2016 رغم تمتعهما بالحصانة النيابية. ورفضت أنقرة الإفراج عنهما رغم مطالبة “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” و”الاتحاد الأوروبي”، وعواصم غربية بإطلاق سراحهما على الفور دون شروط.

وكانت وزارة الداخلية التركية، قد عزلت العشرات من رؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد وزجّت بهم في السجون خلال آخر عامين، وذلك بالتزامن مع إسقاط البرلمان التركي للحصانة النيابية عن العشرات من نوابه المنتخبين أيضاً.

كشف تقرير إسرائيلي كيفية مواجهة “حزب الله” اللبناني للأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، بحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط”.

وذكر “مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب” في مركز تراث الاستخبارات (م.ت.س) في تل أبيب، عن مضمون مداولات جرت في أجهزة الأمن الإسرائيلية حول نشاطات “حزب الله” اللبناني وأسلوب عمله في مواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية، خرجوا فيها باستنتاج أنه يقيم في لبنان “دولة داخل دولة” ويقدم للمواطنين بدائل تكون في كثير من الأحيان أفضل وأجدى من خدمات الدولة.

ويشير المركز إلى فوائد يجنيها أبناء المسؤولين الكبار في “حزب الله” من النشاط الاقتصادي، فيذكر شركة مملوكة لياسر الموسوي، نجل الأمين العام السابق للحزب، عباس الموسوي، وجواد نصر الله، نجل حسن نصر الله، وعضو بارز آخر في التنظيم، ويخلص إلى أن هذا النشاط يحقق نجاحات في خدمة المواطنين أكثر من نشاط الدولة اللبنانية.

الضاحية الجنوبية – بيروت

وجاء في تقرير للمركز المذكور الذي تديره مجموعة من كبار ضباط المخابرات السابقين، أنه منذ أكثر من سنة، تسود لبنان أزمة اقتصادية وسياسية حادة، لا تلوح نهايتها في الأفق. تكمن في جذور الأزمة مشكلات أساسية، أهمها الفساد العميق وحالة مزمنة من عدم الاستقرار السياسي، وأضيفت إليها أزمة “كورونا” والآثار السلبية للعقوبات الأميركية على الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت، ومشكلة اللاجئين السوريين، ونقص المساعدة الخارجية.

ومنذ منتصف عام 2020، ظهرت آثار الأزمة الاقتصادية على السكان الشيعة بشكل متزايد، في المناطق التي يسيطر عليها “حزب الله” (جنوب لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، والبقاع اللبناني). وقد انعكست هذه الآثار في نقص المنتجات الأساسية (الغذاء والوقود والأدوية)، والصعوبات في النظام المصرفي، وظهور علامات (أولية) على ازدياد الجريمة وضعف الأمن.

مساعدات إيرانية

ويقول التقرير إن “حزب الله” اتخذ إجراءات تهدف لمساعدة السكان الشيعة في المناطق التي يسيطر عليها. وفي خطواته هذه يتلقى المساعدة من إيران التي تواصل – على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بها – تقديم المساعدة؛ ليس فقط في بناء البنية التحتية العسكرية لـ”حزب الله”، ولكن أيضاً في تشغيل المؤسسات المدنية للتنظيم، وسط السكان الشيعة.

القرض الحسن

ويذكر أن “حزب الله” افتتح شبكة من المتاجر باسم “مخازن النور” في جنوب لبنان وجنوب بيروت والبقاع، تبيع سلعاً إيرانية وسورية رخيصة بأسعار مدعومة تقل بحوالي 30- 50 في المئة عن أسعار السوق. ويتم الدفع بواسطة بطاقة خاصة تسمى “بطاقة السجاد”. كما بدأ “حزب الله” في استيراد الملابس الرخيصة إلى لبنان، والتي تباع بشكل رئيسي في جنوب لبنان.

وخلال عام 2020، تم في المناطق التي يسيطر عليها الحزب اكتشاف نقص في الأدوية. ورداً على المشكلة، بدأ “حزب الله” في تهريب أدوية ومنتجات طبية رخيصة من سوريا إلى لبنان، من صنع إيران. توزع هذه الأدوية على الصيدليات الخاضعة لتأثير الحزب، مثل صيدليات “المرتضى”. ومن المحتمل أنه يتم بيع الأدوية الرخيصة في “مخازن النور” أيضاً.

ومع نقص الوقود الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بدأ “حزب الله” في شراء منتجات الوقود وخصوصاً الديزل، وتخزينها في مناطق سيطرته. كما يعطي الأولوية في توفير الوقود لمحطات الوقود التابعة له أو للتنظيمات والمؤسسات الشيعية العاملة تحت رعايته. وبدأ في شراء مولدات كهربائية لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

“القرض الحسن”

ومع إغلاق حسابات “حزب الله” في البنوك اللبنانية بسبب العقوبات الأميركية، بدأ توسيع خدمات جمعية “القرض الحسن” التي تقدم قروضاً وتدير صناديق الضمان الاجتماعي المتبادل. ووضعت الجمعية أجهزة الصراف الآلي في فروع مختلفة في جنوب بيروت وجنوب لبنان، وبدأت توسيع وتحسين خدماتها المصرفية.

ويسعى الحزب لبيع المياه بأسعار مناسبة تأخذ في الاعتبار الأزمة الاقتصادية. ويواصل توزيع مياه الشرب المجانية على سكان الضاحية الجنوبية ضمن مشروع “مياه العباس” الذي تنفذه منظمة “جهاد البناء”.

وينتهي التقرير بالقول إن “التزام حزب الله” بمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية، يعزز موقعه بين السكان الشيعة الذين يعيشون في مناطق سيطرته، الذين ينظرون إليه على أنه تنظيم يرمز إلى التضامن الشيعي، ويبذل جهداً حقيقياً لمساعدة السكان في زمن الكساد السياسي والاقتصادي.

أعلن قصر الإليزيه، مساء الأحد، عن استقرار حالة الرئيس إيمانويل ماكرون الصحية المصاب بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية: “بالمقارنة مع يوم أمس، فإن حالة رئيس الجمهورية مستقرة”.

يذكر أن كبير الأطباء في قصر الإليزيه جان كريستوف بيروشون كان أكد، السبت، أن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان الجمعة، وأنه يعاني من أعراض الإصابة، وهي السعال والتعب وآلام العضلات.

وأشار كبير الأطباء إلى أن هذه الأعراض لا تمنع رئيس الدولة من أداء مهامه وهو قيد الحجر الصحي.

يذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون، كان أطل قبل أيام من خلال مقطع مصور توجه فيه للفرنسيين ولكل من اتصل مطمئنا أو بعث ببرقية، ومؤكداً أنه بصحة جيدة ويعاني من عوارض التعب والحرارة كأي شخص مصاب بفيروس كورونا.

وفيما كان ماكرون يتخلص من فيروس كورونا في منتجع رئاسي في فرساي، حذر أطباء فرنسيون العائلات التي تتجه لقضاء العطلات من توخي الحذر، بسبب زيادة الإصابات، خاصة على مائدة العشاء.

وبينما يرتدي ماكرون قناعًا بشكل روتيني ويلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، استضاف أو شارك في وجبات جماعية متعددة في الأيام التي سبقت اختباره الإيجابي يوم الخميس.

إلى ذلك، أتى الاختبار الإيجابي لماكرون في الوقت الذي يشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات، وتحذر السلطات الصحية الفرنسية من المزيد مع استعداد العائلات الفرنسية للالتقاء في احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث أبلغت فرنسا عن 18254 إصابة جديدة قبل أيام، فيما يقل عدد القتلى بقليل عن 60 ألفا.