الوسم: يكشف

كشفت إسرائيل عن محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات بهدف التجسس لصالح إيران. وأوضح جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، أن عميلا إيرانياً يدعى رامبود نامدار ، زعم أنه يهودي للتواصل مع إسرائيليات وتجنيدهن لمهام استخباراتية.

وقد حاول نمدار تجنيد 5 منهن، عقب التواصل معهن عبر فيسبوك للقيام بمهام سرية لصالح إيران

ولاحقا اجتمعت النساء وجميعهن من وسط إسرائيل، بنمدار على فيسبوك. لكن العميل طلب منهن لاحقا التواصل عبر واتساب بدل فيسبوك.

رفض إظهار وجهه

كما تحدث إليهن أيضًا عدة مرات عبر “الفيديو كول”، غير أنه رفض إظهار وجهه، مدعيا أن الكاميرا في هاتفه مكسورة.

وفيما اشتبه بعضهن في احتمال أن يكون ضابط مخابرات إيراني، لكنهن واصلن التحدث معه، ووافقن على تنفيذ طلباته مقابل تلقي الأموال.

صفحة رامبود مامدار على فيسبوك

تحقيق ومحاكمة

إلى ذلك، أشار جهاز الشاباك إلى أن إحباط تلك العملية تم بالتعاون مع الشرطة، وقد ألقي القبض على النساء الـ 5 ، اللواتي يخضعن حاليا للتحقيق.

كما وجهت إلى بعضهن لوائح اتهام، لكن منع نشر أسمائهن بقرار من المحكمة، عقب طلب تقدم به محامي المشتبه بهن.

تأتي محاولة التجنيد تلك ضمن الصراع غير المباشر القائم بين البلدين، والذي اتخذ خلال السنوات الأخيرة طابعا سيبرانياً واتجه أكثر نحو القرصنة الإلكترونية، وحرب السفن، فضلا عن بعض الهجمات التي طالت مواقع حساسة في إيران ووجهت الأخيرة أصابع الاتهام لتل أبيب.

أقرّت السلطات التركية رسمياً بانتحار مئة شخصٍ من أفراد الشرطة خلال عام 2021 الجاري فقط، على ما أفاد رئيس “اتحاد الشرطة” التركية في تغريدةٍ على حسابه على موقع “تويتر”، الأمر الذي أثار غضب الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان والتي تحمل مسؤولية سوء أوضاع عموم موظفي الدولة لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يتزعّمه.

وقال فاروق سيزر رئيس اتحاد الشرطة التركية التي تعرف أيضاً بـ”اتحاد الأمن التركي” في تغريدةٍ على موقع “تويتر”: “للأسف لقد خسرنا 100 من زملائنا في عام 2021 الجاري بعدما تعمّدوا قتل أنفسِهم”، مضيفاً أن “العام الحالي شهد العدد الأكبر من حالات الانتحار التي أقدم عليها رجال الشرطة”.

وكشف سيزر في تغريداته أيضاً عن الأسباب التي دفعت عناصر الشرطة إلى الانتحار، قائلاً إنها “تعود للظروف الصعبة التي يواجهونها خلال العمل”. كما طالب أجهزة الأمن التركية بالكشف عن حالات الانتحار التي أقدم عليها عناصرها بدلاً من إخفاء الأرقام.

ويتعرض عناصر الشرطة التركية لضغوطٍ نفسية على خلفية ملاحقة بعضهم واحتجاز آخرين بذريعة مشاركتهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016. علاوة على مواجهتهم لتحدّياتٍ مالية ومعيشية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، حيث سجّلت الليرة مستوياتٍ قياسية منخفضة للغاية في قيمتها أمام العملات الأجنبية هذا الأسبوع والشهر الماضي.

وذكر مصدر في “اتحاد الشرطة” التركية وهو نقابة أو تجمع حكومي لرعاية شؤون أفراد الاتحاد لـ “العربية.نت” أن السبب الأبرز الذي لا يتطرق إليه أحد والذي يقف خلف انتحار عناصر الشرطة هو رفض استقالاتهم”.

وبحسب المصدر المقرّب من حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، فإن بعض أفراد الشرطة يحاولون التخلص من مهامهم الأمنية عبر تقديم استقالاتهم، للحصول على وظائف مدنية أفضل أو السفر إلى خارج البلاد خاصة وأن رواتبهم تفقد قيمتها الفعلية بعد التدهور المستمر في سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وكشف مصدر آخر في حزب المعارضة الرئيسي أن “حزبنا حاول تسليط الضوء على واقع أفراد الشرطة عندما قدّم مقترحاً للبرلمان التركي في أواخر شهر يونيو الماضي، لبحث الأسباب التي دفعت العشرات من عناصر الشرطة إلى الانتحار، لكن الحزب الحاكم وحليفه في حزب الحركة القومية منعا ذلك، وبالتالي رفض البرلمان هذا المقترح بأغلبية الأصوات باعتبار أن نواب كلا الحزبين هم الأكثر عدداً”.

وحتى نهاية شهر يونيو، كان 40 عنصراً من أفراد الشرطة التركية قد أقدموا على الانتحار، من بينهم 15 شخصاً انتحروا في غضون أقل من شهر، بحسب تصريحاتٍ سابقة لسيزر. لكن في الأشهر الخمس الماضية، انتحر 60 شرطياً على الأقل، وفق الأرقام التي أوردها مدير “اتحاد الأمن التركي” على موقع “تويتر”.

وعقب تسجيل 57 حالة انتحار في صفوف قوات الشرطة في عام 2013، تراجع هذا الرقم بشكلٍ طفيف إلى 53 في عامي 2018 و2019. لكن هذا الرقم بدأ بالتصاعد مجدداً منذ بداية العام الجاري.

بعد أن ارتفعت بعض الأصوات المنددة بأي اتفاق قد يعقد مع المكون العسكري في السودان، أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة المقالة، عبد الله حمدوك، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري في البلاد عام 2019. وشدد على أن الإعلان الدستوري سيبقى الأساس للمفاوضات.

وقف إراقة الدماء

كما أضاف المصدر، بحسب رويترز، أن الاتفاق بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي تم التوصل إليه في الساعات الأولى من صباح اليوم، سيعيد رئيس الحكومة المقال إلى السلطة مجددا، ويخفف الاحتقان.

إلى ذلك، أوضح أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الإجراءات الاستثنائية التي فرضت منذ أكتوبر الماضي (2021)، وأدت إلى مقتل نحو 40 محتجاً بحسب لجنة أطباء سودانية.

تظاهرات في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)

“الحرية والتغيير” ترفض

بالتزامن، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع من وصفهم بـ”الانقلابيين”. وقال في بيان إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية، داعياً لأن تكون تظاهرات اليوم جولة لتضييق الخناق على ما وصفه بـ “الانقلاب”، وفق تعبيره.

توقيع الاتفاق اليوم

وكانت مصادر أكدت للعربية/الحدث صباح اليوم الأحد أن لقاء عقد مساء أمس بين البرهان وحمدوك، أدى إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ أكتوبر الماضي.

كما أوضحت مراسلة العربية أن الإعلان عن الاتفاق وتوقيعه سيتم اليوم، إلا أن المعلومات لم تؤكد حضور حمدوك.

فيما أشار فضل الله بورما أحد قادة حزب الأمة لوكالة فرانس برس إلى أن حمدوك الذي كان يقبع منذ الشهر الماضي (أكتوبر 2021) قيد الإقامة الجبرية، “سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات والتكنوقراط”.

إدانة أميركية وإفريقية

يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.

وأمس كررت الولايات المتحدة دعوتها العسكريين إلى إعادة حمدوك إلى الحكومة، وحماية المتظاهرين والحق في التعبير. ودعت الخارجية الأميركية والاتحاد الإفريقي إلى عدم “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المحتجين على إجراءات الجيش الاستثنائية.

من الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)

كما طالب الناطق باسم الوزارة السلطات السودانية بضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية.

بدوره، حث الاتحاد الإفريقي الذي علق عضوية السودان بعد 25 أكتوبر، في بيان أمس القادة في البلاد على “إعادة النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي”. ودان موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد ما وصفه بـ ” العنف الذي وقع يوم الأربعاء، ضد المحتجين”

لبنان هو بلد يمكن أن يعيش لشهور أو حتى لسنوات من دون حكومة، يمكن فيه أن تنام كل السلطات عن مصالح الأهالي ولا تستيقظ إلا على تفجير أزمة، وتبقى المفارقة أن تنهار الليرة، وأن يعاني الشعب من أزمة اقتصادية خانقة بينما حزب الله في السلطة ينفق بسخاء على السلاح وإثارة الأزمات.

التصريحات المنفلتة التي نُقلت عن مسؤولين لبنانيين تسببت في أزمة بين لبنان ودول الخليج، ولكن لهذه الأزمة أبعاد أعمق من مجرد تبريرها بزلات الألسن أو إساءة التعبير، فخلفها يتجدد السؤال، من يتحدث باسم لبنان هل التصريحات أو حتى التسريبات التي تصدر عن الوزراء تمثل صوت لبنان، أم أن صوت أعضاء الحكومة ليس إلا أصداء لأحزابهم وتياراتهم، والأهم من ذلك من يحصد الامتيازات والأموال الآتية للشعب اللبناني.

فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق قال للزميلة منتهى الرمحي في حلقة جديدة من برنامج البعد الآخر إن تصريحات الوزراء يجب أن تكون منسجمة مع المصالح اللبنانية العليا فليس مفروضا أن يفتح كل وزير دولة لحسابه ويعبر عن آرائه الشخصية، وعلى أي وزير أن يستقيل إذا عرض المصلحة العليا للدولة للخطر خاصة أن التصريحات المسيئة ليست هفوة فالهفوة تحدث مرة ولا تتكرر.

وقال السنيورة إنه كان شاهدا على حجم المساعدات التي قدمتها السعودية للبنان عقب الدمار الكبير الذي حدث عام 2006، حيث كانت البنية التحتية مدمرة بسبب مغامرة حزب الله، وتم تدمير أكثر من 115 ألف وحدة سكنية بسبب القصف الإسرائيلي، ولكن بعد الحرب بشهرين استطعنا إعادة التلاميذ للمدارس بفضل الدعم الخليجي، وأعدنا بناء 115 ألف وحدة سكنية وكان للسعودية أكبر نصيب من تمويلها، والأهم من ذلك أن الدعم المالي السعودي الكبير لم يفرق يوما بين لبناني وآخر حسب الطائفة أو المذهب أو الانتماء فكثير من هذه المساعدات السعودية تم توجيهها لمناطق حزب الله التي دمرت في الضاحية وجنوب لبنان.

قال رئيس هيئة الأمم المتحدة التي تحقق في أخطر الجرائم في ميانمار، إن الأدلة الأولية التي تم جمعها منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير الماضي، تظهر “هجوماً منهجياً واسع النطاق” على المدنيين “يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وصرح نيكولاس كومجيان لمراسلي الصحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن “آلية التحقيق المستقلة من أجل ميانمار”، التي يرأسها، تلقت أكثر من 200 ألف اتصال منذ استيلاء الجيش على السلطة وجمعت أكثر من 1.5 مليون عنصر من الأدلة التي يجري تحليلها “حتى تتسنى محاسبة كبار المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة بميانمار في يوم من الأيام”.

وقال كومجيان في معرض تقريره إن الجرائم ضد المدنيين تبدو واسعة النطاق ومنهجية. كما قال إن المحققين رأوا أنماطاً مختلفة من العنف، بدأت برد محسوب من قبل قوات الأمن على المظاهرات في الأسابيع الستة الأولى بعد الانقلاب العسكري، أعقبه “تصاعد في العنف واستخدام أساليب أكثر عنفاً لقمع المتظاهرين”.

الجيش في شوارع يانغون في فبراير الماضي

وأضاف كومجيان: “كان هذا يحدث في أماكن مختلفة في نفس الوقت، مما يشير لنا أنه سيكون من المنطقي استنتاج أن هذا نتيجة سياسة مركزية. كما رأينا أن مجموعات بعينها تم استهدافها، لا سيما فيما يتعلق بالاعتقالات والاحتجاز التي يبدو أنها تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة. وهذا يشمل بالطبع الصحافيين والعاملين في المجال الطبي والمعارضين السياسيين”.

يأتي هذا بينما طالبت أكثر من 500 جماعة للحقوق المدنية بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لوقف تصعيد العنف في ولاية تشين في ميانمار، وهي منطقة حدودية مضطربة أصبحت جبهة لمقاومة الحكم العسكري.

وتحدث شهود ووسائل إعلام محلية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة عن حشد للأسلحة الثقيلة والقوات في تشين، مما يوحي بهجوم عسكري وشيك للقضاء على مجموعات مسلحة تشكلت بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد.

ونشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بياناً الجمعة نيابةً عن 521 منظمة دولية ومحلية يدعو مجلس الأمن لإصدار قرار وللتحرك قبل اتساع نطاق الهجوم في تشين الواقعة على حدود الهند.

منازل تحترق في إقليم تشين إثر الغارات في أكتوبر الماضي

وأضافت المنظمة أن المجلس “يجب أن يعقد اجتماعاً طارئاً للنظر في تصاعد الهجمات في ولاية تشين والأزمة السياسية والحقوقية والإنسانية الشاملة الناجمة عن سعي زعماء ميانمار العسكريين لاقتناص السلطة وعن جشع تسبب في معاناة مروعة”.

وتشهد ميانمار احتجاجات وعنفاً منذ الانقلاب مع سعي المجلس العسكري للسيطرة على مقاليد الحكم ومواجهته مقاومة من مجموعات مسلحة ومتمردين من أقليات عرقية متنوعة.

وقال شهود وجماعات إغاثة ووسائل إعلام محلية إنه تم إحراق بيوت في بلدة ثانتلانغ. كما قالت منظمة “أنقذوا الأطفال”، وهي إحدى الجماعات الموقعة على البيان، إنه تم تدمير مكتبه

تعتبر صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موضع تكهنات وشكوك متقطعة منذ عام 2011 عندما أُجبر أحد أطبائه على تسجيل فيديو لإنكار إصابة الزعيم التركي بالسرطان. وخضع أردوغان ، البالغ من العمر الآن 67 عامًا لعملية جراحية خطيرة في المعدة في عام 2012 وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

ويبدو أن الموجة الأخيرة من الشكوك انطلقت من لقطات من قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي في روما ، والتي بدا أن الرئيس يعاني من صعوبة في السير. وزادت الشكوك بعد قرار أوردغان في اللحظة الأخيرة بعدم حضور محادثات قمة Cop26 في غلاسكو، بسبب الخلاف حول البروتوكولات الأمنية، وغيابه عن احتفال يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ19 لصعود حزبه إلى السلطة. كما بدا مريضًا مؤخرا وفي بعض الأحيان كان يلقي كلمته في مقاطع فيديو وآخرها بمناسبة عيد بيرم في يوليو.

ونفى مدير الاتصالات في أردوغان ، فخر الدين ألتون ، والعديد من السياسيين من حزب العدالة والتنمية الحاكم ، المزاعم بأن الرئيس مريض ، وقاموا بتغريد مقاطع فيديو وصور للرئيس في مناسباته الأخيرة.

ويواجه ثلاثون شخصًا إجراءات قانونية بعد أن فتحت الشرطة التركية تحقيقًا في انتشار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الرئيس رجب طيب أردوغان. وبشكل منفصل ، قدم محامو أردوغان الشخصيون شكوى إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ، مطالبين بالتحقيق مع مستخدمي تويتر المعنيين بتهمة “إهانة” الرئيس ، والتي يمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وفي الشهر الماضي ، نشر حساب أردوغان الرسمي على تويتر مقطع فيديو للزعيم التركي وهو يلعب كرة السلة مع مساعديه بعد أن بدأ سياسيون معارضون يتساءلون عما إذا كان لائقًا بدنيًا وعقليًا لتولي المنصب.

ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات عامة قبل يونيو 2023. وبينما تقول جماعات حقوق الإنسان إن مؤسسات البلاد قد تم تسليحها ضد معارضي أردوغان خلال ما يقرب من 20 عامًا في منصبه.

وأدى الاقتصاد المتعثر في البلاد إلى تراجع الدعم لحزبه إلى أدنى مستوياته التاريخية.

ويعتبر “تشويه سمعة” الجمهورية التركية ورئيس الدولة علناً غير قانوني في تركيا منذ عام 1926 ، لكن عدد الشكاوى الجنائية المقدمة ارتفع بشكل كبير بعد أن أصبح أردوغان ، رئيس الوزراء السابق ، رئيسًا في عام 2014.

وتم فتح أكثر من 160 ألف تحقيق وأُدين قرابة 13 ألف شخص بتهمة “إهانة” الرئيس في السنوات السبع الماضية ، وفقًا لبيانات وزارة العدل.

وهذا الأسبوع أيضًا ، أفادت وسائل إعلام تركية أن صحفيًا حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة الرئيس من خلال نشر قصيدة عثمانية عمرها 300 عام على Facebook ، كما أن امرأة تبلغ من العمر 96 عامًا ستُحاكم بسبب تعليقاتها ضده.

رد نجل رهينة سابقة لدى تنظيم القاعدة الخميس على مزاعم الحكومة الفرنسية بأن والدته عرّضت نفسها والآخرين للخطر من خلال التسلل عائدة مرة أخرى إلى مالي، حيث تم احتجازها لمدة 4 سنوات.

وأثارت عودة صوفي بترونا إلى مالي، الانتقادات وتصدرت عناوين الصحف في بلدها الأم فرنسا، حيث اتهمها المتحدث باسم الحكومة هذا الأسبوع “بعدم المسؤولية تجاه سلامتها وكذلك سلامة قواتنا” في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

لكن في مقابلة مع محطة “بي اف ام” التلفزيونية الفرنسية، قال نجلها سيباستيان تشادو بترونا إن والدته، البالغة من العمر 76 عاما، تعيش في تكتم شديد في شقة بالعاصمة المالية باماكو.

صوفي بترونا

وأضاف أنها غامرت بالخروج مرة واحدة فقط في 6 أشهر للتسوق وفي رفقة أحد الأشخاص، مشيرا إلى أن هناك شخصا يراقب أمنها.

وتابع: “هي ليست في الصحراء. ولا تخاطر بحياتها، والقول إنها عادت إلى خاطفيها في شمال مالي، وتعرض حياة جنودنا للخطر، ليس مسؤولا بالمرة”.

وعبرت صوفي بترونا على ما يبدو الحدود البرية عائدة إلى مالي بدون تأشيرة في مارس / آذار، بعد حوالي 5 أشهر من إطلاق سراحها وإعادتها إلى فرنسا.

وأعلنت السلطات في مالي أنها تبحث عنها الآن وتريد استجوابها، لكنها لم تتحدث عن السبب.

وقال نجلها كذلك إن والدته لم تكن سعيدة بالمرة بعودتها إلى أوروبا، وتريد أن تعيش سنواتها في البلد الذي عملت فيه قبل اختطافها عام 2016.

كما أوضح أنها تريد أيضا لم شملها مع ابنتها بالتبني في مالي.

وذكر الابن الذي كان يتحدث من سويسرا، أيضا أنها “أمضت هناك 20 عاما. وهي عجوز في خريف حياتها، وتريد فقط أن تكون في المكان الذي تشعر فيه براحة أكبر”.

ولفت إلى أنه سوف يسافر إلى باماكو الأسبوع المقبل للاطمئنان على الترتيبات الأمنية الخاصة بها ومقابلة مسؤولي السفارة الفرنسية. كما يأمل في لقاء السلطات المالية.

واختتم: “آمل أن يقدم لها الماليون مكانا صغيرا في مجتمعهم. إنها تريد فقط أن ينساها الجميع”.

أعلن مبعوث السودان بالأمم المتحدة، فولكر بيريتس، الخميس، أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل بين الأطراف السودانية تشمل عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة تكنوقراط وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ.

وقال المبعوث الأممي إن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ورئيس الوزراء، تمهيدا للتوسع في المباحثات، نقلا عن رويترز.

وشدد المبعوث الأممي على “ضرورة التوصل إلى اتفاق على التصدي للأزمة في السودان خلال أيام”.

وفي تطور، بث التلفزيون السوداني أن القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرر إطلاق سراح 4 وزراء في الحكومة السابقة هم: هشام حسب الرسول وعلي جدو وحمزة بلول ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة.

وإلى ذلك، أفادت مصادر “العربية” و”الحدث” بإعلان مجلس السيادة خلال 24 ساعة ،ويضم 14 مقعداً: 5 من المكون العسكري، و6 مدنيين يمثلون أقاليم السودان، مع إرجاء مرشح الشرق لمزيد من التشاور، و 3 من قادة الكفاح المسلح.

وبالتزامن، شكلت قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي وقوي الحرية والتغيير الميثاق، سكرتارية مشتركة تمهيدا لوحدتها، وستعود الي المسمى القديم وهو “قوي الحرية والتغيير”، دون كلمتي الإصلاح والميثاق.

وفي وقت سابق، كشف توت قلواك، رئيس وفد وساطة جنوب السودان إلى الخرطوم، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين أطراف الأزمة في السودان.

وأضاف وسيط جنوب السودان أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وافق على الإفراج عن بعض المعتقلين، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق في الاتفاق إلى العودة لما قبل 25 أكتوبر إلا أنه يوجد تقارب في الرؤى بين الطرفين.

وكان قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان كشف عن احتمالية عقد لقاء جامع الخميس بين رئيس الوزراء السوداني المقال حمدوك والبرهان لبحث حل الأزمة السياسية في السودان ومناقشتها بكل وضوح.

وأكد قلواك في تصريح خاص لـ”العربية” و”الحدث” موافقة قائد الجيش السوداني الفريق البرهان على إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح البقية خلال مرحلة لاحقة.

ووصف الأمر بحسن النية والبادرة الطيبة للانتقال لمرحلة أخرى، مبينا أن الخطوة ستسهم في تحقيق الاستقرار عبر النقاش بين الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد بغية التفاهم من جديد.

وقال إن اتفاقية جوبا للسلام لم تنص على تعيين كفاءات في مناصب أطراف الحركات المسلحة الموقعة.

وأوضح أن تسمية حكومة كفاءات خالصة بعيدة عن الشخصيات الحزبية تعد رؤية يمكن التفاهم حولها ووضع المعالجات بين الأطراف السياسية حيالها، مؤكدا أن المهم حالياً نزع الخلافات وتهيئة الأجواء نحو اتفاق.

البرهان يتعهد لغوتيريش بالديمقراطية

وفي اتصال هاتفي لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مع البرهان، تناول الجانبان تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية.

وتعهد البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة.

السفير السعودي يشدد على استقرار السودان

وفي تطور آخر، أشارت مصادر مطلعة للعربية والحدث إلى أن السفير السعودي علي بن حسن جعفر التقى رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك وبحث معه الأزمةَ الراهنة وسبل إيجاد حل للخروج منها.

وذكرت المصادر أن السفير السعودي أكد حرص المملكة على استقرار السودان ووحدته وازدهاره.

وأكد السفير السعودي على الحوار من أجل إقامة “شراكة مدنية عسكرية حقيقية” وصولا للانتخابات.

وشهدت الأوضاع الأمنية في السودان هدوءا نسبيا مع اختفاء بعض المظاهر العسكرية في شوارع العاصمة الخرطوم بشكل ملحوظ إلا في عدد من النقاط فيما دخل انقطاع الإنترنت في البلاد يومه الحادي عشر.

وفي سياق متصل، تواصل العصيان المدني بعدد من المؤسسات كما أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن عدم تنفيذ قرار بدء الدراسة بالعاصمة يوم الأحد المقبل ودعت في بيانها أولياء الأمور إلى عدم إرسال الطلاب إلى المدارس قائلة إن الأوضاع لا تزال خطيرة.

قاد لغم فردي محرم دولياً -انفجر بامرأة حامل- هندسة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، إلى اكتشاف شبكة ألغام على مساحة أكثر من 300 متر مربع من مخلفات الميليشيات الحوثية في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، الخميس، أن فريقاً هندسياً عاود عمليات المسح في المساحات الواقعة بين مطاحن البحر الأحمر ومنطقة المسنا في الأطراف الشرقية للمدينة عقب انفجار لغم فردي محرم دولياً بالمواطنة محمده محمد عبدالله جلاجل – حامل في شهرها السابع – ما أسفر عن بتر قدميها، لتضاف هذه إلى سلسلة جرائم ضد الإنسانية تقود ميليشيات الحوثي إلى محاكمة دولية.

ونقل عن مصدر عسكري قوله، إن الفريق الهندسي اكتشف شبكة ألغام مضادة للدروع، البعض منها حولتها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران إلى ألغام فردية عبر دواسات.

ولفت إلى أن الفريق الهندسي باشر على الفور نزع وتفكيك الشبكة، ولا يزال العمل متواصلاً في منطقة المسنا ومحيطها.

يشار إلى أن هندسة القوات المشتركة طهرت خلال السنوات الثلاث الماضية، مساحات واسعة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة من حقول ألغام الميليشيات التابعة لإيران، بينها حقل مزدوج، ألغام فردية محرمة دولياً وأخرى مضادة للدروع، على مساحة تزيد عن 600 متر.

وكانت امرأة حامل تدعى محمـدة محمد جلاجل، أصيبت بجروح بليغة منها بتر أطرافها السفلية، الثلاثاء، بانفجار لغم للحوثيين في منطقة “المسنا” بمديرية الحالي في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وتستمر حوادث الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، في مقتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين في أكثر من منطقة، فيما تواصل الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام” والبرنامج الوطني عملها، إلا أنها تواجه صعوبة كبيرة في عملية التطهير، كون الميليشيات الحوثية زرعت آلاف الألغام والعبوات الناسفة دون خرائط وبشكل عشوائي.

كشفت مصادر أميركية وفلسطينية أن البيت الأبيض رفض طلباً من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لعقد اجتماع مع الرئيس جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن المسؤولين الأميركيين أبلغوا الفلسطينيين أن بايدن لن يعقد أي اجتماعات ثنائية في نيويورك، وأن جدوله لن يسمح بعقد اجتماع في واشنطن، وفق ما تقرير لموقع “أكسيوس”.

كما أضاف الموقع أن ذلك ساهم في قرار عباس عدم السفر إلى نيويورك، وإرسال خطاب مسجل بالفيديو بدلا من ذلك.

إلى ذلك، قال التقرير إنه من غير المعتاد أن يرفض رئيس أميركي طلب لقاء من الفلسطينيين، ويمكن أن يُنظر إليه على أنه مؤشر إضافي على مدى انخفاض القضية الإسرائيلية الفلسطينية في قائمة أولويات السياسة الخارجية لبايدن.

وقبل عدة أسابيع، عندما كان عباس ومساعدوه يناقشون ما إذا كانوا سيزورون الأمم المتحدة شخصياً، قرروا التحقق من إمكانية لقاء بايدن على الهامش في نيويورك أو بعد ذلك بوقت قصير في واشنطن.

بايدن يدعم حل الدولتين

وكان بايدن أكد في خطابه في الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، أنه يدعم حل الدولتين، لكنه أقر بأننا “بعيدون جدًا عن هذا الهدف في هذه اللحظة”.

بدوره، حذر عباس في خطابه من أن تصرفات إسرائيل ستؤدي إلى “حل الدولة الواحدة”، وأعطى إسرائيل مهلة لمدة عام لإنهاء احتلالها للضفة الغربية، وبعد ذلك سينظر الفلسطينيون في سحب اعترافهم بإسرائيل على خطوط 1967.

كلمة الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

كما انتقد عباس بشكل غير مباشر السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، قائلاً: “هناك بعض الدول التي ترفض الاعتراف بحقيقة أن إسرائيل قوة محتلة، تمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي”.

وأضاف “هذه الدول تعلن بفخر أنها تشترك في القيم مع إسرائيل. ما هي القيم المشتركة التي تشير إليها؟ لقد شجع هذا إسرائيل، وزاد من غطرستها وسمح لها برفض وانتهاك جميع قرارات الأمم المتحدة”.

حجبت إدارة بايدن عن الكونغرس تقريرًا عن إمبراطورية حزب الله المالية، وهي معلومات يمكن أن يستخدمها المشرعون لزيادة الضغط على الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.

وأمر الكونغرس وزارتي الخارجية والخزانة في أوائل عام 2019 بإصدار تقرير متاح للجمهور عن قنوات تمويل القيادة العليا لحزب الله كجزء من التشريع المعروف باسم قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018. وقد نص مشروع القانون على إصدار تقرير بعد 180 يومًا من الموافقة على التشريع، وتم تمريره، وبحلول أبريل 2019 لم تصدر إدارة ترمب التقرير، كما أن إدارة بايدن تحجبه أيضًا.

ويقول المشرعون الجمهوريون ومصادر الكونغرس المطلعة على الأمر، إن التقرير أصبح شديد الأهمية وسط أنباء عن محاولة إدارة بايدن تخفيف الضغوط الاقتصادية عن لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله في الوقت الذي تكافح فيه البلاد وسط أزمة نقدية هائلة.

تبرير التراجع عن العقوبات

وقالت النائبة الجمهورية بات فالون، وهي عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لصحيفة Free Beacon إن التقرير يمكن أن يستخدم لاستهداف القيادة العليا لحزب الله وقمع جهودهم لسرقة الأموال والمساعدات الدولية المخصصة للبنانيين. وستجعل هذه المعلومات أيضًا من الصعب على إدارة بايدن تبرير التراجع عن العقوبات المفروضة على قادة الحزب، وتزويد البلاد بخطة إنقاذ اقتصادية يمكن أن تزيد من إثراء المجموعة الإرهابية.

وكجزء من تشريع 2018، أصدر الكونغرس تقريرًا عامًا عن القيمة الصافية المقدرة لكبار قادة حزب الله بما في ذلك الأمين العام حسن نصر الله وأقرب مساعديه. وكان من المفترض أن يتضمن التقرير معلومات عن شركاء حزب الله، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في الحكومة اللبنانية، والتي لا تزال تخدم الحركة المدعومة من إيران.

حجم إمبراطورية حزب الله المالية

وتقول مصادر في الكونغرس إن إدارة بايدن لا تريد الكشف عن حجم إمبراطورية حزب الله المالية، لأنها تدرس التوافق مع الخطط الدولية لتزويد لبنان ببرنامج إنقاذ نقدي.

وتلقت القضية تدقيقًا متزايدًا في الكونغرس وسط تقارير منفصلة بأن إدارة بايدن مستعدة للتنازل عن العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد في سوريا لتسهيل صفقة الطاقة مع لبنان.

وقال مصدر كبير في الكونغرس عمل على صياغة التشريع الأصلي لـ Free Beacon إن التقرير يمكن أن يساعد في التوضيح للعالم والشعب اللبناني مقدار الأموال التي يسرقها حزب الله لتمويل مشروعه الإرهابي وتخزين الأسلحة.

وأضاف المصدر “لبنان ينهار بسبب فساد حزب الله، وهذا هو سبب أهمية هذا التقرير. إنها واحدة من التقارير القليلة التي صممها الكونغرس على الإطلاق بشأن حزب الله والتي طلبنا أن تكون متاحة للجمهور على الإنترنت ليراها العالم. يستحق العالم أن يرى مدى سرقة حسن نصر الله وعصابته لشعبهم. لا ينبغي أن نكافئ حزب الله وصديقه الأسد على فساد حزب الله”.

كما يدفع الجمهوريون في الكونغرس إلى حزمة من العقوبات الجديدة بعيدة المدى على حزب الله والتي يقولون إنها ستقطع وصول الجماعة إلى التمويل. وستساعد نتائج تقرير حزب الله المشرعين على تحديد قنوات التمويل التي يجب إغلاقها.

كشف مجلس السيادة في السودان تفاصيل مهمة عن محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال المجلس في بيان مساء الثلاثاء إن محاولة الانقلاب قادها اللواء عبدالباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطاً برتب مختلفة، وعدد من ضباط الصف والجنود.

عبدالباقي الحسن عثمان (أرشيفية)

الاستيلاء على السلطة

من جهته، أكد وزير الدفاع، ياسين إبراهيم ياسين، أن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية.

وقال ياسين في تصريح صحافي الثلاثاء إنه تم القبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، لافتاً إلى أنه جاري استكمال استجواب هذه المجموعة لتبيان التفاصيل.

بزمن وجيز

كما أوضح أنه تم إجهاض المحاولة الانقلابية بزمن وجيز، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

إلى ذلك أضاف أن القوات النظامية ماضية في شراكتها مع قوى الثورة للانتقال الديمقراطي.

جاءت هذه التصريحات بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع برئاسة، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء بغرض استعراض الموقف الأمني في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

الجيش السوداني (سونا)

عمل إجرامي

من جهتها دانت النيابة العامة المحاولة الانقلابية على الشرعية والدستور ومؤسسات الانتقال، معتبرة إياها عملاً إجرامياً “يهدد تطلعات المواطنين وآمالهم في الحياة الكريمة”.

وقالت في بيان مساء الثلاثاء إنها ستكون “سداً منيعاً لحماية الفترة الانتقالية والدستور”، مؤكدة أنها لن تتوانى في ردع أي من كان إذا سلك مسلكاً ليخالف القانون ويقوض الدستور ويعرض حياة الآخرين للخطر.

مجموعة تابعة للنظام البائد

يذكر أن الجيش كان أعلن في وقت سابق الثلاثاء، إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة والحكم في البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن الجيش أحبط محاولة انقلابية، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة.

عمر البشير (أرشيفية من رويترز)

كما أكد المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، الطاهر أبو هاجة، أن الأوضاع “تحت السيطرة تماماً”، وأنه تم اعتقال جميع المشاركين، وفق وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.

بدوره أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول في بيان رسمي الثلاثاء، أن منفذي الانقلاب هم مجموعة من الجيش تابعة للنظام البائد، مشيراً إلى أن المخطط الانقلابي يريد إعادة عقارب الساعة للوراء.