محتويات المقالة
[ad_1]
نفى النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي، أرول قاطرجي أوغلو، استفزاز تجمّع “أمهات ديار بكر” بعد رفعه لشارة النصر عند خروجه من مقر الحزب، حيث تزامن ذلك مع احتجاجات لسيدات يتهمن حزبه المؤيد للأكراد بتجنيد أبنائهن لصالح حزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة.
وقال قاطرجي أوغلو في مقابلة مع “العربية.نت”: “لقد رفعت شارة النصر بالفعل قبل أيام أمام مقر حزبنا في مقاطعة ديار بكر، لكنني لم أفعل ذلك رفضاً لاحتجاجات الأمهات كما روّجت وسائل الإعلام الحكومية، وإنما اعتراضاً على سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يحاول إظهار حزبنا كطرفٍ مذنب في هذه القضية”، مشدداً على أن “شارة النصر كانت بمثابة تحد للسلطة التي لا تتوقف عن استخدام واستغلال مشاعر أولئك الأمهات”.
كما أضاف: “من حق الأمهات التظاهر والتعبير عن مطالبهن، لكن تمركزهن أمام مقر حزبنا ليس من شأنه حل مشكلتهن، ومن الأفضل أن يحتجن أمام مبنى البرلمان أو مقرات الحزب الحاكم على اعتبار أن مشكلتهن تتطلب تدخل السلطات، إذ لا يمكن لأحد معالجتها سوى الحكومة”.
“يهدد بقاء الحزب الحاكم”
إلى ذلك اتهم قاطرجي أوغلو الحكومة التي يقودها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، باستغلال “أمهات ديار بكر” وتحريضهن على التظاهر بغرض نشر دعاية إعلامية مفادها وجود صلات بين حزب “الشعوب الديمقراطي” وحزب “العمال الكردستاني”، وهو أمر ينفيه قادة الحزب الأول بشدة.
وتابع في هذا الصدد أن “وجود حزبنا يهدد بقاء الحزب الحاكم حالياً في السلطة عند إجراء الانتخابات المقبلة، ولذلك يحاول من الآن وبشتى الوسائل خلق تصور عام للناس حول ارتباط حزبنا بالإرهاب خاصة مع القدرات الإعلامية الهائلة التي يملكها”.
اتهام بالاستفزاز
يذكر أن السلطات التركية كانت اتهمت قاطرجي أوغلو الأسبوع الماضي، باستفزاز أمهات يعتصمن أمام مقر حزب “الشعوب الديمقراطي” في ولاية ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي البلاد، وفتحت تحقيقاً ضده بتهمة الترويج لمنظمة “إرهابية”، لكنه ما يزال طليقاً حتى اللحظة.
كما قالت وسائل إعلام تركية الجمعة الماضي، إن مكتب المدعي العام في ديار بكر بدأ تحقيقاً ضد النائب في البرلمان عن الحزب المؤيد للأكراد بعد رفعه لشارة النصر عند مغادرته لمبنى الحزب ومروره أمام تجمّع الأمهات اللواتي كن يعتصمن هناك.
اعتقال قادة بارزين
ويتهم حزب “العدالة والتنمية” وحليفه حزب “الحركة القومية” اليميني، حزب “الشعوب الديمقراطي” وهو ثالث أكبر حزب تركي، بالارتباط بحزب “العمال الكردستاني”، وهي تهمة اعتقلت السلطات على إثرها قادة بارزين من الحزب مثل صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ القابعين خلف القضبان منذ أكثر من 4 أعوام. ورفضت أنقرة الإفراج عنهما رغم مطالبة “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” و”الاتحاد الأوروبي”، وعواصم غربية بإطلاق سراحهما على الفور دون شروط مع رجل الأعمال والحقوقي البارز عثمان كافالا.
إلى ذلك عزلت وزارة الداخلية التركية العشرات من رؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد وزجّت بهم في السجون خلال آخر عامين بذريعة “الإرهاب”، وذلك بالتزامن مع إسقاط البرلمان التركي للحصانة النيابية عن العشرات من نوابه المنتخبين أيضاً.