[ad_1]
سلّطت صحيفة “الإيكونوميست” الضوء على المباحثات الأوروبية ـ التركية بشأن عضوية أنقرة في الاتحاد الذي يضم 27 دولة، حيث أشارت في تقرير جديد إلى أن عضويتها غير ممكنة لأسبابٍ كثيرة منها القمع الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب أردوغان ضد خصومه في المعارضة خاصة أولئك الذين ينتمون لأحزابٍ مؤيدة للأكراد، علاوة على سيطرته على وسائل الإعلام والقضاء، وخلافات بلاده المستمرة مع فرنسا وقبرص واليونان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية والمختصة بالشؤون الدولية أنه من غير المرجح أن توافق بروكسل على عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي، حتى ولو خرج الرئيس التركي الحالي من الحياة السياسية في بلاده لاحقاً، لصعوبة موافقة الاتحاد الأوروبي على منح عضويته لدولة “ذات أغلبية مسلمة”.
وقال أستاذ سابق في كلية العلاقات الدولية بجامعة أنقرة إن “رفض الاتحاد الأوروبي لعضوية أنقرة لم تعد مشكلة بالنسبة للأوساط التركية”، لاسيما مع تدخلات الرئيس التركي عسكرياً في شؤون دول الجوار وجنوب القوقاز وبلدانٍ عربية مثل ليبيا.
وأضاف إلهان أوزغل الخبير في العلاقات الدولية لـ”العربية.نت”: “يكاد لا يكون هناك أمل في حصول أنقرة على العضوية الكاملة لدى الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن “صعود اليمين المتطرّف في أوروبا عزز كراهية الأجانب لتحقيق مكاسب محلية، وبالتالي بات من الصعب أن تحظى أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي”.
وتابع: “بالإضافة لصعود اليمين المتطرّف في أوروبا، يجب أن لا ننسى أن حكومة أردوغان ذات الميول الإسلامية والاستبدادية شوّهت صورة تركيا كدولة ديمقراطية ذات توجهات غربية، ولذلك كانت البلاد على مدى السنوات الـ 10 الأخيرة شرق أوسطية أكثر من كونها أوروبية بعدما تخلت حكومة أردوغان عن الاهتمام بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ما أبعدها أكثر عن أوروبا وحلم الانضمام لاتحاد دولها”.
كما شدد أوزغل على أن “كلا الجانبين الأوروبي والتركي يتمتعان بعلاقات ثنائية راسخة وقد انحرف كليهما عن مباحثات عضوية أنقرة وأبرما صفقةً بشأن اللاجئين في عام 2016 وبذلك تسامحت بروكسل مع استبداد أردوغان مقابل إغلاقه الحدود التركية ـ الأوروبية أمام اللاجئين وتمويل شؤونهم جزئياً من قبل الاتحاد الأوروبي”.
وكانت صحيفة “الإيكونوميست” قد ذكرت أن بروكسل وجدت في حكومة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، ذريعةً لإنهاء أو تأجيل المفاوضات التي تجريها مع أنقرة منذ عام 2005 بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب آراء الخبراء الدوليين الذين تحدّثوا إلى الصحيفة، فإن عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي “ميّتة” ولا “فائدة من التظاهر في إجراء مباحثاتٍ بشأنها”.
ويشترط الاتحاد الأوروبي على تركيا القيام بإجراءاتٍ إصلاحية، لتكون دولةٍ ديمقراطية مقابل منحها العضوية الكاملة، لكن هذا الأمر لم يتحقق خاصة مع القمع الذي استخدمه الرئيس التركي ضد خصومه في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه منتصف العام 2016، إضافة لقمعه لحزبٍ مؤيدٍ للأكراد عزلت أنقرة عشرات رؤساء بلدياته واحتجزتهم إلى جانب عددٍ من نوابه المنتخبين.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن علاقاته مع أنقرة في “أدنى مستوياته” بعد ما يسميه “ابتعاد تركيا المتزايد والمستمر عن القيم والمعايير الأوروبية”، الأمر الذي يتطلب من الطرفين القيام بإعادة تقييم علاقتهما، على ما ذكرت الصحيفة المختصة بالشؤون الدولية.