الوسم: الأسباب

رد نجل رهينة سابقة لدى تنظيم القاعدة الخميس على مزاعم الحكومة الفرنسية بأن والدته عرّضت نفسها والآخرين للخطر من خلال التسلل عائدة مرة أخرى إلى مالي، حيث تم احتجازها لمدة 4 سنوات.

وأثارت عودة صوفي بترونا إلى مالي، الانتقادات وتصدرت عناوين الصحف في بلدها الأم فرنسا، حيث اتهمها المتحدث باسم الحكومة هذا الأسبوع “بعدم المسؤولية تجاه سلامتها وكذلك سلامة قواتنا” في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

لكن في مقابلة مع محطة “بي اف ام” التلفزيونية الفرنسية، قال نجلها سيباستيان تشادو بترونا إن والدته، البالغة من العمر 76 عاما، تعيش في تكتم شديد في شقة بالعاصمة المالية باماكو.

صوفي بترونا

وأضاف أنها غامرت بالخروج مرة واحدة فقط في 6 أشهر للتسوق وفي رفقة أحد الأشخاص، مشيرا إلى أن هناك شخصا يراقب أمنها.

وتابع: “هي ليست في الصحراء. ولا تخاطر بحياتها، والقول إنها عادت إلى خاطفيها في شمال مالي، وتعرض حياة جنودنا للخطر، ليس مسؤولا بالمرة”.

وعبرت صوفي بترونا على ما يبدو الحدود البرية عائدة إلى مالي بدون تأشيرة في مارس / آذار، بعد حوالي 5 أشهر من إطلاق سراحها وإعادتها إلى فرنسا.

وأعلنت السلطات في مالي أنها تبحث عنها الآن وتريد استجوابها، لكنها لم تتحدث عن السبب.

وقال نجلها كذلك إن والدته لم تكن سعيدة بالمرة بعودتها إلى أوروبا، وتريد أن تعيش سنواتها في البلد الذي عملت فيه قبل اختطافها عام 2016.

كما أوضح أنها تريد أيضا لم شملها مع ابنتها بالتبني في مالي.

وذكر الابن الذي كان يتحدث من سويسرا، أيضا أنها “أمضت هناك 20 عاما. وهي عجوز في خريف حياتها، وتريد فقط أن تكون في المكان الذي تشعر فيه براحة أكبر”.

ولفت إلى أنه سوف يسافر إلى باماكو الأسبوع المقبل للاطمئنان على الترتيبات الأمنية الخاصة بها ومقابلة مسؤولي السفارة الفرنسية. كما يأمل في لقاء السلطات المالية.

واختتم: “آمل أن يقدم لها الماليون مكانا صغيرا في مجتمعهم. إنها تريد فقط أن ينساها الجميع”.

كشفت تقارير حديثة عن تفشي جرائم القتل في اليمن بسبب انتشار السلاح المتفلت، وأرجعت هذا الأمر إلى أسباب عدة، منها ما يعود إلى قبل الأزمة اليمنية الحالية.

وقبل الانقلاب الحوثي في 2014 وما تبعه من قتال، كان هناك في اليمن أكثر من 60 مليون قطعة سلاح بين أيدي المدنيين. ومع اندلاع الحرب وسيطرة ميلشيا الحوثيين على مخازن سلاح الجيش اليمنى، انتشر السلاح على نطاق أوسع، ما ساهم في تفشي الجرائم، ومنها القتل.

متظاهرون في صنعاء في مايو الماضي يرفعون أسلحتهم

وأرجع مراقبون انتشار السلاح باليمن لأسباب عدة من بينها الحرب، والاعتداءات التي يقوم بها مسلحون خارجون عن القانون. ولم يستثنوا المراقبون أيضاً “التراث الاجتماعي اليمني” وتفاخر اليمنيين بحمل السلاح على الأكتاف في مختلف المناسبات.

وأسواق بيع السلاح موجودة تاريخياً في شمال اليمن، لكن التقارير الحديثة تفيد بزيادة عددها وبمتاجرة جماعات عدة، أبرزها ميليشيا الحوثيين، بالسلاح.

متجر بيع أسلحة في أرحب شمال صنعاء في 2012

ويحذر مراقبون من أن تجارة السلاح في اليمن لم تعد تقتصر على الأسلحة الخفيفة، بل تشمل أيضاً قاذفات الـ “آر. بي. جي” والصواريخ المحمولة وبنادق القنص الحديثة، وصولاً إلى بعض أنواع المدفعية.

وقد دفع تفشي الخوف والانفلات الأمني في اليمن بالكثير من أصحاب المصالح، بمن فيهم التجار، إلى التسلّح خشية تعرضهم لأعمال سلب.

كما اضطر معظم التجار، مع انخفاض الأمن، إلى تثبيت كاميرات مراقبة في مستودعاتهم. وخلال العام الجاري، وثقت عدسات الكاميرات عشرات جرائم السطو في مختلف المدن اليمنية، يقف وراءها مسلحون خارجون على القانون.

سلّطت صحيفة “الإيكونوميست” الضوء على المباحثات الأوروبية ـ التركية بشأن عضوية أنقرة في الاتحاد الذي يضم 27 دولة، حيث أشارت في تقرير جديد إلى أن عضويتها غير ممكنة لأسبابٍ كثيرة منها القمع الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب أردوغان ضد خصومه في المعارضة خاصة أولئك الذين ينتمون لأحزابٍ مؤيدة للأكراد، علاوة على سيطرته على وسائل الإعلام والقضاء، وخلافات بلاده المستمرة مع فرنسا وقبرص واليونان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية والمختصة بالشؤون الدولية أنه من غير المرجح أن توافق بروكسل على عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي، حتى ولو خرج الرئيس التركي الحالي من الحياة السياسية في بلاده لاحقاً، لصعوبة موافقة الاتحاد الأوروبي على منح عضويته لدولة “ذات أغلبية مسلمة”.

وقال أستاذ سابق في كلية العلاقات الدولية بجامعة أنقرة إن “رفض الاتحاد الأوروبي لعضوية أنقرة لم تعد مشكلة بالنسبة للأوساط التركية”، لاسيما مع تدخلات الرئيس التركي عسكرياً في شؤون دول الجوار وجنوب القوقاز وبلدانٍ عربية مثل ليبيا.

وأضاف إلهان أوزغل الخبير في العلاقات الدولية لـ”العربية.نت”: “يكاد لا يكون هناك أمل في حصول أنقرة على العضوية الكاملة لدى الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن “صعود اليمين المتطرّف في أوروبا عزز كراهية الأجانب لتحقيق مكاسب محلية، وبالتالي بات من الصعب أن تحظى أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي”.

وتابع: “بالإضافة لصعود اليمين المتطرّف في أوروبا، يجب أن لا ننسى أن حكومة أردوغان ذات الميول الإسلامية والاستبدادية شوّهت صورة تركيا كدولة ديمقراطية ذات توجهات غربية، ولذلك كانت البلاد على مدى السنوات الـ 10 الأخيرة شرق أوسطية أكثر من كونها أوروبية بعدما تخلت حكومة أردوغان عن الاهتمام بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ما أبعدها أكثر عن أوروبا وحلم الانضمام لاتحاد دولها”.

كما شدد أوزغل على أن “كلا الجانبين الأوروبي والتركي يتمتعان بعلاقات ثنائية راسخة وقد انحرف كليهما عن مباحثات عضوية أنقرة وأبرما صفقةً بشأن اللاجئين في عام 2016 وبذلك تسامحت بروكسل مع استبداد أردوغان مقابل إغلاقه الحدود التركية ـ الأوروبية أمام اللاجئين وتمويل شؤونهم جزئياً من قبل الاتحاد الأوروبي”.

وكانت صحيفة “الإيكونوميست” قد ذكرت أن بروكسل وجدت في حكومة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، ذريعةً لإنهاء أو تأجيل المفاوضات التي تجريها مع أنقرة منذ عام 2005 بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب آراء الخبراء الدوليين الذين تحدّثوا إلى الصحيفة، فإن عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي “ميّتة” ولا “فائدة من التظاهر في إجراء مباحثاتٍ بشأنها”.

ويشترط الاتحاد الأوروبي على تركيا القيام بإجراءاتٍ إصلاحية، لتكون دولةٍ ديمقراطية مقابل منحها العضوية الكاملة، لكن هذا الأمر لم يتحقق خاصة مع القمع الذي استخدمه الرئيس التركي ضد خصومه في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه منتصف العام 2016، إضافة لقمعه لحزبٍ مؤيدٍ للأكراد عزلت أنقرة عشرات رؤساء بلدياته واحتجزتهم إلى جانب عددٍ من نوابه المنتخبين.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن علاقاته مع أنقرة في “أدنى مستوياته” بعد ما يسميه “ابتعاد تركيا المتزايد والمستمر عن القيم والمعايير الأوروبية”، الأمر الذي يتطلب من الطرفين القيام بإعادة تقييم علاقتهما، على ما ذكرت الصحيفة المختصة بالشؤون الدولية.

خلال أسابيع فقط تحولت لهجة أنقرة من التصعيد في قضايا عدة، إلى التهدئة، والميل نحو المصالحة، وفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي.

نسائم التهدئة التي تهب من أنقرة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة تغيرات خارجية واستحقاقات داخلية وفق ما يؤكده محللون، لعّل أبرزها تغير الإدارة الأميركية، ومجيء بايدن الذي لا تُبشر تصريحاته ومواقفه حيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعلاقات دافئة بين واشنطن وأنقرة، لاسيما أنه حتى الآن لم يتصل بنظيره التركي، واقتصر التواصل بين البلدين على مستوى المتحدث بالرئاسة التركية ومستشار الأمن القومي، ولقاء بين وزيري خارجية البلدين على هامش قمة الناتو.

2 صور
الليرة التركية

الليرة التركية

الليرة التركية

ويؤكد الباحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو، في تصريح للعربية.نت أنّ اللهجة التصالحية التي اتخذتها أنقرة مع بداية العام الجديد طرحت تساؤلات عديدة عن أسباب الاستدارة التركية حيال ملفات المنطقة، ولعل أبرزها الظروف والأوضاع الجديدة في المنطقة، ومن دون شك وصول إدارة أميركية جديدة دفعت أنقرة لمراجعة سياستها الخارجية وحتى الداخلية استعداداً لهذه الإدارة التي يبدو أنها ستأخذ مساراً مختلفا أقل سلاسة مما شهدته العلاقات الثنائية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حيث تميزت بشكل عام بالتقارب والتفاهم”.

أنقرة – القاهرة ودول الخليج العربي

على شكل لافت شكلت تصريحات المسؤولين الأتراك تجاه مصر ودول الخليج العربي لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بداية تحول جديد في سياسة أنقرة تجاه تلك الدول.

تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقبله وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم كالن ووزير الدفاع خلوصي أكار، كلها كانت تصب في بوتقة واحدة، فتح صفحة جديدة مع مصر والسعودية والإمارات، وإن كانت وتيرة الاتصالات مع مصر بدأت بسرعة أكبر نتيجة مصالح الدولتين في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط، حيث يؤكد المسؤولون الأتراك أن إشارات القاهرة الإيجابية واحترامها الجرف القاري التركي، أعطت في المقابل انطباعاً إيجابياً لدى أنقرة.

ويرى بيرجان توتار الكاتب المختص بالقضايا الدولية أن الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية التركية ستذهب باتجاه إلغاء التوترات في المنطقة، هذا مناسب لتركيا وأيضاً لدول المنطقة خاصة المملكة العربية السعودية ودورها المؤثر من الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية، فهي من الدول الرائدة في المنطقة”.

وأضاف توتار في تصريح للعربية.نت “أيضاً الدور المصري مهم بالنسبة لتركيا من الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية والجيوسياسية، هذا التقارب بشكل عام بين دول المنطقة سيؤثر بشكل إيجابي في الأزمة السورية واليمنية والليبية”.

ويُرجع توتار أسباب تغير السياسة الخارجية التركية إلى 3 عوامل “الاقتصادية بسبب التغيرات العالمية الاقتصادية، أيضاً استلام جو بايدن للرئاسة في الولايات المتحدة، وأيضاً من أجل الانتخابات الرئاسية التركية التي ستعقد في عام 2023”.

وبعد إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 12 مارس الجاري استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة، طلبت تركيا من القنوات المصرية المعارضة التي تبث من إسطنبول والتي يتبع معظمها لجماعة الإخوان المسلمين، وقف خطابها العدائي تجاه الحكومة المصرية.

الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

أعلنت بروكسل أن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين سيزوران تركيا في 6 أبريل للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وفق ما أعلنه المتحدث باسم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، باريند ليتس الاثنين.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الأوروبية التركية تحسناً ملحوظاً تمثل بابتعاد شبح العقوبات الأوروبية على تركيا، على خلفية تخفيف أنقرة نشاطاتها شرق المتوسط التي أثارت الكثير من التوتر بين الجانبين.

وقالت تركيا إنها ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي على أجندة إيجابية حددتها بروكسل تشمل تجديد صفقة المهاجرين، ورفع مستوى الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات بعد أن كشف الاتحاد عن تقرير شامل عن العلاقات مع تركيا يشير إلى فتح طريق لتحسين التعاون في المجالات المذكورة ولكن أيضًا فرض عقوبات إذا غيرت أنقرة سلوكها في النزاع المتوسطي.

على صعيد متصل أبلغت تركيا إسرائيل أنها مستعدة لإرسال سفير إلى تل أبيب بمجرد أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالرد بالمثل على الإجراء في وقت واحد، حسبما قال مسؤول تركي كبير لـ Israel Hayom. الاثنين، وأضاف المسؤول أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الحليفين السابقين تظل وجود مسؤولين كبار من حماس على الأراضي التركية.

بعد سنوات من العلاقات المثيرة للجدل، غيرت تركيا مؤخراً سياستها الخارجية تجاه المنطقة بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في 25 ديسمبر 2020 إن أنقرة ترغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل.

استحقاقات الداخل

لم يكن العامل الخارجي سبباً وحيداً لتبدلِ لهجةِ أنقرة، فالتحدياتُ الداخليةُ أمامَ الحزبِ الحاكمِ والرئيس رجب طيب أردوغان لا تقلُ أهميةً، لاسيما الانتخاباتُ القادمة، والاقتصادُ المتراجع، ومعدلُ التضخمِ المرتفع.

في هذا الصدد يؤكد مصطفى كمال إردمول مدير الأخبار الخارجية في صحيفة جمهورييت في حديثه للعربية.نت أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يريد حل المشاكل الخارجية قبل الدخول في استحقاقاته الداخلية لاسيما إذا أجرى انتخابات مبكرة، لذلك يريد بداية حل المشاكل الخارجية، حيث يحاول تحسين العلاقة مع مصر، ليس مصر فقط بل مع المملكة العربية السعودية.

ويتطابق رأي إردمول مع رأي طه عودة أوغلو الباحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية حيث قوبلت خطوة أردوغان بحسب عودة أوغلو بارتياح كبير على المستوى الداخلي، وهذا ما يريده الرئيس أردوغان حالياً لتبريد الساحة الداخلية، وإعادة الثقة للمواطنين وخصوصاً للشريحة المحافظة في البلاد لإستعادة الأصوات التي فقدها في الانتخابات البرلمانية الماضية.

على وقع تراجع جديد سجّلته الليرة التركية في قيمتها أمام العملات الأجنبية هذا الأسبوع، قررت شركة بريطانية بيع حصتها التي تقدر بـ 40% من أسهمها في مشروعٍ مشترك مع الجانب التركي، وهو أمر من المرجح أن تُقدم عليه شركات أجنبية أخرى في الفترة المقبلة نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات في تركيا.

وأعلنت شركة “افيفا” البريطانية مغادرة تركيا لإعادة هيكلة دولية تخطط لها مع Citigroup و UniCredit في بيع أو تخفيض أسهمها، تجنباً لخسائر محتملة فيما لو استمرت في أنشطتها داخل تركيا التي تشهد أزمة مالية غير مسبوقة.

الليرة التركية

وذكرت وسائل إعلامٍ تركية غير حكومية أنه من المتوقع أن تقدم شركة “آغيا” للتأمين التي لها فروع في تركيا على شراء أسهم الشركة البريطانية في صفقة تُغلق في وقتٍ لاحق من عام 2021 الجاري، وستبلغ قيمتها نحو 173 مليون دولارٍ أميركي.

كما أن وسائل إعلام أخرى لم تستبعد مغادرة بنك الاستثمار البريطاني المعروف اختصاراً بـ HSBC للأراضي التركية.

وكانت إدارة بنك الاستثمار البريطاني قد أعلنت في بداية العام الجاري، عن نيتها في الانتقال من تركيا، “إذا كان بالإمكان العثور على مشترٍ محلّي”.

ومع أن عددا من كبرى الشركات العالمية قررت التخلي عن مشاريعها في تركيا مثل شركة “فولكسفاغن”، لكن وسائل الإعلام الحكومية تؤكد حتى الآن أن الاستثمار الأجنبي يتصاعد في تركيا.

ويستبعد خبراء المال والاقتصاد أن يكون تفشي فيروس كورونا سبباً رئيسياً في تعليق كبرى الشركات لأنشطتها التجارية في تركيا.

وقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي التركي جان كيكي شيم إنه “من غير المنطقي الاستثمار في تركيا في الظروف الحالية التي تمرّ فيها، ولذلك تقرر كبرى الشركات مغادرتها أو تخفيض قيمة استثماراتها”.

وأضاف لـ “العربية.نت” أن “تركيا تفشل في الاحتفاظ برؤوس الأموال الأجنبية على أراضيها نتيجة خلافاتها مع كل الدول الجوار المحيطة بها، إلى جانب مشاكلها مع الغرب وواشنطن”.

وكانت شركة “فولكسفاغن” قد ألغت مشروعها الذي كانت تهدف من خلاله لإنشاء مصنعٍ في تركيا بقيمة 1.1 مليار دولارٍ أميركي، واختارت سلوفاكيا عوضاً عنها، نتيجة اعتراضها على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دون أن تكشف عن ذلك صراحةً.

وقال هربرت ديس، المدير التنفيذي لفولكسفاغن إن “الشركة تخلت عن خططها لافتتاح مصنع جديد في تركيا “لأسباب سياسية” دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “أحوال تركية” الناطقة بثلاث لغات.

وكانت “فولكسفاغن” قد علقت خططها التجارية في تركيا بعد ضغوطٍ من الرأي العام الألماني جراء اجتياح الجيش التركي لمزيدٍ من الأراضي السورية شمال شرقي البلاد في أكتوبر من عام 2019، حيث شنت أنقرة هجماتٍ على المقاتلين الأكراد وحلفائهم المحليين في “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الغرب وواشنطن في قتالها ضد تنظيم “داعش”.