[ad_1]
رحبت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الاثنين، بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استوكهولم ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.
وأكدت الخارجية اليمنية، في بيان، على أن ذلك هو “ذات الموقف الذي عبرت عنه الحكومة مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني”.
وأضافت: “نذكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين”.
مقاتلون حوثيون في ميناء الحديدة (أرشيفية)
وأوضح البيان أن هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي.
وأكدت الخارجية اليمنية أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
كما جددت “شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية وقيادتها على كل ما قدموه ويقدمونه لليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والذين نقف وإياهم معاً أمام المشروع الإيراني التدميري والتوسعي في المنطقة”.
وشدد اليمن على أن “إنهاء معاناة اليمنيين سيكون بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلها الحوثيون”.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يعلن عن مبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن
وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن “مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل”.
وتتضمن المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم.
كما تتضمن فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.