الوسم: ترحب

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعلان الأمم المتحدة تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السياسية السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة الحالية، وإرساء مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.

وأكدت الأمانة العامة دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للحوار والوفاق بين الأطراف السودانية، وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني، ومساندة تطلعاته في السلام والديمقراطية والأمن والتنمية، والتزام منظمة التعاون الإسلامي بتسخير جميع إمكانياتها لدعم الحوار في الفترة الانتقالية اتساقاً مع قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.

وعبر الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن وقوف المنظمة إلى جانب السودان لضمان أمنه واستقراره ووحدته الوطنية وازدهاره.

بعدما أعلن السودان، الأربعاء، تسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينهم الرئيس السابق عمر البشير، رحبت الولايات المتحدة بالقرار.

واعتبرت واشنطن أن القرار يمثل خطوة كبيرة في التحول الديمقراطي للسودان.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس في مؤتمر صحفي، ترحيب واشنطن بالقرار، وقال إن فعل ذلك سيكون خطوة كبيرة للسودان في الحرب ضد عقود من الإفلات من العقاب، وفق قوله.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أعلنت قرار الخرطوم بتسليم البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

من دارفور

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، الذي يزور السودان قولها “قرر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية”.

والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عُزل وأوقف، في أبريل 2019.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وكان مجلس الوزراء السوداني، قد صادق الأسبوع الماضي، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتُبر خطوة جديدة نحو محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في العام 2009، مذكرة توقيف بحق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور، الذي اندلع في 2003، وقُتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

يذكر أن الصراع في دارفور اندلع عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الإفريقية جنوب الصحراء تمرداً عام 2003 ضد نظام الخرطوم.

قتل واغتصاب

وردت حكومة البشير حينها بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي. وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وتشريد 2.7 مليون من منازلهم، وفق أسوشييتد برس.

عمر البشير (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك اتهمت المحكمة الجنائية الدولية عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الجمعة، بكل المضامين الواردة في بيان المملكة العربية السعودية وجددت تمسكها بتطبيق اتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله.

وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان، أن “اتفاق الرياض خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن كلها دون تمييز ويهدد الأمن القومي العربي والمصالح الدولية”.

وفيما أشارت الحكومة إلى “التزامها بنفس النهج الضروري لتطبيق الاتفاق”، دعت في الوقت ذاته المجلس الانتقالي الجنوبي إلى “إيقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها وإلغاء ما تم من إجراءات”، حسب تعبيرها.

وجددت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، “حرصها الصادق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور والالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ورفضها كافة أشكال التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي والمجتمعي”.

من توقيع اتفاق الرياض في العاصمة السعودية في نوفمبر 2019

وحثت المجلس الانتقالي على “الاستجابة الجادة والصادقة لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والحرص على العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعب اليمني”.

وكانت السعودية قد دعت الجمعة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض.

وجاء في خبر نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه “استمراراً لجهود المملكة منذ توقيع اتفاق الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية عوضاً عن الخلافات والتجاذبات، فقد تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض”.

وقد تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد.

رحبت الولايات المتحدة الامريكية بالزيارة التاريخية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأردني الملك عبدالله الثاني الى العراق ، ووصفت هذه الزيارة بالهامة وتساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها ” ترحب الولايات المتحدة بالزيارة التاريخية التي قام بها رئيس مصر وملك الأردن إلى بغداد اليوم.

الرئيس العراقي وملك الأردن

وأضاف البيان تعد هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية الإقليمية بين مصر والعراق والأردن ودفع الاستقرار الإقليمي”.

وشهدت العاصمة بغداد، الأحد، قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي، الكاظمي، تأكيداً لرغبة متبادلة في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات وأطر التعاون المشترك.

وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، قال الرئيس السيسي “إن هذه القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشيناً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلاً عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي. فمصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي”.

وأضاف: “أعيد التأكيد على قوة التزامنا بالتعاون الثلاثي بين دولنا وما يحظى به هذا الأمر من أولوية متقدمة لدينا وما نوليه له من أهمية قصوى، ولذلك فإننا نسعى، وكلنا ثقة بأن هذا الأمر يشكل هدفاً مشتركاً للجميع، إلى تجسيد التعاون الثلاثي بيننا ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا للظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية”.

هذا وعقد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح جلسة محادثات منفصلة مع الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي.

أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالدور الذي قامت به عدة دول عربية في إسناد الفلسطينيين ودعمهم في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وبالذات الحملة ضد قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وأوضح السفير حسام زكي – في تصريح على هامش مشاركته في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين – أن ” الأمين العام للجامعة يثمن بشكل خاص الجهود الحثيثة التي بذلتها ولا تزال كل من مصر والاردن وقطر لحقن الدماء الفلسطينية ووقف المواجهات وإطلاق النار في إطار من الحفاظ علي المصالح الفلسطينية”.

وأضاف السفير زكي أن ” الازمة الاخيرة كشفت عن التفاف عربي كامل حول القضية الفلسطينية، على المستويات الشعبية والرسمية”.

وأكد الامين المساعد أن “الفلسطينيين اظهروا بطولة وصمودا في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات وخروقات مشينة للقانون الدولي الإنساني لابد أن تتحمل المسئولية عنها”.

وشدد على ” ضرورة الا تذهب تضحيات الفلسطينيين سدى، وأن تتواصل حالة الالتفاف العربي حول الفلسطينيين وقضيتهم، فثمة حاجة ماسة للعمل على إعادة اعمار ما هدمته يد الاحتلال في غزة، كما يتوجب العمل كذلك على دعم صمود المقدسيين الذين نجحوا في ايصال صوتهم للعالم، الذي صار اكثر اقتناعا بعدالة قضيتهم في ظل ما يتعرضون له من تطهير عرقي وتهجير قسري”.

منظمة التعاون الاسلامي ترحب

كما رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وثمنت الأمانة العامة الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية والجهود الدبلوماسية العربية والاسلامية والدولية التي أدت الى تحقيق ذلك.

ودعت الأمانة العامة في الوقت نفسه الاطراف الدولية الفاعلة، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الامن الدولي، إلى ضرورة العمل لإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

يشار إلى أن مصر كانت قد أعلنت امس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار “متبادل ومتزامن” في قطاع غزة، اعتباراً من الساعة الثانية فجر الجمعة.

وبتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل اليوم الجمعة إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل وفدان أمنيان مصريان لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإسرائيل، حيث يطالبان الجانبين بضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

وبدأ الوفد المصري إجراء مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية التي أعربت عن شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار.

وأكدت الفصائل التزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

رحبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الخميس بإعلان واشنطن استئناف مساعدتها للوكالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في “لحظة حرجة” تتزامن مع مواجهة تحديات كوفيد-19.

وعبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان عن امتنانه لاستئناف واشنطن دعم الوكالة المتوقف منذ 2018، مؤكدا أن “مساهمة الولايات المتحدة تأتي في لحظة حرجة، في وقت نواصل فيه مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا”.

وقال “لا يمكن أن تكون الأونروا أكثر سعادة، لأننا مرة أخرى سنتشارك مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدة حيوية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا في الشرق الأوسط والوفاء بمهمتنا بتعليم وتوفير الرعاية الصحية الأولية لملايين اللاجئين كل يوم”.

وأشار الى أنه “لا توجد مؤسسة أخرى تقوم بما تفعله الأونروا” مؤكدا التزام الوكالة “بحماية سلامة وصحة ومستقبل ملايين اللاجئين الذين تخدمهم”.

وتأسست وكالة الأونروا عام 1949، وهي تدير مدارس وتقدم خدمات صحية ومساعدات مالية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة.

وأعلنت واشنطن الأربعاء استئناف مساعدتها للفلسطينيين التي توقفت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، على أن تبلغ 235 مليون دولار (نحو مئتي مليون يورو).

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة ستدعم مجددًا الأونروا بمساهمة قدرها 150 مليون دولار. كما ستقدم الولايات المتحدة 75 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وتنموية للضفة الغربية وقطاع غزة و10 ملايين دولار لجهود بناء السلام.

من جهته، رحب وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في بيان باستئناف واشنطن مساعدة الأونروا مؤكدا أنها “خطوة إيجابية هامة”. وأضاف أن أثرها سيكون “كبيرا على قدرة الوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية والتعليمية والصحية، خصوصاً في هذا الوقت الذي فاقمت فيه جائحة كورونا الضغوط المالية عليها”.

وأشار إلى أن الدعم الأميركي سيساعد الوكالة “في تجاوز أزمتها المالية وتقديم خدماتها الحيوية التي تشمل التعليم والخدمات الصحية والمساعدات الإغاثية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمس”.

واعتمدت وكالة الأونروا في الماضي على الولايات المتحدة كأكبر مانح لها لكنها تواجه عجزًا منذ أن أوقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تمويلها عام 2018، بحجة ضرورة توطين اللاجئين الذين يعيش قسم كبير منهم في مخيمات منذ أجيال.

وقالت الوكالة إن احتياجاتها في ازدياد بسبب كوفيد والمصاعب التي يواجهها الفلسطينيون الذين يعيشون في سوريا التي مزقتها الحرب وفي لبنان والأردن.

وتؤكد الأونروا أنها دخلت عام 2021 وهي تعاني من عجز يبلغ 75 مليون دولار من السنة المالية الماضية وتوقعت أن يصل عجزها السنوي إلى 200 مليون دولار في العام الحالي.

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الاثنين، بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استوكهولم ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.

وأكدت الخارجية اليمنية، في بيان، على أن ذلك هو “ذات الموقف الذي عبرت عنه الحكومة مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني”.

وأضافت: “نذكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين”.

مقاتلون حوثيون في ميناء الحديدة (أرشيفية)

وأوضح البيان أن هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي.

وأكدت الخارجية اليمنية أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

كما جددت “شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية وقيادتها على كل ما قدموه ويقدمونه لليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والذين نقف وإياهم معاً أمام المشروع الإيراني التدميري والتوسعي في المنطقة”.

وشدد اليمن على أن “إنهاء معاناة اليمنيين سيكون بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلها الحوثيون”.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يعلن عن مبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن “مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل”.

وتتضمن المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم.

كما تتضمن فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال في وقت سابق اليوم إن المملكة طرحت مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

وتتوالى ردود الأفعال العربية المرحبة بالمبادرة التي أطلقتها السعودية، اليوم الاثنين، لحل الأزمة في اليمن.

من الإعلان عن المبادرة السعودية اليوم

كما رحبت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الاثنين، بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استوكهولم ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.

وأكدت الخارجية اليمنية، في بيان، على أن ذلك هو “ذات الموقف الذي عبرت عنه الحكومة مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني”.

وأضافت: “نذكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين”.

توزيع مساعدات إنسانية في مأرب

وأوضح البيان أن هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي.

وأكدت الخارجية اليمنية أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

كما جددت “شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية وقيادتها على كل ما قدموه ويقدمونه لليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والذين نقف وإياهم معاً أمام المشروع الإيراني التدميري والتوسعي في المنطقة”.

رحّبت وزارة الخارجية الأميركية بالمبادرة التي أطلقتها اليوم الاثنين السعودية للحل في اليمن.

ودعت “جميع الأطراف للالتزام بجدية بوقف إطلاق النار فورا والدخول في محادثات برعاية الأمم المتحدة”.

وقال جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية رداً على سؤال لمراسلة قناتي “العربية” و”الحدث: “نطلب من جميع الأطراف العودة للتفاوض عبر آلية الأمم المتحدة، ونرحب بالتزام السعودية والحكومة اليمينة بوقف إطلاق النار”.

وبدوره، رحّب السيناتور الأميركي الجمهوري جيمس ريش بمبادرة السعودية للحل في اليمن.

وجاء في تغريدة لريش: “أرحب بعرض السعودية الجدي لإنهاء القتال في اليمن. هذا الأمر يعزز جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوسط في تسوية سياسية شاملة”.

السيناتور الأميركي جيمس ريش

واعتبر أن “على الحوثيين إثبات ما إذا كانوا هم وداعموهم الإيرانيون جادين في تحقيق سلام حقيقي”.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال في وقت سابق اليوم إن المملكة طرحت مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

وتتوالى ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية. وقد قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

من الإعلان عن المبادرة السعودية اليوم الاثنين

كما رحبت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الاثنين، بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.

وأكدت الخارجية اليمنية، في بيان، على أن ذلك هو “ذات الموقف الذي عبرت عنه الحكومة مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني”.

وأضافت: “نذكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين”.

رحبت دولة الإمارات بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، الجمعة، على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدة تعاون دولة الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

كما أكدت الوزارة أن دولة الإمارات تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن يدعم هذا الإنجاز الاستقرار في ربوع ليبيا، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.

39 صوتاً مقابل 34

يذكر أنه بعد فشل اللوائح الأربع المرشحة لملء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، في وقت سابق الجمعة، في حصول أي منها على النسبة المطلوبة للفوز، انطلقت جلسة التصويت الثانية والحاسمة لاختيار أعضاء السلطة من ضمن لائحتين صعدتا إلى الجولة الثانية.

محمد المنفي

وصوت المشاركون لمحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الجديدة. وفازت قائمتهما بـ39 صوتاً، مقابل 34 صوتاً لمنافسيهما رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمنصب رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء.

إلى ذلك تم اختيار كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي.

رحبت البحرين، الخميس، بما ورد في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب البحرين بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن غريفثس، مرحبة بتعيين تيم ليندركينغ مبعوثاً للولايات المتحدة لليمن، لما يتمتع به من خبرة ودراية بالشؤون اليمنية والإقليمية، وفق وكالة أنباء البحرين.

كما أشادت الوزارة بما قامت به المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، استناداً إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ممثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، منوهة بما تبذله المملكة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة.

تعزيز التعاون مع أميركا

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت رحبت، الخميس، بخطاب بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

وقالت: “سنسعى لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة لحماية مصالحنا المشتركة، وسنسعى مع واشنطن لمواجهة التطرف والإرهاب”.

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتيموثي ليندركينغ (أرشيفية)

حل سياسي شامل للأزمة اليمنية

كما أكدت على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وذكرت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “نرحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن غريفثس، وقد قامت المملكة في هذا الإطار بعدد من الخطوات المهمة لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي، بما في ذلك إعلان التحالف وقف إطلاق النار بشكل أحادي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة”.

إلى ذلك أضافت: “تتطلع المملكة إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن ومع المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، والأمم المتحدة وكافة الأطراف اليمنية ودول التحالف في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما تسعى إليه المملكة للعبور باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء”.

مارتن غريفثس (أرشيفية)

تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني

وشددت: “ستستمر المملكة في جهودها المشهودة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، حيث بلغ ما قدمته من عون في هذا الشأن للأشقاء في اليمن أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وتناشد المملكة الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتكثيف الدعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني”.

كما أكدت أن “المملكة تتطلع إلى استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل مع التحديات في المنطقة بما في ذلك الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وحل النزاعات ودعم الاستقرار في لبنان، وسوريا، والعراق، وأفغانستان، ومنطقة القرن الإفريقي ودول الساحل، ومواجهة التطرف والإرهاب والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والعمل على استقرار الأسواق النفطية والمالية كشركاء في مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، لحماية مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، باستئناف المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان.

وفي وقت سابق الاثنين، انتهت جولة المباحثات الاستكشافية اليونانية التركية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن المتحدث باسم الحكومة قوله “إن المحادثات بين اليونان وتركيا ليست مفاوضات وليست ملزمة”.

وأضاف أن الهدف من جولة اليوم “فحص ما إذا كان هناك مجال تقارب يمكن أن يؤدي إلى مفاوضات”.

وقال: “القضية الوحيدة التي تهمنا هي تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجة وشرق المتوسط ولا نناقش أي شيء يتعلق بالسيادة الوطنية وحقوق بلادنا”، مشيراً إلى أن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في اليونان اليوم لتوقيع اتفاقية شراء 18 مقاتلة رافال.

تعبيرية

وفي وقت سابق، بدأت تركيا واليونان محادثات في إسطنبول، لتسوية خلافهما بشأن التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط بعد أزمة دبلوماسية متواصلة منذ أشهر، على ما قال مسؤول تركي بارز.

وكان في استقبال وفد الدبلوماسيين اليونانيين المسؤول الثاني في وزارة الخارجية التركية، سادات أونال، في قصر دولما بخشة، بحسب المصدر نفسه.

وقد توقفت هذه المحادثات حول شرق البحر الأبيض المتوسط العام 2016 وسط تصاعد التوتر بين الطرفين.

وأغرقت مهمات التنقيب التركية عن الغاز المتكررة في المياه اليونانية في الأشهر الأخيرة أنقرة وأثينا في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة منذ العام 1996 عندما كاد البلدان يتواجهان في حرب.

وتندرج هذه المحادثات في إطار حملة أوسع للرئيس التركي رجب طيب أدروغان، الساعي إلى تهدئة العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي الذي ضاق ذرعا من سلوك أنقرة وباشر الشهر الماضي فرض عقوبات عليها.

كيرياكوس ميتسوتاكيس

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إن بلاده تخوض هذه المحادثات بـ”تفاؤل وأمل”.

وأضاف: “لطالما كانت اليونان تؤيد الحوار بشرطين: وقف تركيا لتصرفاتها العدائية في المنطقة الاقتصادية اليونانية الخالصة واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في 2016”.

ورحبت أنقرة مرات عدة بـ “الأجواء الإيجابية” المسيطرة منذ أسابيع قليلة.

وخلال زيارة الأسبوع الماضي لبروكسل، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلوا عن الأمل في أن تسمح محادثات اسطنبول بالتوصل إلى “نتائج”.

سفينة تنقيب تركية في شرق المتوسط

حوار طرشان

لكن في مؤشر إلى أن هذه المحادثات قد تستحيل حوار طرشان، لم يتفق البلدان على جدول أعمال الاجتماع.

وترغب اليونان بالبحث فقط في ترسيم حدود الجرف القاري لجزرها في بحر إيجه، فيما تريد أنقرة توسيع نطاق المحادثات لتشمل المناطق الاقتصادية الخالصة والمجال الجوي للبلدين.

وندد تشاوش أوغلوا كذلك، الجمعة، بـ”استفزازات” قامت بها أثينا التي تحدثت عن مضاعفة مساحة مياهها في بحر إيجه، وهو موضوع تعتبره أنقرة خطرا جدا.

ورغم هذه الخلافات، رحب الاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار بين البلدين، معتبرا أنه يشكل “مؤشرا إيجابيا” للعلاقات بين أنقرة وبروكسل بعد توتر مستمر منذ أشهر عدة.

وفي ديسمبر، قرر قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة لهم في بروكسل، معاقبة تحركات تركيا “غير القانونية والعدائية” في المتوسط حيال اليونان وقبرص.

وفرضت قمة الاتحاد الأوروبي عقوبات فردية على أشخاص ضالعين في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط.

ويسمم تنقيب تركيا عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص العلاقات منذ أشهر.

وتصاعدت الأزمة بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس سفينة في المناطق المتنازع عليها ولا سيما قرب جزيرة كاستلوريزو اليونانية الواقعة قرب الساحل التركي.

واتهمت اليونان أنقرة بانتهاك حدودها البحرية إلا أن تركيا تعتبر أن وجود هذه الجزيرة الصغيرة لا يبرر استبعادها من جزء كبير من شرق المتوسط الغني بحقول الغاز.

إلا أنه في بادرة تهدئة على الأرجح، أعلنت أنقرة في نهاية نوفمبر عودة السفينة إلى تركيا.

ويرى مراقبون أن تركيا تسعى إلى تهدئة التوتر مع أوروبا بسبب صعوباتها الاقتصادية التي تفاقمت مع جائحة كوفيد-19 وبسبب انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وتتوقع أنقرة تشددا في السياسة الأميركية اتجاهها فيما كان أردوغان أقام علاقة شخصية قوية مع دونالد ترمب.