اغتيال لقمان سليم مجددا.. نصيحة أممية للحكومة اللبنانية

مرة جديدة عادت قضية اغتيال المعارض اللبناني الشرس لحزب الله لقمان سليم في فبراير الفائت إلى الواجهة.

فقد نصح خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية بأن “تطلب مساعدة تقنية دولية من أجل ضمان إجراء تحقيق موثوق وفعال” في “القتل الوحشي” لسليم وتقديم الجناة إلى العدالة.

ولاحظ الخبراء الأمميون في بيان أنه “بعد أكثر من شهر على مقتل سليم، لم تؤد خطوات التحقيق المتخذة على المستوى الوطني إلى أي نتيجة ذات مغزى، مما يثير مخاوف حيال فاعلية التحقيق الحالي”. وقالوا إنه “ينبغي للحكومة أن تنفذ على وجه السرعة تدابير لضمان استقلالية التحقيق ونزاهته وضمان تحديد المسؤولين ومحاسبتهم”، مؤكدين أن “هذا ضروري لضمان تحقيق العدالة وبناء ثقة الجمهور في النظام القضائي الوطني قبل أن يجري تعريضه لخطر لا يمكن إصلاحه”.

كما شددوا على أنه ينبغي للحكومة أن “تنظر في طلب مساعدة تقنية دولية للتحقيق في مقتل سليم”.

مقتول بالرصاص

إلى ذلك وصفوا سليم بأنه “مثقف معروف وناشط وكاتب وناشر ومنتج أفلام وناقد صريح لحزب الله”، مشيرين إلى أنه “عثر عليه مقتولاً بالرصاص في سيارته يوم 4 فبراير 2021 في جنوب لبنان، وهي منطقة يُقال إنها تخضع لسيطرة حزب الله”، مضيفين أنه أصيب ست مرات، ثلاث مرات في رأسه. وذكروا أنه “قبل مقتله، قال سليم إنه إذا قتل، سيعرف الجميع من سيكون وراء ذلك”.

وأوضح الخبراء الأمميون أن “مقتل سليم يبدو مرتبطاً بمشاركته المدنية”، معبّرين عن قلقهم من “تراجع الفضاء المدني في لبنان، في ظل تقارير تفيد عن تزايد الاعتقالات والترهيب والتهديدات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين”. وأكدوا: “نحن قلقون للغاية من أن مقتل سليم في حال غياب المساءلة قد يكون له تأثير مروع عميق على حرية التعبير في لبنان”.

كما لفتوا إلى أن لقمان سليم كان ناشطاً في تساؤلاته عن “سبب وطريقة نقل المواد الكيماوية الخطرة التي انفجرت في ميناء بيروت، مما أدى إلى مقتل 205 أشخاص وإصابة أكثر من 6500 بجروح”.

إلى ذلك شددوا على أنه “يجب إجراء تحقيق كامل في أي علاقة مزعومة بين الانفجار واغتيال سليم الذي تعرض قبل مقتله لترهيب ومضايقات وتهديدات متكررة وطلب الحماية علناً”، مبينين أنه “كان على الحكومة التزام اتخاذ كل الخطوات التي يمكن توقعها بشكل معقول لحماية سلامة سليم”، مؤكدين أن “عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تحميل الدولة مسؤولية انتهاك حقه في الحياة”.

“إنهاء الإفلات من العقاب”

ودعوا الحكومة إلى “ضمان الحماية الفعالة لجميع الأشخاص الذين قد يتعرضون حالياً لخطر العنف المستهدف لأسباب تتعلق بعملهم أو بسبب آرائهم”.

كما حضوا السلطات على “إنهاء الإفلات من العقاب السائد وإعادة الثقة في مؤسسات العدالة من خلال تدابير مثل إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في فشل التحقيقات السابقة في مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين في لبنان”، قائلين إنه “ينبغي للحكومة أن تنظر في دمج وحدة من الخبراء الدوليين لتقديم المشورة ودعم التحقيقات في جرائم القتل المزعومة ذات الدوافع السياسية وضمان المساءلة”.

يذكر أنه تم العثور على لقمان سليم البالغ من العمر 58 عاماً قتيلاً في 4 فبراير الفائت، بعد إصابته بست رصاصات في طريق زراعي مهجور جنوب البلاد، بعد أن أنهى زيارة لبعض أصدقائه هناك، وكان من المقرر أن يعود إلى بيروت ليل 3 فبراير الماضي، إلا أنه اختفى لساعات، ما دفع عائلته إلى إبلاغ السلطات الأمنية بذلك.