الوسم: للحكومة

في خطوة مفاجئة يبدو أنها تحمل في طيّاتها “تسوية” سياسية، تم كفّ يد المحقّق العدلي طارق البيطار عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت بشكل مؤقت قبل يومين إلى حين بتّ محكمة الاستئناف بالدعوى وصدور قرارها النهائي.

ولعل اللافت بقرار طلب الردّ وهو السادس في سجل القاضي بيطار منذ أن بدأت الحملة عليه مطلع شهر يوليو/تموز من العام الجاري، لأنه ادّعى على سياسيين وضباط أمنيين حاليين ومتقاعدين، أنه صدر عن المحكمة نفسها التي سبق ورفضت طلبات الرد السابقة ضده، وهو ما وصفه مصدر قضائي لـ”العربية.نت” بـ”الفضيحة القانونية”.

وشرح المصدر “أن محكمة الاستئناف التي يرأسها القاضي نسيب إيليا رفضت شكلاً كل الدعاوى التي قدّمها المدّعى عليهم الوزراء السابقون، علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس ضد البيطار، لكن بعد أن تم كفّ يد القاضي إيليا عن القضية (بسبب طلب ردّ من الوزيرين المدّعى عليهما في الملف، علي حسن خليل وغازي زعيتر) كُلّف القاضي حبيب مزهر بذلك، وقرر إبلاغ البيطار هذه الدعوى وإعطاءه مهلة 3 أيام، للردّ عليها على أن تبتّ بها محكمة الاستئناف في ما بعد”.

وتبعاً لهذا القرار سيتم إرجاء الجلسة المقررة للنائب والوزير السابق غازي زعيتر (من حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

تسوية سياسية؟!

ومع أن كفّ يد البيطار مؤقت لحين النظر في طلب الردّ والبتّ فيه، غير أن تنحي إيليا عن القضية وتكليف مزهر تحديداً البتّ بالدعوى ضد البيطار يُفهم منه أن هناك تسوية ما يجري العمل عليها خلف الكواليس من أجل “تطيير” القاضي البيطار عن تحقيقات المرفأ والإتيان بقاضٍ “مطواع” للقوى السياسية المرتابة من عمل المحقق العدلي.

فبحسب المصدر القضائي “عُين القاضي حبيب مزهر منذ أيام عضواً في مجلس القضاء الأعلى بعد تشاور وزير العدل (محسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون) مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، وبرز اسمه بين الأعضاء الأكثر إصراراً للاستماع إلى القاضي طارق البيطار في المجلس، وذلك بعد الحملة السياسية التي شنّت ضده وشكّل الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل رأس حربتها”.

مرفأ بيروت (أسوشييتد برس)

كفّ يد البيطار؟!

وعليه، لم يستبعد المصدر “أن يُشكّل قرار مزهر مقدّمة لبدء “المسار القانوني” لكفّ يد البيطار عن تحقيقات المرفأ”، متسائلاً “من هو القاضي الذي “سيتجرّأ” على استلام ملف التحقيقات بعد إقالة القاضيين فادي صوّان والآن طارق البيطار”؟

يأتي قرار مزهر على وقع اشتباك سياسي بين القوى السياسية المُمثلة بالحكومة أدّى إلى تعطيل جلساتها. واعتبر محللون أن الثنائي الشيعي وضع معادلة أمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إما “قبع” القاضي بيطار عن تحقيقات مرفأ بيروت، لأنه يتّهمه بـ”التسييس والاستنسابية” أو أن الحكومة ستدخل في موت سريري ولن تجتمع بغياب المكوّن الشيعي.

الحكومة مقابل القاضي؟

وفي الإطار، اعتبر الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ”العربية.نت” “الأيام المقبلة ستحمل إجابات واضحة حول ما إذا كان قرار مزهر من ضمن عدّة الشغل لإعادة الحكومة إلى الانعقاد مقابل كفّ يد البيطار عن التحقيقات”.

وقال “هناك مؤشرات تدل إلى اتّجاه لكفّ يد البيطار نهائياً عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ، لكن المُستغرب القرار الصادر عن مزهر الذي برأيي هو لزوم ما لا يلزم، لأنه كان يكفي أن يتسلّم البيطار تبليغا بوجود طلب ردّ ضده حتى يتوقّف تلقائياً عن متابعة التحقيقات دون الحاجة إلى صدور قرار قضائي بهذا الشكل”.

أنصار لحزب الله وحركة أمل يحملون صورا للقاضي طارق بيطار (فرانس برس)

قرار سياسي

كما أشار إلى “أن هناك قراراً سياسياً بـ”قبع” (التعبير الذي استخدمه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في رسالة “تهديد” مبّطنة أراد نقلها عبر وسيط إلى المحقق العدلي بأن يوقف تحقيقاته)، لأن هناك فريقا سياسيا (في إشارة إلى حزب الله ومعه حركة أمل) يشترط العودة إلى طاولة مجلس الوزراء بإزاحة البيطار عن تحقيقات مرفأ بيروت”.

وأمل مالك ألا يكون هذا القرار مقدّمة لإمكانية كفّ يد البيطار خلافاً للقانون، لاسيما وأن محكمة الاستئناف في بيروت سبق وأصدرت العديد من القرارات منها في العام 2007 وفي الأشهر الأخيرة بقضية القاضي البيطار قضت جميعها بردّ دعاوى كفّ اليد”.

يذكر أنه منذ مطلع شهر يوليو/تموز من العام الجاري، بدأت الحملة على المحقق العدلي بعد ادّعائه على رئيس وزراء لبنان السابق حسّان دياب، إضافة إلى وزراء سابقين وضباط أمنيين حاليين ومتقاعدين. وترافقت الحملة مع تهديدات للقاضي، لاسيما من قبل حزب الله ومواقف مطالبة باستبداله لأنه “مسيس” و”مرتهن لصالح دول خارجية”.

بينما تعيش الخرطوم على وقع ترقب نتائج الوساطات المحلية والدولية والإقليمية الجارية لحل أزمة البلاد، أفادت مصادر متطابقة للعربية/الحدث اليوم الأربعاء أن رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك، أصبح أكثر مرونة في التعامل مع الوضع الحالي، وبات يدرس احتمال العودة لقيادة مجلس وزراء جديد، ولكن بشروط يجري عليها التفاوض.

إطلاق المعتقلين

فقد اشترط جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من الحرية والتغيير.

كما أوضحت المعلومات أن الحكومة المقبلة ستتضمن كفاءات مستقلة.

وكانت المعلومات تضاربت خلال الساعات الماضية حول تقدم جهود الوساطة، واقتراب العسكريين والمدنيين من التوصل لاتفاق.

تضارب المعلومات

ففي حين أكدت مصادر مطلعة على الاتصالات والمفاوضات الجارية قرب الحل، قال أحد المفاوضين لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إن بعض العقبات لا تزال عالقة.

بدوره، أشار مصدر مقرب من حمدوك لرويترز، اليوم بأنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين الجانبين.

يأتي هذا التطور السياسي، فيما تعيش البلاد منذ 25 أكتوبر أزمة سياسية عميقة، إثر إعلان قائد الجيش حل الحكومة والمجلس السيادي، فضلا عن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإعلان حالة الطوارئ.

وكانت القوات المسلحة نفذت فجر الاثنين الماضي حملة اعتقالات وتوقيفات طالت وزراء ومسؤولين في الحكومة السابقة، فضلا عن قياديين وناشطين في قوى الحرية والتغيير، ما فجر موجة تظاهرات عمت الخرطوم في 30 من الشهر الماضي، وعصيانا مدنيا لا يزال مستمرا في بعض القطاعات المهنية بالعاصمة.

دعت مجموعة من رؤساء وزراء لبنان السابقين، اليوم السبت، وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة بعد أن أثارت تصريحاته خلافاً دبلوماسياً واسعاً مع السعودية.

وقال رؤساء الحكومة السابقون: فؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام في بيان إن آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة، التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفق رويترز.

لا يمثل موقف الحكومة إطلاقاً

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، كان جدد أمس الجمعة التأكيد على رفضه أي إساءة توجه إلى المملكة العربية السعودية، موضحاً أن كلام قرداحي لا يمثل موقف الحكومة إطلاقاً.

وأوضحت رئاسة الوزراء عبر تويتر أن ميقاتي تشاور مع الرئيس ميشال عون في المستجدات، وبعد المناقشات، طلب من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الأخيرة وإنشاء خلية لإدارة هذه الأزمة.

كما كرر ميقاتي رفضه أي إساءة توجه إلى المملكة، مشدداً على أن من أولويات حكومته العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب، وفق تعبيره.

نجيب ميقاتي (أرشيفية من رويترز)

استدعاء وطلب مغادرة

يذكر أن السعودية كانت أعلنت أمس الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة. وقررت وقف كافة الواردات اللبنانية للبلاد، وذلك لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

وأكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة “الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي”.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الجمعة أيضاً، أن البحرين طلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة. وأوضحت في بيان، أن القرار جاء على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين.

إلى ذلك أكدت أن قرار طلب مغادرة سفير لبنان لا يمس اللبنانيين المقيمين في البحرين.

أكد ويليام زانا، قائد القوات الأميركية بالقرن الأفريقي، لمسؤولين عسكريين سودانيين خلال زيارته الأخيرة للسودان على أهمية “دعم القوات المسلحة السودانية للحكومة الانتقالية المدنية”، حسب ما نقلته اليوم الجمعة السفارة الأميركية في الخرطوم.

وذكرت السفارة في بيان أن زانا شدد كذلك على أهمية أن يدعم الجيش السوداني “انتقال السودان إلى الديمقراطية”، وشجّع على “استمرار احترافية القوات المسلحة السودانية”.

من لقاء زانا بالفريق كرار

وأضافت السفارة أن زانا التقى قائد القوات البرية السودانية الفريق عصام محمد حسن كرار، مشيرةً إلى أن اللقاء ناقش مستقبل العلاقات العسكرية الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان.

من جهته، قال الجيش السوداني أمس في بيان على صفحته على الإنترنت إن كرار بحث مع القائد “العسكري الأميركي سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقيادة “أفريكوم”.

وأشار البيان إلى أن التعاون العسكري بين الطرفين “يشهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة”.

يذكر أن زانا قام بزيارة إلى السودان من 6 إلى 8 أكتوبر الحالي، التقى خلالها مسؤولين عسكريين ناقش معهم مستقبل العلاقات العسكرية الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان.

من لقاء زانا بالفريق كرار

وتأتي تصريحات زنا عن إشراك المدنيين في الحكم بالسودان بينما قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن الأزمة الراهنة بينت أن “طموح المدنيين في الكراسي”، فيما تفكير العسكريين ينصب في كيفية إخراج البلاد من أزمتها.

وأكد حميدتي، بحسب ما نقلته عنه صحيفة “السوداني” اليوم الجمعة التمسك بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري، قائلاً: “لن نسلم الشرطة والجهاز إلا إلى حكومة منتخبة”.

وتابع: “لسنا ضد التغيير والمدنية”، مضيفاً أن “تصوير أن ما يحدث الآن سببه قرب تسليم المجلس السيادي للمدنيين كذب وعيب، ونحن لا نتحدث عن كراسي في ظل بلد تمضي نحو الهاوية”. وأشار إلى أن نحو 11 ألف شرطي قدموا استقالتهم بسبب ضعف المرتبات.

كما قال حميدتي: “لم نناقش تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين وليس ضمن أجندتنا في الوقت الراهن لأن الأمر سابق لأوانه”.

ضاعفت حركة طالبان مسارها المتشدد في الحكم، في جولة ثالثة من التعيينات الحكومية، أقصت النساء مرة أخرى رغم كافة التحذيرات الدولية، والمطالبات “الخجولة” داخليا.

فقد شملت تلك التعيينات المستجدة مجموعة من الرجال ملأوا مناصب ومراكز نواب ومستشارين للوزراء.

38 تعييناً جديداً للرجال حصراً

وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، أن التعيينات الـ38 الجديدة لم تشمل سيدات، بل جاءت جميعها من أعضاء ينتمون إلى طالبان مع تمثيل محدود للأقليات.

إلى ذلك، شملت الاختيارات الحكومية مساء أمس الاثنين، تعيينات أيضا في منظمات إنسانية.

وكان مجاهد تحدث أواخر سبتمبر/أيلول الماضي عن إمكانية إضافة عناصر نسائية إلى مجلس الوزراء في وقت لاحق، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

شروط المجتمع الدولي

يذكر أن تلك التكليفات الحكومية الأخيرة تمثل أحدث مؤشر على أن طالبان لا تعتزم الامتثال للشروط التي أعلنها المجتمع الدولي والتي أكدت أن الاعتراف الرسمي بحكومتها سيعتمد على معاملتها للنساء والأقليات.

وعلى الرغم من ذلك، ما زالت طالبان تسعى إلى الحصول على الدعم الدولي في وقت تكافح فيه تحديات هائلة يفرضها اقتصاد متداع وموجة جفاف وتهديد أمني متزايد من قبل تنظيم داعش.

عنصر طالبان في أحد شوارع كابل (أرشيفية- فرانس برس)

فمنذ أن سيطرت الجماعة المسلحة على السلطة في أفغانستان بعد حملة خاطفة منتصف أغسطس/آب الماضي، أوقف البنك وصندوق النقد الدوليان كل المخصصات المالية التي كانت توجه لكابل.

كما جمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول التي يودعها البنك المركزي الأفغاني في حسابات أميركية.

أعلن المبعوث الفرنسي الخاص للسودان ودولة جنوب السودان السفير جان ميشيل دومند أن زيارته للسودان تأتي للتعبير عن دعم بلاده للحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، وذلك بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك بعد ظهر الاثنين بمكتبه في رئاسة مجلس الوزراء دومند، بحضور المستشار السياسي لحمدوك ياسر عرمان ومستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي عائشة البرير، وفق بيان صادر عن مكتب حمدوك.

وبيّن دومند في تصريح صحافي أن اللقاء تناول الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا لهذا الانتقال المهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن باريس وشركائها من أصدقاء السودان قد عبروا بكل وضوح عن هذا الموقف الداعم.

إصلاحات الحكومة

كما لفت إلى أن الإصلاحات التي طبقتها الحكومة الانتقالية بدأت في إعطاء نتائجها الأولية، مستدلاً في ذلك باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم، وحث على أهمية استمرار هذا الجهد.

كذلك شدد المبعوث الفرنسي على ضرورة استمرار التعاون الذي صمد لعامين بين المكونين المدني والعسكري، مؤكداً على أهمية استمرار جميع القوى السياسية في التعاون على أساس النوايا الحسنة، لدعم المجهودات التي تقوم بها الحكومة في سعيها لتحسين أوضاع مواطنيها بالبلاد.

طرق الدعم

وذكر أيضاً أن اللقاء تناول الطرق التي يمكن أن تدعم بها فرنسا هذه العملية الانتقالية المهمة جداً للسودان وبقية العالم، خاصة الجداول الزمنية المهمة التي تشمل الإعداد للدستور المستقبلي والإحصاء السكاني والسلام العادل وإصلاح القطاع الأمني الذي يبدأ بإصلاح الشرطة، لافتاً إلى أنها جميعها عمليات تتطلب وقتاً زمنياً طويلاً، منوهاً إلى أن كل هذه الأهداف مهمة للمستقبل.

كما أضاف أن اللقاء ناقش قضايا إقليمية مهمة مثل الوضع المقلق في دولة جنوب السودان والحاجة إلى تطبيق الآلية العسكرية المشتركة الناتجة عن اتفاقية السلام المُنشطة لدولة جنوب السودان.

ليس بين عسكريين ومدنيين

يذكر أن عبدالله حمدوك كان أكد الأحد أن الصراع الدائر حالياً ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين.

وقال على حسابه في تويتر، إن “وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه”.

كما دعا جميع الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية “التزاماً صارماً”، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وتحمل مسؤولياتهم كاملة، والتحلي بروح وطنية عالية تقدم “مصلحة بلادنا وشعبنا على ما عداها”.

توتر كبير

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العلاقة بين المكونين المدني والعسكري في البلاد توتراً كبيراً خلال الأيام الماضية.

والأحد، أفادت مصادر “العربية/الحدث” بأن حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحثا نزع التوتر الحالي بين المكونين المدني والعسكري.

وكان البرهان قد شدد على أن القوات المسلحة هي الأكثر حرصاً على حماية المرحلة الانتقالية في البلاد. وقال خلال كلمة ألقاها، الأحد: “سننسحب من المشهد السياسي بعد الانتخابات في السودان”.

عبد الفتاح البرهان (أرشيفية من فرانس برس)

كما أشار إلى أن القوات المسلحة حريصة أشد الحرص على الانتقال للمرحلة الديمقراطية، وملتزمة بعدم السماح بالانقلاب على الثورة. وأوضح أن المؤسسة العسكرية ليست مؤسسة حزبية، مضيفاً في الوقت عينه أنها وصية على أمن الشعب.

عتب واضح

يذكر أن البرهان كان سجل الأربعاء الماضي عتباً واضحاً على الحكومة والسياسيين في البلاد، محملاً إياهم مسؤولية التشرذم الحاصل، وبطريقة غير مباشرة محاولة الانقلاب الفاشل الذي وقع الثلاثاء الماضي.

واعتبر في حينه أن شعارات الثورة ضاعت بين الصراع على المناصب، مؤكداً أن القوات الأمنية هي التي تحمي المرحلة الانتقالية في البلاد.

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد ستبدأ الاثنين المقبل الموافق 26 يوليو، في محاولة جديدة لدفع السياسيين المنقسمين في البلاد لتشكيل حكومة.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم الاثنين، إن ميشال عون سيجري مشاورات رسمية في القصر الرئاسي لتسمية رئيس جديد للوزراء.

يشار إلى أن حكومة لتصريف الأعمال تدير البلاد منذ قرابة العام، وانهارت العملة وفقد الكثيرون وظائفهم، كما جمدت البنوك الحسابات، فيما وصفه مقرضون دوليون بإحدى أسوأ الأزمات المالية في العصر الحديث.

اعتذار ولوم

والأسبوع الماضي، اعتذر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد مساعٍ دامت حوالي 10 شهور، بعد إخفاقه في الاتفاق على تشكيلتها مع عون. وتبادل الحريري وعون اللوم على الإخفاق في تشكيل الحكومة.

الحريري وعون في بعبدا يوم 14 يوليو 2021 (رويترز)

يذكر أنه تم تكليف الحريري في أكتوبر بتشكيل حكومة بعد استقالة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة نحو 200 شخص.

وتقول الدول المانحة إن على الساسة اللبنانيين تشكيل حكومة من أجل الشروع في الإصلاح قبل حصول البلاد على أي أموال للإنقاذ.

أعلن متحدث باسم حركة طالبان أن الحركة تعتزم تقديم مقترح سلام مكتوب إلى الحكومة الأفغانية الشهر المقبل على أقصى تقدير.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تحقق فيه طالبان مكاسب على الأرض مستغلة الفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأجنبية، وفق رويترز.

إخلاء قاعدة باغرام

وهرب مئات من أفراد الأمن الأفغان إلى طاجيكستان بعد تقدم طالبان منذ أخلت الولايات المتحدة قاعدتها الرئيسية بأفغانستان في إطار خطة لسحب جميع القوات الأجنبية بحلول 11 سبتمبر.

يشار إلى أن قاعدة باغرام كانت مركز قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مدى 20 عاماً تقريباً في أفغانستان.

وعلى الرغم من أن نقل السيطرة على قاعدة باغرام الجوية للجيش الأفغاني أعطى قوة دافعة لحملة طالبان للسيطرة على مناطق جديدة، فقد استأنف زعماء طالبان المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة مع مبعوثي الحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.

قوات من الجيش الأفغاني (أرشيفية من فرانس برس)

“التعجيل بمحادثات السلام”

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لرويترز اليوم الاثنين: “سيتم التعجيل بمحادثات السلام وعملية السلام في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تدخل مرحلة مهمة.. ستتعلق بخطط السلام بطبيعة الحال”.

كما أضاف أنه “من المحتمل أن يستغرق الأمر شهراً للوصول إلى تلك المرحلة عندما يتبادل الجانبان خطتهما المكتوبة للسلام”. ولفت إلى أن أحدث جولة من المحادثات مرت بمنعطف حاسم.

يذكر أن تصاعد القتال وفرار آلاف من أفراد قوات الأمن الأفغانية أثارا شكوكاً كبيرة إزاء مفاوضات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والتي بدأت العام الماضي في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

مرة جديدة عادت قضية اغتيال المعارض اللبناني الشرس لحزب الله لقمان سليم في فبراير الفائت إلى الواجهة.

فقد نصح خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية بأن “تطلب مساعدة تقنية دولية من أجل ضمان إجراء تحقيق موثوق وفعال” في “القتل الوحشي” لسليم وتقديم الجناة إلى العدالة.

ولاحظ الخبراء الأمميون في بيان أنه “بعد أكثر من شهر على مقتل سليم، لم تؤد خطوات التحقيق المتخذة على المستوى الوطني إلى أي نتيجة ذات مغزى، مما يثير مخاوف حيال فاعلية التحقيق الحالي”. وقالوا إنه “ينبغي للحكومة أن تنفذ على وجه السرعة تدابير لضمان استقلالية التحقيق ونزاهته وضمان تحديد المسؤولين ومحاسبتهم”، مؤكدين أن “هذا ضروري لضمان تحقيق العدالة وبناء ثقة الجمهور في النظام القضائي الوطني قبل أن يجري تعريضه لخطر لا يمكن إصلاحه”.

كما شددوا على أنه ينبغي للحكومة أن “تنظر في طلب مساعدة تقنية دولية للتحقيق في مقتل سليم”.

من مكان العثور على جثة لقمان سليم يوم 4 فبراير 2021 (فرانس برس)

مقتول بالرصاص

إلى ذلك وصفوا سليم بأنه “مثقف معروف وناشط وكاتب وناشر ومنتج أفلام وناقد صريح لحزب الله”، مشيرين إلى أنه “عثر عليه مقتولاً بالرصاص في سيارته يوم 4 فبراير 2021 في جنوب لبنان، وهي منطقة يُقال إنها تخضع لسيطرة حزب الله”، مضيفين أنه أصيب ست مرات، ثلاث مرات في رأسه. وذكروا أنه “قبل مقتله، قال سليم إنه إذا قتل، سيعرف الجميع من سيكون وراء ذلك”.

وأوضح الخبراء الأمميون أن “مقتل سليم يبدو مرتبطاً بمشاركته المدنية”، معبّرين عن قلقهم من “تراجع الفضاء المدني في لبنان، في ظل تقارير تفيد عن تزايد الاعتقالات والترهيب والتهديدات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين”. وأكدوا: “نحن قلقون للغاية من أن مقتل سليم في حال غياب المساءلة قد يكون له تأثير مروع عميق على حرية التعبير في لبنان”.

نقل جثة لقمان سليم يوم 4 فبراير 2021 (فرانس برس)

كما لفتوا إلى أن لقمان سليم كان ناشطاً في تساؤلاته عن “سبب وطريقة نقل المواد الكيماوية الخطرة التي انفجرت في ميناء بيروت، مما أدى إلى مقتل 205 أشخاص وإصابة أكثر من 6500 بجروح”.

إلى ذلك شددوا على أنه “يجب إجراء تحقيق كامل في أي علاقة مزعومة بين الانفجار واغتيال سليم الذي تعرض قبل مقتله لترهيب ومضايقات وتهديدات متكررة وطلب الحماية علناً”، مبينين أنه “كان على الحكومة التزام اتخاذ كل الخطوات التي يمكن توقعها بشكل معقول لحماية سلامة سليم”، مؤكدين أن “عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تحميل الدولة مسؤولية انتهاك حقه في الحياة”.

“إنهاء الإفلات من العقاب”

ودعوا الحكومة إلى “ضمان الحماية الفعالة لجميع الأشخاص الذين قد يتعرضون حالياً لخطر العنف المستهدف لأسباب تتعلق بعملهم أو بسبب آرائهم”.

من مكان العثور على جثة لقمان سليم يوم 4 فبراير 2021 (فرانس برس)

كما حضوا السلطات على “إنهاء الإفلات من العقاب السائد وإعادة الثقة في مؤسسات العدالة من خلال تدابير مثل إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في فشل التحقيقات السابقة في مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين في لبنان”، قائلين إنه “ينبغي للحكومة أن تنظر في دمج وحدة من الخبراء الدوليين لتقديم المشورة ودعم التحقيقات في جرائم القتل المزعومة ذات الدوافع السياسية وضمان المساءلة”.

يذكر أنه تم العثور على لقمان سليم البالغ من العمر 58 عاماً قتيلاً في 4 فبراير الفائت، بعد إصابته بست رصاصات في طريق زراعي مهجور جنوب البلاد، بعد أن أنهى زيارة لبعض أصدقائه هناك، وكان من المقرر أن يعود إلى بيروت ليل 3 فبراير الماضي، إلا أنه اختفى لساعات، ما دفع عائلته إلى إبلاغ السلطات الأمنية بذلك.