الوسم: اغتيال

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وطالب بمحاسبة “مرتكبي هذه الجريمة”.

وحث في بيان جميع الأطراف السياسية في العراق على “الحفاظ على النظام الدستوري وحل الخلافات من خلال حوار سلمي لا يقصي أحدا”.

كما دعا جميع العراقيين إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس ونبذ كل أشكال العنف وأي محاولات لزعزعة استقرار العراق”.

وقال إن الأمم المتحدة ستواصل “الوقوف بجانب العراق حكومة وشعبا في مسعاه من أجل مستقبل أفضل”.

صواريخ جبانة

يذكر أن الكاظمي كان نجا من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت فجر الأحد مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة في الحال ورد عليه رئيس الوزراء بالدعوة إلى التهدئة وضبط النفس.

وأكد في كلمة مسجلة وجهها إلى كافة العراقيين، أن الصواريخ الجبانة والمسيرات لا تبني الأوطان.

صور للأضرار في منزل الكاظمي بعد استهداف المنزل بمسيّرة مفخخة

كذلك شدد على أنه بخير، ولم يصبه أي أذى، مضيفاً أن القوات الأمنية تعمل على حماية البلاد.

يشار إلى أن الهجوم، الذي أسفر عن إصابتين طفيفتين في صفوف الحرس الشخصي للكاظمي بحسب مصدر أمني، وقع في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقدت في العاشر من أكتوبر الفائت (2021)، مع رفض الفصائل الموالية لإيران، والكتل السياسية الممثلة لميليشيات الحشد الشعبي النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها بشكل كبير.

لا تزال تداعيات محاولة اغتيال مساعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، حيث أُطلق وابل من الرصاص على سيارته، تتوالى.

فقد وصف مسؤول كبير الحادث بأنه محاولة اغتيال، فيما قال بيان للشرطة إن أكثر من 10 رصاصات أصابت السيارة بالقرب من قرية ليسنيكي التي تبعد 5 كيلومترات عن العاصمة كييف، مما أدى لإصابة السائق.

وأضاف أنه تم فتح قضية جنائية للاشتباه في محاولة ارتكاب جريمة القتل العمد.

19 رصاصة

بدورها، نقلت محطة تلفزيونية محلية أنه تسنى رؤية آثار ما لا يقل عن 19 رصاصة على جانب السيارة الذي يجلس فيه السائق.

فيما اعتبر نائب برلماني بارز أن المساعد سرهي شيفير لم يصب بأذى.

الجدير ذكره أن شيفير مقرب من الرئيس ويقود مجموعة من المستشارين.

فيما يتواجد زيلينسكي، الذي وصل إلى السلطة بموجب وعد بمهاجمة حكم القلة ومحاربة الفساد في البلاد، حاليا في الولايات المتحدة من أجل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبر في حديث بعد الحادث عبر إنستغرام أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها مستشاره لا تؤثر على قوة فريقه، مشيرا إلى أن المسار سيستمر نحو محاربة المجرمين والجماعات المالية.

روسيا: مزاعم لا واقع لها

بدوره، أصدر الكرملين بياناً أكد فيه أن مزاعم تورط روسيا في محاولة اغتيال مستشار الرئيس الأوكراني لا صلة لها بالواقع.

الجدير ذكره أن مستشار الرئيس الأوكراني، سيرغي شيفير، كان نجا صبيحة اليوم من محاولة اغتيال نفذها مجهولون، فيما أصيب سائقه بجروح خطيرة.

مازالت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية تستهدف أحياء درعا البلد ومناطق أخرى بالقذائف الصاروخية والمدفعية، وسط حصار تام لتلك المناطق.

وأفاد ناشطون، اليوم الأحد، باغتيال عنصر سابق في صفوف الفصائل الخاضعة للتسوية، في مدينة طفس غرب درعا، وذلك بعد استهدافه برصاص مسلحين مجهولين في المدينة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قصف صاروخي

وتعرضت مناطق درعا البلد لقصف بصواريخ أرض – أرض، بعد منتصف ليلة السبت، بالإضافة إلى سقوط عدد من القذائف الصاروخية وقذائف الدبابات، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح طفيفة.

وكان المرصد وثّق أول من أمس الجمعة، مقتل أربعة مسلحين بينهم قيادي في الفيلق الخامس التابع لروسيا في كمين لقوات النظام بريف درعا الشرقي.

كما شهدت المدينة خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية استثنائية رعتها روسيا.

أحياء من درعا (فرانس برس)

تفاقم الوضع الإنساني

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية في المدينة حيث مقاتلون معارضون وافقوا سابقا على التسوية مع قوات النظام.

يذكر أن التصعيد العسكري الأخير بين قوات النظام ومقاتلين معارضين في درعا دفع أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وقد توزع النازحون، وفق المصدر ذاته، بين نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 20,400 طفل.

وزادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار المناوشات والاشتباكات بشكل متقطع وتبادل القصف، في المدينة التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011.

أعلن القاضي، الذي عيّن الاثنين لإجراء تحقيق قضائي في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس بالرصاص في منزله في 7 يوليو الماضي على أيدي كوماندوس مسلح، أنه سيتنحى عن هذه المهمة.

وقال القاضي ماتيو شانلات في رسالته إلى المحكمة الابتدائية في بور أو برنس أمس الجمعة إنه يتخلى عن “الملف المذكور لأسباب تتعلق بالصالح الشخصي ونأمر بإعادته إلى عميد هذه المحكمة”.

القاضي ماتيو شانلات

ولم تُشكّل السرعة التي تخلى بها القاضي عن هذا الملف مفاجأة بالنسبة إلى بعض المتخصصين في المجال القانوني الذين لا يخفون خطورة مهمة كهذه.

وقال جان ويلنر موران رئيس “الرابطة الوطنية لقضاة هايتي” لوكالة “فرانس برس”: “لقد قلتُ إن هذا سيكون صعباً على القاضي شانلات. لا تزال لديه السيارة نفسها، وليس لديه حراس أمن آخرون موضوعون بخدمته”، وذلك في وقت تشهد البلاد أعمال عنف تنفذها جماعات مسلحة منذ سنوات.

وأضاف موران أن “العصابات المسلحة موجودة في الجوار المباشر لمحكمة بور أو برنس الابتدائية، لذا من الصعب جداً على أي قاضٍ استكمال هذه القضية”.

عدد من الموقوفين على خلفية جريمة اغتيال مويس

وفي إطار التحقيق في اغتيال الرئيس في 7 يوليو في منزله، تقول الشرطة الهايتية إنها ألقت القبض على 44 فرداً، بينهم 12 من الشرطة الهايتية و18 كولومبياً وأميركيين اثنين من أصل هايتي.

ويزداد الغموض المحيط بهذه الجريمة في البلاد حيث تُطرح أسئلة حول دوافع الهجوم.

وأعرب الهايتيون عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين بحماية الرئيس ومقر إقامته خذلوه. وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويس.

أعلن مكتب المدعي العام في مدغشقر عن إحباط محاولة اغتيال للرئيس أندريه راجولينا وتوقيف العديد من المشتبه بهم “الأجانب والمحليين”.

وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي الثلاثاء “في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة”، كما أوضحت مصادر دبلوماسية.

من جهته، قال النائب العام في مدغشقر في بيان إن السلطات ألقت القبض على عدد من الأجانب والمواطنين للاشتباه في تخطيطهم لقتل رئيس البلاد.

وأدى أندريه راجولينا اليمين رئيسا للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في عام 2019 بعد انتخابات شهدت منافسة قوية وطعنا أمام المحكمة الدستورية من منافسه.

كما قال “بحسب الأدلة التي بحوزتنا، وضع هؤلاء الأفراد خطة لتصفية وتحييد عدد من الأشخاص من بينهم رئيس الدولة”.

وأضاف أن التحقيقات جارية ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تكشفت اليوم الجمعة معلومات إضافية عن افرقة الاغتيال التي قتلت رئيس هايتي قبل أيام. وأعلنت الشرطة أن الكوماندوس المسلح المسؤول عن اغتيال الرئيس جوفينيل مويس الذي قُتل يوم الأربعاء، يتكون من 26 كولومبيا وأميركيين اثنين يتحدران من هايتي.

وقال ليون شارل المدير العام للشرطة خلال مؤتمر صحافي “يتعلق الأمر بكوماندوس من 28 مهاجماً بينهم 26 كولومبياً نفذوا العملية لاغتيال الرئيس”، مشيراً إلى أنّه تمّ اعتقال الأميركيين الاثنين بالإضافة إلى 15 كولومبياً، بينما قُتِل ثلاثة كولومبيّين ولا يزال ثمانية آخرون فارين.

بينما قال وزير شؤون الانتخابات ماتياس بيير، إن فريق الاغتيال الذي هاجم مقر الرئيس كان يضم 26 شخصا.

مقتل الرئيس وإصابة زوجته

وكان مويس الذي يبلغ من العمر 53 عاما، قتل بطلقات نارية فيما أصيبت زوجته، بعد هجوم مجموعة من المسلحين على منزله في بورت أوبرينس.

واقتحم القتلة المسلحون بشكل كثيف، منزل الرئيس في التلال المطلة على العاصمة في الساعة الواحدة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

رئيس هايتي المغدور مع زوجته – فرانس برس

فيما قضى مويس نحبه في موقع الهجوم، حيث عثر على آثار 12 طلقة في جسده، حسب ما قال القاضي كارل هنري ديستين لجريدة نوفيليست.

غارق في الدماء

كما أضاف قاضي التحقيق أن المسلحين اقتحموا مكتب الرئيس، وغرفة نومه، حيث عثر عليه ملقيا على ظهره، وجسده مغطى بالدماء.

بينما نقلت زوجته، مارتين مويس البالغة من العمر 47 عاما، إلى ولاية فلوريدا الأميركية، حيث يقال إن حالها الصحية خطيرة، لكن مستقرة.

أما أطفاله الثلاثة فتم نقلهم “لمكان آمن”، بحسب ما قال مسؤولون في هايتي.

نجاة ابنة الرئيس

إلى ذلك، أوضح القاضي أن جومارلي ابنة الرئيس نجت بعدما اختبأت في غرفة شقيقها، بينما كان المهاجمون يقيدون اثنين من العاملين في المنزل.

يذكر أنه بعد تلك الصدمة التي هزت البلاد، أعلنكلود جوزيف رئيس الوزراء الذي أقاله مويس قبل اغتياله بيوم واحد إنه سيتولى السلطة الانتقالية حتى انعقاد الانتخابات، لكن أرييل هنري رئيس الوزراء الذي عين قبل الاغتيال مباشرة أصر في مقابلة صحفية على أنه رئيس الوزراء دستوريا، وسيتولى قيادة المرحلة الانتقالية، وليس سلفه.

اغتيال رئيس هايتي – فرانس برس

وينص الدستور على تولي رئيس المحكمة الدستورية قيادة المرحلة الانتقالية حال شغور منصب الرئاسة، لكن رئيس المحكمة رينيه سيلفيستر توفي جراء إصابته بفيروس كورونا، قبل نحو 5 أشهر.

فيما أعربت واشنطن عن اعتقادها بأنه يجب إجراء الانتخابات العام الجاري، لنقل السلطة بشكل سلمي.

قال رئيس وزراء هايتي المؤقت في بيان اليوم الأربعاء، إن الرئيس جوفينيل مويس اغتيل بعد أن هاجمت مجموعة من المجهولين منزله الخاص، فيما ندد البيت الأبيض يندد بالاغتيال ووصفه بالعمل المروع.

وأكد رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف إن السيدة الأولى مارتين مويس أصيبت ونقلت إلى مستشفى.

وأدان جوزيف ما أطلق عليه “عملا بغيضا، وغير إنساني وهمجي.”

وأضاف أن الشرطة الوطنية في هايتي والسلطات الأخرى تسيطر على الوضع في الدولة الكاريبية.

جاء الاغتيال في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتصاعد في عنف العصابات.

قتل ثلاثة عاملين في منظمة “أطباء بلا حدود” هم إسبانية وإثيوبيان بهجوم في إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد نزاعاً، وفق ما أعلن الفرع الإسباني للمنظمة، الجمعة.

وقالت المنظمة في بيان: “فقدنا الاتصال بهم وبالسيارة التي كانوا يسافرون فيها بعد ظهر أمس، وهذا الصباح عثر على السيارة فارغة وعلى جثثهم على بعد بضعة أمتار منها”، منددة بـ”اغتيال وحشي”.

يشار إلى أن ماريا هرنانديز الإسبانية الجنسية (35 عاماً) كانت إحدى منسقات الحالات الطارئة للمنظمة في تيغراي. فيما القتيلان الآخران إثيوبيان وكلاهما كانا في الحادية والثلاثين من العمر. وكان يوهانس هالفوم رضا مساعد تنسيق، وتيدروس جبرمريم جبرميكايل سائقاً.

نازحون من إقليم تيغراي (أرشيفية من رويترز)

“دفعوا حياتهم ثمناً”

كما أضافت المنظمة أن “ماريا ويوهانس وتيدروس كانوا هناك لمساعدة السكان ولا يمكن أن نتصور أنهم دفعوا حياتهم ثمناً لذلك”.

من جهتها، نددت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا عبر تويتر بـ”اغتيال” العاملين الثلاثة، لافتة إلى أن مدريد على “اتصال بالسلطات الإثيوبية لتوضيح الوقائع وإعادة جثة” ماريا هرنانديز.

نزاع طويل

يذكر أن الجيش الفيدرالي الإثيوبي يشن منذ نوفمبر في تيغراي عملية أدت إلى إسقاط السلطات المحلية الانفصالية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، لكن هذه العملية العسكرية تحولت نزاعاً طويلاً على وقع اتهامات بارتكاب مجازر بحق المدنيين وعمليات اغتصاب ونزوح قسري للسكان.

سكان من تيغراي (أرشيفية من فرانس برس)

والثلاثاء، قتل 64 شخصاً على الأقل، وأصيب 180 في سوق بالمنطقة جراء ضربة جوية شنها الجيش الإثيوبي الذي يؤكد أنه استهدف مقاتلين متمردين.

على وقعِ الغليان والحراك الشعبي والأزمات المعيشية الخانقة، يتوجّس اللبنانيون من عودة مسلسل الاغتيالات والفوضى، واتساعِ رقعة الانكشاف الأمني، الذي جعل البلاد على مدى عقود، ساحة لتبادل الرسائل وتصفية الحسابات، عبر التهديد بآلة القتل لكمّ أفواه كل من يعارضون سياسات القوى الحاكمة، وسط تصدعِ الدولة وهشاشة خاصرتها.

اغتيالُ لقمان سليم في منطقة يُحكمُ حزبُ الله قبضتَه الحديدية عليها أمنياً وعسكرياً، يُصعّبُ ألا يوضعَ في صُلبِ الاتهام أو على الأقل في شبهة المسؤولية، وهو من وجّه باستمرار الاتهامات للقمان بالعمالة لإسرائيل، وهاجم مناصروه منزله في الضاحية الجنوبية، ووزعوا منشورات تهدده بالقتل ووثقتها ملصقات عبارة “المجد لكاتم الصوت” .

اغتيال سليم أعاد إلى الواجهة ما اصطُلحَ على تسميتهم “بشيعة السفارة”. وهو لقبٌ أطلقه إعلام حزب الله في ألفين وخمسة عشر ضد معارضيه من سياسيين وإعلاميين وناشطين ورجال دين، فأُلصقتْ بهم تهم تلقيهم تمويلًا من السفارة الأميركية، لمجرد خروجِهم عن البيئة الشيعية المؤيدة، وكسرهم الصورة النمطية الموالية بالمطلق لحزب الله.

سياسيةُ الترهيبِ التي ينتهجها “حزب الله” ضد الأصوات المتزايدة الممتعضة من تمادي سطوته، لم يسلم منها ناشطون وصحافيون وحتى رفقاء العملية السياسية في لبنان. أمرُ عمليات قمعِ المعارضة السياسيةِ المتعاظمة عبر التصفية الجسدية المباشرة، بدأت معالمُه الجديدة بالظهور مع محاولة اغتيال النائب والوزيرِ مروان حمادة عام 2004، الذي نجا بأعجوبةٍ من تفجير استهدف موكبه وأدى الى مقتل مرافقه غازي أبو كروم. فكانت باكورة تسليم قرار لبنان لثنائية المشروعِ السوري – الإيراني عبر بوابة حزب الله اللبناني الذي مازال دم رفيق الحريري شاهد على سلاحه.

فريق مهمة خاصة تقصَى عن مسلسل الاغتيالات في لبنان من المسؤول ومن المستهدف؟ ما الدور الذي تلعبه إيران في جرائم الاغتيالات تلك؟ ولماذا يتعرض الناشطون المدنيون وكل من يطالب باستقلالية القرار اللبناني عن العباءة السياسية والدينية لإيران للتهديد والتصفية الجسدية؟ لماذا أصبحت لغة الرصاص هي الطاغية لتكميم الأفواه في لبنان؟

بعد إدانته في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، و21 آخرين بالهجوم الذي وقع في بيروت، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بياناً أكدت فيه رفض استئناف الحكم الصادر بحق سليم جميل عياش.

وقالت المحكمة في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية إن “غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان قررت بأكثرية قضاتها أن محاميَي الدفاع اللذين يمثلان المتهم المدان سليم جميل عياش غيابياً لا يتمتعان بالصفة القانونية اللازمة لتقديم استئناف طعناً بالحكم وبحكم تحديد العقوبة الصادرَين عن غرفة الدرجة الأولى في قضية عياش وآخرين (STL-11-01)”.

متوارٍ عن الأنظار

كما أضافت أن “قضاة غرفة الاستئناف توصلوا إلى هذا الاستنتاج في قرار صدر في 29 مارس 2021، استنادا إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة الذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافا غيابيا. فعياش لم يعيّن محاميي الدفاع أو يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوارٍ عن الأنظار ولم يُعثَر عليه. ولا تزال مذكرة التوقيف الصادرة بحق عياش غير منفذة”.

إلى ذلك أكدت أن المتهم المدان عياش، يحتفظ، بصفته فردا، بجميع الضمانات المكفولة له وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في استئناف الحكمَين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة.

غير جائز القبول

ولفتت إلى أن قرار غرفة الاستئناف يأتي رداً على طلب الاستئناف الذي أودعه محاميا الدفاع اللذان يمثلان عياش غيابيا في 12 يناير 2021. وقد خلصت غرفة الاستئناف إلى أن طلب الاستئناف هذا غير جائز القبول.

كما ختمت بيانها قائلة: “أُرفِق بهذا القرار الرأيان المخالفان الصادران عن القاضي دايفيد باراغوانث والقاضي دانيال نسيريكو. وسوف تتواصل الآن مرحلة الاستئناف في قضية عياش وآخرين باستئناف الادعاء لحكم تبرئة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي”.

رفيق الحريري عام 1998

يذكر أنه في 10 ديسمبر 2020، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكماً على العضو بميليشيا حزب الله سليم عياش المدان بالتآمر لقتل رفيق الحريري، في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.

يشار إلى أن اغتيال الحريري أدى إلى دخول لبنان في أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990 مما مهد الطريق لسنوات من المواجهة بين القوى السياسية المتناحرة.

دعت أكبر جمعية طبية في تركيا الحكومة، الجمعة، إلى تشديد قيود مكافحة مرض كوفيد-19 على أن تشمل الإجراءات فرض قيود على التحرك والاختلاط، معتبرة أن الحكومة غير قادرة على إدارة الجائحة ووصفت الأوضاع الراهنة في البلاد بأنها “اغتيال اجتماعي”.

وارتفعت حالات الإصابة بالعدوى والوفيات خلال الشهر الماضي بعدما أعلنت أنقرة عن العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وسجلت تركيا 29081 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة وذلك قرب أعلى مستوى للإصابات بالبلاد هذا العام.

لاجئة سورية تخضع لفحص كورونا في تركيا

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة يوم الخميس إنه ستتم السيطرة على الجائحة بحلول أواخر مايو أو يونيو وشدد على ضرورة
الالتزام بوضع الكمامات وبالتباعد الاجتماعي.

لكن جمعية الأطباء التركية (تي.تي.بي) قالت إن الحكومة غير قادرة على إدارة الجائحة ووصفت الأوضاع الراهنة في البلاد بأنها
“اغتيال اجتماعي”.

وقالت الجمعية “زيادة عدد الحالات في وقت قصير يظهر أن تركيا، شأنها شأن دول أخرى كثيرة في أوروبا، تواجه تسونامي (من الحالات)،
ومع استمرار هذه الزيادة نحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة مدعومة بتضامن الجمهور”.

وطالبت الجمعية مسؤولين في وزارة الصحة بالاستقالة كما طالبت بمزيد من الشفافية بخصوص أعداد المصابين، والسلالات المتحورة التي رُصدت، وجرعات اللقاحات التي اشترتها البلاد.

وقالت الجمعية “لابد من تقليل الحركة في الشوارع المزدحمة بالمدن والحد من الاختلاط بين الناس في الأماكن المغلقة”.

مرة جديدة عادت قضية اغتيال المعارض اللبناني الشرس لحزب الله لقمان سليم في فبراير الفائت إلى الواجهة.

فقد نصح خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية بأن “تطلب مساعدة تقنية دولية من أجل ضمان إجراء تحقيق موثوق وفعال” في “القتل الوحشي” لسليم وتقديم الجناة إلى العدالة.

ولاحظ الخبراء الأمميون في بيان أنه “بعد أكثر من شهر على مقتل سليم، لم تؤد خطوات التحقيق المتخذة على المستوى الوطني إلى أي نتيجة ذات مغزى، مما يثير مخاوف حيال فاعلية التحقيق الحالي”. وقالوا إنه “ينبغي للحكومة أن تنفذ على وجه السرعة تدابير لضمان استقلالية التحقيق ونزاهته وضمان تحديد المسؤولين ومحاسبتهم”، مؤكدين أن “هذا ضروري لضمان تحقيق العدالة وبناء ثقة الجمهور في النظام القضائي الوطني قبل أن يجري تعريضه لخطر لا يمكن إصلاحه”.

كما شددوا على أنه ينبغي للحكومة أن “تنظر في طلب مساعدة تقنية دولية للتحقيق في مقتل سليم”.

من مكان العثور على جثة لقمان سليم يوم 4 فبراير 2021 (فرانس برس)

مقتول بالرصاص

إلى ذلك وصفوا سليم بأنه “مثقف معروف وناشط وكاتب وناشر ومنتج أفلام وناقد صريح لحزب الله”، مشيرين إلى أنه “عثر عليه مقتولاً بالرصاص في سيارته يوم 4 فبراير 2021 في جنوب لبنان، وهي منطقة يُقال إنها تخضع لسيطرة حزب الله”، مضيفين أنه أصيب ست مرات، ثلاث مرات في رأسه. وذكروا أنه “قبل مقتله، قال سليم إنه إذا قتل، سيعرف الجميع من سيكون وراء ذلك”.

وأوضح الخبراء الأمميون أن “مقتل سليم يبدو مرتبطاً بمشاركته المدنية”، معبّرين عن قلقهم من “تراجع الفضاء المدني في لبنان، في ظل تقارير تفيد عن تزايد الاعتقالات والترهيب والتهديدات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين”. وأكدوا: “نحن قلقون للغاية من أن مقتل سليم في حال غياب المساءلة قد يكون له تأثير مروع عميق على حرية التعبير في لبنان”.

نقل جثة لقمان سليم يوم 4 فبراير 2021 (فرانس برس)

كما لفتوا إلى أن لقمان سليم كان ناشطاً في تساؤلاته عن “سبب وطريقة نقل المواد الكيماوية الخطرة التي انفجرت في ميناء بيروت، مما أدى إلى مقتل 205 أشخاص وإصابة أكثر من 6500 بجروح”.

إلى ذلك شددوا على أنه “يجب إجراء تحقيق كامل في أي علاقة مزعومة بين الانفجار واغتيال سليم الذي تعرض قبل مقتله لترهيب ومضايقات وتهديدات متكررة وطلب الحماية علناً”، مبينين أنه “كان على الحكومة التزام اتخاذ كل الخطوات التي يمكن توقعها بشكل معقول لحماية سلامة سليم”، مؤكدين أن “عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تحميل الدولة مسؤولية انتهاك حقه في الحياة”.

“إنهاء الإفلات من العقاب”

ودعوا الحكومة إلى “ضمان الحماية الفعالة لجميع الأشخاص الذين قد يتعرضون حالياً لخطر العنف المستهدف لأسباب تتعلق بعملهم أو بسبب آرائهم”.

من مكان العثور على جثة لقمان سليم يوم 4 فبراير 2021 (فرانس برس)

كما حضوا السلطات على “إنهاء الإفلات من العقاب السائد وإعادة الثقة في مؤسسات العدالة من خلال تدابير مثل إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في فشل التحقيقات السابقة في مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين في لبنان”، قائلين إنه “ينبغي للحكومة أن تنظر في دمج وحدة من الخبراء الدوليين لتقديم المشورة ودعم التحقيقات في جرائم القتل المزعومة ذات الدوافع السياسية وضمان المساءلة”.

يذكر أنه تم العثور على لقمان سليم البالغ من العمر 58 عاماً قتيلاً في 4 فبراير الفائت، بعد إصابته بست رصاصات في طريق زراعي مهجور جنوب البلاد، بعد أن أنهى زيارة لبعض أصدقائه هناك، وكان من المقرر أن يعود إلى بيروت ليل 3 فبراير الماضي، إلا أنه اختفى لساعات، ما دفع عائلته إلى إبلاغ السلطات الأمنية بذلك.