أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، القرار رقم 168 لسنة 2020 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020، ونشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وذلك نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
وأُعلنت حال الطوارئ في كافة أرجاء مصر في أعقاب اعتداءين نفّذهما متطرفون في 9 أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (دلتا النيل) والإسكندرية (شمال) وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.
ويأتي القرار قي ظل تفشي جائحة كورونا حول العالم.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، عن تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعهم مصريون، و20 حالة وفاة، كما ذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد حتى الاثنين هو 4782، حيث شفي 1236 منهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وتوفي 337.
والأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري نهائياً على تعديل قانون حالة الطوارئ بما يمنح رئيس البلاد الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية.
ومن بين التدابير التي يمكن لرئيس البلاد اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية "تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح".
وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
وأُعلنت حال الطوارئ في كافة أرجاء مصر في أعقاب اعتداءين نفّذهما متطرفون في 9 أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (دلتا النيل) والإسكندرية (شمال) وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.
ويأتي القرار قي ظل تفشي جائحة كورونا حول العالم.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، عن تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعهم مصريون، و20 حالة وفاة، كما ذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد حتى الاثنين هو 4782، حيث شفي 1236 منهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وتوفي 337.
والأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري نهائياً على تعديل قانون حالة الطوارئ بما يمنح رئيس البلاد الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية.
ومن بين التدابير التي يمكن لرئيس البلاد اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية "تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح".
