الوسم: الحوار

قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن مشاورات ستبدأ اليوم الاثنين، بهدف بدء مفاوضات مباشرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرتس في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم إن المحادثات الأولية، التي ستبدأ في وقت لاحق اليوم، سوف تتطلب مشاورات فردية واسعة النطاق تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بين مختلف الأطراف.

وأضاف “نريد التحرك بسرعة.. سنبدأ بعد ظهر اليوم مع المجموعة الأولى من المجتمع المدني. وسنتحدث يوميا مع العديد من المعنيين”.

وتابع قائلا إنه سيكون من الصعب تحديد إطار زمني لبدء المفاوضات. وأضاف “الوقت ثمين، نحن نعلم ذلك. هناك الكثير من الضغوط على الوضع في السودان وعلينا”.

كما قال بيرتس “آمل أن تصبح هذه المشاورات كإجراء لبناء الثقة، وتساعد على الأقل في الحد من العنف”.

متظاهر يرفع لافتة ضد إطلاق الرصاص على المحتجين خلال مظاهرة في الخرطوم أمس الأحد

كما اعتبر بيرتس اليوم الاثنين إن استمرار “الاستخدام المفرط للقوة” في السودان يجب أن يتوقف فوراً، ويجب أن يكون هناك تحقيق عاجل بشأن العنف.

وأضاف بيرتس أنه “حان الوقت لإنهاء العنف في السودان والدخول في عملية تشاورية شاملة”. وحذر من أن فقدان الثقة “يتفاقم يوماً بعد يوم” في السودان، قائلاً إن المحاولات السابقة لم تنجح في سد الفجوات في هذا السياق.

كما قال إن “الجميع يتفق على أن المرحلة الانتقالية واجهت تحديات كبيرة. وأردف قائلاً إنه “حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية تشاورية شاملة”، حيث إن “استمرار الوضع الحالي يهدد البلاد”، مؤكداً أن البعثة ستتشاور “بشكل فردي أولاً” مع المجموعات المختلفة لتشكيل أجندة للمحادثات التي ستجرى مع جميع الأطراف لاحقاً.

وتابع: “قد نصل إلى توافق إذا جلس الجميع على طاولة مستديرة”. كما أكد أيضاً أن الأمم المتحدة “لم تأت بأي مشروع أو مسودة أو رؤية للحل ولن تتبنى مشروعاً لأي جانب”. وتابع: “مهمتنا تقديم المشورة لا الحلول”.

مظاهرة في الخرطوم امس الأحد

كما أشار بيرتس إلى أنه “لا يوجد اعتراض” على المبادرة الأممية من المؤسسة العسكرية، لكنه أوضح أن الحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني رفضا مبادرة الحوار، التي قال إنها “وجدت دعماً دولياً كبيراً”.

كما كشف عن أنه سيقدم إحاطة لمجلس الأمن يوم الأربعاء، وأنه سيكون هناك اجتماع لمجموعة أصدقاء السودان بعد أسبوع، متوقعاً أن يوفروا الدعم للمبادرة الأممية.

أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن إطلاق إثيوبيا سراح بعض قادة المعارضة وإنشاء لجنة الحوار الوطني هو “خطوات إيجابية”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يشدد على أن الخيار الوحيد لحل سلمي وطويل الأمد في إثيوبيا هو حوار وطني مستقل”.

وكانت الحكومة الإثيوبية أكدت أمس الجمعة، نيتها فتح حوار مع شخصيات من المعارضة السياسية بعد الإعلان عن إطلاق سراح عدد من قادة المعارضة البارزين من السجن بهدف تحقيق انفتاح سياسي وإطلاق حوار وطني شامل.

ويشمل العفو من تم اعتقالهم على خلفيات مشاكل سابقة، وآخرين تم اعتقالهم على خلفية حرب تيغراي، بينهم مؤسس الجبهة سيبهات نغا، البالغ من العمر 87 عاما، وقياديون آخرون فيها، وجوهر محمد ورفاقه من حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي، وإسكندر نيغا مؤسس حزب بالدراس للديمقراطية الحقيقية، وزملاؤه.

قوات جبهة تحرير تيغراي

كما أضاف البيان أن العفو يأتي في إطار التمهيد لحل مشاكل البلاد السياسية عبر الحوار، وبعيدا عن الصراعات.

يذكر أن البرلمان الإثيوبي كان أقر قانونا لتشكيل لجنة مستقلة لإجراء حوار وطني شامل لتجاوز آثار الحرب والنزاعات وخلق توافق وطني حول القضايا الأساسية.

وأودى الصراع بين قوات تحرير شعب تيغراي والقوات الإثيوبية بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة، ما أجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من بيوتهم، حسب الأمم المتحدة.

نازحون من إقليم تيغراي (رويترز)

واندلعت الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوات إلى تيغراي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي اتهم مقاتليها بمهاجمة معسكرات الجيش وتحدي سلطته.

وقد وعد أحمد بنصر سريع لكن الجبهة باغتت الجيش واستعادت السيطرة على الجزء الأكبر من إقليم تيغراي في حزيران/يونيو قبل أن تتقدم إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

دانت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عملية إطلاق كوريا الشمالية لما يشتبه بأنه صاروخ باليستي وحضّت بيونغ يانغ على الحوار.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: “تنتهك عملية الإطلاق هذه عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي وتمثّل تهديداً لجيران جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمجتمع الدولي”، مضيفاً: “ما زلنا ملتزمين بالنهج الدبلوماسي حيال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وندعوها للانخراط في الحوار”.

وشدد الناطق باسم الخارجية الأميركية على التزام واشنطن “الصلب” بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.

مارة أمام شاشات في سيول تظهر عملية إطلاق الصاروخ في كوريا الشمالية

من جهتها، قالت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن إطلاق الصاروخ الباليستي “يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروع لكوريا الشمالية”، لكنه لا يشكل تهديداً مباشراً على الأراضي الأميركية أو أراضي حلفائها.

وأضافت في بيان أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها، كوريا الجنوبية واليابان، لا يزال “التزاماً متيناً”.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن محادثات أمنية دورية عبر الإنترنت غداً الخميس مع نظيريهما اليابانيين.

وسينضم إليهما سفير واشنطن الجديد لدى طوكيو رام إمانويل الذي صادق مجلس الشيوخ على تعيينه مؤخراً.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً إنها منفتحة على عقد محادثات مع كوريا الشمالية.

وعقد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون ثلاث لقاءات عالية المستوى مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكن من دون أن يفضي الأمر إلى أي اتفاقات دائمة.

لقاء بين دونالد ترمب وكيم يونغ أون في 2019 في المنطقة العازلة بين الكوريتين

وصباح اليوم الأربعاء، ذكر جيش كوريا الجنوبية أن الشطر الشمالي أطلق “ما يفترض بأنه صاروخ باليستي” باتّجاه البحر شرق شبه الجزيرة الكورية، وتحديداً من مقاطعة جاغانغ المحاذية للصين.

وهذه أول تجربة صاروخية من نوعها منذ حوالي شهرين، وهي تشير إلى أن بيونغيانغ غير مهتمة بالعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي في أي وقت قريب حيث تفضّل التركيز على تعزيز ترسانة أسلحتها.

جاء الإطلاق الأخير بعد تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في مؤتمر الحزب الحاكم الأسبوع الماضي بتعزيز القدرات العسكرية لبلاده، دون الإعلان عن أي سياسات جديدة تجاه الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون خلال زيارته لمنشأة طاقة في بيونغ يانغ أمس الثلاثاء

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم براين شوكان، اليوم الثلاثاء، أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية بغية التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وقال بيان لمجلس السيادة، إن البرهان شدد خلال اللقاء على “ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية”.

وأضاف “أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني”.

وأشار مجلس السيادة السوداني إلى أن القائم بأعمال السفارة الأميركية يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة.

يأتي ذلك في وقت خرجت تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بعد دعوة من لجان المقاومة للمطالبة بحكم مدني بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين من محيط شارع القصر بالخرطوم في موجة تظاهرات جديدة لإبعاد المكون العسكري عن السلطة.

وأظهرت مقاطع مصورة انطلاق تظاهرات بمحطة (باشدار) جنوب الخرطوم وتظاهرات أخرى بمدينة أم درمان.

كما أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن دعمه للتظاهرات التي تعد الأولى بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن منصبه.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت إغلاق الجسور النيلية أمام حركة السير باستثناء جسري الحلفايا وسوبا مع إغلاق الطرق المؤدية للقصر الجمهوري.

وأعلن حمدوك، في كلمة متلفزة، فجر الاثنين الاستقالة من منصبه. وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.

وكانت تظاهرات كبيرة خرجت عصر الأحد الماضي متوجهة إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية، من محطة باشدار بحي الديم.

وطالب المشاركون في التظاهرات التي دعا لها تجمع المهنيين ولجان المقاومة بتسليم السلطة كاملة إلى المدنيين.

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن إجمالي الوفيات منذ بدء حملة قوات الأمن في 25 أكتوبر تشرين الأول بلغ 56، بينهم 11 سقطوا بعد “الاتفاق السياسي” الذي وقع بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

يذكر أن البلاد تشهد منذ أكتوبر الماضي، انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.

إذ يطالب المحتجون بتسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية صرف، ووقف مشاركة القوات الأمنية في إدارة البلاد.

بعد أشهر من الاحتجاجات في البلاد، قرر رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، الاستقالة من منصبه.

وأعلن في كلمة متلفزة، فجر الاثنين، أنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في البلاد.

الانزلاق نحو الكارثة

وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.

كما لفت إلى أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي.

وشدد على أن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد أن تكون شاملة، وفق تعبيره.

كذلك أشار إلى أن الثورة ماضية إلى غايتها والنصر أمر حتمي، قائلاً: “نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين في واقع وعر المسالك”.

دعوة للاستثمار في السودان

ودعا المستثمرين لبناء شراكات تنموية مع السودان، معتبراً أن بلاده لا تنقصها الموارد ولا يجب أن تعيش على الهبات.

إلى ذلك، شكر كل دول العالم التي آمنت بالثورة السودانية، مؤكداً أن القوات المسلحة هي قوات الشعب تحفظ أمنه وسيادة أراضيه.

وأكد على وجوب نبذ العنف والفرقة والإيمان بالنصر نحو سودان جديد.

تحديات جسيمة

كما أوضح أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار، مؤكداً أنه حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان.

واعتبر أن أفق الحوار انسد بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة.

وأكد على أن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، مشيراً إلى أن الأطراف بذلت جهدا لإخراج السودان من عزلته وإعادة دمجه في المجتمع الدولي.

ورأى أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جسيمة أهمها العزلة الدولية والديون، مؤكداً أنها تعاملت مع كافة التحديات.

أشهر من التوتر

يشار إلى أن استقالة حمدوك من منصبه رئيساً للحكومة السودانية أتت بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيه السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.

من مظاهرات السودان (فرانس برس 2 يناير)

كما طالب المحتجون بتسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية صرف، ووقف مشاركة القوات الأمنية في ادارة البلاد.

عبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء تصعيد العنف في إثيوبيا.

وقالت عبر تويتر “العواقب المحتملة لتصاعد الصراع في إثيوبيا والمنطقة تبعث على الخوف لكن لم يفت الأوان بعد لاختيار الحوار”.

إلى ذلك، عبر الإتحاد الأوروبي عن قلقه حيال إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا، وقال “نرفض أي تحرك من قبل قوات تيغراي و أورومو لمهاجمة أديس أبابا”.

وتابع “تحشيد الحكومة الإثيوبية لن يؤدي إلا لجر البلاد نحو مزيد من الصراع الأهلي”.

حالة طوارئ

أتى ذلك، بعد إعلان مجلس الوزراء الإثيوبي الثلاثاء حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدم نحو العاصمة على ما يبدو، وفق وسائل إعلام رسمية.

وذكرت “فانا برودكاستينغ كوربوريشن” أن “حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي في أجزاء عدة من البلاد”، بحسب فرانس برس.

من جانبها، دعت السفارة الأميركية لدى إثيوبيا اليوم، رعاياها إلى الاستعداد لمغادرة البلاد، وقالت إن الوضع الأمني يتدهور في مناطق بإثيوبيا.

وقالت عبر حسابها على فيسبوك إن استمرار تصعيد الصراع العسكري والاضطرابات الأهلية في إثيوبيا تسبب في تدهور الأوضاع الأمنية بشدة.

من تيغراي

حمل السلاح

جاء ذلك، عقب دعوة سلطات العاصمة السكان إلى حمل السلاح، استعداداً للدفاع عن الأحياء، عقب إعلان القوات المتمردة في تيغراي بشمال البلاد، أنها قد تزحف صوب المدينة.

يذكر أن الصراع بين أديس أبابا والإقليم الشمالي اندلع ليل الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في الإقليم. وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد مزيدا من القوات إلى المنطقة، وشن حملات وهجمات عدة أدت إلى نزوح الآلاف، بينما حذرت الأمم المتحدة من انتهاكات وجرائم حرب ارتكبت.

وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود، لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما شغل أبي أحمد المنصب في عام 2018 بعد احتجاجات مناوئة للحكومة استمرت سنوات.

جنود من إثيوبيا (رويترز)

ثم ساءت العلاقات بين الطرفين، بعد أن اتهمت الجبهة أبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الولايات الإثيوبية، فيما نفى الأخير مرارا هذا الاتهام.

وزعزعت الحرب التي يتسع نطاقها استقرار ثاني أكبر الدول الإفريقية سكانا والتي كانت تعتبر حليفا مستقرا للغرب في منطقة مضطربة.

كما أدت إلى معاناة نحو 400 ألف شخص في تيغراي من المجاعة، فيما أجبرت أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم.

قال الكرملين اليوم الخميس إن إقدام حلف شمال الأطلسي “الناتو” على خفض حجم البعثة الروسية قوّض بالكامل تقريبا آمال عودة العلاقات إلى طبيعتها واستئناف الحوار مع الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في الحلف أمس الأربعاء لوكالة “رويترز” إن الحلف طرد ثمانية أفراد من البعثة الروسية لديه كانوا “ضباط مخابرات روس متخفين”، في أحدث تدهور للعلاقات بين الغرب وروسيا، والتي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها منذ فترة ما بعد الحرب الباردة.

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم: “هناك تناقض واضح بين تصريحات ممثلي الحلف بشأن رغبتهم في تطبيع العلاقات مع بلادنا وبين تصرفاتهم الفعلية”.

وأضاف بيسكوف أن تصرفات الحلف لا تشير إلى إمكانية تطبيع العلاقات واستئناف الحوار. وتابع: “في الواقع فإن هذه الاحتمالات تم تقويضها بالكامل تقريباً”.

من جهته، أوضح ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف اليوم أن طرد الدبلوماسيين الروس الثمانية غير مرتبط بحدث معين لكن الحلف يحتاج لليقظة لأنشطة روسيا “الخبيثة”.

وقال في مؤتمر صحفي: “القرار غير مرتبط بأي حدث بعينه، لكننا شهدنا على مدى فترة زمنية زيادة في أنشطة روسيا الخبيثة لذلك يتعين علينا أن نكون يقظين”.

ينس ستولتنبرغ الأمين العام للناتو

وأضاف أن أفعال الروس الثمانية الذين تم طردهم لم تكن متفقة مع أوراق اعتمادهم. كما وصف العلاقات مع روسيا بأنها عند أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال: “السبب في ذلك هو السلوك الروسي. رأينا تحركاتهم العدائية”، مشيراً إلى التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية وما قال إنها “انتهاكات” لاتفاقية القوى النووية المتوسطة المدى.

يذكر أنه في 2018، في أعقاب تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري الإنكليزية سحب حلف شمال الأطلسي موافقة على اعتماد سبعة موظفين بالبعثة الروسية لدى الحلف ورفض قبول أوراق اعتماد ثلاثة آخرين كانت مقدمة من قبل.

أكد رئيس وزراء باكستان، عمران خان، الجمعة، أن الحوار هو السبيل الوحيد للمصالحة مع “طالبان باكستان”، معلناً إجراء محادثات مع الحركة في بلاده للمصالحة وإلقاء السلاح.

وأمس الخميس، لقي قيادي بارز من حركة طالبان باكستان مصرعه خلال عملية نفذها الجيش الباكستاني في مقاطعة وزيرستان.

وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن العملية نُفذت بناء على معلومات استخباراتية، حيث داهمت فرقة عسكرية موقعاً في مدينة “تانك” بوزيرستان، وتمكنت من القضاء على “خوازا دين إلياس شير خان”، وهو من القادة الميدانيين في حركة طالبان باكستان.

كما أضاف البيان أن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، مشيراً إلى أن ضابطاً برتبة نقيب لقي مصرعه أثناء تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.

هجمات داخل الأراضي الباكستانية

يذكر أن حركة طالبان باكستان، رفعت من وتيرة هجماتها داخل الأراضي الباكستانية، وعلى الحدود مع أفغانستان، منذ أن سيطرت “طالبان” الأفغانية على كابل في 15 أغسطس/آب الماضي. واستهدفت معظم تلك الهجمات، قوات الجيش والأمن الباكستاني، ما أثار قلق إسلام آباد، لاسيما أن الحركة رفضت عرض حكومة عمران خان التفاوض معها مقابل العفو.

وكان كل من الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، قد تحدثوا مراراً عن طالبان باكستان بعد سيطرة الحركة الأفغانية على كابل، كما عرضوا عليها الحوار وترك السلاح والعنف.

وحركة طالبان الباكستانية هي جماعة متمردة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية، بالرغم من أن الجماعات المسلحة الباكستانية غالبا ما تكون مترابطة مع تلك الموجودة عبر الحدود في أفغانستان.

رفض الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الأربعاء عرضاً للحوار قدّمته إليه الولايات المتحدة، معتبراً إيّاه محاولة من واشنطن “لإخفاء خداعها وأعمالها العدائية”، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.

ونقلت صحيفة “رودونغ سينمون” الرسمية عن كيم قوله أمام “المجلس الأعلى للشعب” إنّه “منذ تسلّمت الإدارة الأميركية الجديدة مهامها، فإنّ التهديد العسكري للولايات المتحدة وسياستها العدائية ضدّنا لم يتغيّرا على الإطلاق، لا بل أصبحا أكثر خداعاً”.

من تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

وإلى هذا، أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس اجتماعاً طارئاً حول كوريا الشمالية بطلب من كلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وذلك غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخاً يفوق سرعة الصوت.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إنّ الجلسة ستعقد مبدئياً في الصباح وخلف أبواب مغلقة، من دون أن يوضح ما إذا كان سيصدر في أعقابها بيان عن المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، الثلاثاء، طراز جديد أسرع من الصوت.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، في الوقت الذي طالبت بيونغ يانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخلي عن “معاييرهما المزدوجة” بشأن برامج الأسلحة من أجل استئناف المحادثات.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية إن تطوير منظومة الأسلحة الجديدة هذه يعزز من قدرات بيونغ يانغ الدفاعية. ولم يشهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم، إطلاق الصاروخ (هواسونغ-8)، وفق تقرير الوكالة.

وكانت الكوريتان أطلقتا صواريخ باليستية يوم 15 سبتمبر، في إطار السباق بين الدولتين المتنافستين على تطوير أسلحة متقدمة.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد عبر محطة “تي إف 1” أن إقامة حوار مع طالبان لا يعني اعترافا لاحقا بحكومتهم، طارحا شروطا عدة بينها “احترام حقوق الإنسان” و”كرامة النساء الأفغانيات”.

وقال من إربيل في كردستان العراق “لدينا عمليات ننفذها هي عمليات الإجلاء” و”من يسيطرون على كابل وعلى الأراضي (الأفغانية) هم طالبان، علينا أن نجري مباحثات”، لكن “ذلك لا يعني اعترافا لأننا طرحنا شروطا”.

شروط فرنسا

كما ذكر ماكرون ثلاثة شروط في هذه المقابلة المسجلة، مؤكدا “يجب أن تحترم حركة طالبان أولا الحقوق الإنسانية وتحمي كل الذين يحق لهم الحصول على لجوء”.

أما الشرط الثاني فـ”اعتمادهم الوضوح تجاه كل الحركات الإرهابية لأنهم إن هادنوا الحركات الإرهابية في المنطقة سيكون الأمر غير مقبول من جانبنا جميعا” على ما أوضح الرئيس الفرنسي.

وأضاف “أما الشرط الثالث فهو احترام حقوق الإنسان وقيمنا ولا سيما احترام كرامة النساء الأفغانيات”.

احتمال الإجلاء بعد أغسطس

وردا على سؤال عن احتمال أن تسمح طالبان باستمرار عمليات الإجلاء ما بعد 31 آب/اغسطس كان ماكرون حذرا، حيث قال “لن أكون قاطعا لأنني أريد أن تنجح عملياتنا”.

وأضاف “باشرنا حوارا تجريه دول أخرى عدة حليفة، مع طالبان” مشددا خصوصا على “الدور الذي لعبته قطر منذ أشهر في إطار هذه المفاوضات” ويتمثل “الهدف في حصول عمليات الإجلاء الإنسانية لكل النساء والرجال الذين يواجهون خطرا”.

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، مشيراً في تصريح خاص لـ العربية/الحدث أن الأزمة ضمن أولويات الاتحاد.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أوضح أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون لتيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة “التصلب الحالي” في مفاوضات النهضة.

الخرطوم والقاهرة ينسقان سوياً

وأضاف شكري خلال اتصال هاتفي مع تلفزيون “صدى البلد” المصري، أن هناك تنسيقاً بين الجانبين المصري والسوداني “لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات”.

وذكر شكري، الذي التقى في وقت سابق الاثنين، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن “مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا على عدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل”.

وبحث شكري، ملفات التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي، وناقش الجانبان عدداً من القضايا، من بينها ملف سد النهضة وعملية السلام في ليبيا.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، التزامها بالعمل لإنجاح المباحثات بشأن هذا الملف الشائك، والوصول لنتيجة مقبولة.

كما شددت في بيان، على التزامها بالعمل لإنجاح وساطة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة. وأسفت أيضاً الخارجية لما وصفته بتعطيل وتسييس المسار التفاوضي الثلاثي حول الملف.

السودان يراهن على روسيا

في المقابل، أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس الاثنين، على أن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في ملف سد النهضة.

وقالت خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن بلادها تسعى لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات مشيرة إلى تقدير السودان للدعم الروسي للحكومة الانتقالية، مضيفة أن الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية في السودان سيكون مفتاح عمل استراتيجي بين البلدين.

فيما لا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه مع شروعها في مرحلة البدء الثاني، محل خلاف بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.

سد النهضة – فرانس برس

ومنذ أيام، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.

يذكر أنه منذ العام 2011، تتفاوض دول المصب للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تعده أديس أبابا ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون التوصل إلى توافق.

وفي مارس 2015 وقع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ، إلا أن الخلافات استمرت، واستعرت مع بدء إثيوبيا هذا الشهر عملية الملء الثانية لخزان السد.

ففي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، تعتبره مصر تهديداً لها ولحصتها المائية، لاسيما أن نهر النيل يؤمن نحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد، فيما تعتبره الخرطوم خطرا على سدودها أيضا.

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على أهمية تعميق التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وإقامة علاقات سلمية وودية بين الدولتين.

وأكد الجانبان خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاتفاق على مجالات التعاون الثنائية.

التعاون الاقتصادي

إلى ذلك، وقع الوزيران اليوم اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، تعكس التزام الحكومتين بتنمية العلاقات الاقتصادية والتدفق الحر للسلع والخدمات، فضلا عن التعاون في مجالات إقامة المعارض، وتبادل الخبرات والمعارف، وزيارات الوفود، والتعاون بين الغرف التجارية، بالإضافة إلى مجال التقنيات الزراعية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزارتي الاقتصاد في البلدين لتكليفها بتنفيذ الاتفاقية بهدف إزالة الحواجز وتحفيز التجارة الثنائية.

وناقش الوزيران سبل مواصلة استكشاف وسائل لدعم الاستثمارات في اقتصاد البلدين، وفي البنية التحتية، والعلوم والتقنيات. كما، بحثا أهمية تعميق الحوار الاستراتيجي والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية واغتنام الفرص.

وزير الخارجية الإسرائيلي (رويترز)

افتتاح سفارة في أبوظبي

وكانت الخارجية الإسرائيلية، افتتحت أمس الثلاثاء، سفارتها في الإمارات، مؤكدة أن تلك الخطوة “ستقوي علاقة تل أبيب مع الإمارات”.

جاء ذلك، بعدما وصل وزير الخارجية يائير لابيد إلى الإمارات، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

ونشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة، واصفا الزيارة بالـ “تاريخية”.

يشار إلى أن الوزير افتتح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، على أن يفتتح لاحقا القنصلية العامة في دبي خلال زيارته التي تستغرق يومين.

وكانت الإمارات أعلنت العام الماضي، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقيع الطرفين “اتفاقيات إبراهيم”.

وانضمت البحرين لاحقا إلى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتصبحا ثالث ورابع دولة عربية توقعان اتفاقيات سلام بعد مصر والأردن.