الوسم: الحوار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن أجواء القمة التي جمعته بنظيره الأميركي جو بايدن كانت جيدة، حيث تمكن الرئيسان من “فهم مواقف” بعضهما بعضا بشأن القضايا الرئيسية.

وأضاف بوتين، خلال لقاء في موسكو اليوم مع خريجي كلية لكبار الكوادر الروس بثه التلفزيون: “إننا مستعدون لمواصلة الحوار طالما أبدى الجانب الأميركي استعدادا لذلك”.

من قمة بايدن وبوتين في جنيف أمس

وقال بوتين إن أجواء اللقاء كانت “ودية”. ولدى سؤاله كيف يصف بايدن، قال بوتين إن الصورة التي يعطيها الإعلام للرئيس الأميركي “بعيدة كل البعد عن الواقع”. وقال بوتين إن “بايدن محترف، عليك أن تكون بغاية الانتباه في العمل معه لكي لا يفوتك شيء”.

وتابع بوتين: “ما المشكلة إن كانت تختلط عليه الأمور أحياناً. فالمتحدثة باسمه شابة ومثقفة وجميلة ودوماً ما تختلط عليها الأمور”، في إشارة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي.

وأوضح بوتين “ليس السبب في ذلك أن ثقافتها ضعيفة أو أن ذاكرتها ضعيفة، كل ما في الأمر هو أن الناس حين يعتقدون أن أمراً ما ثانوي لا يعطونه الاهتمام الكافي”، مضيفاً: “يعتقد الأميركيون أنهم الأهم على الإطلاق”.

كما قال الرئيس الروسي، إنه في قمة جنيف حدد هو وبايدن “المواقف الرئيسية التي يمكن للدولتين أن تتقاربا بشأنها”.

وتابع: “لقد حددنا أيضاً تلك الاتجاهات أو تلك النقاط التي يمكننا التحدث فيها عن تقارب محتمل في المواقف في المستقبل. هناك أشياء ذات أولوية ومصلحة مطلقة بالنسبة لنا وللولايات المتحدة”.

وكشف أن هذه الأمور تشمل، على وجه الخصوص، قضية “كبح سباق التسلح”، معتبراً أن “سباق التسلح مستمر بالخفاء والعلن، وليس بمبادرة من روسيا”.

وأعرب بوتين عن أمله بأن يعمل بايدن “بهدوء” وبألا تتكرر الممارسات التي أدت للوضع المتوتر في العلاقات الروسية الأميركية خلال السنوات السابقة.

في سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف سيعود لعمله في واشنطن الأسبوع المقبل.

والأربعاء عقد الرئيسان الروسي والأميركي أول قمة بينهما منذ تولي الأخير سدة الرئاسة الأميركية، في لقاء استضافته جنيف، بهدف تخفيف التوترات بين موسكو وواشنطن اللتين تدهورت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة.

عقب 4 ساعات من المحادثات، انتهت القمة المنتظرة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، وغادر الرئيسان مصدرين بياناً مشتركاً أعلنا فيه النية للشروع في حوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف الطرفان على أن القمة أثبتت قدرتهما على الحوار حتى في فترات التوتر، وأن كليهما قادر على النقاش للحد من مخاطر النزاعات المسلحة والحرب النووية.

كما أوضح البيان أن تمديد معاهدة ستارت يجدد الالتزام بالحد من الأسلحة النووية، لافتاً إلى أن الحوار الاستراتيجي سيحد بالتأكيد من مخاطر تلك الأسلحة.

“اللقاءات المباشرة دوما أفضل”

جاء ذاك البيان بعدما جمعت الرئيسين قمة الأربعاء في فيلا فخمة بجنيف، أكد خلالها بايدن أن اللقاءات المباشرة دوما أفضل.

وشدد على على أهمية اللقاء وجها لوجه، في محاولة للحد من التوترات بين البلدين.

وأضاف أن واشنطن كانت اتفقت مع موسكو إبان الحرب الباردة ويمكنها فعل ذلك الآن، لافتا إلى أن روسيا تواجه أوقاتا عصيبة للغاية هذه الأيام.

“عودة السفراء”

بدوره، أعلن بوتين الأربعاء الاتفاق مع نظيره الأميركي على عودة سفيريهما، مضيفا أن توقيت عودتها “مسألة إجرائية بحتة”.

مصافحة بين بوتين وبايدن في أول لقاء بينهم في جنيف منذ انتخاب الرئيس الأميركي

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن “المحادثة كانت بناءة للغاية”، مضيفا أنهما “اتفقا على بدء مشاورات حول الأمن الإلكتروني”.

وأوضح أن بايدن لم يوجه له دعوة لزيارة البيت الأبيض، كما أنه لم يدع نظيره الأميركي لزيارة الكرملين.

وأعلن أنه تحدث مع بايدن بشأن أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى أن انضمام أوكرانيا للناتو غير قابل للنقاش.

كما أضاف أن الرئيس الأميركي تعهد بتمديد اتفاقية ستارت لمدة 3 سنوات.

مصافحة بين بوتين وبايدن في أول لقاء بينهم في جنيف منذ انتخاب الرئيس الأميركي

تحيات ومصافحات

الجدير ذكره أن الرئيسين كانا وصلا في وقت سابق اليوم إلى فيلا لاغرانج، حيث كان في استقبالهما، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلين.

بايدن وبوتين ووزيرا خارجيتهما

وتبادل الثلاثة التحيات والمصافحات، فيما شدد المضيف السويسري على رغبته بأن يكون الحوار بناء بين الرئيسين لمصلحة العالم.

تستضيف الإمارات الأحد المقبل الحوار الإقليمي حول العمل المناخي، الذي ينعقد قُبيل قمة القادة للمناخ في العاصمة الأميركية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وتمهيداً لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26).

ويشهد الحوار الإقليمي مشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون تغير المناخ، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، وعدد من الوزراء وكبار المعنيين بشؤون المناخ من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وانسجاماً مع دورها الريادي في العمل المناخي واستناداً لسجلها الحافل في دعم البيئة والاستدامة، دعت الإمارات أيضاً المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، فرانشيسكو لاكاميرا، لحضور الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي يركز على الاستعدادات الوطنية والإقليمية للدورة الـ 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، الذي سينعقد خلال الفترة ما بين 1 و12 نوفمبر 2021 في مدينة غلاسكو باسكتلندا، والذي يجمع العديد من الدول لتسريع الجهود الرامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

العمل المناخي وفرص النمو

تعليقاً، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الإماراتي الخاص لشؤون التغير المناخي: “بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، تنظر دولة الإمارات إلى العمل المناخي المتقدم باعتباره يتيح فرصاً كبيرة لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويعه وتبادل المعرفة وصقل المهارات، وكذلك المساهمة في إيجاد حلول عملية لمواجهة تحدٍّ عالمي يؤثر على كافة المجتمعات حول العالم”.

وأضاف الوزير الإماراتي: “تسرنا استضافة هذا الحوار الإقليمي للتغير المناخي في دولة الإمارات، ونرحب بكافة المشاركين والممثلين، ونتطلع بأهمية كبيرة إلى انعقاد الحوار الإقليمي للتغير المناخي في أبوظبي بمشاركة جون كيري، مبعوث الرئيس الأميركي للتغير المناخي، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، والعديد من ممثلي الاقتصادات الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، موضحاً أن “دولة الإمارات أظهرت التزاماً راسخاً وبعيد المدى بالعمل المناخي التدريجي وعملت على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم، وكلنا ثقة بأننا سنتمكن من خلال هذا الحوار الإقليمي، من خلق زخم أكبر للمضي قدماً في تسريع وتيرة العمل من أجل المناخ”.

وقال: “بالتزامن مع المساعي العالمية لإيجاد مسارات جديدة للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19، تأتي زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي لتدعم مساعينا المشتركة لوضع نهج محدد يسهم في تكامل الأدوار وتضافر الجهود وإيجاد حلول ذكية ومستدامة للحد من تأثيرات تغير المناخ”.

نماذج ريادية بالمنطقة

ووفق الوزير الجابر: “إننا نشهد بالفعل نماذج ريادية في العمل المناخي في جميع أنحاء منطقتنا، بما في ذلك (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) التي أعلنت عنها مؤخراً المملكة العربية السعودية الشقيقة. وسيوفر الحوار الإقليمي للتغير المناخي منصةً لتوحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سبيل التوصل إلى حلول متقدمة وعملية يمكنها مساعدة دول العالم على تحقيق أهدافها المناخية، تزامناً مع تحقيق النمو المستدام القائم على التكنولوجيا”.

من جانبه، قال ألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP26): “من المهم للغاية أن تتعاون دول العالم للتصدي لتحديات تغير المناخ، بحيث تقدم تلك الدول أهدافاً (صِفرية) وأخرى متعلقة بخفض الانبعاثات على المدى القريب (المساهمات المحددة وطنياً لعام 2030) وبما يتيح الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية”.

وأضاف: “لا شك أن الانتقال إلى الاقتصاد النظيف يمكن أن يعود بفائدة كبيرة علينا جميعاً من خلال إيجاد فرص العمل، وتحفيز التنمية المستدامة، وتأمين الهواء النقي. ولقد بدأنا بالفعل نرى تقدماً حقيقياً في هذا الصدد، حيث تعد دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وضع جيد للاستفادة من الفرص الاقتصادية لهذا التحول. وإذ تعتبر تداعيات تغير المناخ واضحة بالفعل للجميع في المنطقة، ستعمل المملكة المتحدة على الاستفادة من رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف (COP26) لبناء المزيد من الزخم حول سبل التكيف مع التحديات المناخية بما يساعد في الحفاظ على البلدان والمجتمعات والأفراد من تداعيات تغير المناخ”.

منصة لتبادل الخبرات

وسيتيح الحوار الإقليمي للتغير المناخي منصة متخصصة للدول المشاركة لتبادل الخبرات حول استجاباتها لتغير المناخ، وبناء الزخم اللازم للارتقاء بالطموحات العالمية تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26). وسيمكّن الحوار الولايات المتحدة الأميركية والدول المشاركة من مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من البحث في مجالات جديدة للتعاون في مجال الحد من تداعيات تغيّر المناخ، والتكيّف معها والتركيز على الفرص الاقتصادية التي يتيحها العمل المناخي.

وتشمل الموضوعات المطروحة للبحث والنقاش: تسريع اعتماد حلول الطاقة المتجددة، واستكشاف إمكانات مصادر الطاقة الجديدة الخالية من الكربون، مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، وزيادة تأثير تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقليل كثافة انبعاثات الكربون من الوقود الهيدروكربوني الذي سيستمر اعتماد العالم عليه خلال التحول في مصادر الطاقة.

وسيغطي الحوار أيضاً سبل التكيّف مع آثار تغير المناخ المتسارعة التي تهمّ المنطقة على نحو خاص، مثل الأمن الغذائي والمائي، وتخفيف حدة التصحر والحفاظ على البيئة.

فهم مشترك للأولويات

وسيسعى المشاركون إلى تكوين فهم مشترك لأولويات العمل المناخي، ووضع خريطة طريق للتعاون تحضيراً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة في تطوير حلول ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من تقنيات الحد من آثار التغير المناخي، فعلى المستوى المحلي، تقترب قدرة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، من الوصول إلى 14 غيغاواط بحلول عام 2030 بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية، علماً بأنها كانت 100 ميغاواط في عام 2015، و2.4 غيغاواط في عام 2020. كما قامت دولة الإمارات بتطوير منشأة “الريادة”، التي تعد أول شبكة على نطاق صناعي تجاري في المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتستمر جهودها لتسريع اعتماد هذه التكنولوجيا التي تعتبر في غاية الأهمية للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت أول دولة خليجية وقّعت وصادقت على اتفاق باريس للمناخ، وتمثل مساهمتها المحددة وطنياً أول هدف تم إعلانه في المنطقة للحد من الانبعاثات في مختلف جوانب الاقتصاد.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد المساهمات الثانية المحددة وطنياً في ديسمبر الماضي، والتي تشمل الاستمرار بالعمل على خفض انبعاثات غازات الدفيئة وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول العام 2030. ويُتوقع أن يُترجم هذا الهدف إلى خفضٍ مطلق للانبعاثات بحوالي 70 مليون طن.

انطلقت في القاهرة صباح اليوم الثلاثاء جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة غالبية الفصائل، وعلى رأسها فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية لبحث ملفات الانتخابات العامة التشريعية وترتيب وضع منظمة التحرير وقضايا الأمن والمعتقلين وأوضاع المرأة والشباب في العملية الانتخابية.

وبحسب ما تسرب من داخل الاجتماعات حتى الآن، فإنه سيتم وضع استراتيجية لتأمين الانتخابات بمشاركة كافة الفصائل. كما جرى الاتفاق على أن ترسل مصر وفداً لمتابعة وعمليات التصويت والاقتراع وحتى إعلان النتائج.

ووفق ما أكده جبريل الرجوب، القيادي بحركة فتح لـ”العربية.نت”، فإن “الحوار سيشمل كافة الملفات والنقاط العالقة للوصول لصيغة توافقية تكون منطلقاً لحياة سياسية وتشريعية جديدة بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج”، مشيرا إلى أن “أعضاء الوفود منفتحون على الحوار ولدى الجميع نية صادقة ومخلصة لتسوية كافة الخلافات”.

جبريل رجوب (أرشيفية)

وسيبحث وفد حركة حماس بعض التفاصيل التي تخص الانتخابات والجانب الأمني وكيفية التحضير للانتخابات، فيما ستركز الفصائل الأخرى على كيفية اختيار لجنة تحضيرية لتشكيل المجلس الوطني بما يتناسب مع الوجود الفلسطيني في الخارج وكيفية سير هذه العملية، فضلاً عن وضع وترتيب منظمة التحرير ووضع خارطة طريق حقيقية تقود لمؤسسات فلسطينية فاعلة وتنهي حالة الانقسام.

وكانت القاهرة قد شهدت يومي 8 و9 فبراير الماضي، وبرعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 من الفصائل.

وبحثت الفصائل آليات الانتخابات والقضاء والأمن، وإنجاح العملية الديمقراطية والتفاهم والتنسيق في تحديد موعد الانتخابات والشروط الخاصة بالإشراف عليها، والتأكيد على نزاهتها وشفافيتها.

واتفقت الفصائل على تشكيل “محكمة الانتخابات” من قضاة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وتم الاتفاق أيضاً على التزام الجميع بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

من الانتخابات البلدية في الضفة في 2017

أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه يتعين على طهران تقديم مبادرات واضحة وفورية للسماح باستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وعبر ماكرون لروحاني عن “قلقه البالغ” من قرارات إيران التي تنتهك اتفاق فيينا لعام 2015.

وقال بيان الإليزيه: “بعد أن ذكّر (روحاني) بالجهود التي بذلتها فرنسا مع شركائها في السنوات الماضية للتوصل إلى حل من خلال التفاوض، شدد رئيس الدولة (الفرنسية) على أهمية أن تقدم إيران مبادرات واضحة وفورية حتى يتسنى استئناف الحوار مع كل الأطراف الموقعة على اتفاق فيينا”.

هذا وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الثلاثاء، إنه سيتم تقديم مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأيام المقبلة لانتقاد قرار إيران بالحد من التعاون مع الوكالة.

ومضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما، الاثنين، في خطة تدعمها الولايات المتحدة، لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم تحذيرات روسية وإيرانية من عواقب وخيمة.

يأتي هذا بينما تستكمل في فيينا أعمال مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد يوم على تحذير أمينها العام من استخدام عمل المفتشين كورقة تفاوض سياسية في الملف الإيراني.

وسيناقش المجلس هذا الأسبوع مسودة قرار أوروبي يعبر فيه عن قلقه من تخفيض إيران لعمل المفتشين الدوليين ومن غياب الشفافية في التعامل مع الوكالة.

أكد البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة، الثلاثاء، على معالجة آثار الانقسام السياسي بكل جوانبه.

إلى ذلك، اتفقت الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة على آلية فيما يخص الانتخابات والأمن والحريات وإطلاق سراح المعتقلين.

في الأثناء، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة.

كما دعت القاهرة الفصائل الفلسطينية والمجلس الوطني ولجنة الانتخابات للاجتماع في مارس المقبل.

في سياق الاتفاقات، أكدت الفصائل الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق من قضاة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، كما تم الاتفاق على التزام الجميع بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية وإجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

الإفراج عن المعتقلين

المشاركون اتفقوا أيضا على إطلاق الحريات العامة والسياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين بخلفية سياسية أو المعتقلين على خلفية الرأي، والتوقف عن الملاحقة على هذه الخلفيات، وضمان حق الفصائل بالعمل في الضفة وغزة.

وتوافق الجميع على أن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها في الضفة وغزة تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.

وأكد المشاركون على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف مع توفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

طلبات للرئيس

وأوصى المشاركون الرئيس الفلسطيني بالنظر في تعديل النقاط التالية، وهي قانون الانتخابات وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين وطلبات الاستقالة ونسبة مشاركة النساء وتخفيض سن الترشح.

كما قرر المشاركون رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى إسرائيل.

كانت قد انطلقت في القاهرة، أمس الاثنين، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعلى مدار يومين، أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 من الفصائل الفلسطينية لتدشين عدة تفاهمات تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ فلسطين.

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، العائد من زيارة لموسكو الأحد، عن قلقه الكبير لرفض السلطات الروسية البدء بحوار “بناء أكثر” مع الاتحاد، داعياً القادة الأوروبيين الى “أخذ العبر من ذلك”، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات.

وكتب بوريل عبر “تويتر” لدى عودته من العاصمة الروسية أن “السلطات الروسية لم تشأ انتهاز الفرصة لإقامة حوار بناء أكثر مع الاتحاد الأوروبي. هذا أمر مؤسف وعلينا أن نأخذ العبر منه.. يعود إلى الدول الأعضاء أن تقرر المراحل المقبلة، ونعم، قد تشمل هذه المراحل عقوبات”.

من اجتماع بوريل بلافروف في موسكو

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير لعرض نتائج مهمة بوريل التي استمرت بين الرابع والسابع من فبراير واتخاذ قرار في شأن الخطوات المقبلة، في ضوء رفض الكرملين مطالبة القادة الأوروبيين بالإفراج عن المعارض اليكسي نافالني وطرد موسكو لثلاثة دبلوماسيين أوروبيين تزامناً مع اللقاء الذي جمع بين بوريل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقرار فرض عقوبات ينبغي أن يُتخذ بالإجماع بناء على اقتراح الدول الأعضاء. وفي إمكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن يوصي بهذا الأمر فقط في تقريره عن مهمته.

وأضاف بوريل: “عدت إلى بروكسل مع قلق كبير حيال إمكانات تطور المجتمع الروسي والخيارات الجيواستراتيجية لروسيا”.

من المباحثات الأوروبية الروسية في موسكو

وتابع: “لقائي الوزير لافروف والرسائل التي وجهتها السلطات الروسية خلال هذه الزيارة أكدت أن أوروبا وروسيا ليستا على موجة واحدة. يبدو أن روسيا تنأى بنفسها تدريجاً من أوروبا وتعتبر أن القيم الديمقراطية تهديد وجودي”.

وبرر بوريل مهمته بضرورة “لقاء الآخرين في دولهم، في وقت تقع أحداث سلبية، بحيث نسمح لأنفسنا بتقييم أفضل للأوضاع التي نواجهها والإجراءات التي يمكن أن نتخذها”.

وخلص وزير الخارجية الأوروبي كاتباً: “أفضّل هذا الأمر على أن أبقى في موقع رد الفعل وانتظار أن تحصل الأمور. إذا كنا نرغب في عالم أكثر أماناً مستقبلاً، علينا أن نتحرك اليوم بعزم وأن نكون مستعدين للمجازفة”.

أفادت مصادر “العربية” اليوم السبت، بوصول أول وفد فلسطيني مشارك في الحوار الوطني المقرر انعقاده يوم الاثنين في القاهرة.

كما أفادت المصادر بوصول وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة وعدد من أعضاء المكتب السياسي قادمين من دمشق وغزة والضفة الغربية.

كان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أعلن، أن الحوار الوطني الشامل سيبدأ في القاهرة في الثامن من فبراير. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف أن الوفود المشاركة في الحوار ستصل إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري، مؤكدا “ذاهبون إلى الحوار بعقول مفتوحة”.

من جهتها، أعلنت حركة حماس، الاثنين الماضي أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة تلقى دعوة رسمية من مصر لحضور وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة في السابع من فبراير الجاري للمشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وقررت حماس ترؤس صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي وفد الحركة المشارك في الحوار.

كان أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” كشف في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت” أن الحركة تلقت دعوة من المسؤولين المصريين لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لإجراء نقاش حول الانتخابات والمصالحة وإنهاء الانقسام.

ملفات الحوار

إلى ذلك، قال إن اجتماع الفصائل في القاهرة سيتركز حول غالبية الملفات التي تهم المواطن الفلسطيني وحياته وظروفه المعيشية واليومية والمشكلات التي يعاني منها، رغبة في الوصول لحلول نهائية تنهي معاناته، وسيبحث كذلك آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية، مؤكدا أن هناك بعض المشاكل تتم تسويتها قبل الوصول إلى الحوار الوطني في القاهرة.

وذكر أن حركة فتح ملتزمة بإنجاح الحوار والوصول لحلول وتسوية نهائية للمشكلات التي تؤرق الفلسطينيين بعيدا عن أي تحزبات أو استقطابات.

ويشارك وفود من جميع الفصائل وعلى رأسها فتح وحماس والجهاد الإسلامي، وسيضم وفد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية وعزام الأحمد، وروحي فتوح، وأحمد حلس، وسمير الرفاعي فيما يضم وفد حماس صالح العاروري وخليل الحية وحسام بدران، كما سيشارك زياد النحالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.

وكانت حركتا فتح وحماس قد عقدتا اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة في نوفمبر الماضي للتوصل لاتفاق حول المصالحة.

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، اليوم الاثنين، إن الحوار الوطني الشامل سيبدأ في القاهرة في الثامن من فبراير. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف أن الوفود المشاركة في الحوار ستصل إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري، مؤكدا “ذاهبون إلى الحوار بعقول مفتوحة”.

كان أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” كشف في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت” أن الحركة تلقت دعوة من المسؤولين المصريين لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لإجراء نقاش حول الانتخابات والمصالحة وإنهاء الانقسام.

إلى ذلك، قال إن اجتماع الفصائل في القاهرة سيتركز حول غالبية الملفات التي تهم المواطن الفلسطيني وحياته وظروفه المعيشية واليومية والمشكلات التي يعاني منها، رغبة في الوصول لحلول نهائية تنهي معاناته، وسيبحث كذلك آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية، مؤكدا أن هناك بعض المشاكل تتم تسويتها قبل الوصول إلى الحوار الوطني في القاهرة.

وذكر أن حركة فتح ملتزمة بإنجاح الحوار والوصول لحلول وتسوية نهائية للمشكلات التي تؤرق الفلسطينيين بعيدا عن أي تحزبات أو استقطابات، مؤكدا أن الحركة ستخوض الانتخابات التشريعية القادمة ببرنامج وطني يجمع ولا يفرق ويسمح بإشراك أكبر قاعدة جماهيرية للخروج بقائمة تعبر عن الشعب الفلسطيني، وتمنع إعادة تصدير الوجوه القديمة، ومشددا على ضرورة إبقاء ملفي القدس والأسرى خارج التجاذبات السياسية.

وكانت حركتا فتح وحماس قد عقدتا اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة في نوفمبر الماضي للتوصل لاتفاق حول المصالحة.

وبحثت الحركتان في الحوار استكمال مسار الشراكة الشاملة وبناء عمل وطني يستند إلى شراكة وطنية كاملة في المؤسسات السياسية. كما عقد مسؤولو الحركتين اجتماعات مع المسؤولين المصريين تناولت بحث المصالحة وإنهاء الانقسام والترتيب للانتخابات.

وشملت محادثات المسؤولين المصريين مع حركة حماس مناقشة الأوضاع في قطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وملفات أخرى تتعلق بالمصالحة وحركة السفر عبر معبر رفح وتخفيف الحصار على القطاع.

قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن روسيا تأمل في أن يؤدي نجاح تمديد آخر معاهدة للحد من الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا إلى إعطاء دفعة جديدة لإعادة بدء حوار استراتيجي بين موسكو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضاف ديمتري بوليانسكي في إفادة صحفية أن “هناك الكثير من القضايا الأمنية والاستراتيجية مطروحة على الطاولة”، بما في ذلك الحد من التسلح، والتي تتطلب “حوارًا جادًا ومعمقًا، على قدم المساواة”.

وذكر أن روسيا “متفائلة بحذر” بشأن أول مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء بين الرئيس فلاديمير بوتين وبايدن وموافقتهما على العمل معًا لتمديد معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية لمدة خمس سنوات.

وصدق البرلمان الروسي على المعاهدة، يوم الأربعاء، وأعرب بوليانسكي عن أمله في ألا يفوت الأميركيين موعد 5 فبراير النهائي.

وعلق: “نحن بالطبع سنحكم على الإدارة الجديدة وموقفها تجاه روسيا من خلال الأفعال… حتى الآن، الإجراء الأول الذي رأيناه بالأمس إيجابي جدا”.

ورغم إعجاب الرئيس السابق دونالد ترمب ببوتين، وتقليله من موقف إدارته المتشدد تجاه روسيا، إلا أن العلاقات بين موسكو وواشنطن كانت في أدنى مستوى عندما بدأت رئاسة بايدن في 20 يناير.

وقال بوليانسكي: “لسنوات عديدة لم يكن هناك حوار بين روسيا والولايات المتحدة. لم يكن هناك سوى الاتهامات، وهذه هي المشكلة. كنا نقدم مقترحات، لكن تم تجاهلها أو انتقادها”.

وأضاف أنه إذا كان نهج إدارة بايدن يتعلق بـ”الاحتواء”، أو “إظهار روسيا كدولة مارقة، تستحق العزلة والعقوبات” وإذا لم يكن هناك حوار وتفاهم حول ما وراء الوضع السياسي العالمي الحالي، “فلا أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من التقدم الجوهري”.

وتابع بوليانسكي: “لذلك نحن لسنا متشائمين للغاية… نحن واقعيون”.

وشدد على أن إعادة انخراط روسيا والولايات المتحدة في حوار استراتيجي هو “القضية الأكثر إلحاحًا”.

وواصل تفصيل وجهة نظره: “أعتقد أن العالم بأسره يعاني من عدم وجود مثل هذا الحوار، بما في ذلك حول القضايا الأمنية، وقضايا الأمن الإقليمي”.

وسلطت المكالمة الهاتفية بين بوتين وبايدن الضوء على العلاقات المضطربة بين الولايات المتحدة وروسيا والتوازن الدقيق بين خصمي الحرب الباردة السابقين.

بينما ركز الكرملين على معاهدة نيو ستارت، قال البيت الأبيض إن بايدن أثار مخاوف بشأن اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني، وتورط موسكو المزعوم في حملة تجسس إلكترونية ضخمة وتقارير عن مكافآت روسية مقابل استهداف القوات الأميركية في أفغانستان.

شن نائب رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، سلجوق أوزداغ، الذي تعرض لاعتداء الأسبوع الماضي، هجوماً على وزير الداخلية، سليمان صويلو، بعد تصريح للأخير اعتبر فيه الاعتداء “رد فعل”.

وكان صويلو، أشار في وقت سابق إلى أنَّ الاعتداء على أوزداغ كان “ردة فعل”.

ونشر “أوزداغ” السبت، مجموعة تغريدات عبر حسابه في تويتر، انتقد فيها تصريحات وزير الداخلية، وقال إن “السياسة موجودة لمنع العنف وحل مشاكل البلد بالحوار، سلاح السياسي الوحيد هو كلماته، تنتهي السياسة بإسكات الكلمات، وتصاعد العنف، وحل القتال محل الكلام والحوار”.

يحاولون إسكات الساسة والصحفيين

كما أضاف “إذا كانوا يحاولون إسكات الساسة والصحفيين، فهذا يعني أن الكلمة انتهت وبدأت المعركة، عانى هذا البلد الكثير من المعارك الاصطناعية، اُتبعت سياسات من شأنها معاداة فئات المجتمع لبعضها البعض باسم الاحتفاظ بالناخبين، إذا كان هناك عنف في مكان ما، فإن أولئك الذين يحكمون البلاد يتحملون أيضاً مسؤولية كبيرة”.

وأردف “لذا فإن السؤال عن سبب وجود العنف يتعلق جزئياً بالسياسيين، تعرضت للاعتداء أمام منزلي، ولا يوجد في هذا الأمر ما يمكن الدفاع عنه أو إضفاء الشرعية عليه لأي سبب كان، لقد تعرضت للهجوم لأنني وعدت بأنني سأبدي اهتمامي الكامل للسياسة”.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (أرشيفية- رويترز)

اعتداءان في يوم واحد

وكانت وسائل إعلام معارضة، ذكرت أن نائب رئيس “حزب المستقبل” المعارض سلجوق أوزداغ، والصحفي في جريدة “يني تشاغ”، أورهان أوغور أوغلو، تعرضا لاعتداءين منفصلين يوم الجمعة الماضي في العاصمة أنقرة.

وجرت الاعتداءات بعد يومين فقط من انتقاد أوزداغ لحزب “الحركة القومية” في تصريحات نشرها أوغور أوغلو في صحيفة “يني تشاغ”.

ويعتقد بعض المعارضين أن مقربين من حزب “الحركة القومية” ممن يُعرفون بـ”الذئاب الرمادية” نفذوا الاعتداءات.

ولفت نائب رئيس حزب المستقبل إلى أنّ “عدم وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً يعتمد على مواقف المتورطين والمسؤولين، نقل العديد من السياسيين أمنياتهم لي بالتعافي من خلال الاتصال أو الحضور شخصياً، وأشكرهم جميعاً، ومع ذلك كانت فضيحة كبيرة أن السيد صويلو، وزير الداخلية، وصف الحادث بأنه رد فعل حتى قبل سماع المشتبه بهم”.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية- رويترز)

العكس حدث

كما قال “خدمنا في حزب العدالة والتنمية لسنوات عديدة مع السيد صويلو، هذا ما يشجع المهاجمين، كنا نود أن يكون رد الفعل أقوى يا سيد صويلو ، لكن العكس حدث”. وأوضح “كل طريقة تضفي الشرعية على العنف وتسعى وراء أسبابه تخدم نمو وانتشار العنف، عنوان المهاجمين واضح، أولئك الذين يوجهون ويستفزون واضحون، وإذا لم يتم القيام بما هو ضروري، ستتواصل هذه الهجمات وستفقد السياسة التركية مصداقيتها أكثر فأكثر”.

إلى ذلك، ذكر أوزداغ أن السياسيين “يبدأون عملهم بقبول النقد، وحيث لا يوجد نقد، لا توجد ديمقراطية ولا سياسة، الأماكن التي لا يوجد فيها سوى التصفيق والصمت هي دول تحكمها ديكتاتورية”.

وختم بالقول “من المفيد التذكير أن السياسي هو لسان الشعب، إذا صمت السياسي، فسيصمت الناس، لا أحد يجب أن يقلق، لا السياسة ولا السياسيون سوف يصمتون، ستعمل السياسة التركية في النهاية على تصفية هذه العقلية”.