الوسم: تركيا

قالت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الخميس، إن أرمينيا تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا وفتح الحدود بين البلدين كنتيجة للحوار بينهما. وعينت الدولتان مبعوثين خاصين لتطبيع العلاقات بينهما العام الماضي، في محاولة لإصلاح العلاقات بعد سنوات من العداء.

وسيعقد المبعوثان أول جولة من المباحثات بينهما في موسكو غدا الجمعة. ومن المقرر أن تبدأ رحلات الطيران بين إسطنبول ويريفان في أوائل فبراير المقبل.

جنود قرب جثث ضحايا الإبادة الأرمنية

والعلاقات التركية الأرمنية متسممة على خلفية رفض أنقرة الاعتراف بـ”إبادة” الأرمن على أيدي العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى وتحديداً بين عامي 1915 و1916.

وترفض أنقرة الاعتراف بحصول “إبادة”، وتقول إن أتراكا مسلمين وأرمن مسيحيين على حد سواء ماتوا خلال الحرب العالمية الأولى.

كما تسممت العلاقات بين البلدين على خلفية النزاع في ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، حليفة تركيا.

جندي أذربيجاني في ناغورنو كاراباخ (أرشيفية)

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان قد أعلن في أكتوبر الماضي أنه لا يرى “عائقاً” أمام تطبيع العلاقات مع أرمينيا في حال حافظت يريفيان على “نية حسنة” تجاه أذربيجان.

ثم تبادلت أنقرة وأرمينيا تعيين موفدين خاصين للمحادثات. والشهر الماضي قررت يريفان إلغاء حظر على استيراد سلع تركية فرضته في أعقاب الحرب الثانية في كاراباخ.

أدانت السلطات التركية مواطناً في البلاد بذريعة الانتماء لحركة “الخدمة” التي يتزّعمها فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه، والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016، لكن دليل الإدانة أثار الكثير من الجدل والسخرية في آنٍ واحد خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أعلنت محامية تركية عن إدانة القضاء التركي لموكلها، الذي لم تذكر اسمه بتهمة “الانتماء لجماعة إرهابية” بعدما عثروا في محرّك البحث على هاتفه وهو يحاول الوصول لفندقٍ شهير في العاصمة أنقرة، ذلك الفندق الذي كان أفراد حركة “الخدمة” التي تصنفها الحكومة كجماعة “إرهابية” يجرون لقاءاتٍ في قاعاته قبل سنوات.

وكشفت المحامية جيزاي دولقدير، خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن “البحث عن فندقٍ عبر محرك غوغل بات دليل إدانة، وهو ما حصل مع موكلي الذي اعتبرت محكمة أن بحثه عن فندق آسيا ترمال الشهير هو تأكيد على انتمائه لمنظمةٍ إرهابية”.

وتابعت في تغريدتها: “هنا تركيا، حيث يصبح المرء بطلاً أو إرهابياً فيها بكبسة زر للأسف”.

تعبيرية

ورغم أن دليل الإدانة الغريب تسبب في استمرار احتجاز موكل المحامية التركية، إلا أن أكثر ما أثار السخرية لدى بعض المحامين في البلاد هو أن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم كان قد عقد الكثير من الاجتماعات في الفندق نفسه الذي تسبب البحث عنه في محرك غوغل بإدانة المواطن التركي.

وذكرت مصادر حقوقية لـ”العربية.نت” أن الحزب الذي يتزّعمه الرئيس التركي عقد الكثير من الاجتماعات في فندق “آسيا ترمال” الشهير في أنقرة، لكن هذا الأمر حصل قبل تصنيف حركة الخدمة كجماعةٍ إرهابية”، أي قبل المحاولة الانقلابية الأخيرة على حكم أردوغان.

وشدد مصدر آخر في نقابة المحامين الأتراك على أن “القضاء التركي أدان الكثير من المحتجزين لأسبابٍ غير منطقية في الآونة الأخيرة”، وهو ما يثير غضب الجماعات والمؤسسات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي ترى في معظم تلك الأحكام نوعاً من “الانتقام السياسي” باعتبار أن المتهمين هم عادة من خصوم الرئيس التركي.

ويمكن للسلطات استمرار حجز المتهمين بمجرّد عثور المحققين على صورٍ في هواتفهم لأشخاص تعتبرهم أنقرة “إرهابيين”، بحسب نقابة المحامين الأتراك أيضاً والتي أفادت لـ”العربية.نت” أن “السلطات في بعض الأحيان تفتش هواتف المحتجزين، فلا تعثر فيها على ما يدينهم، وحينها تبحث في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تتخذ من صورةٍ نشرها أحد أصدقائهم على فيسبوك مثلاً دليلاً على إدانتهم”.

وكانت أنقرة التي أصدرت قانوناً في منتصف العام 2020 لتنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، قد شددت من رقابتها على هذه المواقع منذ المحاولة الانقلابية الأخيرة على حكم أردوغان، والتي على إثرها احتجز الآلاف وأجريت التحقيقات مع عشرات الآلاف بزعم مشاركتهم في الانقلاب.

وعلى خلفية ذلك طُرد نحو أكثر من 150 ألفاً من وظائفهم في دوائر الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية على حدٍّ سواء.

عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إصراره على عدم مغادرة السلطة، مشيرًا إلى أنه سيخوض انتخابات 2023، ومن بعدها 2053.

وقال الرئيس التركي، خلال افتتاحه عددا من المشاريع في ولاية قارمان التركية، إن “حزب العدالة والتنمية لن يدع أي شخص يفقده تجارته التي استمرت على مدار 20 عاما”، في إشارة إلى المعارضة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “زمان” التركية.

وأضاف أردوغان بالقول: “الهدف هو 2023، ثم 2053. لا وطن لنا غير هذا الوطن. ليس لدينا دولة أخرى، ولا نستسلم إلا لله، ولا نثق إلا في الأمة”.

وتابع أردوغان: “خلال حكم حزب العدالة والتنمية المستمر لما يقرب من 20 عامًا، كافحنا مع كل من هذه الآلاعيب. وبفضل الله وبفضل أمتنا خرجنا من هذا الجهاد بضمير مرتاح. دعمتنا الأمة، ووقفت إلى جانبنا”.

قال الرئيس التركي إنهم يعملون ليلًا ونهارًا لتصنيف تركيا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم.

واعتبر أردوغان أن العالم يشهد مخاض تغيير تاريخيا جديدا، متابعا: “نحن مصممون على مواكبة هذا التغيير، الذي بدأ مع الأزمة المالية العالمية وظهر مع وباء فيروس كورونا”.

ومن المقرر عقد انتخابات رئاسية في تركيا عام 2023، لكن المعارضة تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة فيما يرفض الرئيس أردوغان بشدة.

حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان من اختبار صبر بلاده بشأن ما وصفها بالاستفزازات اليونانية، بما في ذلك التهديد بتوسيع مياهها الإقليمية في بحر إيجة.

وفي حديثه إلى مجموعة من الصحافيين في أنقرة اليوم السبت، قال إن بلاده تريد حل النزاعات مع جارتها وزميلتها اليونان العضو في الناتو من خلال الحوار وتحويل بحر إيجه إلى “بحر صداقة”، لكنه اتهم أثينا بعسكرة الجزر القريبة من البر الرئيسي لتركيا، في انتهاك للاتفاقيات الدولية.

وكانت اليونان وتركيا على خلاف منذ فترة طويلة بشأن سلسلة من النزاعات، بما في ذلك الحقوق الإقليمية في بحر إيجه وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

فقد اندلعت التوترات في صيف عام 2020 بشأن حقوق التنقيب الاستكشافي في مناطق في البحر الأبيض المتوسط حيث تطالب اليونان وقبرص بمنطقتهما الاقتصادية الخالصة.

صورة تظهر المنطقة الحدودية بين اليونان وتركيا (آيستوك)

“الناتو يرفض بيعنا السلاح”

في موازاة ذلك، عبر وزير الدفاع التركي عن أسفه لما وصفه بحظر أسلحة “علني أو خفي” من بعض حلفاء الناتو على تركيا، قائلا إن هذه الدول “تضعف” التحالف بعدم بيع مكونات دفاعية لتركيا، وذلك في لقاء صحافي في العاصمة أنقرة.

وقال أكار إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طلب تركيا شراء مقاتلات من طراز إف- 16 عوضا عن 1.4 مليار دولار سددتها مقدما كجزء من ثمن مقاتلات إف- 35، لاتزال مستمرة.

وردا على سؤال حول التوترات المتزايدة بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا قال أكار إن تركيا ترغب في تسوية النزاع “بأقصى قدر ممكن من الهدوء والحذر”.

كما أضاف “رؤيتنا منذ البداية هي: نحن مع السلام وحل النزاعات من خلال التفاوض. دعونا لا نصعد التوترات، دعونا ننأى عن أي سلوك استفزازي.. لهذا السبب نخبر محاورينا دائما أنه من المهم للغاية التصرف بحذر”.

علما تركيا وحلف الناتو

عقوبات على مسؤولين أتراك

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بعض مسؤولي الدفاع الأتراك، واستبعدت تركيا من برنامج مقاتلات إف- 35 الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخية الروسية المتقدمة إس- 400 بعيدة المدى.

في حين، بررت واشنطن قرارها بأنه بسبب مخاوف من تهديد التكنولوجيا الروسية للطائرات المقاتلة.

كذلك ألغت كندا تراخيص تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى تركيا في نيسان الماضي، بعد أن وجدت أن أذربيجان، حليفة تركيا، استخدمت المعدات في حربها ضد القوات الأرمينية حول إقليم ناغورنو قره باغ.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انضمت كندا إلى بعض الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وبريطانيا وألمانيا في تعليق صادرات الأسلحة لتركيا بعد قيام أنقرة بعملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد.

قبلت الحكومة التركية مذكرة اتهام ضد مشتبه بهم من جمعية دينية، الخميس، في قضية قد يكون لها تبعات سياسية وقانونية على بلدية إسطنبول التي يتولى معارضون إدارتها.

وتبدأ محاكمة 23 شخصا على صلة بجمعية علماء الدين للعون والتضامن المتبادل (ديايدير) بشأن صلات مزعومة بمسلحين أكراد، في 18 فبراير. و9 من المتهمين محتجزون على قيد المحاكمة، ويقال إن بعضهم يعمل في بلدية إسطنبول.

وأعلن عن مذكرة الاتهام فضلا عن تحقيق وزارة الداخلية، الأحد، ضد مئات من موظفي البلدية بزعم وجود صلات إرهابية، ما أثار مخاوف من أن تكون الحكومة قيد الاستعداد لاستهداف رئيس بلدية إسطنبول الشهير أكرم إمام أوغلو الذي اعتبر منافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة 2023.

وتنص مذكرة الاتهام المكونة من 335 صفحة وقبلتها المحكمة، الخميس، على أن الجمعية اتبعت أوامر مزعومة من عبدالله أوغلان، المؤسس المعتقل لحزب العمال الكردستاني، لإقامة كيان ديني بديل للهيئة الدينية الرسمية في تركيا لحشد الدعم من الأكراد المتدينين. وتزعم المذكرة أن الجمعية تعمل أيضا على تعريض سيادة تركيا على أراضيها للخطر منذ العام 2013 ودعمت “كردستان مستقلة”.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد أنها فتحت “تحقيقا خاصا” ضد 557 موظفا من بلدية إسطنبول وشركات مرتبطة بهم، حيث تتهمهم بصلات بجماعات إرهابية.

ويتضمن التحقيق أيضا موظفين من البلدية يزعم أنهم عينوا من خلال توصيات الجمعية الدينية.

دعا رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق، صلاح الدين دميرتاش، المعارضة التركية إلى مواصلة الضغط من أجل إجراء الانتخابات المبكرة، مشدداً على أنَّ المواطنين لا يمكنهم تحمل المزيد من الأزمات الاقتصادية.

وقال دميرتاش في مقال له أرسله من سجنه في إدرنة إلى موقع T24 “أدت الأزمة الاقتصادية إلى تقوس ظهر المجتمع، وجعل الناس غير قادرين على التنفس، لم يعد الملايين من الناس متأكدين مما إذا كانوا سيتمكنون من ملء بطونهم غداً، يحاول الناس تجاوز اليوم بقلق وخوف”.

وأضاف دميرتاش المسجون منذ 2016 أن “السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الانتخابات، وغالبية الناس ينتظرون بفارغ الصبر أن يأتي موعد صندوق الاقتراع، مع هروب الحكومة من صندوق الاقتراع ستستمر في خسارة الأصوات، ومن يدري ربما سيواجه حزب العدالة والتنمية مشكلة عتبة الانتخابات في عام 2023”.

ولفت السياسي المعارض إلى أنَّ القضية ليست ما سيحدث لحزب العدالة والتنمية، فقد تم توضيح ذلك، القضية الحقيقية هي ما إذا كانت تركيا ستتحمل هذه الأزمة لمدة عام ونصف آخر”.

وشدد على أنه “إذا لم تجرَ الانتخابات على الفور، فسيكون هناك دمار يصعب استعادته، لهذا السبب، فإن من الواجب الأساسي للمعارضة السياسية والاجتماعية جعل مطلب الانتخابات مرئياً”.
وأردف “سيظل الفقر والبطالة والتكلفة الباهظة الأجندة الرئيسية للشعب، في الواقع تُظهر المعارضة أنها تتصرف بوعي بذلك في كل فرصة”.

واعتقلت السلطات التركية دميرتاش في 4 أكتوبر عام 2016 مع الرئيسة المشتركة السابقة للحزب، فيغن يوكسكداغ، و13 نائباً عن الحزب بتهمة التعاون مع حزب العمال الكردستاني.
وُجهت له تهمٌ عدة من بينها، قيادة “منظمة إرهابية والترويج لها”.

وتقول السلطات إن حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، مرتبط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة والدول الأوروبية منظمة إرهابية، بينما ينفي الحزب أن يكون له أي صلة بهذا الحزب.

أظهرت أرقامٌ أوردتها “الجمعية الطبية التركية” إحصائياتٍ صادمة لعدد الأطباء الذين استقالوا من العمل في مؤسساتٍ صحية تتبع القطاع العام خلال آخر عامٍ ونصف العام، فقد استقال نحو 8000 طبيب من المراكز الصحية التي تديرها وزارة الصحة التركية وتقدّم خدماتٍ طبية في مختلف الاختصاصات.

وبيّنت الإحصائية أن 10% من الأطباء الذين تقدّموا باستقالاتهم، هم أطباء أسنان كانوا يعملون في مراكز طبية وعياداتٍ ومستشفياتٍ تتبع لوزارة الصحة، الأمر الذي ترك بعض المراكز والعيادات والمستشفيات المختصّة بصحة الفم والأسنان دون متخصصين في طبّ الأسنان، على ما أفاد طارق إيشمن رئيس “نقابة أطباء الأسنان” التركية، لوسائل إعلامٍ محلّية.

وبحسب رئيس نقابة أطباء الأسنان”، فقد تخلى أكثر من ألف طبيب أسنان عن خدمتهم في القطاع العام بعدما تقدّموا باستقالاتهم، خلال عام 2020 الماضي وحدّه، وهو ما أدى في العام الحالي إلى توقّف بعض المراكز والعيادات والمستشفيات الحكومية، عن تقديم خدماتها المتعلّقة بتقويم الأسنان.

تعبيرية

وكشف مصدر في “الجمعية الطبيبة التركية” لـ”العربية.نت” أن “استقالات الأطباء من المراكز الحكومية التي يعملون فيها لم تتوقف حتى الآن، لكن مدراء تلك المؤسسات، يتأخرون في قبول استقالاتهم نتيجة عجز وزارة الصحة عن تأمين أطباء آخرين لاحقاً”.

ولا تتوقف استقالات الأطباء لدى القطاع العام فقط، فالأطباء العاملون في المؤسسات غير الحكومية، يحاولون أيضاً ترك وظائفهم على خلفية تدني رواتبهم بعد تسجيل الليرة التركية لمستوياتٍ قياسية منخفضة في قيمتها أمام العملات الأجنبية هذا الشهر، وفق ما ذكر مصدر في “نقابة الأطباء” لـ”العربية.نت”.

ويحاول الأطباء الذين تقدّموا باستقالتهم من مؤسساتٍ حكومية وخاصة، تأمين فرص عملٍ خارج تركيا أو افتتاح عياداتٍ خاصة، بحسب تصريحاتٍ لنقيب أطباء الأسنان نقلتها وسائل إعلام تركية.

وقد غادر بالفعل 3000 طبيب الأراضي التركية، بحسب ما كشف مسؤول في نقابة “الأطباء” في شهر أكتوبر الماضي.

الليرة التركية

كما أن الآلاف من الأطباء وطلبة الطب المتخرّجين حديثاً، يخططون لمغادرة البلاد أيضاً، بحسب المصدر السابق، وذلك بهدف تأمين فرص عملٍ أفضل.

ولدى تركيا مئات المراكز الطبية التي تتبع لوزارة الصحة وتقدّم خدماتها لمختلف السكان في عموم مناطق البلاد، لكن بعضها خرج عن الخدمة في بعض الاختصاصات الطبية نتيجة هذه الاستقالات، وهو ما أدى لمزيدٍ من الضغوط على الكادر الطبي الذي يستمر في مهامه.

والأسبوع الماضي، أعلنت نقابتا الأطباء والصيادلة الأتراك عن فقدان مئات الأصناف من الأدوية التي تستوردها تركيا من الخارج وتلك التي تصنعها في الداخل بعد استيراد موادها الخام، وذلك على خلفية تسجيل الليرة التركية لمستوياتٍ قياسية منخفضة في قيمتها أمام العملات الأجنبية.

وبحسب نقابة الصيادلة الأتراك، فإن مستوردي الأدوية والصيدليات يعانون من مشاكل في تأمين نحو 645 صنفاً من الأدوية.

وانتقدت النقابة، في بيان صُدِر عنها مطلع الأسبوع الماضي، الحكومة التركية وطالبتها بضرورة اتخاذ خطواتٍ فعلية تحدّ من تفاقم مشكلة تأمين الأصناف الدوائية.

بعدما طالب نحو 10 دبلوماسيين أجانب قبل فترة قصيرة بالإفراج عنه، قرر القضاء التركي، الجمعة، إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المحبوس منذ 4 سنوات دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة الذي حدد في 17 كانون الثاني/يناير أمام إحدى محاكم إسطنبول على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وأتت هذه الجلسة التي تندرج في إطار مسلسل طويل من القرارات القضائية التي أبقته في السجن، عشية انتهاء مهلة لمجلس أوروبا الذي هدد تركيا بتعليق عضويتها في إجراء نادر الحدوث، إذا لم يتم إطلاق سراح الناشط البالغ من العمر 64 عاما.

فيما شهدت حضور حشد كبير من أعضاء البرلمان المعارضين ودبلوماسيين أوروبيين وأقارب للمتهم من بينهم زوجته إلى قاعة المحكمة.

وقال محاميه تولغا أيتور، عند بدء الجلسة إن كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني، قد يعاقب بالسجن مدى الحياة إلا أنه لا ينوي المثول أمام المحكمة.

أزمة دبلوماسية كبيرة

وقد دفع تمديد توقيف كافالا سفراء 10 دول غربية، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان اسكندنافية، إلى الدعوة إلى الإفراج العاجل عنه.

ردًّا على ذلك، اعتبر أردوغان هؤلاء السفراء شخصيات غير مرغوب فيها، تمهيداً لطردهم، قبل أن يغير رأيه بعد رسالة تهدئة من ممثل الولايات المتحدة، شاركتها على الفور الدول الأخرى المعنية على تويتر.

قضية كافالا

يذكر أن احتجاز كافالا الذي نفى مرارا التهم الموجهة إليه بما في ذلك التجسس لجهاتٍ خارجية ودعم احتجاجات منتزه جيزي في العام 2013 ومشاركته في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016، كاد أن يتسبب أواخر الشهر الماضي (أكتوبر 2021) ، بأزمة دبلوماسية حادّة بين أنقرة والولايات المتحدة وكندا وثماني دولٍ أوروبية عندما دعا سفراؤها الحكومة التركية إلى إطلاق سراحه، في حين طالب أردوغان بطردهم من البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد ذلك بأقل من يومين.

عثمان كافالا (أرشيفية- فرانس برس)

وسبق لأردوغان أن تطرق لاحتجاز كافالا في أكثر من مناسبة، متهماً إياه بأنه كان يمول احتجاجات منتزه جيزي بدعم من رجل الأعمال الأميركي من أصل هنغاري، جورج سوروس، غير أن كافالا، الذي تعود أصوله إلى اليونان، نفى هذه التهم مراراً خلال جلسات محاكمته، وفي مقابلاته مع وسائل الإعلام التي كانت تبث تصريحاته بعد حصولها على أجوبة منه عبر محاميه.

يشار إلى أنه في فبراير من عام 2020، تمت تبرئة كافالا من كل التهم الموجهة إليه بما في ذلك “محاولة تغيير نظام الحكم في تركيا عبر احتجاجات منتزه جيزي والتجسس لجهات خارجية”، لكن السلطات التركية سجنته مجدداً بذريعة تورطه في آخر محاولةٍ انقلابية فاشلة على حكم أردوغان.

فتحت الشرطة التركية تحقيقاً في 271 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي، متهمة إياها بمشاركة “محتوى تلاعب” حول الانهيار التاريخي لليرة، وفق ما أعلنت في بيان الخميس.

واتهمت الشرطة هذه الحسابات التي تنتقد انهيار العملة بـ”تحريض الجمهور على الكراهية والعداء من خلال التلاعب بالتقلبات التي حدثت في أسعار الصرف الأجنبي” ومشاركة “معلومات مضللة” و”احتيالية” و”دعوة الناس للنزول إلى الشوارع لارتكاب أعمال عنف جسدي”.

احتجاجات في عدة مدن

يذكر أن مظاهرات كانت خرجت يومي الثلاثاء والأربعاء في عدة مدن تركية احتجاجاً على الانهيار التاريخي لليرة، مطالبة باستقالة الحكومة.

كما انتقد المواطنون حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب سياساته الاقتصادية الفاشلة، مرددين شعارات “استقالة حزب العدالة والتنمية”.

نحو أدنى مستوى قياسي

وكانت العملة تراجعت مرة أخرى نحو أدنى مستوى قياسي لها يوم الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف بشأن الاقتصاد بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة رغم الانتقادات الواسعة والدعوات إلى التراجع. وفقدت الليرة 43% من قيمتها هذا العام وأكثر من 22% منذ بداية الأسبوع الماضي وحده.

وعلى الرغم من دفاع أردوغان عن السياسة النقدية للبنك المركزي وتعهده بكسب “حرب الاستقلال الاقتصادية”، إلا أن هناك انتقادات واسعة النطاق من أولئك الذين يدعون إلى اتخاذ إجراءات لعكس الانحدار في العملة، بما في ذلك كبار الاقتصاديين.

فرقت شرطة مكافحة الشغب التركية، الأربعاء، احتجاجا في إسطنبول نظمه متظاهرون ينددون بالسياسات الاقتصادية للحكومة وارتفاع تكاليف المعيشة.
واحتجزت عناصر الشرطة العشرات من المتظاهرين.

وبدأ المتظاهرون، ومعظمهم من أعضاء الجماعات اليسارية، بالتجمع في حي قاضي كوي السكني الهادئ في الجانب الآسيوي من إسطنبول، عندما تدخلت الشرطة.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

واستخدمت الشرطة الدروع لتفريق الحشود، وسحبت بعض المتظاهرين بعيدا، ما أثار سخرية المارة.

وقال صحفيو “أسوشيتدبرس” الذين كانوا في موقع الاحتجاج، إن الشرطة احتجزت أكثر من ثلاثين متظاهرا.

يأتي الاحتجاج وسط تضخم متزايد أدى إلى تآكل شديد في القوة الشرائية لدى المواطنين الأتراك، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حاد في قيمة العملة التركية- الليرة- والذي أعقب سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة.

وإلى هذا، ذكرت صحيفة “بيرغون” أن احتجاجات مماثلة خرجت في أنقرة ومدن تركية أخرى.

والثلاثاء، نظم الحزب الشيوعي التركي تجمعين احتجاجيين في العاصمة أنقرة وإسطنبول بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار واليورو، حيث طالب المشاركون في التجمعات باستقالة حزب “العدالة والتنمية”.

ورافق مواطنون المجموعة التي رددت شعارات “حزب العدالة والتنمية استقالة”، وأظهرت لقطات فيديو نشرتها قناة “TELE 1” المعارضة، مواطنين يسيرون في أحد شوارع العاصمة وهم يرددون شعار “حزب العدالة والتنمية.. استقالة”.

وفي اسطنبول أيضاً، نظم الحزب الشيوعي تجمعاً احتجاجياً في حي كاديكوي بالشطر الآسيوي من إسطنبول.

ودعا فرع إسطنبول للحزب الشيوعي إلى إجراءات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والتطورات الاقتصادية الأخيرة، وجاء في نص الدعوة “علينا أن نقاوم من أجل حياتنا ومستقبلنا، حان الوقت الآن للوقوف”.

ورغم أن أعداد المشاركين في تجمعات أنقرة وإسطنبول كانت محدودة، إلا أنها من المرات النادرة في حقبة العدالة والتنمية التي يخرج فيها مواطنون ضد الأوضاع الاقتصادية.