[ad_1]
قبلت الحكومة التركية مذكرة اتهام ضد مشتبه بهم من جمعية دينية، الخميس، في قضية قد يكون لها تبعات سياسية وقانونية على بلدية إسطنبول التي يتولى معارضون إدارتها.
وتبدأ محاكمة 23 شخصا على صلة بجمعية علماء الدين للعون والتضامن المتبادل (ديايدير) بشأن صلات مزعومة بمسلحين أكراد، في 18 فبراير. و9 من المتهمين محتجزون على قيد المحاكمة، ويقال إن بعضهم يعمل في بلدية إسطنبول.
وأعلن عن مذكرة الاتهام فضلا عن تحقيق وزارة الداخلية، الأحد، ضد مئات من موظفي البلدية بزعم وجود صلات إرهابية، ما أثار مخاوف من أن تكون الحكومة قيد الاستعداد لاستهداف رئيس بلدية إسطنبول الشهير أكرم إمام أوغلو الذي اعتبر منافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة 2023.
وتنص مذكرة الاتهام المكونة من 335 صفحة وقبلتها المحكمة، الخميس، على أن الجمعية اتبعت أوامر مزعومة من عبدالله أوغلان، المؤسس المعتقل لحزب العمال الكردستاني، لإقامة كيان ديني بديل للهيئة الدينية الرسمية في تركيا لحشد الدعم من الأكراد المتدينين. وتزعم المذكرة أن الجمعية تعمل أيضا على تعريض سيادة تركيا على أراضيها للخطر منذ العام 2013 ودعمت “كردستان مستقلة”.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد أنها فتحت “تحقيقا خاصا” ضد 557 موظفا من بلدية إسطنبول وشركات مرتبطة بهم، حيث تتهمهم بصلات بجماعات إرهابية.
ويتضمن التحقيق أيضا موظفين من البلدية يزعم أنهم عينوا من خلال توصيات الجمعية الدينية.