الوسم: الحكومة

شدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك على أن السلاح الإيراني المتواجد في اليمن بين أيدي الحوثيين يشكل تهديدا لدول الجوار، وللملاحة الدولية على السواء.

وقال في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الأحد، إن إيران تريد السيطرة على مأرب للسيطرة على كامل البلاد.

كما أوضح أن استعادة محاور شبوة والبيضاء والضالع يدعم جبهة مأرب. وأضاف أن إيران تقدم أسلحة نوعية لميليشيات الحوثي في معاركها على الجبهات ضد الجيش الشرعي.

تغيير جوهري

إلى ذلك، أكد وجود تغيير جوهري على مشهد العمليات العسكرية في مختلف الجبهات ضد الميليشيات.

وحول تقدم قوات الشريعة في شبوة خلال الأيام الماضية، أوضح رئيس الوزراء أن تلك الخطوات تمثل ما سعى إليه اتفاق الرياض من توحيد القوى لمواجهة الميليشيات الحوثية.

وشدد على أن اليمنيين سئموا من الخلافات التي تؤخر استكمال تحرير البلاد من الحوثيين.

كما أوضح أن اتفاق الرياض فرصة نادرة للإصلاحات في كافة المجالات، وتوحيد الصفوف.

يذكر أن قوات الجيش اليمني كانت حققت تقدما خلال الأيام الماضية في جبهات شبوة والبيضاء والضالع، من أجل الدفاع عن محافظة مأرب التي تتعرض منذ أشهر لحملة حوثية.

فمنذ فبراير الماضي (2021)، شنت الميليشيات المدعومة من إيران حملة على المحافظة الغنية بالنفط من أجل السيطرة عليها، غير آبهة بوجود ملايين النازحين المدنيين في مخيمات للاجئين، على الرغم من الدعوات الدولية وتحذير الأمم المتحدة مرارا من المخاطر التي تلف مصير هؤلاء، جراء الهجمات الحوثية.

إلا أنها لم تفلح حتى الآن في السيطرة على تلك المحافظة، وسط قتال شرس من الجيش ورجال القبائل.

قبلت الحكومة التركية مذكرة اتهام ضد مشتبه بهم من جمعية دينية، الخميس، في قضية قد يكون لها تبعات سياسية وقانونية على بلدية إسطنبول التي يتولى معارضون إدارتها.

وتبدأ محاكمة 23 شخصا على صلة بجمعية علماء الدين للعون والتضامن المتبادل (ديايدير) بشأن صلات مزعومة بمسلحين أكراد، في 18 فبراير. و9 من المتهمين محتجزون على قيد المحاكمة، ويقال إن بعضهم يعمل في بلدية إسطنبول.

وأعلن عن مذكرة الاتهام فضلا عن تحقيق وزارة الداخلية، الأحد، ضد مئات من موظفي البلدية بزعم وجود صلات إرهابية، ما أثار مخاوف من أن تكون الحكومة قيد الاستعداد لاستهداف رئيس بلدية إسطنبول الشهير أكرم إمام أوغلو الذي اعتبر منافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة 2023.

وتنص مذكرة الاتهام المكونة من 335 صفحة وقبلتها المحكمة، الخميس، على أن الجمعية اتبعت أوامر مزعومة من عبدالله أوغلان، المؤسس المعتقل لحزب العمال الكردستاني، لإقامة كيان ديني بديل للهيئة الدينية الرسمية في تركيا لحشد الدعم من الأكراد المتدينين. وتزعم المذكرة أن الجمعية تعمل أيضا على تعريض سيادة تركيا على أراضيها للخطر منذ العام 2013 ودعمت “كردستان مستقلة”.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد أنها فتحت “تحقيقا خاصا” ضد 557 موظفا من بلدية إسطنبول وشركات مرتبطة بهم، حيث تتهمهم بصلات بجماعات إرهابية.

ويتضمن التحقيق أيضا موظفين من البلدية يزعم أنهم عينوا من خلال توصيات الجمعية الدينية.

رغم إعلان أديس أبابا وقف جميع عملياتها العسكرية، كشف المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي رضا غيتاشو اليوم السبت، أن قوات الحكومة الإثيوبية في أمهرة لا تزال مستمرة في القتال.

وأضاف عبر حسابه على تويتر أن القوات الحكومية تواصل سعيها نحو التقدم إلى إقليم تيغراي.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن يوم الخميس الماضي أن العملية العسكرية ضد جبهة تحرير تيغراي اختتمت بتحقيق أهدافها الرئيسية مع صدور أوامر لقوات الدفاع الوطني في جبهات أمهرة الشرقية وعفر “بالبقاء على أهبة الاستعداد في المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها مؤخرا”.

متمردون موالون لجبهة تحرير شعب تيغراي (أرشيفية من فرانس برس)

انتهاء العمليات

وأضاف أن الحكومة أصدرت تعليمات للجيش بالبقاء في المناطق التي استعادتها من تيغراي في الوقت الحالي، حتى صدور تعليمات أخرى، لإفشال مخططات الجبهة.

كما، أشار إلى أن الجيش الإثيوبي أكمل المرحلة الأولى من العمليات العسكرية ضد جبهة تحرير تيغراي بإخراجها من إقليمي أمهرة وعفار، وإلحاق خسائر كبيرة بها.

من الصراع في إثيوبيا (فرانس برس)

في الأمس، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن القرارات التي تتخذها الحكومة ليست عاطفية، ولكنها تستند إلى فوائد دائمة للبلاد، وذلك بعد توجيه الجيش بالبقاء في الأماكن التي استعادها من جبهة “تحرير تيغراي”.

وأضاف في بيان، أن الحملة التي أطلقتها الحكومة حققت هدفها الأول المتمثل بإخراج “جبهة تيغراي” من إقليمي أمهرة وعفر، وأمرت الحكومة الجيش بالبقاء في المناطق التي استعادها.

يذكر أن عشرات الآلاف قتلوا في صراع تيغراي الذي اندلع في نوفمبر 2020 بين القوات الإثيوبية ومقاتلين من إقليم تيغراي، الذين هيمنوا على الحكومة الوطنية قبل أن يصبح أبي رئيسا للوزراء عام 2018.

مع استمرار التظاهرات الرافضة للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، كشف مصدر مقرب من الأخير أنه ربط بقاءه في منصبه بالتوافق بين القوى السياسية في البلاد.

ونقل المصدر عن حمدوك، قوله اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت رويترز، إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش، الذي عاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون السودان الرسمي بأن حمدوك كلف اليوم، وكلاء بتسيير مهام الوزارات.

التحول الديمقراطي

وكان حمدوك أكد أكثر من مرة سابقاً أنه وقَّع على الاتفاق منعاً لإراقة الدماء في البلاد، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وأهمها التحول الديمقراطي الذي شهده السودان منذ العام 2019، بعد عزل رئيس النظام السابق، عمر البشير، وتقاسم السلطة بين المكونين العسكري والمدني.

يذكر أن الاتفاق السياسي الذي وقع عليه الطرفان في 21 نوفمبر (2021 ) في القصر الرئاسي بالخرطوم، بعد أن أطلق سراح حمدوك، أعاد الأخير إلى منصبه من أجل تشكيل حكومة جديدة، بدل الحكومة السابقة التي أعلنت القوات المسلحة حلها في 25 أكتوبر.

حمدوك والبرهان خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم (فرانس برس)

وقد ثبت هذا الاتفاق الشراكة بين المدنيين والعسكريين في إدارة البلاد، ونص على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

كما تضمن الدعوة إلى حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

إلا أنه لاقى انتقادات من قبل الحاضنة المدنية لحمدوك، على الرغم من الترحيب الدولي الذي حظي به.

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة عودة الحكومة المدنية إلى السلطة في السودان.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي من نيروبي حيث وصل اليوم الأربعاء في مستهل جولة إفريقية، تشمل 3 بلدان، أن السودان يمكن أن يستعيد دعم العالم إذا استعيدت “شرعية” الحكومة المدنية

كما أضاف “من الضروري العودة إلى المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها البلاد.”

الجيش وقطار الديمقراطية

إلى ذلك، قال بحسب ما أفادت فرانس برس “إذا أعاد الجيش هذا القطار إلى مساره وفعل ما هو ضروري، أعتقد أن الدعم الذي كان قويًا للغاية من قبل المجتمع الدولي يمكن أن يستأنف”.

أتت تصريحات بلينكن بالتزامن مع خروج تظاهرات اليوم في الخرطوم دعت إليها تنسيقيات مدنية عدة، فيما أكد مراسل العربية/الحدث انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل شبه كامل عن البلاد.

من الخرطوم يوم 13 نوفمبر (فرانس برس)

بدورها أفادت شبكة (نت بلوكس) لمراقبة الإنترنت بوجود انقطاع شبه كامل للاتصالات السلكية والإنترنت الأرضي. وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر إن ذلك يأتي بعد انقطاع اتصالات المحمول المستمر منذ 23 يوما.

يذكر أن المساعي الدولية لا تزال مستمرة من أجل إعادة المسار الديمقراطي في البلاد، بعد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي (2021) وأدت إلى تعليق المساعدات الأميركية.

ففي ذلك اليوم أعلن البرهان حل الحكومة والمجلس السيادي، وعلق بعض بنود الوثيقة الدستورية، فيما نفذت حملة توقيفات طالت عددا من القيادات المدنية ووزراء ومسؤولين حكوميين.

ودفعت تلك الإجراءات الولايات المتحدة إلى تعليق 700 مليون دولار من المساعدات المالية المباشرة، كما أوقف البنك الدولي ما يصل إلى ملياري دولار أيضا.

عادت أزمة الحكومة في السودان إلى نقطة الصفر خلال الساعات الماضية. فبعد أن انتشرت أنباء عن احتمال قبول الأكاديمي المرموق، هنود أبيا كدوف، الحاصل على ماجستير ودكتوراه في القانون من جامعة لندن، ترشيحه لتولي منصب رئيس الوزراء، أكدت مصادر العربية/الحدث أن الأخير اعتذر عن المهمة.

وكانت تسريبات انتشرت خلال الأيام الماضية، حول ترشيح مدير جامعة إفريقيا العالمية في الخرطوم لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بعد توافق المكون العسكري وعدد من القوى السياسية.

إلى نقطة الصفر

إلا أن اعتذاره يعيد المشهد السوداني إلى البداية، ويدفع قدما إلى الواجهة ورقة عبد الله حمدوك، التي حلت حكومته من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر الماضي.

لاسيما أن المبعوث الأممي فضلا عن الولايات المتحدة ودول الترويكا الموسعة حثت في بيان أمس على العودة إلى المسار الديمقرطي في البلاد، وإعادة حكومة حمدوك، فضلا عن إطلاق المعتقلين منذ الشهر الماضي.

هنود ابيا كدوف

يذكر أن رئيس الحكومة التي حلها الجيش لا يزال قيد الإقامة الجبرية في منزله.

فيما تركزت بعض جهود الوساطات الإقليمية والدولية والمحلية التي أطلقت خلال الأسابيع الماضية، على إعادته لتولي رئاسة حكومة من التكنوقراط، إلا أنها لم تفض إلى وتوافق بين المكون المدني والعسكري، اللذين تقاسما السلطة الانتقالية في البلاد منذ العام 2019.

ولعل تمسك حمدوك بإطلاق سراح المسؤولين المدنيين والعودة إلى الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، أي قبل إجراءات 25 أكتوبر، من ضمن الأسباب التي حالت دون التوصل إلى حل خلال الأيام الأخيرة.

قدمت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها اليوم الاثنين، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

في سياق منفصل، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم صدور المرسومين الأميريين القاضيين بمنح العفو عن بعض الكويتيين المحكومين في قضايا سابقة.

مراسيم العفو الأميري

يذكر أن الحكومة كانت أقرت مساء أمس الأحد مشروعات مراسيم العفو الأميري بحق عدد من الكويتيين ممن صدرت عليهم أحكام في قضايا سابقة.

ويطوي مرسوم العفو الأميري الذي وعد به أمير الكويت صفحة الخلاف السياسي مع المعارضة البرلمانية التي صدرت أحكام بحق أعضاء بارزين فيها وخصوصاً المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) عام 2011.

وكانت الحكومة قد أعلنت مساء أمس بعد اجتماع استثنائي عقدته، أن مجلس الوزراء اعتمد مشاريع مراسيم العفو الخاص التي سيتم رفعها إلى أمير البلاد، تمهيداً لإصدارها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “كونا”.

يذكر أن خلافات عدة كانت اندلعت خلال الفترة الماضية بين الحكومة الحالية والسابقة، وبين عدد من المشرعين في مجلس النواب، أدت إلى استقالة مجلس الوزراء السابق، والحالي على ما يبدو.

أشاد مجلس الوزراء اليمني، اليوم السبت، بـ”الوقفة الأخوية الشجاعة والجادة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لإسناد الشعب اليمني في معركة العرب المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني”.

ونوه، في اجتماع له بالعاصمة المؤقتة عدن، بـ”استشعار الجميع على المستوى السياسي والمجتمعي بأهمية توحيد الجهود للانتصار في هذه المعركة، ونبذ كل الخلافات والتباينات وتجاوزها، وتحشيد كل الإمكانات نحو العدو المشترك للشعب اليمني والعرب عموماً”.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد استمع المجلس إلى إحاطة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة حول سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، ضد الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً في جبهات القتال بمحافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز والضالع.

الجيش اليمني في جبهات القتال في جنوب مأرب

وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى “المعنويات العالية التي يتحلى بها المقاتلون الشجعان وصمودهم وتضحياتهم واستبسالهم في وجه المشروع الإيراني حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب”.

وحيا مجلس الوزراء اليمني الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل “الذين يواصلون تقديم التضحيات تلو التضحيات من أجل إنهاء المشروع الانقلابي العنصري الذي عاث فساداً وتدميراً في اليمن وارتكب أبشع الجرائم بحق أبنائه، خدمةً لأجندات دخيلة ومرفوضة تسعى لتحويل موطن العروبة إلى شوكة إيرانية في خاصرة دول الجوار وتهديد أمن واستقرار المنطقة والإقليم والعالم”.

وجدد التأكيد على أن “الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم والإسناد للمعركة المصيرية للدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري والحفاظ على هوية وعروبة اليمن، واعتبار ذلك في قائمة أولوياتها”.

كما ناقش مجلس الوزراء اليمني، الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين على ضوء تراجع سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، إضافة الى أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، واتخذ عددا من الإجراءات للتعامل معها بشكل عاجل.

استدعت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إن “حكومة الجمهورية اليمنية إذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفيرها في بيروت إلى الخارجية اللبنانية يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة الميليشيا الانقلابية التي أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور”، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

كما أكدت استمرار اليمن حكومة وشعباً في مواجهة المشروع الإيراني وميليشياته، مشددة على أن اليمن لن يكون إلا صمام الأمان للمنطقة.

استدعاء ووقف كافة الواردات

يذكر أن السعودية كانت أعلنت الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة. وقررت وقف كافة الواردات اللبنانية للبلاد، وذلك لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

وأكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة “الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي”.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة، أن البحرين طلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة. وأوضحت في بيان، أن القرار جاء على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين.

كما شددت على أن قرار طلب مغادرة سفير لبنان لا يمس اللبنانيين المقيمين في البحرين.

طلب مغادرة

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، أن الكويت قررت استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال سفارة لبنان لدى الكويت خلال 48 ساعة.

وقالت على حسابها في تويتر إن هذا الإجراء جاء نظراً لإمعان الجمهورية اللبنانية، واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون.

سحب الدبلوماسيين

بدورها أعلنت دولة الإمارات، السبت، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية.

وقال خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية، في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”. وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

كما قررت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

“موقف غير مسؤول”

إلى ذلك أعربت وزارة الخارجية القطرية، السبت، عن “استغرابها الشديد” واستنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، والتي أثارت أزمة مع دول خليجية.

وقالت الوزارة في بيان إن تصريحات قرداحي “موقف غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء”.

كما شددت على أنه كان حرياً بالوزير اللبناني عدم الزج ببلده في أزمات خارجية. ودعت الحكومة اللبنانية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء”.

فيما تستمر المساعي الدولية والداخلية من أجل حل الأزمة السياسية في السودان، بحسب ما أكد مبعوث الأمم المتحدة، فولكر بيرثيس، بعيد لقائه رئيس الحكومة المقالة، اعتبر عبد الله حمدوك أن الإفراج عن الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعتقلين يشكل “مدخلاً لحل الأزمة”.

فقد أوضح، بحسب ما أعلنت وزارة الإعلام “المقالة” ببيان على صفحتها بفيسبوك مساء أمس الاثنين، أنّ إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكّلان “مدخلاً لحلّ الأزمة”.

إعادة الوضع لما كان عليه

إلى ذلك، شدد على أنّه “لن يكون طرفاً في أيّ ترتيبات وفقاً للقرارات الانقلابيّة الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر”، قائلاً إنّه “يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه” قبل هذا التاريخ.

كما أشار بيان الوزارة إلى أن رئيس الحكومة التقى في منزله سفراء دول ما يُسمّى “الترويكا” التي تضمّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسّكَ بشرعيّة حكومته والمؤسّسات الانتقاليّة، معتبراً أنّ “إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويّته، لأعماله، هو مدخل لحلّ الأزمة”.

فيلتمان في الخرطوم

فيما أبلغ السفراء حمدوك بـ”وصول المبعوث الأميركي الخاصّ للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم فجر اليوم الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة في الخرطوم أعلن أمس أنّ هناك جهود “وساطة” جارية في الداخل والخارج، لإيجاد مخرج للأزمة الناجمة عن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة يوم 25 أكتوبر الماضي، فارضة حالة الطوارئ.

لقاء حمدوك وفيلتمان يوم 29 سبتمبر في الخرطوم (فرانس برس)

يذكر أن رئيس الحكومة المقالة لا يزال رهن الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة الخرطوم منذ إطلاق سراحه يوم الثلاثاء الماضي، عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، معلنا في حينه حل الحكومة ومجلس السيادة.

وكانت “قوّة عسكريّة” ألقت القبض على حمدوك وعدد من وزرائه قبل أن يعلن قائد الجيش حلّ مؤسّسات الحكم الانتقالي التي شُكّلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب إسقاط عمر البشير في 2019 إثر انتفاضة استمرّت خمسة أشهر.

مكان غير معلوم

فيما أكد محامي الوزراء والقياديين المعتقلين، كمال الجيزولي، أمس أنّهم لا يزالون في مكان مجهول، مشيراً إلى أنّه يخشى على صحّتهم.

كما أضاف: هؤلاء المحتجزون “في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليّاً”، لأنّهم في مكان غير معلوم، ولم تُوجّه إليهم أيّ اتّهامات بعد، ولم تتمّ تسمية محققين علناً للتحقيق معهم. ودعا “كلّ من يقومون بمحاولات وساطة لحلّ الأزمة أن يُطالبوا السلطات الحاكمة بالإعلان عن مكان تواجد الوزراء والسياسيين المعتقلين”.

رئيس الحكومة السودانية المقالة عبد الله حمدوك (أرشيفية- فرانس برس)

كذلك، وضعت القوى الداعمة للديمقراطية هذا المطلب كشرط مسبق لأيّ حوار، فيما تحدّث ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس عن “وساطات” لإخراج البلاد من الأزمة.

يأتي هذا الحراك السياسي فيما لا تزال شوارع الخرطوم تشهد بشكل شبه يومي إضرابات وإغلاق محال، وتظاهرات، احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة.

فيما تعيش البلاد منذ سبتمبر الماضي، حالة من التوتر بين المكون والمدني والعسكري اللذين تقاسما السلطة منذ 2019، بلغت ذروتها يوم الاثنين الماضي.

كثفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة خلال الساعات الماضية الضغط على المجلس العسكري الجديد في السودان. فبعد أن دعا مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا إلى إعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتي حلت يوم الاثنين الماضي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده تقف إلى جانب المتظاهرين مثلها مثل الدول الأخرى.

كما دعا إلى ضرورة إعادة الحكومة المدنية الانتقالية. وشدد في بيان مساء أمس، بحسب ما أفادت رويترز اليوم الجمعة، على ضرورة السماح للمحتجين بالتظاهر دون التعرض لهم، قائلا “رسالتنا إلى السلطات العسكرية في السودان قوية وواضحة: يجب السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية”.

إلى ذلك، أضاف بايدن الذي جمدت حكومته المساعدات للخرطوم منذ فرض حالة الطوارئ من قبل الجيش يوم 25 أكتوبر “الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية تمثل انتكاسة خطيرة لكن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان وكفاحه السلمي”.

الرئيس الاميركي جو بايدن (أرشيفية- رويترز)

“الجيش يفاوض حمدوك”

يشار إلى أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان الذي أعلن يوم الاثنين الماضي حل الحكومة، أكد مساء الخميس أن مشاورات تجري لاختيار رئيس للوزراء. كما أعلن أن الجيش يتفاوض مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتشكيل حكومة جديدة.

إلى ذلك، لفت إلى أنه أرسل وفدا إلى منزل حمدوك للتفاوض معه، قائلا: “قلنا له… كمل معانا المشوار.. وما زال لدينا أمل.” وتابع “قلنا له احنا نضفنا لك الميدان الآن.. وهو حر يشكل الحكومة، ما بنتدخل في تشكيل الحكومة، أي زول أحد يجيبه ما هنتدخل إطلاقا”.

رئيس الحكومة “المنحلة” عبد الله حمدوك

الإفراج عن المعتقلين

أتى ذلك، بعد أن توالت الدعوات الدولية من أجل الحفظ على حكومة مدنية في البلاد، وصيانة العملية الديمقراطية.

فيما دعا مجلس الأمن الدولي إلى جانب قوى أجنبية أخرى إلى التحلي بضبط النفس والحوار والإفراج عن المعتقلين.

يذكر أن الاجراءات التي أعلن عنها الجيش يوم الاثنين الماضي وضعت حدا لفترة انتقالية هشة كان الهدف منها أن تنتقل البلاد إلى انتخابات في 2023، بعد أن أسقطت الانتفاضة الشعبية حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

فيما تتواصل الاحتجاجات المعارضة لفرض الطوارئ وحل الحكومة، أعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الحكومة الجديدة ستبصر النور خلال أسبوع، مضيفا أن القوات العسكرية ستختار رئيس وزراء من التكنوقراط.

وقال في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية ” آمل أن يتم اختيار رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة في غضون أسبوع على الأكثر”. وتابع “نحن سنختار رئيس الوزراء الذي سينتمي إلى التكنوقراط”.

لن نتدخل في اختيار الوزراء

كما أضاف “رئيس الوزراء السابق تم اختياره بواسطة التوافق بين القوى السياسية والعسكرية والآن القوى السياسية غير موجودة، ولدينا مسؤولية وطنية والتزام بقيادة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات”.

كما أوضح أن القوات العسكرية لن تتدخل في اختيار الوزراء، بل سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتم التوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني قائلا “لن نتدخل في من يختاره للمشاركة في الحكومة.”

من الخرطوم (فرانس برس)

وكان البرهان أكد في تصريحات مساء أمس أن القوات المسلحة اتخذت إجراءات الـ25 أكتوبر لأنها “حريصة على تصحيح مسار الثورة”، التي عزلت الرئيس السابق عمر البشير.

كذلك شدد على تمسك العسكريين بإجراء الانتخابات، والحفاظ على المسار الديمقراطي للحكم.

“كمل معانا المشوار”

فيما أشار في تصريحات أخرى، إلى أنه أرسل وفدا إلى عبد الله حمدوك رئيس الحكومة التي أعلن حلها سابقا، من أجل التشاور حول الحكومة، قائلا: “قلنا له… كمل معانا المشوار.. وما زال لدينا أمل.” وتابع “قلنا له احنا نضفنا لك الميدان الآن.. وهو حر يشكل الحكومة، ما بنتدخل في تشكيل الحكومة، أي زول أحد يجيبه ما هنتدخل إطلاقا”.

يذكر أن قائد القوات المسلحة الذي كان شريكا لحمدوك في المجلس السيادي، أعلن الاثنين الماضي حل الحكومة ومجلس السيادة، وفرض حالة الطوارئ، فضلا عن تعليق العمل بالوثيقة الدستورية.

من الخرطوم (فرانس برس)

أتى ذلك بعد حملة توقيفات شهدتها العاصمة الخرطوم فجر ذلك اليوم، شملت وزراء وسياسيين، وقياديين في أحزاب وقوى الحرية والتغيير.

كما ضمت التوقيفات حمدوك نفسه، إلا أن البرهان عاد وأكد أنه كان “ضيفا في منزله” وقد أعيد الثلاثاء إلى بيته.