الوسم: بلدية

قبلت الحكومة التركية مذكرة اتهام ضد مشتبه بهم من جمعية دينية، الخميس، في قضية قد يكون لها تبعات سياسية وقانونية على بلدية إسطنبول التي يتولى معارضون إدارتها.

وتبدأ محاكمة 23 شخصا على صلة بجمعية علماء الدين للعون والتضامن المتبادل (ديايدير) بشأن صلات مزعومة بمسلحين أكراد، في 18 فبراير. و9 من المتهمين محتجزون على قيد المحاكمة، ويقال إن بعضهم يعمل في بلدية إسطنبول.

وأعلن عن مذكرة الاتهام فضلا عن تحقيق وزارة الداخلية، الأحد، ضد مئات من موظفي البلدية بزعم وجود صلات إرهابية، ما أثار مخاوف من أن تكون الحكومة قيد الاستعداد لاستهداف رئيس بلدية إسطنبول الشهير أكرم إمام أوغلو الذي اعتبر منافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة 2023.

وتنص مذكرة الاتهام المكونة من 335 صفحة وقبلتها المحكمة، الخميس، على أن الجمعية اتبعت أوامر مزعومة من عبدالله أوغلان، المؤسس المعتقل لحزب العمال الكردستاني، لإقامة كيان ديني بديل للهيئة الدينية الرسمية في تركيا لحشد الدعم من الأكراد المتدينين. وتزعم المذكرة أن الجمعية تعمل أيضا على تعريض سيادة تركيا على أراضيها للخطر منذ العام 2013 ودعمت “كردستان مستقلة”.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد أنها فتحت “تحقيقا خاصا” ضد 557 موظفا من بلدية إسطنبول وشركات مرتبطة بهم، حيث تتهمهم بصلات بجماعات إرهابية.

ويتضمن التحقيق أيضا موظفين من البلدية يزعم أنهم عينوا من خلال توصيات الجمعية الدينية.

من إغفالها ذكر الفتيات حين دعت المعلمين والطلاب الذكور للعودة إلى المدارس، وطلبها سابقا بقاء الموظفات في بعض المناطق في منازلهن، مرورا بتلميحها مرارا أن عناصرها لا يدركون كيفية التعامل مع النساء (لا سيما في المظاهرات) بحسب تصريحات سابقة لذبيح الله مجاهد، المتحدث باسمها، وصولا إلى إلغائها وزارة شؤون المرأة قبل أيام قليلة، تلف طالبان أغلالها القديمة الجديدة حول النساء في أفغانستان، بعد سيطرتها على البلاد في منتصف أغسطس الماضي.

فعلى الرغم من وعودها باحترام حق المرأة في الدراسة والعمل وفق تعاليم “الشريعة” بحسب زعمها، إلا أن المعطيات على الأرض تشي بعكس ذلك.

إقالة موظفات

وفي جديد تلك الخطوات المقيدة لحقوق الأفغانيات، كشف الرئيس المؤقت لبلدية العاصمة كابل أن حكام طالبان الجدد أصدروا أوامر بإقالة العديد من موظفات البلدية.

وقال حمد الله نعموني للصحافيين أمس الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، إن النساء فقط اللواتي لا يمكن استبدالهن برجال سيسمح لهن بالحضور إلى العمل.

مظاهرات نسائية ضد طالبان في كابل (أرشيفية- فرانس برس)

كما أوضح أن هذا يشمل العاملات الماهرات في أقسام التصميم والهندسة، بالإضافة إلى المسؤولات عن المراحيض العامة للنساء.

إلا أنه أوضح أن القرار “النهائي” بشأن أولئك الموظفات في إدارات البلدية لا يزال معلقا، لكنه لفت إلى أنه سيتم سحب رواتبهن في الوقت ذاته.

قلق حول مصير النساء

تأتي تلك الخطوات الجديدة من قبل الحركة، لترسم علامات استفهام عدة حول مصير النساء في البلاد ومستقبلهن في ظل هذا الحكم الجديد.

كما تذكر تلك التدابير بحكم الحركة المتشددة السابق خلال التسعينات، حين منعت طالبان الفتيات والنساء من المدارس والوظائف.

يذكر أنه قبل استيلاء طالبان على السلطة في البلاد الشهر الماضي، كان ما يقل قليلا عن ثلث موظفي البلدية (3000) من النساء اللواتي يعملن في جميع الأقسام.

بعد يوم على مقتل مسؤول عراقي في محافظة كربلاء، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بجميع المحافظات، مشدّداً على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أنه أشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء، حيث زار، صباح اليوم الأربعاء، موقع حادث مقتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك.

إلى ذلك، جاءت القوات الأمنية بالقاتل إلى مكان الحادث، حيث شدّد الكاظمي على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص منه ليكون عبرة للآخرين.

وكان مسلحون قد أقدموا في حي الزهراء السكني، في كربلاء على اغتيال مدير بلديـة كربلاء عبير سليم الخفاجي بإطلاق النار عليه خلال حملة بلدية لإزالة التجاوزات.

3 طلقات أودت بحياته

وذكر شهود عيان أن مدير البلدية أصيب بـ3 طلقات نارية، ليفارق الحياة بعد وصوله إلى مستشفى الحسين الطبي.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.

أثار رئيس بلدية ينتمي لحزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، جدلاً واسعاً في البلاد بعد تصريحاتٍ وصفت بالصادمة من قبل أحزاب المعارضة، كان قد تطرّق فيها لمسألة تعويض المتضررين من الحرائق التي تشهدها مناطق متفرقة من تركيا منذ نهاية شهر يوليو الماضي، وإعادة إعمار بيوتهم التي تضررت كلياً أو جزئياً جراء النيران التي اندلعت في أراضٍ زراعية وغاباتٍ تقع بالقرب من منتجعاتٍ سياحية.

محمد أوزاران، رئيس بلدية “جوندوغموش” في ولاية أنطاليا جنوب تركيا

وكشف محمد أوزاران رئيس بلدية جوندوغموش التابعة لولاية أنطاليا الساحلية أن وكالة الإسكان المدعومة من الحكومة التركية والمعروفة بـ TOKI: “ستقوم بترميم وبناء مبانٍ جديدة للمتضررين من الحرائق”.

لكنه أضاف أيضاً بشيء من السخرية حين قال إن “أولئك الذين لم تضرر بيوتهم، سيقولون: (ليت بيوتنا هي الأخرى احترقت) عندما يرون البيوت الجديدة التي ستعمرها وكالة الإسكان المدعومة من الحكومة”، وهو أمر تسبب لاحقاً بموجة من الغضب في الأوساط التركية واضطر على إثرها رئيس البلدية لنشر بيانٍ توضيحي.

وطالب مسؤولون في أكبر حزبين معارضين في تركيا، رئيس البلدية بالاعتذار العلني والتراجع عن تصريحاته “عوضاً عن إصدار بيانٍ مكتوب”، على ما أفاد مصدر لـ”العربية.نت” من حزب المعارضة الرئيسي في البلاد وهو “الشعب الجمهوري”.

وذكر أوزاران في بيانه التوضيحي أن “كلامي فُسِر على نحوٍ سيء وحُرِف عن مضمونه، لكن دون شك أن دولتنا ستعوّض المتضررين من الحرائق بقيادة رئيسنا”.

وأضاف: “أشعر بحزنٍ عميق نتيجة سوء الفهم الذي حصل، وكنت أريد أن أقول إن دولتنا ستقف إلى جانب الضحايا الذين احترقت منازلهم كما كانت تفعل دوما”.

وتعد مناطقٍ وبلدات قريبة من ولاية أنطاليا، الأكثر ضرراً من الحرائق التي تشهدها تركيا منذ أسابيع، حيث فشلت السلطات المحلية في مواجهتها وعلى إثرها وافقت على تلقي المساعدة في إطفاء النيران من روسيا وإيران وأوكرانيا وأذربيجان ودول أخرى، وهو أمر عرّض الحزب الحاكم لانتقاداتٍ كبيرة وجهها له خصومه وبعض أنصاره على حدٍ سواء.

وأودت الحرائق حتى الآن، بحياة العشرات بين قتيل وجريح، بينما لم تقدّم الحكومة التركية أي مساعداتٍ للمتضررين منها سوى بعض أكياس الشاي التي وزعها أردوغان على المتضررين من الحرائق عندما قام بزيارتهم مطلع الشهر الجاري في مناطق مختلفة من البلاد.

وانتقدت المعارضة بشدّة خاصة حزبي “الشعب الجمهوري”، وحزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، ما اسمته بـ “سوء تعامل السلطات مع النيران”، وذلك في وقتٍ تستمر فيه الحرائق في عددٍ من غابات البلاد.

نشرت صحيفة “ذي ديلي تلغراف” The Daily Telegraph البريطانية لقاءً مع رﺋﻴﺴﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ وردك الأفغانية ظريفة غفاري، علّقت فيه على إعلان وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن استعداد بلاده للعمل مع جماعة طالبان، ووصفته بـ”الفشل الذريع والمخيّب للآمال”.

غفاري سألت والاس إن كان سيمنع ابنته من الحصول على التعليم أو من القتال من أجل بلدها ومن أجل هويتها الوطنية ومن أجل حقوقها وأحلامها.

ظريفة غفاري

وأشارت غفاري إلى أنّ طالبان لم ولن تتغيّر، لافتةً إلى أنّها سيطرت وبسرعة على معبر حدودي مهم بين أفغانستان وباكستان فور انسحاب القوّات البريطانية والأميركية من البلاد.

بن والاس كان أعلن أن بريطانيا ستتعامل مع حركة طالبان في أفغانستان إذا دخلت إلى الحكومة واحترمت حقوق الإنسان.

وقال الوزير، في مقابلة نشرتها الأربعاء، صحيفة “ذي تيليغراف” The Telegraph: “مهما كانت الحكومة القائمة، ستتعاون الحكومة البريطانية معها بشرط أن تحترم بعض المعايير الدولية”.

وأضاف: “لكن كما يحصل بالنسبة للحكومات الأخرى في العالم، اذا تصرفت بشكل يتعارض بشكل خطير مع حقوق الإنسان، فسنعيد النظر في علاقتنا”.

وأقر وزير الدفاع البريطاني بأن آفاق التعاون مع طالبان يمكن أن تثير جدلا لا سيما وأن 457 عسكريا بريطانيا قتلوا في أفغانستان، لكن “كل عمليات السلام تتطلب التوافق مع العدو”.

وبدأت القوات الأجنبية المتواجدة في أفغانستان منذ 20 عاما في إطار تحالف تقوده الولايات المتحدة تحت إشراف حلف شمال الأطلسي، في مطلع مايو انسحابها النهائي من البلاد والذي يرتقب أن ينجز بحلول نهاية أغسطس.

وبسبب ذلك الانسحاب، تشن طالبان التي تولت السلطة من 1996 حتى 2001 ، هجوما منذ شهرين ضد القوات الأفغانية أتاح لها السيطرة على مناطق ريفية شاسعة. وتقول الحركة إنها تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان.

وسيطر المتمردون في الآونة الأخيرة على مراكز حدودية مهمة مع إيران وتركمانستان وطاجيكستان وكذلك على عدة مناطق في ولايات مجاورة لكابول، ما أثار مخاوف من أن تقوم بمهاجمة العاصمة قريبا ومطارها الذي يشكل بوابة الخروج الوحيدة من المدينة للرعايا الأجانب.

فجّر متحدّث باسم رئيس بلدية إسطنبول، الذي ينحدر من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مفاجأة كبيرة في البلاد بعدما أعلن عن صفقة مالية ضخمة تورّط فيها رئيس البلدية السابق الذي كان ينتمي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، على ما أعلن مراد أونغون، المتحدّث باسم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الحالي.

وفي التفاصيل، ذكر أونغون أن بلدية إسطنبول خسرت مبلغاً مالياً صخماً يقدر بـ110 ملايين دولار أميركي بعد بيع رئيس البلدية السابق قادر توباش، لقطعة أرض تتبع للبلدية في منطقة الفاتح بإسطنبول إلى شركة ربّما تعود ملكيتها لصهره عمر فاروق كافورماجي. وقد تمّت الصفقة في العام 2011، لكن مفتشو البلدية اكتشفوا الأمر قبل أيام.

وبحسب معلوماتٍ حصلت عليها “العربية.نت” من مجلس تفتيش بلدية إسطنبول، فقد اشترت شركة بناء على صلة بصهر رئيس البلدية السابق، 6348 متراً مربعاً من الأراضي من بلدية الفاتح التي تتبع لبلدية إسطنبول الكبرى عام 2011 مقابل 25 مليون ليرة تركية (نحو 13 مليون دولار أميركي في ذلك الحين)، ومن ثم عاودت بيع قطعة الأرض نفسها لبلدية إسطنبول مقابل 430 مليون ليرة (حوالي 123 مليون دولار في ذلك الوقت)، ما يعني أن البلدية تكبدت خسائر بقيمة 110 ملايين دولار.

عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو

وكشف مصدر في دائرة إعلام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى أن إمام أوغلو طالب وزارة الداخلية رسمياً بإجراء تحقيقاتٍ مع المسؤولين عن تلك الصفقة، لكن السلطات لم تقدم على اتخاذ أي إجراءٍ حتى الآن.

وتُقدر القيمة الحالية للأرض التي بيعت مرة ومن ثم عادت ملكيتها لبلدية إسطنبول، بأكثر من 73 مليون ليرة (ما يعادل 636 ألف دولارٍ أميركي)، واعترضت البلدية الحالية على صفقة البيع التي تمّت قبل نحو 10 سنوات، لما وصفته بـ”مصلحة ذاتية لشخصٍ واحد”، في إشارة إلى رئيس البلدية السابق وصهره اللذين كانا عنصرين أساسيين في عملية بيع الأرض وشرائها من جديد.

ولا تعد هذه الصفقة هي الأولى من نوعها ولا تقتصر على بلدية إسطنبول، فقد كشف رؤساء بلديات أنقرة وماردين وديار بكر وغيرها من المدن التركية في وقتٍ سابق عن قيام الرؤساء السابقين الذين كانوا ينتمون للحزب الحاكم بتبديد ميزانية البلديات التي كانوا يرأسونها.

وسبق لوزير الداخلية سليمان صويلو أن وصف إمام أوغلو بأنه “جاهل ولا يعرف شيئاً وعليه أن يعرف حدوده ويقف عندها”، وذلك بعدما ألغى الأخير تحويلاتٍ مالية كانت تقدر بنحو 61 مليون دولار لبعض الشركات المقرّبة من حزب “العدالة والتنمية” للاشتباه في قضايا فساد وهدر للمال العام.

كشفت وسائل إعلام تركية الأحد، أن السلطات التركية وجهت الاتهام مرة أخرى إلى رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في 28 مايو، بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات خلال خطاب ألقاه في نوفمبر 2019.

ونصت لائحة الاتهام أن رئيس البلدية أهان 11 عضواً في الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أثناء حديثه عن قرار المجلس بإلغاء انتخابات بلدية إسطنبول التي أجريت في 31 مارس 2019 وإعادة إجرائها مرة ثانية في جولة إعادة.

أردوغان – فرانس برس

لم تعترف الهيئة العليا للانتخابات بفوز إمام أوغلو في الانتخابات المحلية لعام 2019، وأمرت بإعادة التصويت في جولة ثانية فاز بها رئيس البلدية مرة أخرى.

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام قال إمام أوغلو المنضوي في حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية خلال تصريح صحافي في 4 نوفمبر 2019، إن إلغاء نتيجة الانتخابات أثر على مكانة تركيا الدولية، وإن المسؤولين الذين اتخذوا القرار كانوا حمقى.

بناء على لائحة الاتهام يواجه إمام أوغلو عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وشهر، وهي الأحدث في سلسلة من الاتهامات ضد رئيس البلدية المعارض الذي رفض التهم الأخيرة في بيان أدلى به محاميه.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن شعبية إمام أوغلو قد تفوقت على الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث يكافح الرئيس جائحة كوفيد -19 والتحديات الاقتصادية، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2023.

نجح رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان، الذي أصبح في 2016 أول مسلم يترأّس بلدية عاصمة غربية، في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت، الخميس، ونشرت نتائجها، السبت.

وأظهرت النتائج الرسمية أنّ خان (50 عاماً)، الذي وُلد لمهاجرين باكستانيين، ونشأ في مسكن اجتماعي، حصل على 1.2 مليون صوت، في حين حصل منافسه المحافظ شون بايلي، المتحدّر من أصول جامايكية، على 977,601 صوتاً،

وتوقعت استطلاعات الرأي فوز خان لكن بفارق أكبر.

أشعلت بلدية ستراسبورغ الجدل في فرنسا على خلفية تصويت أجراه مجلسها قبل أسبوعين على تقديم منحة مالية بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو للمساهمة في إنشاء مسجد تبنيه جمعية “مللي غوروش” الموالية لتركيا.

إلى ذلك، تعرضت رئيسة بلدية ستراسبورغ جان بارسيغيان لانتقادات حادة من قبل شخصيات في الحكومة بسبب دعم الجمعية المقربة من تركيا.

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين “لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورغ.. إنّنا، بالحدّ الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشياً مع المصالح الفرنسية”، مضيفاً أنّ “هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب في التوقيع على ميثاق قيم الجمهورية”.

تطور لافت

وفي تطور لافت في القضية أعلنت إدارة محافظة با-ران التي تقع ستراسبورغ ضمن سلطتها الإدارية اتخاذ الاجراءات القانونية لإلغاء التصويت على مساعدات البلدية فيما لم يتم بعد تأكيد منحها بانتظار تصويت ثان لمجلس المدينة مخصص لمجموعة CIMG التي تشرف على مشروع المسجد الكبير أيوب سلطان المثير للجدل والذي هو قيد الإنشاء في ستراسبورغ.

صورة لمسجد سلطان أيوب في ستراسبورغ

وجاء إعلان المحافظة عن اللجوء إلى القضاء بعد ساعات من نفي منظمة “مللي غوروش” القاطع للاتهامات بولائها لأنقرة أو تبنيها الأفكار الانفصالية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في العاصمة الألزاسية.

من جهتها، بررت رئيسة البلدية موقفها وفي حديث سابق للعربية نت أوضحت بأن :”هذا المبلغ يمثّل 10 في المئة من الكلفة الإجمالية لأعمال البناء وهذا مايسمح به قانون المدينة في تمويل جميع المشاريع الدينية التي ترغب في الحصول على دعم من البلدية كبناء المسجد الكبير في ستراسبورغ أو قد يكون أيضًا للكنيسة الأرثوذكسية وهذا يعود لخصوصية المدينة في فرنسا”، مضيفة “نحن نحاول دائما التفكير في تحديث معايير المساعدات التي تقدم للجمعيات الدينية”.

بلدية ستراسبورغ

قوانين جدلية

فيما قال الصحافي المتخصص في الشأن التركي جيوم بيري لـ”العربية.نت” إن خصوصية المدينة ساهمت في إفساح المجال أمام إنشاء مشاريع تركية بشكل قانوني.

وشرح سبب اختلاف قانونها عن باقي المدن الفرنسية قائلا: “عند صدور قانون العلمانية في فرنسا عام 1905 كانت ستراسبورغ تابعة لألمانيا، لذلك لم يتم تطبيق قانون العلمانية في الألزاس وهذا مايسمح بوجود جامعة أو مدارس دينية، القانون في الالزاس ليس كما هو في بقية فرنسا”.

جيوم بيري صحفي مختص بالشأن التركي

وكان مجلس بلدية ستراسبورغ قد تبنى في 22 مارس/آذار بأغلبية 42 صوتًا مقابل 7 أصوات قرار المساعدات المالية في مشروع تبلغ قيمته أكثر من 25 مليون يورو. وتمثل القيمة المعلنة حوالي 10٪ من كلفة بناء المسجد وهي النسبة التي يمنحها مجلس المدينة منذ العام 1999 لدعم أماكن العبادة في ستراسبورغ.

الجدير بالذكر أن منظمة “مللي غوروش” التركية القريبة من الإخوان المسلمين تأسست عام 1969 وهي أكبر منظمة متطرفة تعمل في الغرب.

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن الوزارة فتحت تحقيقاً في قضية رئيس بلدية معارض بسبب ملصق وضعته البلدية على لوحات إعلانية في جميع أنحاء المدينة، تدافع عن “اتفاقية إسطنبول” التي انسحبت منها تركيا بقرار أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان.

قال وزير الداخلية سليمان صويلو الجمعة إن وزارته باشرت بإجراءات تحقيق مع رئيس بلدية مدينة بيلجيك الشمالية الغربية بشأن ملصق وُضِع في لوحات إعلانية مختلفة تدافع عن اتفاقية اسطنبول.

الملصق حمل عنوان “من تحميهم اتفاقية اسطنبول؟”، وكتب في أسفل اللوحة عبارة “تعيش اتفاقية اسطنبول” وعليها صورة رئيس البلدية “سميح شاهين”، المنتسب إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وتضمنت اللوحة الإعلانية شرحاً لأهداف اتفاقية إسطنبول، وتضمنت “إن المعاهدة تحمي من كل من يميل إلى العنف: عنف زوجك أو زوجك السابق أو شريكك، عنف أخيك أو والدك أو أفراد الأسرة الآخرين، عنف ومضايقة رئيس أو مدرس في المدرسة، أو الشرطة في مركز الشرطة، أو رجال مجهولين في الشارع أو في السوق أو في وسائل النقل العام، باختصار عنف الأشخاص الذين هم في أقرب مكان لنا “.

في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان فجأة انسحاب تركيا من الاتفاقية التي كانت أول دولة توقع عليها.

وتسعى الاتفاقية إلى منع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب.

لكن المحافظين في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان يقولون إن البند في الاتفاقية، الذي يشدد على المساواة بين الجنسين، ويحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، يقوض الهياكل الأسرية ويشجع على العنف.

أضرم محتجون لبنانيون، ليل الخميس، النار في مبنى بلدية طرابلس شمالي لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن المحتجين انتقلوا من ساحة عبدالحميد كرامي، إلى بلدية طرابلس، وبدأوا برشقها بالحجارة وبقنابل المولوتوف مما أدى إلى اندلاع حريق كبير بداخلها.

وأضافت أن سيارات الإطفاء وصلت إلى مبنى بلدية طرابلس وعملت بصعوبة على إطفاء الحرائق التي اندلعت في مختلف طبقاته.

3 صور
من تظاهرات طرابلس لبنان – 27 يناير 2021

من تظاهرات طرابلس لبنان – 27 يناير 2021

من تظاهرات طرابلس لبنان – 27 يناير 2021

من تظاهرات طرابلس لبنان – 27 يناير 2021

وأكدت أن القوى الأمنية لاحقت المشاركين في عملية إضرام النيران في المبنى.

وأمام منازل زعماء طرابلس في شمال لبنان، صب محتجون جام غضبهم الخميس، وأضرموا النيران في مستوعبات القمامة وحطموا كاميرات المراقبة، محملين سياسيي المدينة مسؤولية أوضاعهم المعيشية الصعبة التي فاقمها تشديد إجراءات الإغلاق.

وقُتل رجل، الخميس، في مدينة طرابلس اللبنانية خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين من قرار العزل العام الصارم، فيما صدر عن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أول بيان تعليقا على الأحداث.

2 صور
من تظاهرات طرابلس لبنان – 27 يناير 2021

من تظاهرات طرابلس لبنان – 27 يناير 2021

من تظاهرات طرابلس لبنان – 27 يناير 2021

وقال مستشفى نُقل إليه جثمان القتيل ومصدر أمني وسكان إن الرجل (30 عاما) يدعى عمر طيبا وإنه وصل مصابا بعيار ناري خلال الليل، فيما شارك العشرات في جنازته في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت أعيرة نارية لدى محاولة المحتجين اقتحام مبنى حكومي في طرابلس الواقعة بشمال البلاد، حيث أصيب العشرات في الواقعة.

وقالت قوات الأمن في بيان إنها أطلقت أعيرة نارية لتفريق مشاغبين أضرموا النار في غرفة الحراسة الخاصة بالمبنى واقتلعوا بوابة مشيرة إلى أن العنف “أسفر عن سقوط ضحية” دون أن تذكر طيبا بالأسم.

بيان سعد الحريري

في أول تعليق على أحداث مدينة طرابلس اللبنانية، قال الحريري في بيان: “ما حصل في مدينة طرابلس هذه الليلة جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى”.

وأضاف “الذين أقدموا على إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها، وقد طعنوها في أمنها وكرامتها باسم لقمة العيش. ومن غير المقبول تحت أي شعار معيشي أو سياسي طعن طرابلس من أي جهة أو مجموعة مهما كان لونها وانتماؤها”.

وذكر الحريري: “إننا نقف إلى جانب أهلنا في طرابلس والشمال، ونتساءل معهم لماذا وقف الجيش اللبناني متفرجاً على إحراق السرايا والبلدية والمنشآت، ومن سيحمي طرابلس إذا تخلف الجيش عن حمايتها؟”

وتابع: “هناك مسؤولية يتحملها من تقع عليه المسؤولية، ولن تقع الحجة على رمي التهم على أبناء طرابلس والعودة إلى نغمة قندهار”.

وأضاف “إذا كان هناك من مخطط لتسلل التطرف إلى المدينة فمن يفتح له الأبواب؟ وكيف للدولة أن تسمح بذلك في مرحلة من أسوأ وأخطر المراحل في تاريخ لبنان”.

وختم: “طرابلس لن تسقط في أيدي العابثين، ولها شعب يحميها بإذن الله. وللكلام صلة لوضع النقاط على الحروف”.

قدم رئيس بلدية اسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، الأربعاء، 35 ملفاً إلى وزارة الداخلية، بشأن مخالفات حدثت خلال فترة إدارة حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبلدية إسطنبول.

وقال أوغلو وهو من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، إن هيئة التفتيش التابعة للبلدية كانت تعمل على حوالي 40 ملف فساد تتعلق بمعاملات ومشاريع جرت عندما كانت البلدية تحت إدارة حزب العدالة والتنمية.

شكاوى ضد كبار المسؤولين

وفي حين أن عملية تقديم الملفات إلى القضاء بدأت بالفعل، قدم مسؤولو البلدية شكاوى ضد عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير البنية التحتية والنقل، عادل قرايسمايل أوغلو، الذي كان آنذاك نائب الأمين العام للبلدية.

وفي 29 ديسمبر الماضي، طلب ثلاثة مفتشين من البلدية تقديم ملفات الفساد، بناء على هذا الطلب قدمت البلدية 35 ملفاً من بين 40 ملفاً يُعتقد أنها تحمل شبهات بفساد من مسؤولي البلدية السابقين.

ووفقاً لصحيفة Sözcü اليومية، بدأ مجلس التفتيش التابع للبلدية الإجراءات القانونية قبل وصول مفتشين من وزارة الداخلية، لكنه لم يتمكن من الحصول على الموافقات اللازمة من مكتب والي إسطنبول.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أول معارض يفوز

يذكر أنه في يونيو 2019 تمكن أكرم إمام أوغلو من الفوز برئاسة بلدية إسطنبول، كأول معارض يفوز بهذا المنصب منذ 25 عاماً، حيث بقيت رئاسة البلدية محصورة بمرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ تأسيس الحزب حتى 2019.

كما استطاع التغلب على مرشح الحزب الحاكم والمقرب من أردوغان، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، في الجولة الأولى التي جرت في 31 مارس 2019، لكن الهيئة العليا للانتخابات ألغت نتائج الجولة الأولى وطلبت إعادة الانتخابات في جولة ثانية حددتها بيونيو من ذات العام، ولقي قرار الهيئة انتقادات من المعارضة، بأنه جرى تحت ضغط أردوغان وحزبه، لكن جولة الإعادة شهدت تقدم إمام أوغلو بفارق كبير تجاوز 900 ألف صوت.