بلدية إسطنبول تكشف عن صفقة مشبوهة لرئيسها السابق

فجّر متحدّث باسم رئيس بلدية إسطنبول، الذي ينحدر من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مفاجأة كبيرة في البلاد بعدما أعلن عن صفقة مالية ضخمة تورّط فيها رئيس البلدية السابق الذي كان ينتمي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، على ما أعلن مراد أونغون، المتحدّث باسم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الحالي.

وفي التفاصيل، ذكر أونغون أن بلدية إسطنبول خسرت مبلغاً مالياً صخماً يقدر بـ110 ملايين دولار أميركي بعد بيع رئيس البلدية السابق قادر توباش، لقطعة أرض تتبع للبلدية في منطقة الفاتح بإسطنبول إلى شركة ربّما تعود ملكيتها لصهره عمر فاروق كافورماجي. وقد تمّت الصفقة في العام 2011، لكن مفتشو البلدية اكتشفوا الأمر قبل أيام.

وبحسب معلوماتٍ حصلت عليها “العربية.نت” من مجلس تفتيش بلدية إسطنبول، فقد اشترت شركة بناء على صلة بصهر رئيس البلدية السابق، 6348 متراً مربعاً من الأراضي من بلدية الفاتح التي تتبع لبلدية إسطنبول الكبرى عام 2011 مقابل 25 مليون ليرة تركية (نحو 13 مليون دولار أميركي في ذلك الحين)، ومن ثم عاودت بيع قطعة الأرض نفسها لبلدية إسطنبول مقابل 430 مليون ليرة (حوالي 123 مليون دولار في ذلك الوقت)، ما يعني أن البلدية تكبدت خسائر بقيمة 110 ملايين دولار.

وكشف مصدر في دائرة إعلام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى أن إمام أوغلو طالب وزارة الداخلية رسمياً بإجراء تحقيقاتٍ مع المسؤولين عن تلك الصفقة، لكن السلطات لم تقدم على اتخاذ أي إجراءٍ حتى الآن.

وتُقدر القيمة الحالية للأرض التي بيعت مرة ومن ثم عادت ملكيتها لبلدية إسطنبول، بأكثر من 73 مليون ليرة (ما يعادل 636 ألف دولارٍ أميركي)، واعترضت البلدية الحالية على صفقة البيع التي تمّت قبل نحو 10 سنوات، لما وصفته بـ”مصلحة ذاتية لشخصٍ واحد”، في إشارة إلى رئيس البلدية السابق وصهره اللذين كانا عنصرين أساسيين في عملية بيع الأرض وشرائها من جديد.

ولا تعد هذه الصفقة هي الأولى من نوعها ولا تقتصر على بلدية إسطنبول، فقد كشف رؤساء بلديات أنقرة وماردين وديار بكر وغيرها من المدن التركية في وقتٍ سابق عن قيام الرؤساء السابقين الذين كانوا ينتمون للحزب الحاكم بتبديد ميزانية البلديات التي كانوا يرأسونها.

وسبق لوزير الداخلية سليمان صويلو أن وصف إمام أوغلو بأنه “جاهل ولا يعرف شيئاً وعليه أن يعرف حدوده ويقف عندها”، وذلك بعدما ألغى الأخير تحويلاتٍ مالية كانت تقدر بنحو 61 مليون دولار لبعض الشركات المقرّبة من حزب “العدالة والتنمية” للاشتباه في قضايا فساد وهدر للمال العام.