[ad_1]
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا لاحتجازها مؤقتاً و”بطريقة تعسفية” 427 قاضياً تركياً بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
ورأى القضاة الأوروبيون بالإجماع أن أنقرة انتهكت “الحق في الحرية” الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها مؤقتاً هؤلاء القضاة.
مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ
وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون، الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، وحبسوا “بشبهة الانتماء إلى فيتو” التي تعني في مصطلحات السلطات التركية “المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله غولن” الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
وفرضت المحكمة الأوروبية على أنقرة دفع غرامة بقيمة 5000 يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، نفذت السلطات التركية “عمليات تطهير” واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصاً تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب أدروغان، فضلاً عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين، موقفةً عشرات آلاف الأشخاص.
آلية عسكرية في أحد شوارع أنقرة خلال محاولة الانقلاب في يوليو 2016
كما أصدرت مرسوما أقالت فيه 2847 قاضياً ومدعياً عاماً للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة غولن إذ أن السلطة التركية تعتبر أن ذلك “لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز”، على ما أشارت المحكمة الأوروبية.
ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة تركيا خلال الأشهر الأخيرة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خصوصاً خلال حملات التطهير هذه.
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هيئة مكلفة توفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا.
[ad_1]
يزور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تركيا، الأربعاء، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وسيبحث الطرفان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وستكون زيارة ولي عهد أبوظبي الرسمية إلى تركيا الأولى له منذ 10 سنوات.
وبحسب بيان الرئاسة التركية، ستشهد الاجتماعات التي ستعقد في أنقرة بين بن زايد وأردوغان استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات بكافة أبعادها.
وستتم مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين التعاون، إضافة إلى العلاقات الثنائية. ومن المنتظر أيضاً تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الجارية خلال المحادثات.
وقالت مصادر تركية تعليقاً على الزيارة الأسبوع الماضي، إن ولي عهد أبو ظبي سيبحث مع أردوغان العديد من المشاريع الاقتصادية الإماراتية في تركيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل التجاري، وفتح طرق جديدة للنقل البحري بين البلدين.
[ad_1]
اتهم موقع نورديك مونيتور السويدي Nordicmonitor الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتجنيد دبلوماسسين في السفارة التركية في الخرطوم لجمع معلومات عن معارضين له لإقامة دعاوى قضائية ضدهم ومحاكمتهم.
ورجح الموقع أن يكون السفير التركي في السودان بين عامي 2013 و2017 سيمالتين آدين Cemalattin Aydın جمع معلومات ووثائق حول 44 معارضا تركيا، وأرسلها للخارجية التركية من أجل استخدامها كأدلة جنائية ضد المعارضين.
الأمر الذي استخدم كأدلة لتوجيه تهم إرهابية من قبل النائب العام التركي ضد المعارضين عام 2018.
وصعد أردوغان إلى السلطة مناصرا للطبقة الوسطى في تركيا، لكنه يواجه الآن واحدة من أخطر التحديات لحكمه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 2003.
وبحسب التقرير فإن الضغط على الأجور وارتفاع تكلفة السلع الأساسية، مثل الغذاء والدواء والطاقة أدى إلى تآكل التأييد لأردوغان، مما أدى إلى إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه سابقا.
وقالت إحدى المواطنات “نحن نعيش كارثة وكل شيء باهظ الثمن وعملتنا سحقت، لقد فقدت أموالنا كل قيمتها”.
وانخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى 38.9% في أكتوبر، بانخفاض 2.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفقًا لشركة MetroPOLL التركية لاستطلاعات الرأي.
ودعا اثنان من كبار زعماء المعارضة في تركيا يوم الأربعاء إلى انتخابات مبكرة وسط الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023.
[ad_1]
تهز أزمة العملة الاقتصاد التركي، وتهدد قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة التي استمرت ما يقرب من عقدين من الزمان، وانقلبت مستويات المعيشة بشكل خطير في بلد كان يتمتع بسنوات من النمو، بهذه الجمل قيمت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأوضاع في تركيا.
وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي نقطة مئوية وفقدت العملة أكثر من ثلث قيمتها منذ مارس وهي العملة الرئيسية الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.
ويعتبر انخفاض قيمة الليرة جرحًا ذاتيًا لأردوغان، الذي دفع من أجل خفض أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية اقتصادية غير تقليدية يجادل بأنها ستشجع النمو. وكان خفض سعر الفائدة يوم الخميس هو الثالث في ثلاثة أشهر ويأتي بعد أن أقال الرئيس سلسلة من كبار المسؤولين الذين عارضوا رؤيته الاقتصادية غير التقليدية.
وقال تيموثي آش محلل الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management: “إنه أمر مجنون، ليس هناك أي مبرر لهذه الخطوة حيث لم يكن هناك أي مبرر لتخفيضات أسعار الفائدة التي شهدناها حتى الآن هذا العام”.
وصعد أردوغان إلى السلطة مناصرا للطبقة الوسطى في تركيا لكنه يواجه الآن واحدة من أخطر التحديات لحكمه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 2003.
وبحسب التقرير فإن الضغط على الأجور وارتفاع تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة أدى إلى تآكل التأييد لأردوغان، مما أدى إلى إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه سابقا.
وقالت إحدى المواطنات “نحن نعيش كارثة وكل شيء باهظ الثمن وعملتنا سحقت، لقد فقدت أموالنا كل قيمتها”.
وانخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى 38.9٪ في أكتوبر، بانخفاض 2.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفقًا لشركة MetroPOLL التركية لاستطلاعات الرأي. ودعا اثنان من كبار زعماء المعارضة في تركيا يوم الأربعاء إلى انتخابات مبكرة وسط الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023.
وبحسب تصريحات المعارضة التركية “هذه الحكومة لا تملك أي فرصة، وأصوات المؤيدين لها تتلاشى يوما بعد يوم، إنهم يعرفون ذلك ونحن نعرفه”.
ويجادل الرئيس بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستحفز النمو، وهي رؤية يشاركها البعض داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه. وأدت التخفيضات المتكررة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى زيادة الضغوط التضخمية في تركيا، وبلغ معدل التضخم قرابة 20% في أكتوبر، بحسب الإحصاءات الرسمية.
ويشعر الاقتصاديون والمستثمرون بقلق متزايد من أن التضخم السريع يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد بشكل عام، كما أن ضعف العملة يجعل من الصعب على تركيا سداد ديونها الخارجية والتي يجب على أنقرة سداد أو تجديد ديون تعادل حوالي ربع ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.
وبحسب التقرير فقد أدى عدم الثقة في المسؤولين للسيطرة على التضخم إلى تحفيز السكان المحليين على تبديل الليرة بالعملات الأجنبية، كما يتم الاحتفاظ بأكثر من نصف الودائع في النظام المصرفي التركي بالعملات الأجنبية وفقًا لإحصاءات البنك المركزي.
[ad_1]
مع تسجيل الليرة التركية لمستوياتٍ قياسية منخفضة في قيمتها أمام العملات الأجنبية هذا الأسبوع، تأثّر كلّ من القطاعين الطبي والدوائي في تركيا بشكلٍ كبير بالتراجع، الذي سجّلته عملتها بعدما تجاوز سعر صرفها أمام الدولار الأميركي الواحد أكثر من 11 ليرة.
وأعلن مصدر في كلّ من نقابتي الأطباء والصيادلة الأتراك لـ”العربية.نت” عن فقدان مئات الأصناف من الأدوية التي تستوردها تركيا من الخارج وتلك التي تصنعها في الداخل بعد استيراد موادها الخام.
وقال نائب في البرلمان التركي والرئيس السابق لنقابة الأطباء في ولاية ديار بكر إن “الحكومة التركية عبر وزارة الصحة تضع سعراً محدداً كلّ عام، لصرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي واليورو عند استيراد الأدوية”.
تعبيرية
وشرح نجدت إيبك يوز لـ”العربية.نت” هذه المسألة بالقول إن “وزارة الصحة تحدد سعر صرف الدولار مرةً واحدة كل عام في شهر فبراير، وعلى سبيل المثال، في العام الجاري، سعّرت الدولار الواحد بنحو 9 ليرات للأدوية المستوردة، لكن السعر الفعلي للدولار تجاوز الـ 11 ليرة”.
وأضاف أن “هذه الآلية أرغمت الكثير من شركات الأدوية على إيقاف الاستيراد، فهي تشتري الدواء بحسب سعر صرف الدولار في الأسواق العالمية، بمعنى أنهم يدفعون على كل دولار أكثر من 11 ليرة تركية عندما يشترون الدواء من الخارج، لكن عند البيع والتوزيع داخل تركيا ترغمهم الحكومة على وضع الأسعار بحسب السعر الذي حددته وزارة الصحة للدولار وهو نحو 9 ليرات، وبالتالي هذه الشركات تخسر عوضاً عن تحقيق الأرباح”.
الكثير من الأطباء وأنا واحدٌ منهم نشعر بالحيرة عند كتابة وصفةٍ طبية، فلا يمكننا وصف أدويةٍ نرى أنها ضرورية للمرضى الذين نعالجهم، لمعرفتنا بعدم وجودها في الصيدليات، وهذا أمر يهدد صحة المرضى
إيبك يوز
وكشف إيبك يوز النائب عن حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد أن “وزارة الصحة لم تحدد سعراً جديداً للدولار الدوائي، وربما لن تفعل ذلك قبل اجتماعها السنوي الذي تعقده كل عام في شهر فبراير، وباعتقادي يجب أن تتحرك نقابات الأطباء والصيادلة وحتى مؤسسات المجتمع المدني لوضع حلٍ لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر”.
وتابع أن “الكثير من الأطباء وأنا واحدٌ منهم نشعر بالحيرة عند كتابة وصفةٍ طبية، فلا يمكننا وصف أدويةٍ نرى أنها ضرورية للمرضى الذين نعالجهم، لمعرفتنا بعدم وجودها في الصيدليات، وهذا أمر يهدد صحة المرضى”.
كما حذر النائب والطبيب من ضرورة إيجاد حلٍ لمشكلة توافر الأدوية قبل تفاقهما أكثر. وقال أيضاً إن “الفقر قد يؤدي لزيارة الأمراض، فهو ربما يرغم أعداداً كبيرة من الناس على العمل في ظروفٍ غير ملائمة، الأمر الذي يهدد صحتهم”.
وأضاف أنه “على وزارة الصحة عقد اجتماعاتٍ دورية لتحديد أسعار الأدوية وكيفية استيرادها، بدلاً من الاجتماع مرةً واحدة كل عام، خاصة أن أدوية بعض الأمراض المزمنة بدأت تُفقد في الصيدليات”.
وبحسب نقابة الصيادلة الأتراك، فإن مستوردي الأدوية والصيدليات يعانون من مشاكل في تأمين نحو 645 صنفاً من الأدوية.
وانتقدت النقابة، الحكومة التركية وطالبتها بضرورة اتخاذ خطواتٍ فعلية تحدّ من تفاقم مشكلة تأمين الأصناف الدوائية.
ولم تحدّث أنقرة، آلية استيراد الأدوية وتوزيعها عبر مندوبين على الصيدليات، منذ نحو 14 عاماً.
كذلك لم تغيّر آلية تسعير الأدوية منذ العام 2007، وفق ما أفاد بيان لنقابة الصيادلة مطلع الأسبوع الحالي.
[ad_1]
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، ولاية أرضروم شرقي تركيا.
وذكرت “وكالة الكوارث والطوارئ” في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي في قضاء كوبروكوي.
ولاية أرضروم شرقي تركيا (أرشيفية)
وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 6.94 كلم. من جهتها ذكرت قناة “إن تي في” التركية، أن سكان محافظتي موش وديار بكر شعروا بالزلزال.
من جهته، قال والي أرضروم أوكاي ماميش، إنه تلقى بلاغات عن حدوث انهيارات وتضرر منازل في عدة قرى.
ولفت إلى أن طواقم البحث والإنقاذ هرعت إلى المنطقة. كما أكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.
وتسبب الزلزال كذلك في سقوط صخور على طريق سريع بالقرب من كوبروكوي، وتم إغلاقه بشكل مؤقت، بحسب قناة “إن تي في”.
مارة في أحد شوارع أرضروم بعد الزلزال اليوم
وجاء الزلزال بعد يومين فقط من زلزال متوسط ضرب محافظة دوزجي الواقعة شمال غربي البلاد، والذي جعل السكان يهرعون إلى الشوارع في حالة ذعر.
وتقع تركيا في أعلى منطقة خطوط تصدع رئيسية تشهد زلازل متكررة.
ولقي نحو 18 ألف شخص مصرعهم في زلزالين قويين ضربا شمال غربي تركيا عام 1999.
[ad_1]
ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد، اليوم الخميس، أن تركيا أفرجت عن زوجين إسرائيليين كانت احتجزتهما بتهمة التجسس لمزاعم عن التقاطهما صورا لمقر إقامة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارة لإسطنبول.
ونفى بينيت تهم التجسس الموجهة للزوجين موردي ونتالي أوكنين، قائلا إنهما لا يعملان لحساب أي وكالة إسرائيلية. وأرسلت حكومته مبعوثا إلى تركيا للمساعدة في العمل على إطلاق سراحهما.
الزوجان التقطا صورا لمقر إقامة الرئيس رجب طيب أردوغان
وقال بينيت ولابيد في بيان مشترك: “في ختام جهود مشتركة مع السلطات التركية، تم الإفراج عن الزوجين موردي ونتالي أوكنين من السجن وهما في طريق عودتهما إلى إسرائيل”.
وأضافا: “نشكر الرئيس التركي وحكومته على تعاونهم ونتطلع إلى عودة الزوجين إلى الوطن”.
وكانت محكمة تركية أمرت بالقبض على الزوجين يوم 12 نوفمبر في تهم تجسس تتعلق بالتقاطهما صورا لمقر إقامة أردوغان من برج تشامليجا للاتصالات في إسطنبول الذي يضم مواقع لمشاهدة المدينة، بحسب ما ورد في وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.
وقالت الوكالة إن أحد الموظفين أخطر الشرطة بعد أن شاهد الاثنين يلتقطان صورا للمقر من مطعم البرج.
وأضافت أن مواطنا تركيا كان مع الزوجين معتقل أيضا بتهمة التجسس السياسي والعسكري.
[ad_1]
في ارتفاع لمنسوب التوتر بين الجانبين، اتهم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، اليونان بممارسة تصرفات جائرة.
وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “إن أنقرة سترد بالدبلوماسية وفي الميدان على ممارسات أثينا الجائرة وغير القانونية”، وفق وصفه.
كما أكد أن بلاده قادرة على حماية حقوقها، قائلا “عازمون وقادرون على حماية حقوق ومصالح كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في إيجة وشرق المتوسط”.
وكانت اليونان اتهمت مرارا أنقرة باستفزازها، سواء عبر ملف الهجرة أو التنقيب عن الغاز والحقوق المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، أو ملف قبرص.
وقبل يومين اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اليوناني بالكذب، بعدما اتهمت أثينا أنقرة بـ”استغلال” قضية الهجرة.
كما قال “اليونان تحكم على اللاجئين بالموت في البحر المتوسط وبحر إيجه”، مؤكدا أن لدى بلاده “كل الوثائق” التي تثبت ذلك. وتابع “لا أعلم كيف ستتعامل اليونان مع الأمر إذا فتحت تركيا الأبواب أمام المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا”، كما فعلت لفترة وجيزة أثناء تصعيد الخلاف مطلع العام الماضي.
سفينة تركية
أتى ذلك، بعد أن أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الثلاثاء الماضي (9 نوفمبر 2021) أن بلاده اعترضت قوارب آتية من تركيا، نافيا اتهاما تركيّا بصدّ القوارب.
يذكر أن قضية الهجرة تثير خلافات مستمرة بين أنقرة وأثينا، ويتبادل البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي الاتهام بعدم احترام اتفاق للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر تركيا.
كذلك يثير ملف قبرص منذ سنوات خلافات كبيرة بين الطرفين، فيما تعترف أنقرة وحدها على عكس العالم كله، باستقلال شمال الجزيرة.
وفي يوليو الماضي (2021) أعلن الرئيس التركي، رسمياً تأييده تقسيم قبرص التي اجتاحت أنقرة شطرها الشمالي في العام 1974 رداً على انقلاب للمجلس العسكري المدعوم من أثينا بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان.
[ad_1]
بعد فتح تحقيق مع الكاتب التركي الحائز على جائزة نوبل، أورهان باموك سنة 2006، أكدت الأكاديمية السويدية التي تختار الفائزين بجائزة نوبل في الأدب، أنها تتابع الدعوى القضائية المرفوعة ضد الروائي الشهير.
كما شددت في بيان مقتضب، مساء أمس الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، على أنها تتوقع أن تحترم أنقرة التزاماتها الدولية، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها تراقب “المعاملة” التي يتلقاها باموك
وكانت السلطات التركية فتحت تحقيقا مع الكاتب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن ادعى محام مقيم في إزمير بغرب البلاد أن المؤلف أهان مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في روايته الأخيرة “ليالي الطاعون”.
كما زعم أن الرواية تحتوي على مقاطع تنتهك القوانين التي تحمي ذكرى “المؤسس”.
لكن التحقيق انتهى في البداية إلى قرار بعدم الملاحقة، غير أن المحامي نفسه عاد واستأنف القرار. فأعيد فتح التحقيق مرة أخرى.
من أمام مجمع سجن سينكان في محافظة أنقرة (أرشيفية- فرانس برس)
في المقابل، نفى باموك وشركة النشر المملوكة له “يابي كريدي ياينسيليك” تلك المزاعم وقال بحسب ما نقل الموقع الإخباري “بيانيت” “في رواية ليالي الطاعون التي عملت عليها لمدة 5 سنوات لا يوجد أي ازدراء لمؤسسي الدولة”.
كما أضاف “على العكس، الرواية كتبت باحترام وإعجاب بهؤلاء القادة المحررين الأبطال”.
يشار إلى أن الأتراك ما زالوا يولون أهمية كبرى إلى أتاتورك الذي أنشأ تركيا الحديثة من رماد الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى.
يذكر أن باموك كان خضع قبل فوزه بجائزة نوبل، للمحاكمة في تركيا بتهمة “إهانة الهوية التركية”، بعد أن قال في تصريحات لصحيفة سويسرية إن مليون شخص من الأرمن قتلوا في الأراضي التركية في مطلع القرن العشرين.
[ad_1]
ادعى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن حضور بلاده في ليبيا يمثل “قوة استقرار”، وذلك غداة مطالبة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما وقواتهما من هذا البلد بدون تأخير.
وزعَم كالين أن الجنود الأتراك في ليبيا “بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية. لذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى”، على حد تعبيره.
وكان الرئيس الفرنسي قال أمس الجمعة، في ختام مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس، إن على تركيا وروسيا سحب مرتزقتهما وقواتهما العسكرية من ليبيا بدون تأخير لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها.
ودعم المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، الجمعة، “خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار” الليبي.
مؤتمر باريس حول ليبيا (أسوشييتد برس)
يشار إلى أنه لا يزال عدة آلاف من المرتزقة الروس من مجموعة “فاغنر” الخاصة والتشاديين والسودانيين، ومقاتلين سوريين موالين لتركيا، موجودين في ليبيا بحسب الرئاسة الفرنسية.
لكن تركيا لا تظهر عجلة للشروع في سحب قواتها، فيما ينفي الكرملين إرسال عسكريين أو مرتزقة إلى ليبيا وكذلك أي صلة بشركة “فاغنر”.
وتضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب من البلد، وتعتبر أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يتمركز نحو 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا، منذ شهر ديسمبر 2020.
[ad_1]
في خضم الأزمة التي تفجرت قبل أيام على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وسط اتهامات للرئيس البيلاروسي بفتح حدوده أمام اللاجئين الذي أتوا بلاده من دول شرق أوسطية عبر تركيا وغيرها، أعلنت أنقرة اليوم الجمعة حظر السفر على السوريين والعراقيين واليمنيين من مطاراتها إلى البلد السوفيتي السابق.
فقد أفادت هيئة الطيران المدني التركية في بيان “أنه نظرا لمشكلة العبور غير القانوني عبر الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، اتُّخذ قرار بمنع مواطني العراق وسوريا واليمن الراغبين بالسفر إلى تلك الوجهة عبر المطارات التركية حتى بعد شراء تذاكر والصعود على متن الطائرات حتى إشعار آخر”.
يشار إلى أن هذا القرار أتى في أعقاب جولة عاجلة من الاتصالات الدبلوماسية بين مسؤولين بولنديين وأتراك وأوروبيين بهدف وقف تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول بشكل غير شرعي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر حدوده الشرقية.
كما شكل هذا الإعلان تراجعا جزئيا عن موقف تركيا الرسمي من الخلاف المتصاعد بين بيلاروسيا وحليفتها روسيا من جهة، ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
وكانت شركة الخطوط الجوية التركية رفضت الثلاثاء الاتهامات التي وجهت إليها بأن رحلاتها “تهيئ الوضع لتهريب المهاجرين غير الشرعيين”، مؤكدة أن تلك المعلومات “لا تعكس الحقيقة”.
فيما ناقش وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأزمة خلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي زبينيو راو يوم الأربعاء. وأعرب عن “حزنه حيال المحاولات الرامية لتصوير بلاده على أنها جزء من المشكلة”.
يذكر أن تركيا تستضيف ما يصل إلى خمسة ملايين لاجئ ومهاجر، معظمهم من سوريا، ولا تزال محطة مفضلة للمهاجرين واللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وقد لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة بورقة اللاجئين، من أجل تهديد أوروبا، ومطالبتها بدفع المساعدات.
