انتقادات لحكومة تركيا بشأن استيراد الأدوية.. ونائب يحذّر

مع تسجيل الليرة التركية لمستوياتٍ قياسية منخفضة في قيمتها أمام العملات الأجنبية هذا الأسبوع، تأثّر كلّ من القطاعين الطبي والدوائي في تركيا بشكلٍ كبير بالتراجع، الذي سجّلته عملتها بعدما تجاوز سعر صرفها أمام الدولار الأميركي الواحد أكثر من 11 ليرة.

وأعلن مصدر في كلّ من نقابتي الأطباء والصيادلة الأتراك لـ”العربية.نت” عن فقدان مئات الأصناف من الأدوية التي تستوردها تركيا من الخارج وتلك التي تصنعها في الداخل بعد استيراد موادها الخام.

وقال نائب في البرلمان التركي والرئيس السابق لنقابة الأطباء في ولاية ديار بكر إن “الحكومة التركية عبر وزارة الصحة تضع سعراً محدداً كلّ عام، لصرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي واليورو عند استيراد الأدوية”.

وشرح نجدت إيبك يوز لـ”العربية.نت” هذه المسألة بالقول إن “وزارة الصحة تحدد سعر صرف الدولار مرةً واحدة كل عام في شهر فبراير، وعلى سبيل المثال، في العام الجاري، سعّرت الدولار الواحد بنحو 9 ليرات للأدوية المستوردة، لكن السعر الفعلي للدولار تجاوز الـ 11 ليرة”.

وأضاف أن “هذه الآلية أرغمت الكثير من شركات الأدوية على إيقاف الاستيراد، فهي تشتري الدواء بحسب سعر صرف الدولار في الأسواق العالمية، بمعنى أنهم يدفعون على كل دولار أكثر من 11 ليرة تركية عندما يشترون الدواء من الخارج، لكن عند البيع والتوزيع داخل تركيا ترغمهم الحكومة على وضع الأسعار بحسب السعر الذي حددته وزارة الصحة للدولار وهو نحو 9 ليرات، وبالتالي هذه الشركات تخسر عوضاً عن تحقيق الأرباح”.

وكشف إيبك يوز النائب عن حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد أن “وزارة الصحة لم تحدد سعراً جديداً للدولار الدوائي، وربما لن تفعل ذلك قبل اجتماعها السنوي الذي تعقده كل عام في شهر فبراير، وباعتقادي يجب أن تتحرك نقابات الأطباء والصيادلة وحتى مؤسسات المجتمع المدني لوضع حلٍ لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر”.

وتابع أن “الكثير من الأطباء وأنا واحدٌ منهم نشعر بالحيرة عند كتابة وصفةٍ طبية، فلا يمكننا وصف أدويةٍ نرى أنها ضرورية للمرضى الذين نعالجهم، لمعرفتنا بعدم وجودها في الصيدليات، وهذا أمر يهدد صحة المرضى”.

كما حذر النائب والطبيب من ضرورة إيجاد حلٍ لمشكلة توافر الأدوية قبل تفاقهما أكثر. وقال أيضاً إن “الفقر قد يؤدي لزيارة الأمراض، فهو ربما يرغم أعداداً كبيرة من الناس على العمل في ظروفٍ غير ملائمة، الأمر الذي يهدد صحتهم”.

وأضاف أنه “على وزارة الصحة عقد اجتماعاتٍ دورية لتحديد أسعار الأدوية وكيفية استيرادها، بدلاً من الاجتماع مرةً واحدة كل عام، خاصة أن أدوية بعض الأمراض المزمنة بدأت تُفقد في الصيدليات”.

وبحسب نقابة الصيادلة الأتراك، فإن مستوردي الأدوية والصيدليات يعانون من مشاكل في تأمين نحو 645 صنفاً من الأدوية.

وانتقدت النقابة، الحكومة التركية وطالبتها بضرورة اتخاذ خطواتٍ فعلية تحدّ من تفاقم مشكلة تأمين الأصناف الدوائية.

ولم تحدّث أنقرة، آلية استيراد الأدوية وتوزيعها عبر مندوبين على الصيدليات، منذ نحو 14 عاماً.

كذلك لم تغيّر آلية تسعير الأدوية منذ العام 2007، وفق ما أفاد بيان لنقابة الصيادلة مطلع الأسبوع الحالي.