الوسم: انتقادات

مع تسجيل الليرة التركية لمستوياتٍ قياسية منخفضة في قيمتها أمام العملات الأجنبية هذا الأسبوع، تأثّر كلّ من القطاعين الطبي والدوائي في تركيا بشكلٍ كبير بالتراجع، الذي سجّلته عملتها بعدما تجاوز سعر صرفها أمام الدولار الأميركي الواحد أكثر من 11 ليرة.

وأعلن مصدر في كلّ من نقابتي الأطباء والصيادلة الأتراك لـ”العربية.نت” عن فقدان مئات الأصناف من الأدوية التي تستوردها تركيا من الخارج وتلك التي تصنعها في الداخل بعد استيراد موادها الخام.

وقال نائب في البرلمان التركي والرئيس السابق لنقابة الأطباء في ولاية ديار بكر إن “الحكومة التركية عبر وزارة الصحة تضع سعراً محدداً كلّ عام، لصرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي واليورو عند استيراد الأدوية”.

تعبيرية

وشرح نجدت إيبك يوز لـ”العربية.نت” هذه المسألة بالقول إن “وزارة الصحة تحدد سعر صرف الدولار مرةً واحدة كل عام في شهر فبراير، وعلى سبيل المثال، في العام الجاري، سعّرت الدولار الواحد بنحو 9 ليرات للأدوية المستوردة، لكن السعر الفعلي للدولار تجاوز الـ 11 ليرة”.

وأضاف أن “هذه الآلية أرغمت الكثير من شركات الأدوية على إيقاف الاستيراد، فهي تشتري الدواء بحسب سعر صرف الدولار في الأسواق العالمية، بمعنى أنهم يدفعون على كل دولار أكثر من 11 ليرة تركية عندما يشترون الدواء من الخارج، لكن عند البيع والتوزيع داخل تركيا ترغمهم الحكومة على وضع الأسعار بحسب السعر الذي حددته وزارة الصحة للدولار وهو نحو 9 ليرات، وبالتالي هذه الشركات تخسر عوضاً عن تحقيق الأرباح”.

وكشف إيبك يوز النائب عن حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد أن “وزارة الصحة لم تحدد سعراً جديداً للدولار الدوائي، وربما لن تفعل ذلك قبل اجتماعها السنوي الذي تعقده كل عام في شهر فبراير، وباعتقادي يجب أن تتحرك نقابات الأطباء والصيادلة وحتى مؤسسات المجتمع المدني لوضع حلٍ لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر”.

وتابع أن “الكثير من الأطباء وأنا واحدٌ منهم نشعر بالحيرة عند كتابة وصفةٍ طبية، فلا يمكننا وصف أدويةٍ نرى أنها ضرورية للمرضى الذين نعالجهم، لمعرفتنا بعدم وجودها في الصيدليات، وهذا أمر يهدد صحة المرضى”.

كما حذر النائب والطبيب من ضرورة إيجاد حلٍ لمشكلة توافر الأدوية قبل تفاقهما أكثر. وقال أيضاً إن “الفقر قد يؤدي لزيارة الأمراض، فهو ربما يرغم أعداداً كبيرة من الناس على العمل في ظروفٍ غير ملائمة، الأمر الذي يهدد صحتهم”.

وأضاف أنه “على وزارة الصحة عقد اجتماعاتٍ دورية لتحديد أسعار الأدوية وكيفية استيرادها، بدلاً من الاجتماع مرةً واحدة كل عام، خاصة أن أدوية بعض الأمراض المزمنة بدأت تُفقد في الصيدليات”.

وبحسب نقابة الصيادلة الأتراك، فإن مستوردي الأدوية والصيدليات يعانون من مشاكل في تأمين نحو 645 صنفاً من الأدوية.

وانتقدت النقابة، الحكومة التركية وطالبتها بضرورة اتخاذ خطواتٍ فعلية تحدّ من تفاقم مشكلة تأمين الأصناف الدوائية.

ولم تحدّث أنقرة، آلية استيراد الأدوية وتوزيعها عبر مندوبين على الصيدليات، منذ نحو 14 عاماً.

كذلك لم تغيّر آلية تسعير الأدوية منذ العام 2007، وفق ما أفاد بيان لنقابة الصيادلة مطلع الأسبوع الحالي.

انتقد زعيم المعارضة التركية ورئيسُ حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو الرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15% بعد أن كانت 16%.

وانتقد كليتشدار أوغلو خفض أسعار الفائدة داعيا أردوغان إلى التراجع عن ذلك، ومجدداً دعوته إلى انتخابات مبكرة.

بدورها انتقدت زعيمة حزب الخير المعارض ميرال أكشنار، وهي شريكة كيلتشدار أوغلو في تحالف الأمة المعارض، فشل حكومة أردوغان في إدارة الاقتصاد.

الليرة التركية

وأعلن البنك المركزي التركي، أمس الخميس، قرارًا كان متوقعًا بنسبة كبيرة، وخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15%.

وهوت الليرة التركية بنسبة 6% مسجلة مستوى قياسيا منخفضا جديدا، وذلك بعدما مضى البنك المركزي، تحت ضغط من الرئيس أردوغان، في خفض أسعار الفائدة والذي ينظر إليه على أنه إجراء محفوف بالمخاطر على اقتصاد البلاد.

وانخفضت العملة التركية إلى مستوى 11.3 ليرة مقابل الدولار في تعاملات متقلبة، كما لامست مستويات متدنية جديدة مقابل اليورو، في أسوأ أداء يومي لها منذ أزمة العملة في 2018.

وخسرت الليرة أكثر من ثلث قيمتها خلال الشهور الثمانية الماضية، بسبب مخاوف المستثمرين والمدخرين من التيسير النقدي قبل الأوان، ومع صعود التضخم ليقترب من 20%.

الرئيس التركي أردوغان

وحول معدل التضخم النقدي المرتفع في تركيا، قال البنك المركزي إن “الارتفاع الأخير في التضخم كان مدفوعا بعوامل جانبية العرض مثل الزيادات في أسعار الواردات، وخاصة في الغذاء والطاقة، وتعطل عمليات العرض، والزيادات في الأسعار المدارة / الموجهة ، وتطورات الطلب”.

وذكر في البيان أن البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم وتحقيق هدف 5% متوسط ​​الأجل بما يتماشى مع هدفه الرئيسي.

وذكر البنك المركزي التركي أنه سيستمر في اتخاذ قراراته في إطار شفاف ويمكن التنبؤ به، وأنه سيتم نشر ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية في غضون خمسة أيام عمل.

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في اجتماع حضره وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي علوان، الأربعاء، إنه يرفض معدل الفائدة المرتفع ويعارض للداعمين لها.

تضمنت كلمة أردوغان أيضا انتقادات ضمنية إلى علوان بقوله: “المدافعون عن الفائدة من رفاق الدرب أستميحكم عذرا، أنا لم ولن أمضي قدما مع المدافعين عن الفائدة. سأظل أتصدى للفائدة حتى آخر لحظة لشغلي هذا المنصب وسأواصل أيضا التصدي للتضخم. سنبحث التطورات من جميع الجوانب وسنحدد خطواتنا وفقا لهذا”.

يُذكر أن البنك المركزي التركي خفض الفائدة في الأيام الأخيرة، إلى 18% ثم 16%، بعد أن كانت 19% لفترة كبيرة.

يلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الاثنين، كلمة أمام أعضاء البرلمان، بشأن انسحاب بريطانيا من أفغانستان، وسط انتقادات لطريقة معالجة عملية الإجلاء.

وسبق لجونسون الاعتراف بأن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب، لم يترك لبريطانيا خيارا سوى سحب قواتها.

جونسون يواجه منذ ذلك الوقت انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان بسبب الإخفاق في التنبؤ بمدى سرعة اجتياح طالبان لكابل.

جو بايدن وبوريس جونسون

وأدت الحرب الكلامية الغاضبة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بشأن الانسحاب الفوضوي للقوات من أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان، إلى قيام وزير في الحكومة البريطانية بوصف الرئيس الأميركي بـالمجنون وسط تجاهل جو بايدن اتصالات ونداءات رئيس الوزراء البريطاني.

ويكشف الخلاف بين الجانبين عن خطوط صدع خطيرة في العلاقة الخاصة بين البلدين، في وقت تعني فيه التهديدات المتزايدة للصين والتطرف أن التعاون الدولي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى وفقا لموقع “انسايدر” Insider الأميركي.

وبحسب التقرير فإن ما يسمى بـ “briefing wars” حروب الإحاطة والتي يقوم فيها المسؤولون بقنص بعضهم البعض عبر تعليقات للصحافة غالبًا دون الكشف عن هويتهم بين لندن وواشنطن، ربما كانت على الأرجح حتمية نظرًا لحجم الفوضى في أفغانستان بعد أن أعلن بايدن في أبريل أنه سيسحب القوات الأميركية المتبقية من البلاد.

وفي حين وافقت حكومة بوريس جونسون في البداية على القرار، كان هناك غضب وسخط تجاه بايدن بعد المشاهد الفوضوية في كابل، حيث سارع البلدان لإجلاء المواطنين والحلفاء بعد استيلاء طالبان بسرعة على البلاد.

رغم رفض المعارضة وانتقادها، وافق البرلمان التركي اليوم الأحد، على تمديد العمل بقانون “مكافحة الإرهاب”، لمدة سنة واحدة بعد اقتراح تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويجيز القانون المثير للجدل للحكومة فصل الموظفين الحكوميين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، ما اعتبره معارضون قانوناً شبيهاً بحالة الطوارئ.

من جانبه، علّق رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل قائلاً إن حزب العدالة والتنمية وضع “السم في العسل” من خلال طرحه القانون للتصويت ضمن حزمة قوانين تدعمها المعارضة وسائر الأحزاب في البرلمان.

وأوضح “وضعوا السم داخل الحلوى، من خلال تمديد صلاحيات حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات”، وتابع “بداية أعلنوا حالة الطوارئ لمدة عامين، وخلال هذه السنتين ذهبوا إلى استفتاء وانتخابات لأنهم يحتاجون قانون الطوارئ وسط الخوف، والضغط من أجل الفوز بالانتخابات”.

كما، أضاف أنه “بعد الانتخابات قاموا بزيادة هذا الضغط، بالطبع فكروا واستشاروا وقرروا تخفيف المدة، والآن نتيجة كفاحنا ومقاومتنا لهذه المواد، مددوا المواد المتعلقة بصندوق تأمين ودائع الادخار الحكومي لـ 3 سنوات، أما المادتان المتعلقتان بالطوارئ خفضوا التمديد إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاثة”.

رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)

“السلطة تراجعت عن الديمقراطية”

بدوره قال لطفي تورك كات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير المعارض إنهم ناقشوا مراراً مدة تمديد قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُستخدم بشكل مبالغ فيه.

وأضاف أن تركيا تدار منذ خمس سنوات بمثل هكذا قوانين (في إشارة لقانون مكافحة الإرهاب)، ولفت إلى أن “السلطة الحاكمة تراجعت عن الديمقراطية وجلبت هذا القانون وتحكم به”.

وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

فقد شهدت حالة الطوارئ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفصل آلاف الموظفين العموميين بسبب صلات مزعومة بالإرهاب.

وقال معارضون إن فرض حالة الطوارئ تحوّل إلى أداة يستخدمها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان للقضاء على منتقديه تحت ستار “محاربة الإرهاب” .

كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

“سد الطريق على المعارضة”

في المقابل، أكد الكاتب والصحافي طه عودة أوغلو إأن هذه الخطوة هي لسد الطريق على المعارضة.

وأضاف في تصريح لـ”العربية نت” أن “تمديد القانون محاولة من قبل الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لمنع أي خطوات تتخذها المعارضة”.

يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن صلاحيات فصل الموظفين الحكوميين في حال اتهامهم بالارتباط بمنظمات إرهابية كتنظيم فتح الله غولن (المتهم الرئيسي بتنفيذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016) وحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ويجيز القانون أيضاً كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى اثني عشر يوماً.

وسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم بداية إلى تمديد العمل بالقانون لمدة 3 سنوات، لكنه تراجع بعد انتقادات المعارضة للحكومة كون الانتخابات القادمة ستجري أثناء سريان القانون الشبيه بحالة الطوارئ.

تشهد الأوساط الحقوقية التركية جدلاً واسعاً من جديد على خلفية موافقة البرلمان يوم الخميس الماضي، على حزمة من الإصلاحات القضائية والتي سيتم بموجبها معاقبة الجناة عند تقديم الضحايا “أدلة ملمّوسة” للسلطات، لاسيما في حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، وهو ما أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان وبشكل خاص المدافعات عن النساء اللواتي يطالبن بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري.

ومع استمرار ردود الفعل الغاضبة حيال حزمة الإصلاحات القضائية، اضطرت وزارة العدل التركية على التعليق عليها، حيث ذكرت لاحقاً أن “أقوال النساء وكذلك إفادات الأطفال سيتم اعتمادها كأدلة ملمّوسة”، وذلك عند وقوعهم كضحايا للاعتداءات الجسدية أو الجنسية رغم أن الحزمة قبل الإعلان الأخير للوزارة، كانت تنص على عدم اعتماد “كلام الضحية” كدليل ملموس على وقوع جرمٍ بحقه.

واعتبرت جانان جولو، رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية أن “هذه الحزمة القانونية التي تمّ تمريرها في البرلمان خاطئة للغاية”.

وقالت جولو التي تقف باستمرار ضد الانتهاكات التي تحصل بحق النساء والأطفال: “مع تمرير هذه القوانين، كان من الضروري البحث عن أدلة ملموسة بخصوص الضحية التي تتعرض لاعتداء”.

البرلمان التركي

وأضافت لـ”العربية.نت”: “في السابق كان يعتمد الجهاز القضائي التركي على تقارير الطب الشرعي والأطباء النفسيين كأدلة ملمّوسة عند معاقبة الجناة خلال محاكمتهم على ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، لكن وفق الحزمة الجديدة، لن يكون الأمر كذلك”.

وتابعت: “بحسب القانون الجديد، لن يتمّ البحث بشكلٍ دقيق عن الأدلة التي تدين الجناة، وهو ما يعني فعلياً إفلاتهم من العقاب”.

وبموجب القوانين الجديدة، ستطلب الشرطة من ضحايا الاعتداءات الجسدية أو الجنسية، تقديم أدلة ملموسة، كمقاطع فيديو وتسجيلات صوتية أو صور، كشرطٍ لتأكيد وقوع الجرم، وهو ما أحدث موجة اعتراض واسعة من المنظمات المدافعة عن حقوق النساء في تركيا وكذلك الأحزاب المعارضة التي ترى في هذا الشرط “طريقاً إلى إفلات الجناة من العقاب”.

وطالبت منصّة “المساواة للمرأة”، بضرورة العودة إلى اتفاقية إسطنبول المعنية بحماية التركيات من العنف والتي انسحبت الحكومة التركية منها بداية شهر يوليو الجاري بناءً على رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان التي عبّر عنها قبل ذلك في شهر مارس الماضي، بحجة أنها تساهم في تفكك الأسرة.

وشملت حزمة الإصلاحات القضائية، تحديث عقوبة مختلف الجرائم إلى جانب الاغتصاب الجنسي، مثل الاتجار بالبشر والقتل من الدرجة الأولى والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والتمرّد المسلح ضد الدولة وتعتيم الوجه خلال التظاهرات.

وعلى الرغم من أن أكبر حزبين معارضين في البلاد وهما “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، وقفا ضد هذه التعديلات القضائية لكن الأغلبية النيابية التي يحظى بها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم سهّلت تمريرها داخل البرلمان خاصة بعد تلقيه الدعم من نواب حليفه في حزب “الحركة القومية” اليميني.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول في تغريدة على موقع “تويتر”: “نحن مصممون على مواصلة اتخاذ خطواتٍ لإصلاح نظام قانوني يوفر الثقة للجميع على أساس العدالة وحقوق الإنسان”.

وكان الرئيس التركي قد أعلن أكثر من مرة منذ نهاية العام الماضي عن إجراء إصلاحاتٍ قضائية واقتصادية، لكن هذا الأمر لم يساهم في تخلص بلاده من المشاكل القضائية والاقتصادية، خاصة مع انسحابه من اتفاقية إسطنبول واستمرار العملة الوطنية بالتراجع أمام العملات الأجنبية.

في مظهر جديد من مظاهر “الدولة داخل الدولة”، بحسب وصف العديد من اللبنانيين، أقدم عناصر من حزب الله أمس الاثنين، على اعتقال صحافيين أجنبيين كانا يصوران تقريرا في الضاحية الجنوبية لبيروت عن أزمة البنزين، في البلاد الغارق بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمعيشية منذ عقود.

وبعد أن صادروا هاتفيهما واستجوبوهما لـ 6 ساعات، سلم الصحافيين: البريطاني مات كيناستون والألمانية ستيلا مانر إلى الأمن العام اللبناني.

إلا أن السلطات الأمنية اللبنانية عادت وأفرجت في وقت لاحق مساء أمس عنهما.

وكانت رئيسة تحرير موقع NOW Lebanon، حيث يعمل مات، قالت في تغريدة على حسابها على تويتر، إن المراسل البريطاني اعتقل وصودر هاتفه بعد أن ذهب إلى الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت لتغطية أزمة الوقود المستمرة في البلاد.

كما أضافت آنا ماريا لوكا أن المراسل اعتقل على طريق المطار من قبل رجال قدموا أنفسهم على أنهم عناصر من حزب الله”.

إلى ذلك، أشارت إلى أنه أرسل قبل أن يُسحب هاتفه على الأرجح، رسالة صوتية مع تسجيل لأحد هؤلاء العناصر يقول فيه ‘لدي الحق في أخذ هاتفه.. دون موافقته”.

في المقابل، أثارت تلك الحادثة استهجان العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل وضمن مجموعات إعلامية على واتساب.

لم يحقق أحد من احتجزهما

كما علق مركز “سكايز” لحرية الصحافة على تلك الواقعة مستنكرا. وقال في بيان مقتضب على حسابه على فيسبوك: في لبنان طرف غير رسمي وغير مؤهل قانونياً (حزب الله) يحتجز صحافيين أثناء تغطيتهما موضوعا متعلقا بالبنزين في بيروت قسراً لساعات، ومن ثم يسلمهما إلى جهاز أمني رسمي، فيقوم الجهاز الأمني بالتحقيق مع الصحافيَّين ولا يحقق مع من احتجزهما”.

يذكر أن مثل تلك التوقيفات لطالما تكررت في لبنان من قبل حزب الله لا سيما في الضاحية التي يعتبرها الحزب المدعوم من إيران عرينه، فارضا سلطته بحكم الأمر الواقع، حيث يمنع على أي صحافي أو حتى مواطن لبناني عادي أو أجنبي، التصوير في المكان دون إذنه، بحجج متعددة.

كما يتهم العديد من اللبنانيين الحزب بالتمرد على الدولة في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرته.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية أن بكين منعت قناة “بي بي سي ورلد نيوز” الإخبارية من البث في الصين وهونغ كونغ.

ووصفت صحف “التايمز” و”إندبندنت” و”تليغراف” القرار الصيني بأن “رد فعل انتقامي” بسبب قرار إلغاء هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية Ofcom رخصة البث لشبكة تلفزيون الصين العالمية الناطقة باللغة الإنجليزية (سي جي تي إن) في الرابع من الشهر الجاري.

وفقا لما نشرته “بي بي سي”، فإن قرار Ofcom صدر بناء على اكتشاف أن ترخيص “سي جي تي إن” تم حجزه بشكل خاطئ بواسطة شركة Star China Media Ltd، في حين أن شبكة التلفزيون تابعة لحكومة بكين مباشرة. كما أن شبكة “سي جي تي إن” ارتكبت مخالفة تنتهك قواعد البث البريطانية العام الماضي من خلال بث اعتراف قسري مزعوم للمواطن البريطاني بيتر همفري.

الخارجية البريطانية والأميركية

قام وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، وصف فيها قرار الصين بأنه “تقييد غير مقبول لحرية الإعلام”، وقال إنه “سيضر بسمعة الصين في نظر العالم فحسب”.

وبحسب “بي بي سي”، دانت وزارة الخارجية الأميركية القرار الصيني، ووصفته بأنه جزء من حملة أوسع لقمع الإعلام الحر في الصين.

مزاعم صينية

فيما زعم بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية أن تحقيقا خلص إلى أن تقارير “قناة بي بي سي ورلد” عن الصين “تنتهك بشكل خطير” لوائح وسائل الإعلام الصينية.

وأضاف البيان الرسمي الصيني أن اللوائح تشمل متطلبات مثل “أن تكون الأخبار صادقة وعادلة”، وزعمت أن برامج هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أضرت بالمصالح الوطنية للصين وقوضت الوحدة الوطنية، ومن ثم فإنه لن يتم تجديد رخصة بث القناة الناطقة باللغة الإنجليزية للعام المقبل.

بل تم نشر تصريحات لمراقبين صينيين تقول إن “بي بي سي” تحولت إلى “طاحونة إشاعات” تتعمد إلقاء الوحل على الصين، وأن قرار تعليق بثها يبعث رسالة واضحة مفادها أن الصين لا تقبل الأخبار الكاذبة.

بيان من “بي بي سي”

وقالت “بي بي سي” في بيان: “نشعر بخيبة أمل لأن السلطات الصينية قررت اتخاذ هذا الإجراء. إن بي بي سي هي منصة الأخبار الدولية الأكثر ثقة في العالم، والتي تقدم تقارير عن الأحداث والموضوعات من جميع أنحاء العالم بشكل عادل ونزيه وبدون خوف أو محاباة”.

قرار غير مؤثر

كما أوضح مراسل “التايمز” من بكين وندي تانغ، أن معظم الأسر في الصين لن تتأثر بقرار الحظر الصيني، حيث إن قناة “بي بي سي ورلد”، مثلها مثل “سي إن إن” الأميركية وغيرها من محطات البث الدولية، متاحة فقط في عدد صغير من الفنادق الراقية والأماكن المرخصة بشكل خاص في المدن الكبرى، التي تضم مقار للسفارات الأجنبية أو محال إقامة الدبلوماسيين الأجانب.

توتر بسبب هونغ كونغ

شهدت العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة تدهورًا خطيرًا في الأشهر الأخيرة بسبب هونغ كونغ، حيث أصدرت بكين قانونًا أمنيًا جديدًا مثيرًا للجدل بعد أن اجتاحت حركة كبيرة مؤيدة للديمقراطية المستعمرة السابقة.

في يناير، قدمت المملكة المتحدة تأشيرة جديدة تمنح 5.4 مليون من سكان هونغ كونغ الحق في العيش في المملكة المتحدة وأن يصبحوا مواطنين بريطانيين في مرحلة لاحقة، لأنها تعتقد أن الصين تقوض حقوق وحريات الإقليم.

حظر الموقع والتطبيق

وأوردت “بي بي سي” أن الصين، في العامين الماضيين، كانت تحظر بشكل منهجي وسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك في الواقع طرد الصحافيين من ثلاث صحف أميركية في عام 2020، علاوة على أن هناك حظرا مطبقا بالفعل على موقع وتطبيق “بي بي سي” الإخباري الإلكتروني في البلاد.

انتقدت زعيمة حزب الخير التركي المعارض حكومة بلادها بسبب صمتها عن الاضطهاد الذي تتعرض لها أقلية الإيغور في تركستان الشرقية من قبل الصين.

وقالت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنر، إن “دوغو بيرينجيك (رئيس حزب الوطن اليساري وحليف الرئيس رجب طيب أردوغان) كان مسؤولاً عن صمت أنقرة المستمر بشأن اضطهاد الصين للإيغور في تركستان الشرقية”.

إلى ذلك أشارت إلى أن “تركيا وقعت معاهدة تسليم المجرمين والمطلوبين مع الصين عام 2017″، متسائلة عما إذا كانت الحكومة يمكن أن “تجرؤ على طرح ذلك في لجنة الشؤون الخارجية” في البرلمان.

قطع البث

ودعت أكشنر سيدة من أقلية الإيغور للحديث أمام نواب حزبها عن معسكرات الاعتقال التي تجمع فيها الصين الإيغور، وتدعى نورسيمان عبد الرشيد. وتحدثت عبد الرشيد عن وضع الإيغور في معسكرات الاعتقال، بما في ذلك والداها وإخوتها، وطلبت من العالم الإسلامي والإنسانية ككل المساعدة نيابة عن مجتمعها، لكن المفاجأة كانت بقطع البث المباشر للخطاب، قبل إعادته عند انتهاء كلمة السيدة.

من جانب آخر انتقدت زعيمة حزب الخير التركي المعارض تصريحات أردوغان الإيجابية في وصفه الاقتصاد التركي رغم الصعوبات الناجمة عن تفشي كورونا، مضيفة أن “الرئيس كان على دراية فعلية بالمشكلات وبالتالي أجل قروض التجار”.

وذكرت: “في عام 2020، أغلق أكثر من 40 ألف شركة أعمالها. وعدد الشركات التي أغلقت أعلى بكثير من هذا الرقم الذي أعلنته نقابات الحرفيين لأن عملية الإغلاق الرسمية تستغرق وقتاً”.