هذه إجراءات نظر “الدستورية” بتركيا بحظر “الشعوب الديمقراطي”

قالت وسائل إعلام تركية إن المحكمة الدستورية العليا ستنظر في 31 مارس الجاري بالقضية المرفوعة من المدعي العام للمطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وفي اليوم نفسه، ستنظر المحكمة العليا أيضاً في الطلب المقدم من النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجريده من صفته البرلمانية.

وفي 17 مارس الجاري، رفع مكتب المدعي العام لرئيس المحكمة الدستورية العليا دعوى قضائية ضد حزب الشعوب الديمقراطي لإغلاقه بتهمة صلاته بـ”أعمال إرهابية”.

ويتعين على المحكمة الدستورية استكمال بحثها الأولي في غضون 15 يوماً، وبالتالي سيتم تقديم المراجعة الأولى أمام المحكمة بعد 15 يوماً من رفع القضية.

وإذا لم تجد المحكمة الدستورية العليا أي خلل في ملف مكتب المدعي العام، فستقبل القضية وسيتم إرسال لائحة الاتهام إلى حزب الشعوب الديمقراطي حتى يقدم الحزب دفاعه التمهيدي.

ويتعين على حزب الشعوب الديمقراطي أن يطعن في الوقت الذي تحدده المحكمة العليا، ومع ذلك يحق للحزب التقدم بطلب لتمديد فترة الطعن، على أن تبت المحكمة بإعطاء الحزب الموافقة على الوقت الإضافي أو رفض تمديد فترة الطعن.

وبعد تقديم الحزب لدفاعه الأولي، سيقدم المدعي العام للمحكمة العليا بكير شاهين رأيه في موضوع الدعوى، ثم يتم إرسال رأي شاهين إلى حزب الشعوب الديمقراطي. بعد ذلك سيدلي المدعي العام بشهادته ويقدم مسؤولو حزب الشعوب الديمقراطي شهادة دفاعهم، ومن ثم تقوم المحكمة الدستورية بمراجعة المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية وبإعداد تقرير حول الأسس الموضوعية.

وعلى إثره، ستقوم المحكمة الدستورية، المؤلفة من 15 عضواً، بالبت في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي. وترجح وسائل إعلام تركية أن إحدى النتائج المحتملة للدعوى هي إغلاق الحزب، مع إمكانية أن تصدر المحكمة قراراً بقطع مساعدة الدولة جزئياً أو كلياً عن الحزب، بدلاً من قرار الإغلاق.

وقالت لائحة الاتهام، المؤلفة من 609 صفحات والتي قدمها المدعي العام، إن الإغلاق الدائم لحزب الشعوب الديمقراطي هو لازماً قانونياً “لتحقيق وحدة الدولة التركية غير القابلة للتجزئة والسلام والأمن للأمة”.

وأضاف المدعي العام في لائحة اتهامه أنه ينبغي أيضاً حرمان الحزب تماماً من منح الخزينة.

من جهته، يرفض حزب الشعوب الديمقراطي هذه الاتهامات. وأكد قياديو الحزب أن القضية المقدمة ضده لها دوافع سياسية، تهدف إلى تحييد الحزب عن الانتخابات القادمة وتشتيت أصوات ناخبيه، البالغ عددهم قرابة 6 ملايين ناخب.