الوسم: الشعوب

قالت وسائل إعلام تركية إن المحكمة الدستورية العليا ستنظر في 31 مارس الجاري بالقضية المرفوعة من المدعي العام للمطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وفي اليوم نفسه، ستنظر المحكمة العليا أيضاً في الطلب المقدم من النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجريده من صفته البرلمانية.

وفي 17 مارس الجاري، رفع مكتب المدعي العام لرئيس المحكمة الدستورية العليا دعوى قضائية ضد حزب الشعوب الديمقراطي لإغلاقه بتهمة صلاته بـ”أعمال إرهابية”.

مناصرون لـ” حزب الشعوب الديمقراطي” خلال تجمّع في اسطنبول

ويتعين على المحكمة الدستورية استكمال بحثها الأولي في غضون 15 يوماً، وبالتالي سيتم تقديم المراجعة الأولى أمام المحكمة بعد 15 يوماً من رفع القضية.

وإذا لم تجد المحكمة الدستورية العليا أي خلل في ملف مكتب المدعي العام، فستقبل القضية وسيتم إرسال لائحة الاتهام إلى حزب الشعوب الديمقراطي حتى يقدم الحزب دفاعه التمهيدي.

ويتعين على حزب الشعوب الديمقراطي أن يطعن في الوقت الذي تحدده المحكمة العليا، ومع ذلك يحق للحزب التقدم بطلب لتمديد فترة الطعن، على أن تبت المحكمة بإعطاء الحزب الموافقة على الوقت الإضافي أو رفض تمديد فترة الطعن.

وبعد تقديم الحزب لدفاعه الأولي، سيقدم المدعي العام للمحكمة العليا بكير شاهين رأيه في موضوع الدعوى، ثم يتم إرسال رأي شاهين إلى حزب الشعوب الديمقراطي. بعد ذلك سيدلي المدعي العام بشهادته ويقدم مسؤولو حزب الشعوب الديمقراطي شهادة دفاعهم، ومن ثم تقوم المحكمة الدستورية بمراجعة المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية وبإعداد تقرير حول الأسس الموضوعية.

شرطي أمام المحكمة الدستورية العليا في أنقرة

وعلى إثره، ستقوم المحكمة الدستورية، المؤلفة من 15 عضواً، بالبت في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي. وترجح وسائل إعلام تركية أن إحدى النتائج المحتملة للدعوى هي إغلاق الحزب، مع إمكانية أن تصدر المحكمة قراراً بقطع مساعدة الدولة جزئياً أو كلياً عن الحزب، بدلاً من قرار الإغلاق.

وقالت لائحة الاتهام، المؤلفة من 609 صفحات والتي قدمها المدعي العام، إن الإغلاق الدائم لحزب الشعوب الديمقراطي هو لازماً قانونياً “لتحقيق وحدة الدولة التركية غير القابلة للتجزئة والسلام والأمن للأمة”.

وأضاف المدعي العام في لائحة اتهامه أنه ينبغي أيضاً حرمان الحزب تماماً من منح الخزينة.

من جهته، يرفض حزب الشعوب الديمقراطي هذه الاتهامات. وأكد قياديو الحزب أن القضية المقدمة ضده لها دوافع سياسية، تهدف إلى تحييد الحزب عن الانتخابات القادمة وتشتيت أصوات ناخبيه، البالغ عددهم قرابة 6 ملايين ناخب.

مع استمرار حملة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلي، لإغلاق حزب “الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، تؤكد قيادات الحزب أن حملة الائتلاف الحاكم من طلب إغلاق الحزب ورفع الحصانة عن نواب الحزب في البرلمان واعتقالات في صفوف كوادر الحزب ما هي إلا لتحييد الحزب عن الانتخابات القادمة.

وأكدت الرئيسة المشاركة لحزب “الشعوب الديمقراطي” في إسطنبول، إليف بولوت، أنّ “حكومة العدالة والتنمية تحاول منذ فترة بشكل جدي تقييد عمل حزب الشعوب الديمقراطي، السبب الرئيسي لهذه المحاولات، هو تصريحات المعارضة ونشاطها، وبطبيعة الحال حزب الشعوب الديمقراطي التي تهز الحكومة بشكل جدي، خصوصاً بعد 7 يونيو 2015، إثر هز الشعوب الديمقراطي للعدالة والتنمية، بعدها لم يستطع أن يكون في الحكم بمفرده، واضطر لعقد تحالف مع حزب الحركة القومية برئاسة دولت بهتشلي حيث يساعده في تسيير هذه الفترة”.

وأضافت بولوت في تصريحات لـ”العربية.نت”: “منذ تلك الفترة التي تلت 7 يونيو يمارس الحزب الحاكم عدة جرائم في تركيا، وأيضاً خارج تركيا، وحوَّل الوضع إلى وضع حرب مع مواطنيه ومع دول الجوار”.

نواب من حزب الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان التركي “أرشيفية”

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي إلى حملة قمع لا هوادة فيها منذ عام 2016 حين أوقفت حكومة أردوغان زعيمه صلاح الدين دميرتاش، ولا يزال السياسي المعارض في السجن رغم دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتكررة للإفراج عنه.

ولفتت بولوت إلى أنّ “حكومة أردوغان تمارس الضغط بشكل يومي ضد حزب الشعوب الديمقراطي، وتشن حملات الاعتقال، و ترفع الحصانات عن النواب، وتعتقل رؤساء البلديات الذين يتبعون للحزب، بعض نوابنا في السجون، و آخرهم النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي كان يخاطب وجدان جميع الناس، ويعمل من أجل دولة مساواة للجميع، تم رفع الحصانة عنه بسبب تغريدة، قاموا بذلك بعد إعلانهم خطة عمل حقوق الإنسان، ويحاولون إغلاق حزبنا”.

وتابعت: “حزبنا موجود، وحزبنا مطلوب من الذين يتزعمون الموقف السياسي ضد فساد العدالة والتنمية وجميع الذين يطالبون بالمساواة والحقوق، هو حزب مطلوب من الجميع، عند قول ذلك يهتز حزب العدالة والتنمية، ولأنه لا يريد خسارة حكمه يريد إسكات المعارضة مثل حزب الشعوب الديمقراطي”.

اعتقالات الشرطة التركية “أرشيفية”

وأوقفت الشرطة التركية، الجمعة، عشرات من قادة حزب “الشعوب الديمقراطي”، أبرز الأحزاب الموالية للأكراد والمهدد بحظر نشاطه قضائيا، وفق ما أفاد التنظيم ووسائل إعلام.

وكان النائب العام التركي قد قدّم الأربعاء إلى المحكمة الدستورية التماسا يطالب فيه بحل حزب “الشعوب الديمقراطي”، ثالث أكبر أحزاب البلاد والذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن له ارتباطات مع “الإرهاب”.

وفي لائحة الاتهام التي قدّمها، تبنّى المدعي العام آراء الرئيس أردوغان، مؤكداً أن الحزب مرتبط “بشكل عضوي” مع حزب “العمال الكردستاني” الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابياً”.

ويطالب النائب العام أيضا بمنع 687 عضوا من حزب “الشعوب الديمقراطي” من تولي وظائف سياسية لخمسة أعوام، وبينهم زعيمه السابق دميرتاش ووجوه أخرى بارزة في الحزب.

وأوضحت بولوت أن حكومة الرئيس أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية يريدان تشتيت أصوات ناخبي حزب “الشعوب الديمقراطي”: “يحاولون جعل ناخبي الشعوب الديمقراطي بلا عنوان، وعند إغلاق الحزب سيبقى الناخبون بالوسط، إنهم لا ينتظرون من ناخبينا أن يصوتوا لهم، ولكن يمكنهم أن يعطوا أصواتهم لأحزاب أخرى، نعم يعتقدون أنهم يستطيعون تقسيمنا، إن ناخبينا أصحاب تجربة وحزبنا لا يُغلق لأول مرة، أُغلقت في الماضي العديد من الأحزاب التابعة لنا”.

بدوره أكد الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول إردل أفجي في تصريح لـ”العربية.نت” أنّ “إغلاق الأحزاب يعني “تقليل الديمقراطية، موت الديمقراطية، في الدول التي تُغلق فيها الأحزاب تضعف الديمقراطية في تلك الدول، وتُلغي حرية التعبير، وهذا يعني إلغاء مظاهر التنظيم والحرية والتفكير الحر، وبهذه الوسيلة إغلاق الحزب هو من الظواهر الأكثر لعنة ضد الديمقراطية، لأن الأحزاب السياسية تنظم فئة معينة أو شريحة معينة من الشعب، وتعبر عنهم، على هذا الأساس تنشأ الأحزاب”.

وأضاف: “عندما تقومون بمنع الأحزاب في أحد المجتمعات، فأنتم تمنعون إحدى المجتمعات من التفكير ومن الدفاع عن نفسها، لهذا السبب فإن إغلاق الأحزاب من نظام يدعي الديمقراطية هو أكبر تناقض بين أقواله وأفعاله، وفي موضوع إغلاق الأحزاب عندما فـُتحت بحق العدالة والتنمية دعوى قضائية في السابق بهدف إغلاقه، نحن خرجنا ضد ذلك بشدة، يجب ألا يُغلق أي حزب سياسي، يُغلق الحزب تلقائياً عندما يفقد دعمه الشعبي، غير ذلك هو ضغط سياسي”.

وعن الخطوات التي سيتخذها قادة الحزب في حال صدر قرار بإغلاقه، أكد أفجي استمرار نشاط كوادر الحزب عبر إنشاء منظمات مجتمع مدني: “عملنا ونشاطنا لا يتوجب وجود حزب سياسي لأننا نناضل ضد الأزمات الحادة في الحياة، وليس لأجل أن نكون في الحكم، وليس لإدارة الدولة وليس السيطرة على إحدى المؤسسات”.

بعد مطالباتٍ متكررة من قبل دولت بهجلي زعيم حزب “الحركة القومية” اليميني وحليف حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، بحظر حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، أقدمت السلطات قبل أيام قليلة على اتخاذ خطواتٍ رسمية تمهّد لتصنيف الحزب الأخير كجماعة “إرهابية”، لكن ما الذي سيحصل بعد ذلك؟

بحسب قيادي في الحزب المؤيد للأكراد، فإن حظره وتصنيفه كجماعة “إرهابية”، “سوف يستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد لأشهر”، وذلك بعد أن طالب مدعٍ عام تركي رسمياً الأربعاء بإغلاق حزب “الشعوب الديمقراطي” بعيد تجريد أحد نوابه من مقعده البرلماني وهو عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الشخصية النافذة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال بركات قار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه “ليس معلوماً بعد ما هي المحاكم التي ستتابع طلب المدعي العام بحظر حزبنا وإغلاق مقرّاته ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية، لكن في الأيام المقبلة سوف نعرف الجهات التي تدرس هذا الطلب”.

نواب من حزب الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان التركي

لا يمكن القضاء على حزبنا

كما أضاف لـ”العربية.نت” أن “المحكمة الدستورية العليا (وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا) سبق لها وأن أصدرت مراراً أحكاماً تقضي بانتهاك السلطات لحقوق بعض رفاقنا من قادة حزب الشعوب الديمقراطي كصلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، ولذلك استبعد أن تقوم بحظر أنشطة حزبنا وهي خطوة بلا جدوى”.

وتابع :”أنا متفائل، لا يمكن بسهولة القضاء على حزبنا الذي حصل على أصوات 6 ملايين ناخب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدتها تركيا”، لافتاً إلى أن “لدى الشعوب الديمقراطي خططاً كثيرة لتجاوز هذه المحنة التي واجهتها أحزاب أخرى مؤيدة للأكراد”، مثل حزب “المجتمع الديمقراطي” و”السلام والديمقراطية”، وهما حزبان صنفتهما أنقرة كجماعتين “إرهابيتين” قبل سنوات، وهو ما أدى لظهور حزب “الشعوب الديمقراطي” في العام 2012.

نواب من حزب الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان التركي

وقال في هذا الصدد: “بعد حظر الحزبين السابقين، برز حزب الشعوب الديمقراطي بقوة في عام 2012 وحصل على 80 مقعداً في أول انتخاباتٍ نيابية شارك بها عام 2015، وهو ما يعني فعلياً أن أنقرة لم تستفد من خطوتها المعتادة في حظر الأحزاب المؤيدة للأكراد”.

رشوة لحليف أردوغان

إلى ذلك، وصف قار مطالبة المدعي العام التركي بحظر حزبه بمثابة “رشوة” تقدّم لحزب “الحركة القومية” الذي يرفض مشاركة الأكراد وداعميهم في الأوساط السياسية التركية خاصة وأنها تزامنت مع عقده لمؤتمره الثالث عشر في أنقرة يوم الأربعاء الماضي.

كما شدد على أن “طريق حظر الحزب طويل وسوف يستغرق عدّة أشهر وربما أكثر لاسيما وأنه يحق له الاعتراض على قرار المحكمة الدستورية داخل تركيا وخارجها، إذ يمكن أيضاً اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال تم حظر الحزب، الأمر الذي من شأنه تأخير قرار دخول الحظر حيّز التنفيذ”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – فرانس برس

وعن إمكانية لجوء حزب “الحركة القومية” و”العدالة والتنمية” الذي يقوده أردوغان إلى التخلص من حزب “الشعوب الديمقراطي” قبل إجراء أي انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية بعد تدهور شعبية التحالف الحاكم في تركيا، قال: “سنشارك في أي انتخابات تشهدها البلاد، وما يضمن لنا هذه المشاركة هو طلب المدعي العام منع 687 من أعضاء حزبنا من ممارسة العمل السياسي، بينهم موتى كانوا أعضاءً في الحزب ومنهم إبراهيم آيهان النائب في البرلمان التركي والذي فارق الحياة أواخر عام 2018.”

وأوضح أن “كثرة الأسماء التي يطالب الادعاء العام بمنع أصحابها من ممارسة العمل السياسي تعني فعلياً إطالة الوقت لدراسة كل هذه الطلبات، وبالتالي إلى حين إجراء انتخاباتٍ مبكرة، سوف يكون حزبنا موجوداً على الساحة”.

خيارات أخرى

كما كشف أنه “في حال تم حظر حزبنا، لدينا خيارات أخرى يمكننا اللجوء إليها للمشاركة في الانتخابات ومنها تأسيس حزبٍ جديد”، خاصة وأن حزب “الشعوب الديمقراطي” متحالف مع أحزاب صغيرة يمكنه توجيه ناخبيه للتصويت لصالحها.

وصباح أمس الجمعة، اعتقلت السلطات التركية 32 مسؤولاً محلياً من حزب “الشعوب الديمقراطي” في أنقرة واسطنبول وأضنة، وذلك بعد ساعاتٍ من انتقاداتٍ شديدة اللهجة وجهتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتركيا، فقد دعت واشنطن أنقرة إلى “احترام حرية التعبير”، بينما اعتبرت بروكسل أن محاولات حلّها للحزب المؤيد للأكراد “تنسف مصداقية السلطات” و”تنتهك حقوق ملايين الناخبين”.

نواب من حزب الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان التركي

يشار إلى أن حزب “الشعوب الديمقراطي” تأسس في عام 2012 وهو ثالث أكبر حزب في تركيا، وتمكّن من ضرب الأغلبية النيابية التي كان يتمتع بها حزب أردوغان منذ عام 2002 في أول انتخاباتٍ برلمانية شارك بها عام 2015، حيث أرغم الحزب الحاكم على التحالف مع حزب “الحركة القومية” بعد حصوله على 80 مقعداً في انتخاباتٍ أصر أردوغان على إلغاء نتائجها وإعادتها في خريف عام 2015.

قدم مدع عام تركي، اليوم الأربعاء، التماساً إلى المحكمة العليا للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لاتهامه بأنشطة “إرهابية”، على ما أفادت وكالة “الأناضول” الرسمية.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن المدعي العام رفع بياناً اتهامياً إلى المحكمة العليا طالباً بدء آلية لحظر الحزب الذي يتعرض لحملة قمع شديدة منذ 2016 حين تم اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش.

أنصار حزب الشعوب الديمقراطي يرفعون صورة دميرتاش خلال تجمّع في أنقرة في يونيو 2018

وتأتي الخطوة ضمن حملة مستمرة منذ سنوات على الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان. وتصاعدت تلك الحملة مؤخراً مع دعوة القوميين المتحالفين مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لحظر الحزب بسبب مزاعم عن علاقته بجماعات مسلحة كردية.

وقالت “الأناضول” إن عريضة الاتهام للحزب ذكرت أن أعضاءه يسعون بتصريحاتهم وتصرفاتهم لتفكيك وحدة الدولة وشعبها.

تجمّع لأنصار حزب الشعوب الديمقراطي في دياربكر في سبتمبر 2019

وتتهم الحكومة التركية “حزب الشعوب الديمقراطي” بأن له صلات بـ”حزب العمال الكردستاني” المحظور والمصنف جماعة إرهابية من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وينفي “حزب الشعوب الديمقراطي” أي صلة له بهذا الحزب.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، جرَّد البرلمان التركي النائب البارز المؤيد للأكراد عمر فاروق جرجرلي أوغلو من عضويته بعد شهر من تأييد إدانته بنشر “دعاية إرهابية” من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب جرجرلي أوغلو، وهو من نشطاء حقوق الإنسان على “تويتر”: “لا يمكن أن تُدهس إرادة الشعب تحت الأقدام. الرغبة في السلام ليست جريمة”، متعهداً بمقاومة ما وصفه بأنه “انقلاب” على المجلس.

كشفت صحيفة تركية معارضة، خفايا اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع حليفه دولت بهتلشي رئيس حزب الحركة القومية، الأسبوع الماضي، وخططا لإزاحة حزب كردي معارض من المشهد السياسي، في إطار التحضيرات لطرح دستور جديد.

وقالت صحيفة “جمهورييت” إن أردوغان وبهتشلي ناقشا إيقاف أو تقليص المساعدات المالية التي تقدمها خزينة الدولة للأحزاب السياسية لـ”أحزاب مرتبطة بالإرهاب”، في إشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية، والذي يتهمه الحزب الحاكم وحليفه القومي بصلاته بحزب العمال الكردستاني، لكن حزب الشعوب ينفي هذه التهمة.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن هذه العبارات التي قالها رؤساء تحالف الشعب (تحالف سياسي يجمع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) تقصد بشكل مباشر حزب الشعوب الديمقراطي، وبطريقة غير مباشرة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.

وفي وقت سابق صرح أردوغان بأنه ناقش مع حليفه بهتشلي قانون دعم الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، وبحسب المعلومات الواردة للصحيفة التركية المعارضة فإن أردوغان ناقش مطلب بهتشلي المتكرر بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

وأضافت الصحيفة من خلال التصريحات التي أدلى بها الزعيمان فإن الفترة المقبلة حتى عام 2023، تظهر أن “أحجار السياسة الرئيسية ستكون حزب الشعوب الديمقراطي”.

وذكّرت الصحيفة بتصريح أردوغان بخصوص رئيسة فرع اسطنبول لحزب الشعب الجمهوري “جنان كفتنجي أوغلو” ومشاركتها في مظاهرات جامعة البوسفور، حيث قال “هي عضوة في حزب الثوار الشيوعيين المسلح، من قام بهذه الأعمال (محاولة الطلاب اقتحام مكتب رئيس الجامعة) ليسوا بطلاب”، فضلاً عن تصريحات وزير الداخلية سليمان صويلو بخصوص مشاركة نواب حزب الشعب الجمهوري في “مراسم دفن أعضاء منظمات إرهابية”، حيث أشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات قد تحرم حزب الشعب الجمهوري من مساعدات خزينة الدولة المالية.

وأشارت الصحيفة إلى مقترحات بخصوص قوانين الانتخابات تهدف إلى منع السياسيين في مختلف الأحزاب من الترشح مرة أخرى للانتخابات في حالة مخالفته للقانون، وأضاف “هذه التعديلات القانونية يمكن أن تؤثر على التحالفات في انتخابات 2023”.