الوسم: إجراءات

حذرت الإمارات من السخرية أو التحريض على عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19، مؤكدة أنها جرائم خاضعة للعقوبات من بينها السجن.

إلى هذا، تحدثت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في النيابة العامة خلال بيان عن “رصد على منصات التواصل الاجتماعي نشر وتداول مواد مرئية وتسجيلات صوتية مصحوبة بمقاطع غنائية وتعليقات تدعو لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتتخذ منها مادة للسخرية”.

كما أوضحت أن “ارتكاب أي من تلك الأفعال يعرض مقترفها للجزاءات الإدارية أو للعقوبة الجزائية المقررة بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية”.

عقوبة المخالفين

بحسب النيابة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم (54 ألف دولار) حال ترتب نشر أخبار كاذبة أو شائعات تؤدي إلى “تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث”.

إجراءات جديدة

يذكر أن الإمارات التي تشهد عادة إقبالا سياحيا كبيرا في فترة أعياد نهاية العام، كانت أعلن عن إجراءات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا تسمح للمطعمين وحاملي الفحوص الطبية السلبية وحدهم بدخول المؤسسات الحكومية الاتحادية في كل إمارات الدولة منذ بداية العام الجاري.

كما منعت أيضا سفر مواطنيها الذين لم يتلقوا لقاح كوفيد-19.

وتستضيف دبي منذ تشرين الأول/أكتوبر معرض اكسبو العالمي الذي سجّل نحو ثمانية ملايين زيارة منذ افتتاحه. وهو أكبر حدث ينظّم منذ بدء جائحة كوفيد، إذ أقيم أولمبياد طوكيو الصيف الماضي من دون متفرجين في الملاعب لتفادي انتقال الفيروس بسرعة.

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان بدء الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة التي من المقرر أن تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو 2023.

وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس في “فيسبوك” أن اجتماع المجلس برئاسة عبد الفتاح البرهان، وجه بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة.

وقال المجلس إن تلك الانتخابات ستفضي إلى “ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات والتي تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو 2023”.

وأوصى المجلس “بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية”.

حمدوك يتمسك بالاستقالة

ورشحت أنباء خلال الساعات الماضية عن تمسك رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالتقدم باستقالته في ظل اتساع حدة الخلاف بينه والشق العسكري وعدد من قادة الحركات المسلحة حول أمور جوهرية تتعلق بطريقة التعامل مع المحتجين وتشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ عودته لرئاسة الوزراء في الحادي والعشرين من نوفمبر وفقا لاتفاق سياسي مع البرهان، يواجه حمدوك صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة لأسباب، عزاها مراقبون لعدم وجود حاضنة سياسية يستند إليها.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد حركة احتجاجات ضد الحكم وجدل واسع حول جدوى العملية الانتخابية نفسها.

رحب نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ “حميدتي” بالاتفاق الذي وقع أمس الأحد في القصر الرئاسي بالخرطوم بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وأكد قائد قوات الدعم السريع أن الاتفاق المذكور، يضمن بقاء البلاد على المسار الديمقراطي السليم، كما يحافظ على إرادة وطموحات الشعب.

كما اعتبر أن الإجراءات الاستثنائية التي وصفها بالتصحيحية، التي اتخذتها القوات المسلحة الشهر الماضي (أكتوبر 2021) كانت ضرورية من أجل ضمان بقاء البلاد على الطريق الديمقراطي السليم.

دعم حمدوك

إلى ذلك، وجه في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر فجر اليوم الاثنين رسالة إلى شركاء السودان حول العالم، قائلا: “نؤكد لشركائنا في جميع أنحاء العالم أننا سنظل ملتزمين بمبادئ ثورة ديسمبر”.

وشدد على استعداده للعمل مع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة، وفق تعبيره.

كما دعا شركاء السودان إلى مواصلة دعم البلاد من أجل الوصول إلى التحول الديمقراطي بإجراء انتخابات حرة تنهي الفترة الانتقالية.

“لا منتصر ولا منهزم”

من جهته، اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي العميد الطاهر أبوهاجة ألا منتصر أو منهزم في هذا الاتفاق، بل الرابح فيه هو الشعب السوداني وثورته.

كما رأى في تصريحات صحافية، مساء أمس الأحد أنه “بمثابة الحلقة المفقودة في المسيرة نحو التحول الديمقراطي والدولة المدنية المنشودة، وقد عبر عن عزم وصدق وإرادة القيادة العسكرية والمدنية التي تتجسد فيها الشراكة بأسمى معانيها، وتتجسد فيها الرمزية، رمزية ثورة ديسمبر التي يعول عليها في تحدي كل الصعاب”.

عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم (فرانس برس)

كذلك، شدد على أنه اتفاق تاريخي أكد على قدرة السودانيين في حل مشاكلهم وتجاوز أزماتهم مهما عظمت.

حقن الدماء.. وإطلاق المعتقلين

يذكر أن حمدوك كان أكد أمس أن من ضمن الأسباب التي دفعته إلى التوقيع على الاتفاق حق الدماء، وتخفيف الاحتقان في البلاد، فيما تعالت بعض الأصوات المنتقدة لتلك الخطوة ومن ضمنها “تجمع المهنيين السودانيين”، وقوى الحرية والتغيير، وغيرها.

وكان هذا الاتفاق نص على بناء جيش موحد، والعودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي، فضلا عن إطلاق سراج جميع المعتقلين. وقد شهدت الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين إطلاق 4 معتقلين بارزين، هم بحسب ما أوضحت معلوةمات العربية/الحدث زعيم حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، ورئيس حزب البعث السوداني، علي السنهوري، وصديق الصادق المهدي من حزب الأمة.

أطلقت الشرطة الهولندية طلقات تحذيرية، الجمعة، بعد اندلاع أعمال شغب في مدينة روتردام الساحلية خلال تظاهرات ضد إغلاق جزئي بسبب كوفيد، ما تسبب بسقوط عدد غير محدد من الجرحي، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

كما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، الذين أضرموا حرائق عدة وأطلقوا الألعاب النارية في أحد شوارع روتردام الرئيسية، قبل أسبوع من دخول قرار الإغلاق الجزئي حيز التنفيذ.

وقالت شرطة روتردام في بيان “إن تظاهرة خرجت الليلة عند الساعة الثامنة مساء في منطقة كولسينيال أدت إلى حصول أعمال شغب، كما أضرمت حرائق في أماكن عدة وأطلقت ألعاب نارية، ما اضطر الشرطة إلى إطلاق طلقات تحذيرية عدة”.

وأضاف البيان “هناك إصابات مرتبطة بهذه الطلقات”.

وأُغلِقت محطة السكك الحديد الرئيسية المزدحمة في روتردام، نتيجة الاضطرابات.

والأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إعادة فرض سلسلة قيود صحية، تشمل خصوصا قطاع المطاعم، لمواجهة الارتفاع القياسي في الإصابات بكورونا.

أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن أكثر من 5636 شخصا اعتقلوا بسبب أدوارهم في الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم.

وتزامن هذا الإعلان مع تصريح لزعيم المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلينغ هو الأول له منذ أن اتفقت آسيان على إبعاده عن قمة قادمة للزعماء بسبب عدم إحراز تقدم في خارطة طريق السلام.

ودافع فيه عن إجراءات حكومته العسكرية في خطة سلام إقليمية، وقال إنها تسعى لإعادة النظام لكن معارضيها يرتكبون أعمال عنف وهو ما قال إنه يجب أن تنتبه له رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأكد مين أونغ هلاينغ مجددا في كلمة عبر التلفزيون عملية المجلس العسكري المؤلفة من خمس خطوات نحو استعادة الديمقراطية، وقال إن بعض الأمور التي طالب بها المبعوث الخاص لآسيان غير قابلة للتفاوض.

وعن قرار الإفراج عن الألاف، أوضح التلفزيون الرسمي أن العفو جاء لأسباب إنسانية وأنحى باللوم على جماعات المعارضة المحظورة في تأجيج الاضطرابات.

بعد جريمة الطعن الصادمة، التي وقعت أمس في جنوب البلاد، مودية بحياة النائب من حزب المحافظين، ديفيد أميس، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم السبت، أن إجراءات أمنية مشددة ستتخذ لحماية المشرعين.

وأوضحت أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية تحمي النواب حتى يتمكنوا من الاستمرار في أداء عملهم، مشددة على أن من يحاول مهاجمة واغتيال الديمقراطية في البلاد لن ينجح.

كما شددت في مقطع فيديو، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، على أن المجتمع البريطاني لن يخضع للترهيب. وقالت “نحن نعيش في مجتمع مفتوح، ديمقراطي. لا يمكن أن نخضع لأي فرد يحاول منع العمل لخدمة الديمقراطية”.

إلى ذلك، توصلت التحقيقات في طعن النائب البريطاني المحافظ السير دايفيد أميس إلى أن الجاني بريطاني مسلم من أصول صومالية اسمه علي حربي علي يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً.

وأفادت مراسلة العربية في لندن بأن الجاني كان يخضع لبرنامج نصح ضد التطرف وقام بقتل النائب بدافع إرهابي

أمن النواب إلى الواجهة

يذكر أن الصدمة التي سببها مقتل النائب المحافظ البالغ من العمر 69 عاما والأب لخمسة أطفال، أمس بعد تعرضه للطعن عدة مرات، أثناء أداء مهامه في لي-أون-سي، على بعد حوالي ستين كيلومترا شرق لندن، أعادت مسألة سلامة المسؤولين المنتخبين إلى الواجهة.

وذكّرت باغتيال النائبة العمالية جو كوكس في حزيران/يونيو 2016، وهي في عامها الـ41 ، بعد أن طُعنت حتى الموت أيضا على يد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاما) قبل أسبوع من الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

من مكان طعن النائب البريطاني ديفيد أميس (رويترز)

يذكر أن السجلات كانت أظهرت تزايد الجنح ضد البرلمانيين في البلاد.

ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126% في تلك الاعتداءات.

كما أكد عدد من المسؤولين المنتخبين أنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل، لاسيما خلال الأجواء التي ترافقت مع بريكست، الذي أحدث انقسامًا عميقًا في البلاد.

بعد أقل من أسبوع على بدء الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان التركية في دورته السابعة والعشرين، تلقت رئاسة البرلمان ملخصات جديدة لإجراءات تسعى لرفع الحصانة التشريعية عن أربعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب المناطق الديمقراطية وكلاهما موالٍ للأكراد وغالبية نوابهم وقيادتهم من أكراد تركيا.

وتستهدف المقترحات رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، ميرال دانيش بيشتاش، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول هدى كايا، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر جارو بايلان، والنائب في ديار بكر صالح أيدينيز.

وقدمت الإجراءات في البداية إلى مكتب رئيس البرلمان الذي أحاله إلى لجنة الدستور والعدل المشتركة في البرلمان لمراجعته.

حزب الشعوب الديمقراطي – تركيا

نزع الحصانة

يشار إلى أنه من أجل رفع دعوى قضائية ضد نائب في تركيا، يقوم المدعون العامون بإعداد ملخص للإجراءات، ثم يُحال الاقتراح على التوالي، إلى وزارة العدل ورئاسة البرلمان والجمعية العمومية للبرلمان.

فإذا صوتت الجمعية العامة للبرلمان على نزع الحصانة عن النائب، يحاكم أمام القضاء.

يذكلر أن عددا من نواب حزب الشعوب الديمقراطي جردوا في الماضي من حصانتهم، كما سُجن العشرات من أعضاء الحزب، بمن فيهم نواب سابقون.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت السلطات التركية دعوى قضائية جديدة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إنها تستخدم القنوات الدبلوماسية ضد مواقف اليونان “غير القانونية والاستفزازية والعدوانية”، حسب تعبيرها.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أنه “يتم الرد اللازم ميدانياً في نطاق المعاملة بالمثل” مع اليونان.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد قالت أمس السبت، إن اليونان وقبرص “تواصلان مساعي تصعيد التوتر شرقي المتوسط” من خلال “أنشطتهما الاستفزازية أحادية الجانب” والتي قامت بها خلال الشهور الأخيرة.

سفينة تنقيب تركية في شرق المتوسط قبالة قبرص (أرشيفية)

وذكرت الخارجية التركية في بيان أن “اليونان انتهكت الجرف القاري التركي في الآونة الأخيرة، كما أعلنت قبرص أنها ستبدأ غداً (الأحد) أنشطة تنقيب تنتهك من خلالها حقوق قبرص التركية والجرف القاري التركي”.

وتابعت: “ستؤدي كل هذه التصرفات أحادية الجانب إلى زيادة التوترات وتهديد السلام والاستقرار في شرق المتوسط”.

وأكدت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة “تتخذ الخطوات اللازمة في الميدان وعلى الطاولة ضد مواجهة التصرفات الأحادية لليونان وإدارة جنوب قبرص”.

وأضافت: “ستواصل تركيا بحزم الدفاع عن حقوقها وحقوق قبرص التركية في شرق المتوسط”.

نفذت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، في صنعاء، اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق أربعة مدانين بقتل الشاب العشريني عبدالله الأغبري الذي أدى احتضاره في أغسطس العام الماضي تحت تعذيبهم الوحشي إلى أكبر احتجاج شعبي في مناطق نفوذ الميليشيات شمال اليمن.

مظاهرة في صنعاء العام الماضي بعد مقتل الاغبري

وأكد محامي الأغبري، وضاح قطيش، في منشور على حسابه في “فيسبوك”، أنه تم إعدام المحكوم عليهم الأربعة وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور أولياء الدم. وأشار إلى قيام “بعض التجار وفاعلي الخير وأولياء أمور المحكوم عليهم” بمحاولة أخيرة للحصول على عفو، لكن “أولياء الدم اختاروا الاحتماء بإنصاف العدل”، وفق تعبيره.

ونُفذ الحكم في الإصلاحية الحصينة المعروفة بـ”السجن المركزي” شمال صنعاء، بحضور وكيل أولياء الدم، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن فرقت بالرصاص الحي حشداً من المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط المعتقل سيئ السمعة طلباً للعفو، كما منعت وسائل التصوير وآلات التسجيل.

وبموجب الحكم، أعدِم المدانون الأربعة الرئيسيون بواقعة القتل المروعة التي وثقت مصورةً في محل السباعي لبيع الهواتف المحمولة بحي القيادة وسط صنعاء بعد نحو أسبوع من التحاق الأغبري للعمل معه، بحسب منصة “يمن فيوتشر” الإعلامية.

والمدانون الأربعة الذين نفذ فيهم حكم الإعدام رمياً بالرصاص هم عبدالله السباعي، ووليد العامري، ومحمد الحميدي، ودليل الجربة.

من فيديو تعذيب الاغبري

وارتدى المدانون الأربعة ملابس السجن الزرقاء وأطلق الرصاص الحي عليهم، في ثاني حكم إعدام علني تنفذه جماعة الحوثي منذ منتصف يونيو الماضي، حيث أعدمت ثلاثة مدانين بينهم رجل قام بقتل بناته الثلاث بعد وضعهن في خزان مياه، ورجلين آخرين قاما باغتصاب طفل وقتله قبل التخلص من جثته.

وكان حكم الاستئناف في قضية الأغبري قد قضى في ديسمبر العام الماضي بتعديل الحكم الابتدائي إلى الإعدام بحق أربعة مدانين فقط بدلاً عن خمسة، وتخفيف العقوبات بحق المتهمين الخامس والسادس، ضمن إجراءات قضائية أغفلت الحق العام وأبقت الباب مفتوحاً بشأن دوافع الواقعة المروعة.

ولقي الشاب عبدالله الأغبري حتفه في 26 أغسطس من العام الماضي على يد “عصابة” مكونة من عدة أشخاص، أثناء جلسة تعذيب استمرت 6 ساعات، في جريمة قوبلت بغضب عارم بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التي تحولت إلى قضية رأي عام.

وأحصى تقرير الطبيب الشرعي عدداً صادماً من آثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له الأغبري، بينها 573 جلدة بالأسلاك، و187 صفعة، و88 لكمة. كما أضيف في قرار اتهام النيابة أن المتهمين انهالوا عليه عدواناً بوسائل وحشية مباشرة كانت كافية لإزهاق روحه.

أكد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الأربعاء، أن أي إجراءات أحادية من شانها تقويض اتفاق الرياض “غير مقبولة”.

وأشار معين عبدالملك، إلى حرص الحكومة والاشقاء في السعودية وتحالف دعم الشرعية على المضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بجميع جوانبه، بما يساهم في توحيد الصف الوطني في معركة انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واستعادة الدولة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ أبين، أبو بكر حسين، للإطلاع على الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية في المحافظة، والجهود المبذولة للتعامل مع أضرار السيول التي اجتاحت المحافظة مؤخرا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وكشف رئيس الحكومة اليمنية عن “توجيهات رئاسية واضحة لاتخاذ جملة من التدابير في مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والخدمية ووضع خطط تنفيذية لتطبيقها على ارض الواقع”.

ووجه قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين لتوفير الامن للمواطنين وتحسين الخدمات والحد من من اضرار السيول.

كما شدد على أهمية اليقظة العالية للأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة وافشال أي مخططات إرهابية.

اليمن.. تهديد حكومي بمقاطعة مشاورات الأسرى

وهددت الحكومة اليمنية الشرعية بمقاطعة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين مع ميليشيا الحوثي، وهي المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك جراء التجاهل الأممي لجرائم الحوثيين تجاه المختطفين.

واستنكر رئيس فريق الحكومة اليمنية المعني بملف الأسرى والمختطفين هادي هيج، التجاهل الأممي لجرائم ميليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجونها، مؤكداً أن ذلك لا يشجع على استمرار المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين.

وأوضح المسؤول اليمني في مذكرة وجهها إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن “الصمت (الأممي) شجع جماعة الحوثي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين”.

ودعا هيج، المبعوث الأممي إلى “إدانة جريمة قتل المختطف محسن القاضي”، الذي قضى في سجون ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار الأسبوع الماضي، وطالبه بـ”اتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم جماعة الحوثي”.

واعتبر الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الجريمة تنتهك نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وحسب المذكرة فإن جماعة الحوثي أقدمت على اختطاف المواطن محسن محمد علي القاضي (38 عاما) من منزله بتاريخ 24 مارس2020 وإخفائه قسريا حتى 29 يوليو2021 ثم قتله، لتقوم بعدها باستدعاء بعض أقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها ولم تسمح حتى بعرض الجثة على طبيب شرعي.

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت مؤخراً عن رصد 1635 حالة تعذيب في العامين الماضيين، وأكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب، منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت، في سجون الحوثيين.

وأشارت إلى وفاة عدد من المختطفين نتيجة الاهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض آخرون للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيات.

كما دعت منظمة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على الميليشيات الحوثية الإجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها.

وجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بمغادرة عدد من الوزراء فوراً إلى ولاية البحر الأحمر حيث يضم الوفد المقرر مغادرته كل من وزير الداخلية والنقل والصحة إضافة لقيادات الأجهزة الأمنية المختلفة.

وأعلن وزير داخلية السودان عن تشكيل قوات مشتركة لولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان لضبط الأمن.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة فرض إجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف كافة التفلتات، وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في أحداث العنف، كما وجه الوفد بالدخول في مباحثات مع قيادات الولاية السياسية والأمنية والمجتمعية فور وصوله، ومخاطبة القضية بكافة أبعادها مع جميع مكونات الولاية.

وعقد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اجتماعاً وزارياً طارئاً للتباحث حول الأزمة الأمنية في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان.

وأشار وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ إلى استعداد القوات الأمنية لبسط الأمن في المناطق التي تشهد توترات بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان، وأضاف أن قوات مشتركة ستتوجه في الحال إلى الولايتين للسيطرة على الأوضاع وتحقيق الأمن لكل المواطنين.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء ظل في حالة تواصل هاتفي مستمر مع واليي البحر الأحمر وجنوب كردفان خلال الأيام الماضية لمتابعة الاستجابة الحكومية لهذه التفلتات الأمنية وتتبع احتوائها بصورة مستمرة.

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عدداً من كبار المسؤولين في البلاد بسبب “حادث خطير” يتعلّق بمكافحة كوفيد-19، كما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء، من دون أن توضح طبيعة هذا الحادث.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزبه الأوحد في البلاد إنّ هؤلاء المسؤولين أقيلوا لأنّهم “تسبّبوا بحادث خطر يشكّل أزمة ضخمة على صعيد أمن البلاد وشعبها”.

إغلاق الحدود

كانت كوريا الشمالية أغلقت حدودها في كانون الثاني/يناير 2020 في محاولة لمنع كوفيد-19، الجائحة التي ظهرت للمرة الأولى في الصين المجاورة، من الوصول إلى أراضيها.

وأدّى قرار هذه الدولة المسلّحة نووياً والخاضعة لعقوبات إغلاق حدودها إلى عزلها عن العالم الخارجي أكثر من أي وقت مضى، إذ تباطأت حركة التجارة مع الصين التي تعتبر بالنسبة إليها شريان الحياة الاقتصادي، بينما غادرها جميع موظفي الإغاثة

الدوليين.

لم تعلن رسميا عن أي إصابات

فيما أقرّت بيونغ يانغ في حزيران/يونيو الجاري بأنّها تواجه أزمة غذائية، في تحذير انطوى على مخاطر كبرى لا سيّما وأنّ القطاع الزراعي في البلاد عاجز عن تأمين حاجتها من المواد الغذائية.

وحتّى اليوم لم تعلن كوريا الشمالية رسمياً عن تسجيل أيّ إصابة بكوفيد-19.

يشار إلى أن كيم كان قد وجّه خلال عرض عسكري في تشرين الأول/أكتوبر الشكر إلى شعبه على عدم تسجيل أيّ إصابة بالفيروس في البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أنّه خلال اجتماع الثلاثاء تمّ تعيين أعضاء جدد في هيئة رئاسة المكتب السياسي – أعلى هيئة لصنع القرار في حزب العمال الحاكم – وفي المكتب السياسي، كما “تمّ تعيين مسؤولين حكوميين ونقل” آخرين.