مع حلول سنوية احتجاجات غيزي.. “محاكمات سياسية” لداعميها المعارضين لأردوغان

على الرغم من مرور نحو ثماني سنوات على اندلاع احتجاجات حديقة غيزي، إلا أن محكمة تركية تعيد مقاضاة 16 متهماً بالوقوف وراء الاحتجاجات البيئية التي اندلعت في إسطنبول عام 2013 رغم تبرئتهم في وقتٍ سابق، وذلك بعد ضغوطٍ مارسها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان على مؤسساتٍ قضائية في البلاد.

ويعد عثمان كافالا رجل الأعمال والناشط الحقوقي المعروف واحداً من بين 16 متهماً سيتم إعادة محاكمتهم جميعاً بعد اتهامهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية في مايو 2013 بعد دعمهم لاحتجاجات حديقة غيزي والتي كان يرفض المشاركون فيها تحويل الحديقة إلى ثكنةٍ عسكرية.

وقالت حورام سون ماز المحامية التركية والمدافعة عن حقوق الإنسان إن “إعادة محاكمة المتهمين بالوقوف وراء احتجاجات غيزي ليست سابقة من نوعها، فقد حصلت حالات مشابهة في تركيا عندما أعادت أنقرة مقاضاة متهمين أكثر من مرة، لكن بكل بساطة إعادة المحاكمة هو قرار سياسي”.

وأضافت لـ “العربية.نت” أن “قضية غيزي مهمة باعتبارها على صلة بحريّة التعبير والتظاهر، لكن الحكومة من خلال إعادة مقاضاة المتهمين بالوقوف خلفها تريد أن تضع المجتمع تحت سلطتها أكثر، وبالتالي تريد من خلالها أيضاً الهروب من أزماتها الحالية كالمشاكل السياسية والاقتصادية، ولذلك إعادة المحاكمة بالنسبة للحكومة تعد مسألة هامة”.

واعتبرت المحامية التركية أن “محاكمة المتهمين لن تكون عادلة لأن قضيتهم سياسية ولدينا بالفعل مشاكل كثيرة في استقلالية القضاء، ولهذا من الصعب أن تتمّ مثل هذه المحاكمات بشكلٍ عادل ومستقل”، على حدّ تعبيرها.

كما لم تستبعد إطلاق سراح كافالا ومتهمين آخرين بالوقوف وراء احتجاجات غيزي باعتبار أن المحكمة الأوروبية طالبت في السابق بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وجاء قرار إعادة محاكمة المتهمين الـ 16، بعد رفض الرئيس التركي لتبرئتهم رغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أقرّت نهاية عام 2019، بإطلاق سراح كافالا ومتهمين آخرين، لعدم وجود أدلة كافية تدينهم، لكن المحاكم التركية لم تنفذ هذا القرار رغم أنها ملزمة بذلك لكون أنقرة عضوا في لجنة وزراء مجلس أوروبا.

ويقبع كافالا (63عاماً) خلف القضبان منذ نوفمبر 2017، واعترضت أنقرة في مايو 2020 على قرار تبرئته لدى المحكمة الأوروبية، إلا أن الأخيرة رفضت الطعون التركية وطالبت مجدداً بإطلاق سراحه.

ويخضع 7 من المتهمين الـ 16 لمحاكمة غيابية بعد فرارهم إلى خارج تركيا ومنهم الصحافي المعروف جان دوندار، الرئيس السابق لصحيفة “جمهورييت” الشهيرة في تركيا.

وكانت احتجاجات غيزي قد اندلعت في 28 مايو 2013، وامتدت من إسطنبول إلى مدنٍ تركيّة أخرى وكانت مناهضة لأردوغان الذي كان حينها رئيساً للوزراء قبل أن يصبح رئيساً للبلاد.

واستخدمت السلطات التركية العنف ضد المتظاهرين، فقُتِل 11 مشاركاً على الأقل في احتجاجات غيزي، وأصيب 8000 آخرين بجروح.

وتوجّه أنقرة، تهم “الإرهاب” و”التجسس” السياسي والعسكري ومحاولة الإطاحة بالحكومة، لكافالا، لكن الأخير ينفي باستمرار كل التهمّ الموجّهة إليه.