الوسم: سياسية

“لقد أنقذت حياتي”.. بهذه الكلمات عبرت النائبة الأفغانية والسفيرة السابقة في النرويج، شكرية براكزاي، الثلاثاء، عن شكرها لنائب بريطاني ساعدها على الهروب من حركة طالبان.

وخلال جلسة استماع عقدها مجلس العموم البريطاني حول الاستيلاء السريع لطالبان على السلطة في أفغانستان، أوضحت النائبة أنها كانت تخشى على حياتها عندما سيطرت الحركة على كابل في منتصف أغسطس، وفق فرانس برس.

“إنه لشرف كبير أن تكوني هنا”

كما قالت براكزاي وقد وضعت يدها على قلبها مخاطبة النائب توم توغندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم والضابط السابق في الجيش البريطاني الذي خدم في أفغانستان: “لقد أنقذت حياتي”.

وردّ عليها النائب: “إنه لشرف كبير أن تكوني هنا، وأنا سعيد جداً لأنني تمكنت من لعب دور صغير في ضمان وجودك هنا”.

توم توغندهات (أرشيفية من فرانس برس)

يشار إلى أن براكزاي ناشطة في مجال حقوق المرأة وقد نجت في 2014 من محاولة اغتيال، وأجليت إلى المملكة المتحدة في الوقت الذي كان فيه مقاتلون من طالبان يفتشون منزلها بحثاً عنها.

وعلى غرار توم توغندهات، تدخل العديد من النواب لدى الحكومة البريطانية، بعد أن اتصل بهم أفغان مباشرة.

مساعدة مزيد من الأفغان

إلى ذلك دعت براكزاي والناشطة شهرزاد أكبر، المملكة المتحدة والغرب إلى مساعدة مزيد من الأفغان المعرضين لخطر انتقام طالبان.

وأوضحت أكبر، التي ترأست اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، أنه من بين 392 عضواً في هذه الهيئة، حصل 6 فقط على تأشيرة من الحكومة البريطانية واستطاع 2 منهم فقط المجيء إلى المملكة المتحدة، بعد تأخيرات إدارية. وقالت في مداخلة عبر الفيديو من تركيا إلى حيث لجأت إنه “من واقع خبرتي، كان أداء بعض الدول الصغيرة في أوروبا أفضل”.

شهرزاد أكبر (أرشيفية)

يذكر أن المملكة المتحدة أجلت أكثر من 15 ألف شخص عبر جسر جوي من كابل في الأسبوعين اللذين أعقبا عودة طالبان إلى السلطة في منتصف أغسطس، بمن فيهم حوالي 8600 أفغاني مؤهلون لبرنامج “آي آر آي بي” لإعادة التوطين ومساعدة الأفغان الذين عملوا مع البريطانيين.

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأحد، على أهمية إنهاء العنف في اليمن والدخول في عملية سياسية شاملة، تنهي الحرب والمعاناة الإنسانية وتعيد الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، لمناقشة الوضع المأساوي في مديرية العبدية بمحافظة مأرب التي يتعرض سكانها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيا الحوثية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن الميليشيا الحوثية ترتكب جرائم انتقامية بحق المدنيين والجرحى، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الحريص على السلام لتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإنهاء هذه الجرائم وإنقاذ المدنيين.

وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك (أرشيفية- فرانس برس)

كما أكد أن الميليشيا الحوثية لا تملك قرار الحرب ولا قرار السلام، مطالبا المجتمع الدولي بإيجاد وسائل ضغط حقيقية وفاعلة لإجبار الحوثيين على وقف العنف والدخول في عملية سلام جادة وحقيقية تنهي معاناة الشعب اليمني.

وعلى الرغم من تعالي الأصوات والتحذيرات من قبل مسؤولين يمنيين ومنظمات محلية ودولية من تبعات الحصار الذي فرضه الحوثيون على مناطق العبدية، فإن الميليشيا تجاهلت تلك الدعوات ومضت في طريق السيطرة على المديرية، بعد حصارها لأربعة أسابيع متتالية.

وكانت الولايات المتحدة دعت السبت ميليشيا الحوثي، المتحالفة مع إيران، إلى وقف هجومها على مأرب، “والاستماع إلى الدعوات العاجلة من جميع أنحاء اليمن والمجتمع الدولي لإنهاء الصراع ودعم عملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة”.

ودانت واشنطن التصعيد الحوثي حول مدينة مأرب، “الذي يظهر استخفافا صارخا بسلامة المدنيين”.

وجاء في نص البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أن الحوثيين “يعيقون حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية ويمنعون الخدمات الأساسية من الوصول إلى 35000 من سكان مديرية العبدية”.

مساعدات غذائية دولية إلى اليمن (أرشيفية)

مسؤولو إغاثة أمميون: حصار الحوثي يمنع المساعدات عن العبدية

هذا وقال مسؤولون وعمال إغاثة تابعون للأمم المتحدة الأحد، لوكالة “أسوشيتد برس”، إن الحوثيين واصلوا حصارهم المستمر منذ أسابيع لمديرية العبدية في محافظة مأرب بوسط البلاد، وقطعوا المساعدات الإنسانية وعلّقوا حركة سكانها البالغ عددهم 37 ألف نسمة.

وقال حاكم محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة، إن الحوثيين “يرتكبون إبادة جماعية” في العبدية، ويمنعون الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى من الوصول إلى المنطقة.

والهجوم على العبدية هو جزء من هجوم الحوثيين الهادف للسيطرة على مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة والتي يحاول الحوثيون السيطرة عليها منذ سنوات.

وكثف الحوثيون هجومهم على المدينة في فبراير. وقد قتل آلاف المقاتلين، غالبيتهم من الحوثيين، في اشتباكات وغارات جوية في محيط مدينة مأرب. وكان من بين قتلى المعارك أطفال ممن جندهم الحوثيون، بحسب الوكالة الأميركية.

وتابعت “أسوشيتدر برس”: “كما قتل العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال لا تتجاوز أعمارهم عامين، في هجمات الحوثيين على مدينة مأرب، والتي يستخدم فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات”.

طفلة يمنية أصيبت بقصف حوثي في مأرب (أرشيفية)

ويسعى الحوثيون لانتزاع مأرب الغنية بالطاقة من الحكومة. وقد تحدوا حتى الآن الدعوات الدولية المتكررة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد والمشاركة في مفاوضات لتسوية الصراع.

وقال اثنان من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة لـ”أسوشيتد برس”، إن الحوثيين منعوا وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وقيدوا حركة المواطنين هناك لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً.

وأضافا أن آلاف الأشخاص نزحوا وسط القصف العشوائي والهجمات الصاروخية على المباني السكنية والبنية التحتية في العبدية.

وقال عاملا الإغاثة، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الحصار عرقل أيضاً نقل الجرحى والمرضى الآخرين إلى خارج المنطقة.

كما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية أن صاروخاً باليستياً أصاب، الجمعة، مستشفى علي عبد المغني، المنشأة الصحية الرئيسية في العبدية التي تقدم رعاية طبية عاجلة لأهالي المنطقة.

أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان أن مهمتها لن تتوقف وستواجه أي مخططات سياسية.

واتهمت اللجنة، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، المحكمة العليا بمحاولة إجهاض الثورة.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح إن بعض قرارات اللجنة تم رفضها بمبررات “غير موضوعية”.

إبطال القرارات

تأتي هذه التصريحات بعد أن أبطلت المحكمة العليا في وقت سابق الثلاثاء القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين في مواجهة المفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة، وذلك لـ”عدم اختصاص الجهة التي أصدرته”.

كما وجهت المحكمة العليا السلطات والجهة المنوط بها بتنفيذ الحكم، وفق صحف محلية.

إنهاء خدمة 17 قاضياً

يذكر أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال كانت قررت في الآونة الأخيرة إنهاء خدمة 17 قاضياً، بينهم 7 من قضاة المحكمة العليا.

وبعد قرار الفصل، قرر نادي القضاة تعليق جميع المحاكم في البلاد لمدة 3 أيام اعتباراً من 29 سبتمبر الفائت.

رأى الموفد الروسي إلى أفغانستان زامير كوبولوف، الثلاثاء، أن قادة حركة طالبان التي تشن هجوماً واسعاً مع بلوغ انسحاب القوات الأجنبية من البلاد مراحله الأخيرة، مستعدون للتوصل إلى تسوية بعد 20 عاماً من القتال.

وقال خلال مؤتمر تم بثّه عبر الإنترنت: “أشعر وأرى، لا من خلال المواقف فحسب بل أيضاً عبر النوايا التي يتم التعبير عنها بأشكال مختلفة، إنهم مستعدون لتسوية سياسية، ولكن من وجهة نظرهم، يجب تقديم التسوية السياسية بكرامة”.

سئم الجزء الأكبر من قادة طالبان من الحرب

وأضاف “بعد عشرين عاماً، سئم الجزء الأكبر من قادة (طالبان) بالطبع من الحرب، وهم يدركون أنه من الضروري البحث عن حلول سياسية للخروج من الجمود الراهن”. لكنّه شدّد في الوقت نفسه على أن مقاتلي طالبان الأصغر سناً والأكثر “تطرّفاً” هم أقل استعداداً لوقف القتال.

وتحدث كوبولوف عن “جيل ثالث أو حتى رابع من المقاتلين الشغوفين الذين ما زالوا يتمتعون بقدر كبير من الحماسة وممن لم يختبروا العيش أبداً في أفغانستان حرّة وغير محتلّة”.

وجاءت تصريحات الموفد الروسي بعد جولة تفاوض بين ممثلي طالبان والحكومة الأفغانية استضافتها الدوحة السبت والأحد، من دون أن تحرز أي تقدّم. وانتهت بتأكيد الطرفين على أهمية إيجاد “حل عادل”.

هجوم شامل على القوات الأفغانية

وشنّت طالبان هجوماً شاملاً على القوات الأفغانية أوائل مايو، مستغلّة بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرّر أن يكتمل بحلول نهاية آب/أغسطس. وقد سيطرت الحركة على مناطق ريفيّة شاسعة، خصوصاً في شمال أفغانستان وغربها، بعيداً من معاقلها التقليدية في الجنوب، مقابل مقاومة خجولة من القوات الأفغانية التي باتت محرومة من الغطاء الجوي الأميركي ولا تسيطر إلا على محاور رئيسية وعواصم الولايات.

إلا أن موفد الكرملين قال الثلاثاء إن “طالبان ليست بعد في وضع يسمح لها بالاستيلاء على المراكز الرئيسية للولايات”.

وأضاف “لا أستبعد أنهم قد يتمكنون في القريب العاجل من أخذ اثنين أو ثلاثة (من هذه) المراكز. لكن ليس لديهم القوة الكافية للسيطرة وخصوصاً الاحتفاظ لوقت طويل بالولايات الكبيرة”.

وشدّد كوبولوف على أنه “من دون إحراز تقدّم حقيقي في عملية المصالحة الوطنية. سيتغير التوازن العسكري لصالح طالبان. وعندها سيصبح تصوّر استيلائهم على السلطة بالقوة ممكناً حقاً”.

وتشعر روسيا، القوة الإقليمية التي ظلت قريبة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى، بالقلق من زعزعة الاستقرار في المنطقة حيث تحتفظ بقواعد عسكرية.

ووصلت الدبابات الروسية المتمركزة في طاجيكستان الثلاثاء إلى ميدان عسكري قرب الحدود مع أفغانستان، استعداداً لإجراء مناورات عسكرية مقررة في آب/أغسطس المقبل.

على الرغم من مرور نحو ثماني سنوات على اندلاع احتجاجات حديقة غيزي، إلا أن محكمة تركية تعيد مقاضاة 16 متهماً بالوقوف وراء الاحتجاجات البيئية التي اندلعت في إسطنبول عام 2013 رغم تبرئتهم في وقتٍ سابق، وذلك بعد ضغوطٍ مارسها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان على مؤسساتٍ قضائية في البلاد.

ويعد عثمان كافالا رجل الأعمال والناشط الحقوقي المعروف واحداً من بين 16 متهماً سيتم إعادة محاكمتهم جميعاً بعد اتهامهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية في مايو 2013 بعد دعمهم لاحتجاجات حديقة غيزي والتي كان يرفض المشاركون فيها تحويل الحديقة إلى ثكنةٍ عسكرية.

وقالت حورام سون ماز المحامية التركية والمدافعة عن حقوق الإنسان إن “إعادة محاكمة المتهمين بالوقوف وراء احتجاجات غيزي ليست سابقة من نوعها، فقد حصلت حالات مشابهة في تركيا عندما أعادت أنقرة مقاضاة متهمين أكثر من مرة، لكن بكل بساطة إعادة المحاكمة هو قرار سياسي”.

من تظاهرات اسطنبول “أرشيفية”

وأضافت لـ “العربية.نت” أن “قضية غيزي مهمة باعتبارها على صلة بحريّة التعبير والتظاهر، لكن الحكومة من خلال إعادة مقاضاة المتهمين بالوقوف خلفها تريد أن تضع المجتمع تحت سلطتها أكثر، وبالتالي تريد من خلالها أيضاً الهروب من أزماتها الحالية كالمشاكل السياسية والاقتصادية، ولذلك إعادة المحاكمة بالنسبة للحكومة تعد مسألة هامة”.

واعتبرت المحامية التركية أن “محاكمة المتهمين لن تكون عادلة لأن قضيتهم سياسية ولدينا بالفعل مشاكل كثيرة في استقلالية القضاء، ولهذا من الصعب أن تتمّ مثل هذه المحاكمات بشكلٍ عادل ومستقل”، على حدّ تعبيرها.

“تعبيرية” نقلا عن أحوال التركية

كما لم تستبعد إطلاق سراح كافالا ومتهمين آخرين بالوقوف وراء احتجاجات غيزي باعتبار أن المحكمة الأوروبية طالبت في السابق بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وجاء قرار إعادة محاكمة المتهمين الـ 16، بعد رفض الرئيس التركي لتبرئتهم رغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أقرّت نهاية عام 2019، بإطلاق سراح كافالا ومتهمين آخرين، لعدم وجود أدلة كافية تدينهم، لكن المحاكم التركية لم تنفذ هذا القرار رغم أنها ملزمة بذلك لكون أنقرة عضوا في لجنة وزراء مجلس أوروبا.

صورة لعثمان كافالا “أرشيفية”)

ويقبع كافالا (63عاماً) خلف القضبان منذ نوفمبر 2017، واعترضت أنقرة في مايو 2020 على قرار تبرئته لدى المحكمة الأوروبية، إلا أن الأخيرة رفضت الطعون التركية وطالبت مجدداً بإطلاق سراحه.

ويخضع 7 من المتهمين الـ 16 لمحاكمة غيابية بعد فرارهم إلى خارج تركيا ومنهم الصحافي المعروف جان دوندار، الرئيس السابق لصحيفة “جمهورييت” الشهيرة في تركيا.

وكانت احتجاجات غيزي قد اندلعت في 28 مايو 2013، وامتدت من إسطنبول إلى مدنٍ تركيّة أخرى وكانت مناهضة لأردوغان الذي كان حينها رئيساً للوزراء قبل أن يصبح رئيساً للبلاد.

واستخدمت السلطات التركية العنف ضد المتظاهرين، فقُتِل 11 مشاركاً على الأقل في احتجاجات غيزي، وأصيب 8000 آخرين بجروح.

وتوجّه أنقرة، تهم “الإرهاب” و”التجسس” السياسي والعسكري ومحاولة الإطاحة بالحكومة، لكافالا، لكن الأخير ينفي باستمرار كل التهمّ الموجّهة إليه.

أكدت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنر، أن المرسوم الرئاسي الذي سحب تركيا من اتفاقية إسطنبول غير صالح من الناحيتين القانونية والسياسية.

وقالت أكشنر في كلمة لها أمام كتلتها البرلمانية الأربعاء “مهما قالوا، يجب أن يعلم الجميع أن هذه الاتفاقية لا تزال سارية، وأن الطريقة والقرار المعلنين غير صالحين من الناحيتين القانونية والسياسية”.

الرئيس التركي أردوغان من المؤتمر

في 20 مارس أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً رئاسياً بإنهاء مشاركة تركيا في اتفاقية إسطنبول لمجلس أوروبا، وهي معاهدة شاملة تفرض التزامات صارمة على الدول الموقعة عليها لاتخاذ جميع الإجراءات، لإنهاء العنف ضد المرأة وأي نوع من التمييز ضد المرأة.

كما انتقدت أكشنر الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب التغييرات المتكررة في قيادة البنك المركزي، وقالت في هذا السياق “الدولة ليست محكومة باللعب مع المؤسسات وقيم الشركات، لا يُدار الاقتصاد عن طريق تغيير رئيس البنك المركزي كل ستة أشهر”.

وأضافت “في بلد تم فيه عزل رئيس البنك المركزي بموجب مرسوم يصدر في منتصف الليل، لا يمكن الحديث عن الاستقرار”.

وأقال الرئيس التركي في 20 مارس الجاري محافظ البنك المركزي، ناجي أغبال، ثم أقال الاثنين الماضي نائب المحافظ البنك المركزي مراد جتين كايا، وسرعان ما تراجع سعر صرف الليرة التركية بعد إقالة أغبال حيث خسرت الليرة 17 في المئة من قيمتها في يوم واحد.

وأثارت قرارات الرئيس التركي استياء المعارضة، لاسيما أنه أقال 3 محافظين للبنك المركزي خلال أقل من سنتين، وهو ما انعكس بشكل سلبي على ثقة المستثمرين في استقرار وسيادة المؤسسات المالية، وآلية التدخل الحكومي في عملها.

انتقدت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا، سياسات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه حزبها لجهة محاولات إغلاق الحزب، وإسقاط عضوية نوابه في البرلمان.

وأشارت بولدان، في كلمة لها أمام كتلة حزبها البرلمانية الثلاثاء، إلى أن إجراءات حكومة أردوغان وحليفه دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية تمثل “حالة انتقام سياسي”.

وقالت بولدان للرئيس التركي “نذكرك مرة أخرى بأن الإجماع الديمقراطي والسياسة الحرة والقانون العالمي هي الخطوط الرئيسية للحل، الحوار والتفاوض يرسيان الأساس لهذا الخط”.

وأضافت “ما دامت هذه الحكومة في السلطة، فلا أحد آمن في هذا البلد”، لافتة إلى أنّ “القرارات لا تُتخذ الآن على أساس الدستور أو القانون، بل على أساس النظام الإمبراطوري الذي يجب أن يصدره رجل واحد، وبدلاً من الاستماع إلى المعارضة، وهي عنصر لا غنى عنه من الديمقراطية، والتوصل إلى الفطرة السليمة، فقد بدأوا حرباً ضد المعارضة”.

وتابعت “لقد قاموا بانقلاب على الحق في الانتخاب والترشح، وهو أهم مبادئ الديمقراطية”.

وفي إشارة إلى عزل رؤساء البلديات المنتخبين والتابعين لحزب الشعوب الديمقراطي وتعيين وكلاء مقربين من الحكومة بدلاً عنهم قالت بولدان “بغض النظر عن إرادة الملايين من الأكراد، استولوا على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي، لقد عينوا وصياً على جامعة بوغازيتشي، رأينا في اليوم الآخر أنهم عينوا وصياً لإدارة حديقة جيزي، لجأوا إلى الضغط والقمع للقضاء على جميع الحقوق الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين واحداً تلو الآخر”.

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي فلسطين.

وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.

كما شدد المرسوم على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية

إلى ذلك نص على إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي فلسطين.

وأكد على توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون، إضافة إلى توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون.

دور الشرطة الفسطينية

كما جاء في المرسوم أن الشرطة الفلسطينية تتولى بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون.

إلى ذلك لفت المرسوم إلى توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهمامها على النحو الذي رسمه القانون.

ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، وعلى الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كشفت صحيفة تركية معارضة، خفايا اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع حليفه دولت بهتلشي رئيس حزب الحركة القومية، الأسبوع الماضي، وخططا لإزاحة حزب كردي معارض من المشهد السياسي، في إطار التحضيرات لطرح دستور جديد.

وقالت صحيفة “جمهورييت” إن أردوغان وبهتشلي ناقشا إيقاف أو تقليص المساعدات المالية التي تقدمها خزينة الدولة للأحزاب السياسية لـ”أحزاب مرتبطة بالإرهاب”، في إشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية، والذي يتهمه الحزب الحاكم وحليفه القومي بصلاته بحزب العمال الكردستاني، لكن حزب الشعوب ينفي هذه التهمة.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن هذه العبارات التي قالها رؤساء تحالف الشعب (تحالف سياسي يجمع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) تقصد بشكل مباشر حزب الشعوب الديمقراطي، وبطريقة غير مباشرة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.

وفي وقت سابق صرح أردوغان بأنه ناقش مع حليفه بهتشلي قانون دعم الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، وبحسب المعلومات الواردة للصحيفة التركية المعارضة فإن أردوغان ناقش مطلب بهتشلي المتكرر بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

وأضافت الصحيفة من خلال التصريحات التي أدلى بها الزعيمان فإن الفترة المقبلة حتى عام 2023، تظهر أن “أحجار السياسة الرئيسية ستكون حزب الشعوب الديمقراطي”.

وذكّرت الصحيفة بتصريح أردوغان بخصوص رئيسة فرع اسطنبول لحزب الشعب الجمهوري “جنان كفتنجي أوغلو” ومشاركتها في مظاهرات جامعة البوسفور، حيث قال “هي عضوة في حزب الثوار الشيوعيين المسلح، من قام بهذه الأعمال (محاولة الطلاب اقتحام مكتب رئيس الجامعة) ليسوا بطلاب”، فضلاً عن تصريحات وزير الداخلية سليمان صويلو بخصوص مشاركة نواب حزب الشعب الجمهوري في “مراسم دفن أعضاء منظمات إرهابية”، حيث أشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات قد تحرم حزب الشعب الجمهوري من مساعدات خزينة الدولة المالية.

وأشارت الصحيفة إلى مقترحات بخصوص قوانين الانتخابات تهدف إلى منع السياسيين في مختلف الأحزاب من الترشح مرة أخرى للانتخابات في حالة مخالفته للقانون، وأضاف “هذه التعديلات القانونية يمكن أن تؤثر على التحالفات في انتخابات 2023”.

شنت سياسية تركية تقود حزباً معارضاً ذي أغلبية كردية، هجوماً عنيفاً على حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية، لمحاولاتهم إضعاف حزبها وزج معظم قياديي الحزب في السجون.

وقالت بيرفين بولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، في كلمة لها أمام كتلة حزبها البرلمانية، الثلاثاء، “لن نصغي إلى التهديدات، سنقف بوجه من يتجاهل إرادة 6 ملايين بـ 12 مليون (كتلة الناخبين التي صوتت للحزب)” .

أنواع الحيل والخداع

كما أضافت “الحكومة تسعى مع شريكها الصغير (حزب الحركة القومية)، لأنهم رأوا هزيمتهم، إنهم يسعون إلى جميع أنواع الحيل والخدع حتى لا يتجرعوا خسارة انتخابات 7 يونيو و انتخابات 31 مارس مرة أخرى، يبحثون لتعطيل حزب الشعوب الديمقراطي، كل هذه المخالفات القانونية هي حملة انتخابية للكتلة الحاكمة، يقومون بترهيب الشعب وتقسيم المعارضة، بغض النظر عما يفعلونه، سيخسرون”.

العدالة

وفيما يخص قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الداعي للإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش قالت بولدان “العدالة هي الحاجة الأكثر أهمية لهذا البلد، نحن لا نقبل الحياة الظالمة المفروضة علينا، اتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً تاريخياً بشأن دميرتاش في 22 ديسمبر، ودعت إلى إطلاق سراحه، لا يقتصر هذا القرار على دميرتاش بل يشمل جميع السياسيين المسجونين، كما اتخذ البرلمان الأوروبي قراراً يحث المفوضية الأوروبية على العمل على تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وأكدت بولدان أن “الاتهامات في ملفات التهم ضد حزب الشعوب الديمقراطي، وخاصة دميرتاش، هي غطاء تم إنتاجه لأغراض القمع السياسي”.

جددت السياسية النمساوية البارزة بيريفان أصلان، اتهامها للاستخبارات التركية بالوقوف وراء التخطيط لاغتيالها مع سياسيين نمساويين آخرين، بالتزامن مع إعلان فيينا، الثلاثاء، ترحيل عميلٍ تركي يحمل الجنسية الإيطالية من أراضيها، رغم أنه قد اعترف قبل أشهر للسلطات النمساوية بعضويته في جهاز الاستخبارات التركي (ميت)، وأنه كان تلقى أوامر باغتيال أصلان في أغسطس الماضي.

وقالت أصلان التي تنحدر من أصل كردي، وهي نائبة سابقة في البرلمان النمساوي وعضو حالي في مجلس مدينة العاصمة، إن “العميل التركي فياض أوزتورك اعترف قبل أشهر حين سلّم نفسه للسلطات النمساوية بأنه كان ينوي اغتيالي بعدما تلقى أوامر بذلك من الاستخبارات التركية”.

تورط أنقرة

كما أضافت في مقابلة مع “العربية.نت” أن “أوزتورك كان ينوي أيضاً اغتيال سياسيين نمساويين آخرين، لكنهما لم يتعرضا للخطر مثلي على اعتبار أنني من أصلٍ كردي، وأعارض سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي كنت من ضمن أولوياته”.

وتابعت “دور السلطات التركية في هذا المخطط غير معلن، ذلك أن عمليات الاغتيال والتخطيط لها تتم بسريةٍ تامّة، إذ لا يمكن لأي دولة في العالم الكشف عن مثل هذه الأمور، لكن ما يؤكد تورط أنقرة في ذلك مباشرة هو محاولة اثنين من محامي العميل التركي تبرئتها مما كانت قد خططت له في وقت سابق عبر أوزتورك”.

السياسية النمساوية بيريفان أصلان

أمر مريب؟!

إلى ذلك، كشفت أن “اثنين من محامي أوزتورك وهما من أصلٍ مجري ظهرا بشكلٍ مفاجئ وبدآ يرويان قصة مختلفة تماماً عن اعترافات موكلهما، في سعي حثيث لتبرئة الاستخبارات التركية، وهذا أمر يثير جملة من التساؤلات. وعلى سبيل المثال مَنْ يدفع لهم الرسوم المالية؟ رغم أن المدعي العام حظر حسابات العميل المصرفية، وكان قد طلب المال من مسؤول نمساوي”.

كما أوضحت أن “السلطات الإيطالية ستقدّم المساعدة القانونية للقضاء النمساوي بعد ترحيل أوزتورك إلى أراضيها”.

السياسية النمساوية بيريفان أصلان(أرشيفية- فرانس برس)

“القضاء يحميني”

ومن المقرر أن تجري محاكمة العميل التركي يوم 4 فبراير المقبل، وقد تسمح فيينا بعودته إلى أراضيها مؤقتاً بعد ترحيله منها، وفق ما أعلنت محاميته فيرونيكا أويفاروسي، الثلاثاء، حيث قالت لوكالة “فرانس برس” إن “السلطات اعتبرته خطراً وشيكاً على الأمن العام وقد اقتيد إلى الحدود الإيطالية قبل عيد الميلاد”.

وقالت أصلان في هذا الصدد: “يجب أن يُحاكم وتأخذ العدالة مجراها”، مضيفة أن “القضاء هو الذي يحميني في الوقت الحالي منذ أن تم تقييد حريتي قبل أشهر لوجود خطر وشيك على حياتي”.

الشرطة النمساوية (أرشيفية- فرانس برس)

وتابعت: “لقد حصل كل هذا فقط لدفاعي المستمر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وعلى الرغم من ذلك، سوف أواصل كفاحي لأجل العدالة وكرامة الإنسان، وبالطبع يجب أن نعمل معاً لضمان عدم تطبيع ثقافة الكراهية”.

يشار إلى أن العميل التركي كان سلّم نفسه للسلطات النمساوية قبل أشهر. وحصل ذلك، بحسب ما أفادت أصلان لاعتقاده بأنه “سيتحمل المسؤولية بمفرده”، في مخططه الذي كان يهدف من خلاله لاغتيالها مع نمساويين آخرين هما بيتر بيلز وأندرياس شيدر، عضو البرلمان الأوروبي.

كان خائفاً

وأوزتورك البالغ من العمر 53 عاماً، “كان يبدو خائفاً على نفسه وعلى أفراد أسرته، ولذلك استسلم في فيينا وتراجع عن تنفيذ مخططه وطلب الحماية من سلطاتها”، بحسب ما أفادت السياسية النمساوية من أصلٍ كردي.

وكانت الصحف المحلية النمساوية قد أوردت في وقتٍ سابق، أن أوزتورك أبلغ المحققين بأنه أدلى بشهادة زور أمام القضاء التركي، ما أدى إلى إدانة موظف في القنصلية الأميركية في اسطنبول في يونيو الماضي. وقد يواجه السجن لعامين بعد أن وجّهت النيابة العامة النمساوية له تهمة “التخابر مع جهة أجنبية”.