زوجة قريب لمعارض تركي بارز: خُطف منذ أسابيع ونقل لأنقرة

بعد اعتقال صلاح الدين غولن ابن شقيق المعارض التركي فتح الله غولن، كشفت زوجته المقيمة في كينيا أنها رأته آخر مرة في الثالث من الشهر الجاري (مايو 2021).

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته عبر الإنترنت، قالت سيريا زوجة غولن، إنها تعيش في كينيا منذ نوفمبر الماضي، وإنها تعتقد أن زوجها “خطف ونُقل إلى تركيا في 5 مايو”.

ما قبل اعتقاله

وكان غولن وصل إلى كينيا في 17 أكتوبر العام الماضي، وبعد يومين تم تقديمه للمحاكمة وإطلاق سراحه بكفالة، وفق تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الثلاثاء.

فقد قال محاميه جوثام أوكومي أروى إنه في أوائل مايو، وقبل أيام من عرض قضيته على جلسة الاستماع، اختفى وهو في طريقه إلى مقر مديرية التحقيقات الجنائية. وأضاف: “كان من شروط الإفراج عنه بكفالة أن يمثل كل يوم اثنين ليؤكد أنه لا يزال في نطاق القضاء”.

إلى ذلك، كشف أن “المحكمة أمرت المسؤولين الكينيين بتوضيح مكان وجود غولن، وهو ما لم يفعلوه”.

من هو صلاح الدين غولن

يشار إلى أن صلاح الدين غولن الذي يعيش في كينيا، كان يخوض معركة قانونية لتجنب الترحيل من قبل الحكومة الكينية، وفق الصحيفة.

كما يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وقد وصل إلى كينيا بتأشيرة سياحية في 17 أكتوبر الماضي، وفقًا لشهادة المحكمة.

وبعد السماح له بدخول البلاد، اعتقله مسؤولو الهجرة بناء على تنبيه “أحمر” صادر عن الإنتربول بشأن “قضية تحرش مزعومة بطفل”، بحسب ما جاء في الإفادة الخطية، إلا أنه برئ من التهم الموجهة إليه.

وقال غولن للمحكمة الكينية آنذاك، إن السلطات التركية “حريصة على اضطهادي سياسياً كما فعلوا مع شقيقتي وشقيقي و62 من أفراد عائلتي الكبيرة”.

كما وصف في إفادة خطية إشعارات الإنتربول الحمراء بأنها “الجهاز أو الأداة الجديدة التي لجأت السلطات التركية الآن إلى استخدامها في جهودها لاحتجاز وتسليم جميع الأشخاص المرتبطين بفتح الله غولن”.

وكانت وكالة أنباء الأناضول الرسمية ذكرت أمس الاثنين، أن عملاء وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) اعتقلوا غولن في عملية خارجية ونقلوه إلى تركيا، حيث يواجه المحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

إلا أن التقرير لم يذكر مكان احتجازه أو متى أعيد إلى تركيا.

ليست المرة الأولى

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحتجز فيها أجهزة الأمن التركية شخصاً ما في كينيا. ففي عام 1999، ألقت المخابرات التركية بمساعدة ضباط أمن كينيين القبض على زعيم المتمردين الأكراد عبد الله أوجلان وأعادته إلى تركيا.

يذكر أن السلطات التركية قامت بحملة اعتقالات واسعة منذ محاولة الانقلاب طالت عسكريين وطلابا وموظفين حكوميين بالإضافة إلى برلمانيين وصحافيين.

كما كان مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات بالنيابة العامة في إسطنبول أصدر قرارات اعتقال في 26 من الشهر الجاري، بحق 16 من بينهم عسكريون عاملون، وآخرون مفصولون وطلاب عسكريون، شملت 9 ولايات.

وذكرت النيابة التركية، في لائحة الاتهام، أن المعتقلين وجميعهم برتبة ضابط صف، أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش.

يذكر أن تقريراً نشرته وسائل إعلام تركية الأسبوع الماضي، أشار إلى أن “ما حدث بعد 2016 كان بمثابة حملة تصفية واسعة لكوادر الجيش التركي لا تزال مستمرة حتى اليوم ويصعب وصفها بشيء أقل من أنها انتقامية”.

كذلك صنّف تقرير حقوقي لمنظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية الأميركية، تركيا على أنها دولة “غير حرة” للعام الثاني على التوالي، لتنضم بذلك إلى 49 دولة أخرى من أصل 195 تم تقييمها.