الوسم: خطف

كشفت منظمة حقوقية يمنية عن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بأعمال انتقامية ضد السكان المدنيين في مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، بعد الاستيلاء عليها.

وأفادت “منظمة حماية للتوجه المدني”، في تغريدات على حسابها في موقع “تويتر”، بأنها تلقت “بلاغات مؤكدة عن أعمال انتقامية يمارسها الحوثيون بحق السكان في مديرية العبدية، تمثلت في مداهمة المنازل واختطاف عدد من الجرحى ونهب ممتلكات خاصة، منها المركبات ومحتويات البيوت، وإحراق المحاصيل الزراعية”.وأكدت قيام الحوثيين بقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً في إحدى القرى بمديرية العبدية.

دخان المعارك في مأرب (أرشيفية)

وذكرت المنظمة أن عشرات الأسر فرت من قراها وديارها إلى محيط المديرية، في نزوح داخلي عبر الشعاب والأودية، وفي وضع مأساوي حيث أصبحت الأشجار والأكواخ مساكن لهؤلاء الفارين.

وأشارت إلى أن “إفلات المجرمين من العقاب وعدم المساءلة يمكنهم من ممارسة جرائم إضافية أخرى بحق المدنيين”. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتحقيق في جرائم الحوثيين بمناطق جنوب مأرب.

في السياق نفسه، قطعت ميليشيا الحوثي الإرهابية شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كلي على سكان مديرية العبدية.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي قصفت الأبراج التي تزود شبكات الاتصالات في العبدية، سعياً منها إلى التعتيم على الوضع الإنساني في المنطقة.

وأعربت المصادر عن مخاوفها من تعرض عدد من الجرحى الذين كانوا يتواجدون في مركز المديرية للتصفية الجسدية بعد اختطافهم من الميليشيا.

طفلة مصابة بعد قصف حوثي على مأرب (أرشيفية)

وعلى الرغم من تعالي الأصوات والتحذيرات من قبل مسؤولين يمنيين ومنظمات محلية ودولية من تبعات الحصار الذي فرضه الحوثيون على مناطق العبدية، إلا أن الميليشيات تجاهلت تلك الدعوات ومضت في طريق السيطرة على المديرية بعد حصارها لأربعة أسابيع متوالية.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد حذّر من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”: “نحذر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها الميليشيات بحق أبناء المديرية بعد تهديدات أطلقتها عبر وسائل إعلامها، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر ورفض الميليشيا فتح ممرات آمنة للمدنيين في استباحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان”.

كما أوضح أن الميليشيات تواصل التنكيل بأهالي مديرية العبدية بعد حصار مطبق منذ قرابة الشهر، وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة “في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر”.

أثارت تصريحات نائب وزير الخارجية الأوكرانية يفغيني يينين، اليوم الثلاثاء لغطاً في البلاد، بعد أن أعلن أن طائرة أوكرانية خطفت من مطار كابل كانت حطت هناك من أجل إجلاء مواطنين أوكرانيين، مضيفا أن الخاطفين توجهوا بها إلى إيران.

وفيما أشارت هيئة الطيران الإيرانية إلى أن طائرة أوكرانية هبطت في طهران من أجل التزود بالوقود ومن ثم توجهت إلى كييف، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، تصريحات زميله، نافيا وجود طائرات مختطفة لأوكرانيا في المجمل.

إنما قال إن: “نائب وزير الخارجية كان يشرح بشكل عام المستوى غير المسبوق من الصعوبات التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين من العاصمة الأفغاية”، معتبرا أن هدف يينين كان الإشارة إلى أن الأشخاص المعنيين استقلوا الطائرة بظروف آمنة، وعادوا إلى ديارهم”.

يذكر أن نائب وزير الخارجية كان أفاد بوقت سابق اليوم، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية، بأن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية كانت وصلت إلى مطار العاصمة الأفغانية لتنفيذ عملية إجلاء لمواطنين أوكرانيين، وتوجهوا بها إلى إيران. وقال: “استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي، واليوم الثلاثاء وتوجهوا بها إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلا من إجلاء مواطنين أوكرانيين”.

خاطفون مسلحون

إلى ذلك، أشار إلى أن الخاطفين كانوا مسلحين، لكنه لم يوضح ماذا حل بالطائرة لاحقا، أو ما إذا كانت كييف استعادتها أو أعادت المواطنين الأوكرانيين من كابل.

إنما اكتفى بالتشديد على أن السلك الدبلوماسي برمته برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، كان يعمل على حل المسألة خلال الفترة الماضية.

أتت تلك البلبلة بعد أن حطت طائرة نقل عسكرية تحمل على متنها 83 راكبا بينهم 31 أوكرانيًا في كييف الأحد الماضي، قادمة من أفغانستان.

من مطار كابل (فرانس برس)

فيما أفاد المكتب الرئاسي في البلاد بأن 12 عسكريًا أوكرانيًا عادوا إلى ديارهم، بينما تم إجلاء المراسلين الأجانب والشخصيات العامة التي طلبت المساعدة أيضا.

كما أضاف أن حوالي 100 أوكراني ما زالوا ينتظرون إجلاءهم قريبا من أفغانستان.

يذكر أنه منذ منتصف الشهر الجاري (أغسطس 2021)، تدفق آلاف المدنيين الأجانب والأفغان نحو مطار العاصمة الأفغانية من أجل الفرار من البلاد على متن طائرات عسكرية أميركية وغيرها، وذلك وسط مخاوف من عمليات انتقام تنفذها حركة طالبان على الرغم من تعهد الأخيرة بعدم التعرض للمدنيين.

قال وزير الداخلية الباكستاني، الثلاثاء، إن التحقيقات لم تظهر أي دليل على خطف ابنة السفير الأفغاني، في ظل توتر متزايد في العلاقات بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الأفغانية أعلنت السبت، أن سلسلة علي خيل كانت تستقل سيارة أجرة في إسلام آباد عندما خطفت واحتجزت لعدة ساعات تعرضت خلالها لـ”تعذيب شديد على أيدي مجهولين”.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية على الإثر بيانا قالت فيه، إن الشابة تعرضت للاعتداء، مضيفة أنه تم تشديد إجراءات حماية السفير نجيب الله علي خيل وعائلته، لكن السلطات الباكستانية عادت وشككت الثلاثاء في رواية الخطف.

تعبيرية

وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد في مؤتمر صحافي “لا توجد حالة خطف”، مضيفا أن المحققين راجعوا 700 ساعة من لقطات كاميرات المراقبة وفتشوا 200 سيارة أجرة.

واعتبر أن الحادث استخدم وسيلة “للذم ببلدنا”.

وأضاف “لن تتخلى باكستان عن هذه القضية رغم وجود فرق كبير بين الرواية والنتائج التي توصلنا إليها”، داعيا سلسلة علي خيل للمساعدة في التحقيق.

وتم استدعاء السفير الأفغاني إلى كابول الأحد بسبب “تهديدات أمنية”، وهي خطوة قالت إسلام أباد إنها مؤسفة.

وإسلام أباد مدينة واسعة يناهز عدد سكانها مليون نسمة وتتخذ فيها إجراءات أمنية مشددة نسبيا.

وتتهم كابول إسلام أباد بتقديم ملاذ لمقاتلي طالبان الذين يشنون عمليات عسكرية واسعة للسيطرة على المناطق الريفية الأفغانية، في حين تقول إسلام أباد إن كابول تغض الطرف عن جماعات متشددة تشن هجمات على باكستان من أراضيها.

ومع احتدام القتال في أفغانستان، اندلعت حرب كلامية الأسبوع الماضي، اتهم خلالها نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح الجيش الباكستاني بتقديم “دعم جوي كبير لطالبان في بعض المناطق”.

ونفت باكستان بشدة هذا الاتهام، وأصدرت خارجيتها بيانا جاء فيه أن البلاد “اتخذت التدابير الضرورية داخل أراضيها لحماية قواتنا وشعبنا”.

وسيطرت طالبان الأسبوع الماضي على معبر سبين بولداك الحدودي مع باكستان جنوب البلاد.

بعد يوم على حادث خطف ابنة سفيرها لدى باكستان، استدعت أفغانستان اليوم الأحد سفيرها في إسلام أباد وكبار الدبلوماسيين بسبب “التهديدات الأمنية”.

وأوضحت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان أن استدعاء السفير وكبار المبعوثين جاء رداً على التهديدات الأمنية، مشيرة إلى أن ذلك سيستمر حتى إزالة جميع التهديدات، والقبض على الخاطفين ومحاكمتهم.

وكانت الحكومة الأفغانية قالت أمس السبت، إن ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان تعرضت للخطف لفترة وجيزة ولسوء المعاملة من مجهولين.

كما أوضحت حينها، أن سلسلة علي خيل كانت في طريقها إلى منزلها عندما احتجزت لعدة ساعات وتعرضت “لتعذيب شديد”، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل عن خطفها في إسلام أباد.

“ضرب وإهانة”

وذكر تقرير طبي اطلعت عليه “أسوشيتد برس”، أن ابنة السفير البالغة من العمر 26 عاماً تعرضت لضربات على رأسها، وأنه توجد آثار حبال على معصمها وساقيها، كما تعرضت لضرب مبرح.

وقال التقرير إن هناك اشتباها في إصابتها بعدة كسور في العظام وأُمر بإجراء فحص بالأشعة لها.

كذلك، أشار التقرير إلى أن خاطفيها احتجزوها لأكثر من خمس ساعات، وأن الشرطة نقلتها إلى المستشفى في إسلام أباد، بيد أنه لم ترد تفاصيل عن الاختطاف نفسه أو ملابسات الإفراج عنها.

سفارة أفغانستان في باكستان (أرشيفية)

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أمس، إن السفارة الأفغانية أبلغتها بالاعتداء على ابنة السفير الأفغاني أثناء ركوبها سيارة مستأجرة.

وأضافت أن الشرطة تحقق في هذا “الحادث المزعج” وأنه جرى تشديد الإجراءات الأمنية للسفير وأسرته.

يشار إلى أن العلاقات بين الجارتين باكستان وأفغانستان فاترة منذ أمد بعيد. وتتهم كابول باكستان بالسماح بملاذات آمنة لمسلحي حركة طالبان.

من جهتها، تتهم إسلام أباد أفغانستان بالسماح للمتطرفين باستخدام أراضيها لتنفيذ هجمات في باكستان. وينفي كلاهما الاتهامات.

قالت الحكومة الأفغانية اليوم السبت، إن ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان تعرضت للخطف لفترة وجيزة ولسوء المعاملة من مجهولين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن سلسلة علي خيل كانت في طريقها إلى منزلها عندما احتجزت لعدة ساعات وتعرضت “لتعذيب شديد”، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل عن خطفها في إسلام اباد أمس.

لافتة أمام سفارة أفغانستان في باكستان (أرشيفية)

وأضافت الوزارة: “بعد أن أطلق الخاطفون سراحها، تخضع الآنسة (سلسلة) علي خيل للرعاية الطبية في المستشفى”، داعية إلى إجراء تحقيق وحماية للدبلوماسيين الأفغان.

وذكر تقرير طبي اطلعت عليه “أسوشيتد برس”، أن ابنة السفير البالغة من العمر 26 عاماً تعرضت لضربات على رأسها، وأنه توجد آثار حبال على معصمها وساقيها، كما تعرضت لضرب مبرح. وقال التقرير إنه هناك اشتباها في إصابتها بعدة كسور في العظام وأُمر بإجراء فحص بالأشعة لها.

وذكر التقرير أيضاً أن خاطفيها احتجزوها لأكثر من خمس ساعات، وأن الشرطة نقلتها إلى المستشفى في إسلام أباد، بيد أنه لم ترد تفاصيل عن الاختطاف نفسه أو ملابسات الإفراج عنها.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن السفارة الأفغانية أبلغتها بالاعتداء على ابنة السفير الأفغاني أثناء ركوبها سيارة مستأجرة. وأضافت أن الشرطة تحقق في هذا “الحادث المزعج” وأنه جرى تشديد الإجراءات الأمنية للسفير وأسرته.

والعلاقات بين الجارتين باكستان وأفغانستان فاترة منذ أمد بعيد. وتتهم كابول باكستان بالسماح بملاذات آمنة لمسلحي حركة طالبان. من جهتها، تتهم إسلام اباد أفغانستان بالسماح للمتطرفين باستخدام أراضيها لتنفيذ هجمات في باكستان. وينفي كلاهما الاتهامات.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس الجمعة، تأجيل مؤتمر السلام الأفغاني إلى ما بعد عيد الأضحى.

تكدس مسافرين على الحدود في باكستان بعد سيطرة طالبان على معبر حدودي في أفغانستان الأسبوع الماضي

وذكرت الوزارة في بيان أن الموعد الجديد للمؤتمر سيتم إعلانه لاحقاً.

والخميس، كان المتحدث باسم الخارجية زاهد حفيظ شودري قد أعلن أن باكستان ستستضيف مؤتمر السلام بشأن أفغانستان بين 17 و19 يوليو.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد، حيث من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس المقبل، وفق الرئيس الأميركي جو بايدن.

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، أن الجيش قتل في شمال مالي قياديا في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مسؤولا عن خطف صحافيين فرنسيين اثنين في إذاعة فرنسا الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 قتلا بعد احتجازهما.

وقالت “في الخامس من حزيران/يونيو الجاري، رصد جنود (قوة) برخان التحضير لهجوم إرهابي في اغيلهوك بشمال مالي” و”قاموا بتصفية أربعة إرهابيين” بينهم “باي اغ باكابو، القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب والمسؤول عن خطف مواطنينا”.

وكانت الرئاسة الفرنسية أكدت في مايو 2020، أن قتل الصحافيين الفرنسيين في مالي والذي تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لن يبقى بغير عقاب أيا كان المنفذون.

عنصر من الجيش الفرنسي في مالي – فرانس برس

وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في 2013 أن عملية قتل الصحافيين اللذين كانا يعملان في إذاعة فرنسا الدولية، غيزلان دوبون (57 عاما) وكلود فيرلون (55 عاما)، في كيدال تأتي “ردا على الجرائم اليومية التي ترتكبها فرنسا بحق الماليين ونتيجة لعمل القوات الإفريقية والدولية ضد المسلمين في أزواد – شمال البلاد-“.

تثور تساؤلات حول اختفاء مواطن أجنبي من أقرباء أبرز معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مقر الشرطة في كينيا لينتهي به الأمر في قبضة أنقرة رغم قرار قضائي يمنع تسليمه.

وبعد أسبوع من الكشف عن اعتقال صلاح الدين غولن ابن شقيق الداعية فتح الله غولن وإعادته قسرا إلى تركيا، لا تزال كينيا تلزم الصمت على الحادث ودورها فيه.

ويرى مدافعون عن حقوق الإنسان في القضية دليلا على مدى عدم التزام كينيا برئاسة أوهورو كينياتا بقرارات القضاء وتعاونها مع أجهزة استخبارات أجنبية.

ومنذ محاولة الانقلاب ضد أردوغان عام 2016 التي اتهمت أنقرة غولن، المقيم في المنفى بالولايات المتحدة بتدبيرها، أوقفت تركيا عشرات آلاف الأشخاص للاشتباه بارتباطهم به.

وتفيد وثائق قدمت إلى محكمة في كينيا أن ابن شقيقه صلاح الدين غولن المقيم في الولايات المتحدة، والبالغ 30 عاما من العمر، أوقف لدى وصوله إلى مطار نيروبي في 17 تشرين الأول/أكتوبر، قبل الإفراج المؤقت عنه.

فتح الله غولن (رويترز)

وتشير الوثائق إلى أن أنقرة أخطرت نيروبي مطالبة بتوقيفه بتهمة “التعدي جنسيا على أطفال” وبتسليمه، غير أن محاميه ردوا بأن هذه الأفعال المنسوبة إليه “جرت محاكمة بشأنها خلصت إلى البراءة عام 2018”.

وأشاروا إلى أن الحكومة التركية تشن “منذ زمن طويل حملة لملاحقة واضطهاد مقدّم الشكوى وعائلته”، مؤكدين أن شقيق صلاح الدين وشقيقته و62 من أفراد عائلته مسجونون حاليا.

وجاء في إحدى الوثائق أن “جريمتهم الوحيدة هي أنهم مرتبطون بغولن”.

ويعيش غولن في الولايات المتحدة، ويؤكد أنه يدير شبكة سلمية من المنظمات غير الحكومية والشركات نافيا أي تورط في محاولة الانقلاب، فيما تتهمه تركيا بأنه على رأس منظمة “إرهابية”.

“محتجز في ظروف من السرية”

وكان القضاء الكيني حظر في آذار/مارس تسليم صلاح الدين غولن الذي يحظى بوضع طالب لجوء، إلى تركيا.

وبموجب شروط إطلاق سراحه المؤقت، كان ملزما بالحضور كل يوم اثنين إلى مركز الشرطة.

وشوهد للمرة الأخيرة في 3 أيار/مايو في مقر الشرطة المركزي في نيروبي، وفق التماس عاجل قدمه أحد محاميه، جوثام أروى، إلى المحكمة بعد يومين.

واتهم أروى السلطات الكينية بـ”القبض بشكل تعسفي وفاضح” على موكله و”احتجازه في ظروف من السرية” بهدف “الالتفاف على القانون” وترحيله إلى تركيا.

وأفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء في 31 أيار/مايو أن عناصر من الاستخبارات التركية أعادت صلاح الدين إلى تركيا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

كينيا وطالبو اللجوء

وأوضح المحلل في “هيومن رايتس ووتش”، أوتسيينو ناموايا، أن الحكومة الكينية تكتفي بالقول إن عناصر أتراكا خطفوه عند مدخل مقر الشرطة.

وتساءل: “كيف يمكن لعناصر أجهزة أجنبية أن ينجحوا في القبض على أحد والمغادرة معه واقتياده إلى المطار الدولي وإخراجه من البلاد، بدون أن يطرح أي كان أسئلة؟”.

وأكد المحلل أن “هيومن رايتس ووتش” تعتزم توجيه رسالة إلى الحكومة لطلب توضيحات.

وذكّر ناموايا بقضية مماثلة حين خُطف المعارضان من جنوب السودان دونغ سامويل لواك وأغري إيدري في نيروبي في كانون الثاني/يناير 2017 رغم قرار قضائي يحظر تسليمهما.

واعتبرت الأمم المتحدة في 2019 أنه “من المرجح بشدة” أن تكون الاستخبارات أعدمت المعارضين بعد إعادتهما إلى جوبا.

وأشار المحلل إلى توقيف العديد من الروانديين والبورونديين والكونغوليين والإثيوبيين في كينيا وإرغامهم على العودة إلى بلادهم.

وقال إن “عداء الحكومة الكينية لطالبي اللجوء أمر مذهل بكل بساطة”، مضيفا أن “الحكومة الحالية لا تكن أي احترام للعدالة”.

ونددت جمعية المحامين الكينيين الأسبوع الماضي بـ”هجوم السلطة التنفيذي المتواصل على العدالة” بعد انتقادات جديدة وجهها إليها كينياتا.

وترتبط كينيا وتركيا بعلاقات وثيقة، لكن نيروبي رفضت في 2016 إغلاق مدارس على ارتباط بشبكة غولن.

وفي 1999 اعتقلت الأجهزة التركية في كينيا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوغلان، المسجون منذ ذلك الحين في تركيا.

أكدت السلطات النيجيرية، مساء الأربعاء، أن مسلحين خطفوا 136 تلميذا من مدرسة قرآنية، الأحد.

وكانت حكومة ولاية النيجر قد أفادت أولا بوقوع الهجوم على المدرسة في بلدة تيجينا الاثنين، لكنها لم تذكر عدد التلاميذ المخطوفين.

أطفال يتعلمون القرآن في النيجر

وتزرع عصابات مسلّحة يطلق عليها محليا اسم “قطاع الطرق” الرعب في أوساط سكان شمال غرب نيجيريا ووسطها حيث تنفّذ عمليات نهب للقرى وسرقة للماشية وخطف مقابل فدية.

وخطف أكثر من 700 تلميذ وطفل على أيدي عصابات بهدف الحصول على فدية، منذ ديسمبر.

وكتبت حكومة ولاية النيجر في تغريدة ليل الأربعاء الخميس، أنها “تؤكد أن عدد التلاميذ الذين خطفهم أفراد عصابات في مدرسة صالح تانكو الإسلامية، في تيجينا يبلغ 136”.

وقال نائب حاكم الولاية الحاج أحمد محمد كيتسو إن وكالات أمنية “تبذل كل ما بوسعها لكنها لا تتمتع بالقدرات اللوجستية الكافية”.

وأفرج المهاجمون عن 11 تلميذا هم “صغار جدا ولم يتمكنوا من السير” مسافة بعيدة، حسب ما أعلنت السلطات في وقت سابق.

وقالت حكومة ولاية النيجر، إنها لا تدفع فديات. وقال نائب الحاكم “نحاول التفاوض لمعرفة كيف يمكننا إعادتهم بسلام”.

تستمر حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد خصومه ومعارضيه منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، ولم تقتصر على الداخل التركي بل امتدت إلى الخارج، وكان آخرها خطف واعتقال قريب المعارض التركي فتح الله غولن المقيم في كينيا ويدعى صلاح الدين غولن.

وشن الرئيس التركي حملة قمعية ضد خصومه بشكل لم يسبق له مثيل، حيث خطفت المخابرات التركية 80 معارضاً في الخارج يشتبه بأن لهم صلات بغولن، بحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

فمنذ محاولة الانقلاب اتخذ أردوغان إجراءات صارمة في أعقاب ذلك، وفرض حالة الطوارئ لمدة عامين، واعتقل 100 ألف شخص وطرد 150 ألف موظف حكومي من وظائفهم.

كما تمت محاكمة أكثر من 8 آلاف عسكري لدورهم في التمرد، وفقاً لما أوردته الصحيفة.

ترحيل قسري

وشملت الحملة عمليات تسليم قسري لـ 80 أو أكثر من أنصار غولن في الخارج، وإغلاق عشرات المدارس التي تديرها حركته.

كذلك، طلبت تركيا تسليم فتح الله غولن من الولايات المتحدة، لكن واشنطن لم تفعل، في المقابل تم تسليم أو ترحيل المعلمين والإداريين في بعض مدارس الحركة بالتعاون مع بعض الدول، بما في ذلك كوسوفو وبلغاريا وماليزيا.

صلاح الدين غولن الذي اعتقل وخطف من كينيا

واتهمت الحكومة التركية ستة مواطنين أتراك تم ترحيلهم من كوسوفو في مارس 2018 بأن لهم صلات مع غولن.

وبعد فترة وجيزة، تفاخر بكير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، بأن عملاء سريين أتراكا في 18 دولة قد احتجزوا 80 تركياً يشتبه في أن لهم صلات بالحركة، لكن في وقت لاحق من ذلك العام مُنعت تركيا أيضاً من نقل معلم تركي من منغوليا.

فتح الله غولن (رويترز)

إغلاق مدارس تابعة لغولن

في موازاة ذلك، ضغط المسؤولون الأتراك على دول من بينها كينيا لإغلاق المدارس الخاصة التي يدعمها غولن والموجودة في مدن رئيسية منها نيروبي ومومباسا.

يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي بحجة الانتماء لغولن.

ومن بين ضحايا أنقرة الطلاب والصحافيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.

بعد اعتقال صلاح الدين غولن ابن شقيق المعارض التركي فتح الله غولن، كشفت زوجته المقيمة في كينيا أنها رأته آخر مرة في الثالث من الشهر الجاري (مايو 2021).

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته عبر الإنترنت، قالت سيريا زوجة غولن، إنها تعيش في كينيا منذ نوفمبر الماضي، وإنها تعتقد أن زوجها “خطف ونُقل إلى تركيا في 5 مايو”.

ما قبل اعتقاله

وكان غولن وصل إلى كينيا في 17 أكتوبر العام الماضي، وبعد يومين تم تقديمه للمحاكمة وإطلاق سراحه بكفالة، وفق تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الثلاثاء.

فقد قال محاميه جوثام أوكومي أروى إنه في أوائل مايو، وقبل أيام من عرض قضيته على جلسة الاستماع، اختفى وهو في طريقه إلى مقر مديرية التحقيقات الجنائية. وأضاف: “كان من شروط الإفراج عنه بكفالة أن يمثل كل يوم اثنين ليؤكد أنه لا يزال في نطاق القضاء”.

إلى ذلك، كشف أن “المحكمة أمرت المسؤولين الكينيين بتوضيح مكان وجود غولن، وهو ما لم يفعلوه”.

فتح الله غولن

من هو صلاح الدين غولن

يشار إلى أن صلاح الدين غولن الذي يعيش في كينيا، كان يخوض معركة قانونية لتجنب الترحيل من قبل الحكومة الكينية، وفق الصحيفة.

كما يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وقد وصل إلى كينيا بتأشيرة سياحية في 17 أكتوبر الماضي، وفقًا لشهادة المحكمة.

وبعد السماح له بدخول البلاد، اعتقله مسؤولو الهجرة بناء على تنبيه “أحمر” صادر عن الإنتربول بشأن “قضية تحرش مزعومة بطفل”، بحسب ما جاء في الإفادة الخطية، إلا أنه برئ من التهم الموجهة إليه.

وقال غولن للمحكمة الكينية آنذاك، إن السلطات التركية “حريصة على اضطهادي سياسياً كما فعلوا مع شقيقتي وشقيقي و62 من أفراد عائلتي الكبيرة”.

كما وصف في إفادة خطية إشعارات الإنتربول الحمراء بأنها “الجهاز أو الأداة الجديدة التي لجأت السلطات التركية الآن إلى استخدامها في جهودها لاحتجاز وتسليم جميع الأشخاص المرتبطين بفتح الله غولن”.

عناصر من الشرطة التركية(أرشيفية- رويترز)

وكانت وكالة أنباء الأناضول الرسمية ذكرت أمس الاثنين، أن عملاء وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) اعتقلوا غولن في عملية خارجية ونقلوه إلى تركيا، حيث يواجه المحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

إلا أن التقرير لم يذكر مكان احتجازه أو متى أعيد إلى تركيا.

ليست المرة الأولى

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحتجز فيها أجهزة الأمن التركية شخصاً ما في كينيا. ففي عام 1999، ألقت المخابرات التركية بمساعدة ضباط أمن كينيين القبض على زعيم المتمردين الأكراد عبد الله أوجلان وأعادته إلى تركيا.

يذكر أن السلطات التركية قامت بحملة اعتقالات واسعة منذ محاولة الانقلاب طالت عسكريين وطلابا وموظفين حكوميين بالإضافة إلى برلمانيين وصحافيين.

كما كان مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات بالنيابة العامة في إسطنبول أصدر قرارات اعتقال في 26 من الشهر الجاري، بحق 16 من بينهم عسكريون عاملون، وآخرون مفصولون وطلاب عسكريون، شملت 9 ولايات.

أردوغان وغولن

وذكرت النيابة التركية، في لائحة الاتهام، أن المعتقلين وجميعهم برتبة ضابط صف، أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش.

يذكر أن تقريراً نشرته وسائل إعلام تركية الأسبوع الماضي، أشار إلى أن “ما حدث بعد 2016 كان بمثابة حملة تصفية واسعة لكوادر الجيش التركي لا تزال مستمرة حتى اليوم ويصعب وصفها بشيء أقل من أنها انتقامية”.

كذلك صنّف تقرير حقوقي لمنظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية الأميركية، تركيا على أنها دولة “غير حرة” للعام الثاني على التوالي، لتنضم بذلك إلى 49 دولة أخرى من أصل 195 تم تقييمها.

بعدما أثارت الأنباء المتداولة بشأن اعتراض رحلة جوية واعتقال أحد المعارضين، أكدت بيلاروسيا اليوم الاثنين أنها تصرفت بشكل قانوني.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني أن اعتراض رحلة تجارية جاء إثر تهديد بوجود قنبلة، رافضة اتهامات أوروبية بخطف الطائرة لاعتقال أحد المعارضين على متنها.

كما أضافت في البيان: “لا شك في أن تصرفات أجهزتنا المختصة كانت متوافقة مع القواعد الدولية”، رافضة “الاتهامات الباطلة” للدول الأوروبية متهمة إياها بـ”تسييس” الحادث.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن رد الفعل الغربي على الحادث “مروع”.

الاتحاد الأوروبي – فرانس برس

أوروبا تطالب بالرد

وينظر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم في رد مشترك على الحادثة، فيما استنكرت فرنسا أمس ما جرى، مطالبةً “برد حازم وموحد” من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

فقد قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر تويتر إن “تحويل السلطات البيلاروسية وجهة رحلة خطوط راين إير أمر غير مقبول”.

وأضاف أنه “يجب السماح لجميع الركاب على هذه الرحلة، بما في ذلك أي معارضين من بيلاروسيا، بمغادرة بيلاروس فورا”.

في المقابل دانت الولايات المتّحدة بشدّة اعتراض الطائرة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، مطالبة نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بالإفراج عنه.

اعتقال صحافي

وأكدت شبكة “نكستا” الإعلامية المعارضة أن رئيس تحريرها السابق رومان بروتاسيفيتش اعتقل بعدما حطت الطائرة التي تسيرها شركة “راين إير” وكانت متوجهة من أثينا إلى ليتوانيا.

كذلك، أضافت المحطة بأن الطائرة فتشت، ولم يعثر على قنبلة، مشيرة إلى إخضاع كل الركاب لتدقيق أمني.

وفي نوفمبر الماضي وضعت السلطات البيلاروسية بروتاسيفيتش على لائحة “الأفراد الضالعين في أنشطة إرهابية”.

الناشط والمعارض رومان بروتاسيفيتش (رويترز)

وكانت وسائل إعلام مستقلة أفادت الجمعة أن معارضا بيلاروسيا يدعى فيتولد أشوروك توفي في السجن حيث كان يمضي عقوبة طويلة بعد مشاركته في حركة الاحتجاجات المناهضة للرئيس ألكسندر لوكاشنكو في عام 2020.

فقد واجه لوكاشنكو الذي يحكم بيلاروسيا منذ العام 1994، على مدى أشهر حركة احتجاج واسعة ضد إعادة انتخابه في اغسطس الماضي.

وضمت الحركة عشرات آلاف تظاهروا عدة مرات في شوارع مينسك ومدن أخرى قبل أن تخمد تدريجا بسبب القمع المتزايد الذي مارسته السلطات. وتم سجن معظم شخصيات المعارضة أو أرغمت على الرحيل الى المنفى.

لا يزال الوضع على الحدود بين السودان وإثيوبيا أشبه بنيران جمر تحت الرماد، فقد أقدم محتجون، اليوم الأحد، على إغلاق معبر حدودي بين البلدين احتجاجا على خطف تجار سودانيين.

فقد عمد عدد من المواطنين السودانيين إلى إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي الرابط بين البلدين، في باسندا التابعة لولاية القضارف الحدودية، احتجاجا على خطف 3 تجار سودانيين على يد ميليشيات إثيوبية، أمس السبت.

يأتي هذا بعد أن شهدت الحدود بين البلدين اشتباكات دامية الشهر الماضي، ما دفع السلطات السودانية إلى تكثيف تعزيزاتها على الحدود.

في حين أعلنت إثيوبيا الثلاثاء الماضي، أنّها لن تجري محادثات حدودية مع السودان حتى انسحاب قوات الخرطوم من الأراضي المتنازع عليها، ما قد يعقد جهود نزع فتيل النزاع الذي أدى إلى الاشتباكات.

الفشقة.. الفتيل الذي أشعل النار

وزاد التوتر بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الإفريقي حول منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها نحو 250 كيلومترًا مربعًا ويطالب السودان بها فيما يستغل مزارعون إثيوبيون أراضيها الخصبة.

بينما اتهم السودان منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر “القوات والميليشيات الإثيوبية” بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود، في حين اتهمت إثيوبيا السودان بقتل “العديد من المدنيين” في هجمات باستخدام “الرشاشات الثقيلة”.

وقت حساس

يأتي هذا الخلاف الحدودي في وقت حساس بالنسبة إلى العلاقات بين البلدين وخصوصا وسط مساع تشمل مصر أيضا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق.

يذكر أنه عام 1902، تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا العظمى، القوة الاستعمارية في السودان في ذلك الوقت، وإثيوبيا، لكن الترسيم بقي يفتقر إلى خطوط واضحة.

وتقع منطقة الفشقة، التي شهدت اشتباكات متفرقة على مر السنين، على حدود منطقة تيغراي المضطربة في إثيوبيا حيث اندلع صراع دام في نوفمبر بين القوات الفدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي الإقليمية.