أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، الخميس، أنه لا يوجد حتى الآن دليل قانوني على تزوير الانتخابات البرلمانية.
وقال لوكالة الأنباء العراقية "واع" إنه "إلى الآن لم يثبت تزوير الانتخابات بدليل قانوني".
كما أكد في سياق آخر أن "التحقيق بقتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء الجمعة الماضي مستمر، وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية".
كذلك أوضح أن ملف التحقيق بمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لم يعرض حتى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كانت أعلنت الاثنين انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لملاحق الطعون، فيما حددت آلية المصادقة على أسماء الفائزين وعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.
وقالت المفوضية في بيان، إن "عمليات العد والفرز لملاحق الطعون والتحقق انتهت الأحد (7 نوفمبر)"، مبينة أن "الطعون سترفع للهيئة القضائية للنظر بها، وربما تعيد الهيئة جزءاً من الطعون للاستفسار القانوني أو إجراء عملية عد وفرز يدوي أخرى".
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقدت في العاشر من أكتوبر الفائت (2021)، مع رفض الفصائل الموالية لإيران، والكتل السياسية الممثلة لميليشيات الحشد الشعبي النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها بشكل كبير.
وكان أنصار تلك الفصائل قد نصبوا منذ أكثر من أسبوعين خيماً في محيط المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، تعبيراً عن رفضهم لنتائج الانتخابات المبكرة، فيما اندلعت مواجهات بينهم وبين القوات الأمنية يومي الجمعة والسبت الماضي، أدت إلى مقتل محتج.
ما دفع عدد منها إلى التهديد والوعيد، متهمة رئيس الحكومة بالتورط في مواجهة المحتجين، وإعطاء القوات الأمنية أوامر بإطلاق الرصاص الحي.
وقد أعقب تلك الاتهامات استهداف منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء وسط بغداد فجر الأحد الماضي، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى الفصائل "الولائية" كما تعرف محلياً، أي الموالية والمدعومة من طهران.
فيما أفاد مسؤولون أمنيون عراقيون ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة لوكالة رويترز قبل أيام بأن محاولة اغتيال الكاظمي بطائرات مسيرة مفخخة نفذت من قبل عصائب أهل الحق أو كتائب حزب الله.
وقال لوكالة الأنباء العراقية "واع" إنه "إلى الآن لم يثبت تزوير الانتخابات بدليل قانوني".
كما أكد في سياق آخر أن "التحقيق بقتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء الجمعة الماضي مستمر، وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية".
كذلك أوضح أن ملف التحقيق بمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لم يعرض حتى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى.
انتهاء عمليات العد والفرز للطعون
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كانت أعلنت الاثنين انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لملاحق الطعون، فيما حددت آلية المصادقة على أسماء الفائزين وعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.
وقالت المفوضية في بيان، إن "عمليات العد والفرز لملاحق الطعون والتحقق انتهت الأحد (7 نوفمبر)"، مبينة أن "الطعون سترفع للهيئة القضائية للنظر بها، وربما تعيد الهيئة جزءاً من الطعون للاستفسار القانوني أو إجراء عملية عد وفرز يدوي أخرى".
توترات شديدة
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقدت في العاشر من أكتوبر الفائت (2021)، مع رفض الفصائل الموالية لإيران، والكتل السياسية الممثلة لميليشيات الحشد الشعبي النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها بشكل كبير.
وكان أنصار تلك الفصائل قد نصبوا منذ أكثر من أسبوعين خيماً في محيط المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، تعبيراً عن رفضهم لنتائج الانتخابات المبكرة، فيما اندلعت مواجهات بينهم وبين القوات الأمنية يومي الجمعة والسبت الماضي، أدت إلى مقتل محتج.
تهديد ووعيد
ما دفع عدد منها إلى التهديد والوعيد، متهمة رئيس الحكومة بالتورط في مواجهة المحتجين، وإعطاء القوات الأمنية أوامر بإطلاق الرصاص الحي.
وقد أعقب تلك الاتهامات استهداف منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء وسط بغداد فجر الأحد الماضي، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى الفصائل "الولائية" كما تعرف محلياً، أي الموالية والمدعومة من طهران.
فيما أفاد مسؤولون أمنيون عراقيون ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة لوكالة رويترز قبل أيام بأن محاولة اغتيال الكاظمي بطائرات مسيرة مفخخة نفذت من قبل عصائب أهل الحق أو كتائب حزب الله.
