أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، رفضه المساس باستقلالية القضاء، مشيرا إلى أن إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس "تدخلا" في الشأن القضائي ولكن سيتم ذلك بمشاركة القضاة أنفسهم.
ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيد قوله إنه "لا يقبل بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة، ويسعى إلى أن تتوفر في المحاكم آليات وظروف العمل المناسبة".
وأشار سعيد خلال لقائه ليلى جفال وزيرة العدل إلى وجود محاولات للتدخل في عمل القضاء بوسائل مختلفة "كالضغط والترهيب والرشى".
وأضاف الرئيس التونسي أن "الفساد ما زال مستشريا في جزء من القضاة"، وشدد على أنه "لا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا بإصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته".
يذكر أن سعيد قرر في 25 يوليو الماضي تفعيل الفصل 80 من الدستور، معلناً تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم قرر لاحقاً التعليق الجزئي لدستور 2014، لتسيير البلاد وفق أحكام انتقالية عبر المراسيم.
ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيد قوله إنه "لا يقبل بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة، ويسعى إلى أن تتوفر في المحاكم آليات وظروف العمل المناسبة".
وأشار سعيد خلال لقائه ليلى جفال وزيرة العدل إلى وجود محاولات للتدخل في عمل القضاء بوسائل مختلفة "كالضغط والترهيب والرشى".
وأضاف الرئيس التونسي أن "الفساد ما زال مستشريا في جزء من القضاة"، وشدد على أنه "لا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا بإصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته".
يذكر أن سعيد قرر في 25 يوليو الماضي تفعيل الفصل 80 من الدستور، معلناً تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم قرر لاحقاً التعليق الجزئي لدستور 2014، لتسيير البلاد وفق أحكام انتقالية عبر المراسيم.
