دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى تطهير كل المؤسسات من الفساد تلبية لإرادة الشعب، بينما أعلنت رئيسة المكلفة نجلاء بودن عن قرب الإعلان عن تشكيلة فريقها الحكومي.
وأشار سعيد خلال لقائه مع رئيس هيئة السوق المالية في تونس، صالح الصايل، إلى أنه لا ينبغي التعامل مع التصنيفات التي تسندها بعض وكالات التصنيف في الخارج لتونس بجديّة، داعيا إلى مراجعة العناصر التي تقوم عليها هذه التصنيفات.
وأضاف سعيّد: "نحن نتعامل مع المؤسسات المالية، ولكن يجب أيضا أن تتعامل معنا كدولة ذات سيادة..لسنا في موقع التلميذ ولا هم في موقع الأستاذ الذي يسند الأعداد كما يشاء، بناء على جملة من العناصر التي يختارها".
كما وجه الرئيس رسالة للخارج قال فيها: "سنعمل في إطار الشفافية وتطبيق القانون على الجميع مهما كانوا".
وشكل الملف الاقتصادي والمالي للبلاد، أبرز اهتمامات الرئيس التونسي، الخميس، حيث بحث مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الإصلاحات الاقتصادية الواجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، وعلاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.
وهذا الملف سيكون من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة القادمة، التي أعلنت رئيستها المكلفة بودن عن قرب إعلان تشكيلتها، خلال لقائها مع الرئيس سعيّد، لإطلاعه على تقدم مشاورات التشكيلة الوزارية.
والأربعاء، أظهرت بيانات رسمية تراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس بنسبة 9.5 بالمئة في 9 أشهر، ودعا البنك المركزي إلى ضرورة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد الخارجية وتجنب التمويل النقدي أي طباعة الأوراق النقدية، لما لذلك من تداعيات على مستوى التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي وسعر صرف الدينار.
وأشار سعيد خلال لقائه مع رئيس هيئة السوق المالية في تونس، صالح الصايل، إلى أنه لا ينبغي التعامل مع التصنيفات التي تسندها بعض وكالات التصنيف في الخارج لتونس بجديّة، داعيا إلى مراجعة العناصر التي تقوم عليها هذه التصنيفات.
وأضاف سعيّد: "نحن نتعامل مع المؤسسات المالية، ولكن يجب أيضا أن تتعامل معنا كدولة ذات سيادة..لسنا في موقع التلميذ ولا هم في موقع الأستاذ الذي يسند الأعداد كما يشاء، بناء على جملة من العناصر التي يختارها".
كما وجه الرئيس رسالة للخارج قال فيها: "سنعمل في إطار الشفافية وتطبيق القانون على الجميع مهما كانوا".
وشكل الملف الاقتصادي والمالي للبلاد، أبرز اهتمامات الرئيس التونسي، الخميس، حيث بحث مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الإصلاحات الاقتصادية الواجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، وعلاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.
وهذا الملف سيكون من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة القادمة، التي أعلنت رئيستها المكلفة بودن عن قرب إعلان تشكيلتها، خلال لقائها مع الرئيس سعيّد، لإطلاعه على تقدم مشاورات التشكيلة الوزارية.
والأربعاء، أظهرت بيانات رسمية تراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس بنسبة 9.5 بالمئة في 9 أشهر، ودعا البنك المركزي إلى ضرورة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد الخارجية وتجنب التمويل النقدي أي طباعة الأوراق النقدية، لما لذلك من تداعيات على مستوى التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي وسعر صرف الدينار.
