بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، تشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل محل المجلس المنحل، الذي يتهمه بالفساد والمحسوبية، كشفت بنود المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد بعض التفاصيل.
فقد نص المرسوم الرئاسي على منع القضاة من الإضراب عن العمل، كذلك "حظر كلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
كما أشار إلى حق رئيس الجمهورية في إعفاء أي قاض يخالف مهامه، فضلا عن إمكانية اعتراضه على ترقية أو تعيين القضاة.
إلى ذلك، نص على أن مجلس القضاء المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء.
وكان سعيد جدد مساء أمس خلال لقائه رئيسة الوزراء نجلاء بودن، تأكيده على "احترام استقلالية القضاء"، مشدّدا على "ضرورة تطهير البلاد من الفساد، عبر إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".
يذكر أن الرئيس التونسي كان حل المجلس السابق الأسبوع الفائت، معتبراً في حينه أنه "أصبح من الماضي".
كما أوضح أن قراره "كان ضروريا"، وجاء "لوقف المهازل التي تحصل فيه، وضد من اعتبر القضاء طريقا لتحقيق مكاسبه الشخصية"، وفق تعبيره.
في المقابل، أعلن المجلس رفضه تلك الخطوة، واصفا إياها بـ "غير القانونية"، لتحتدم المواجهة بين الطرفين.
يشار إلى أنه من المرجح أن يستمر الصراع بين الرئاسة والقضاة، في أزمة بدأت منذ أسابيع، بعد توجيه سعيّد انتقادات قوية شككت في استقلالية السلطة القضائية.
فيما رأى العديد من القضاة أن تلك التصريحات تمثل محاولة لإخضاعهم إلى السلطة التنفيذية.
فقد نص المرسوم الرئاسي على منع القضاة من الإضراب عن العمل، كذلك "حظر كلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
اعتراض على تعيين قضاة
كما أشار إلى حق رئيس الجمهورية في إعفاء أي قاض يخالف مهامه، فضلا عن إمكانية اعتراضه على ترقية أو تعيين القضاة.
إلى ذلك، نص على أن مجلس القضاء المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء.
وكان سعيد جدد مساء أمس خلال لقائه رئيسة الوزراء نجلاء بودن، تأكيده على "احترام استقلالية القضاء"، مشدّدا على "ضرورة تطهير البلاد من الفساد، عبر إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".
"من الماضي"
يذكر أن الرئيس التونسي كان حل المجلس السابق الأسبوع الفائت، معتبراً في حينه أنه "أصبح من الماضي".
كما أوضح أن قراره "كان ضروريا"، وجاء "لوقف المهازل التي تحصل فيه، وضد من اعتبر القضاء طريقا لتحقيق مكاسبه الشخصية"، وفق تعبيره.
في المقابل، أعلن المجلس رفضه تلك الخطوة، واصفا إياها بـ "غير القانونية"، لتحتدم المواجهة بين الطرفين.
يشار إلى أنه من المرجح أن يستمر الصراع بين الرئاسة والقضاة، في أزمة بدأت منذ أسابيع، بعد توجيه سعيّد انتقادات قوية شككت في استقلالية السلطة القضائية.
فيما رأى العديد من القضاة أن تلك التصريحات تمثل محاولة لإخضاعهم إلى السلطة التنفيذية.
