أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الخميس، تقديم تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي.
وأضاف دبيبة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس ان "هذه الخطوة جاءت احتراما للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق"، موضحا انه وضع في اعتباره "الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات".
ونوه دبيبة إلى انه "اعتمد على التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح"، وخاض "جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب وكذلك ممثلين عن لجنة الحوار بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلفة".
هذا وأفاد بيان للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي المعنية بليبيا، أن "المجموعة تدعو مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة".
وأشادت المجموعة "بالتزام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء الدبيبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة".
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر "العربية" و"الحدث" أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، تسلم التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيرة إلى أن الدبيبة سلم صالح التشكيلة تمهيدا لجلسة نيل الثقة.
ويترقب الليبيون خلال الساعات القادمة معرفة شكل وتشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود مرحلة انتقالية جديدة، وستكون مهمتها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تغذيها التجاذبات والانقسام السياسي، وتهيئتها لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي.
ويأتي تسليم التشكيلة الحكومية إلى المجلس الرئاسي والبرلمان قبل يوم من انتهاء الآجال المحددة للإعلان عنها إلى الرأي العام والتي تنتهي غدا الجمعة، ثم انتظار نيلها الثقة من البرلمان خلال 21 يوما، للبدء رسميا في ممارسة مهامها.
وقبل ساعات على موعد الإعلان وبعد أسابيع من المشاورات التي قادها الدبيبة مع كل الأطراف السياسية وتقييم كل السير الذاتية للمترشحين، تسيطر حالة من الغموض والتكتم على التركيبة الوزارية، وسط توقعات بأن تراعي هذه التشكيلة التوازن السياسي والجغرافي للبلاد وعنصر الكفاءة والخبرة.
وبعد المفاوضات الشاقة التي قادها والضغوط الكبيرة التي تعرض لها في عملية اختيار حكومته، سيخوض الدبيبة معركة أخرى لنيل الثقة من البرلمان، الذي لا يزال غير قادر على الاجتماع وتنظيم صفوفه والتوافق حول جلسة منح الثقة للحكومة.
وحتى الآن، حصل الدبيبة على دعم 84 نائبا دعوا إلى تسريع عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة المنتظرة، مؤكدين على دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية "دون قيد أو شرط على أن تراعي عند اختيار الوزراء معايير الكفاءة والأمانة والخبرة".
وكان الدبيبة قد حذر البرلمان باللجوء إلى "الخيار الثاني" إذا لم يتوافقوا حول عقد جلسة منح الثقة لحكومته، في إشارة إلى إمكانية ذهابه لملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار في نوفمبر بتونس، والتي تنص على أنه في حال إخفاق البرلمان بمنح الثقة سيحال الأمر إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ويتأمّل الليبيون أن تبدأ مرحلة جديدة مع هذه الحكومة الجديدة تخرج البلاد من دائرة الصراع والانقسام وتصل بها إلى مرحلة انتخابات تنهي فترات الانتقال، وسط تفاؤل بإصلاح الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق المصالحة بين الفرقاء.
وأضاف دبيبة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس ان "هذه الخطوة جاءت احتراما للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق"، موضحا انه وضع في اعتباره "الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات".
ونوه دبيبة إلى انه "اعتمد على التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح"، وخاض "جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب وكذلك ممثلين عن لجنة الحوار بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلفة".
هذا وأفاد بيان للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي المعنية بليبيا، أن "المجموعة تدعو مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة".
وأشادت المجموعة "بالتزام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء الدبيبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة".
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر "العربية" و"الحدث" أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، تسلم التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيرة إلى أن الدبيبة سلم صالح التشكيلة تمهيدا لجلسة نيل الثقة.
ويترقب الليبيون خلال الساعات القادمة معرفة شكل وتشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود مرحلة انتقالية جديدة، وستكون مهمتها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تغذيها التجاذبات والانقسام السياسي، وتهيئتها لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي.
ويأتي تسليم التشكيلة الحكومية إلى المجلس الرئاسي والبرلمان قبل يوم من انتهاء الآجال المحددة للإعلان عنها إلى الرأي العام والتي تنتهي غدا الجمعة، ثم انتظار نيلها الثقة من البرلمان خلال 21 يوما، للبدء رسميا في ممارسة مهامها.
وقبل ساعات على موعد الإعلان وبعد أسابيع من المشاورات التي قادها الدبيبة مع كل الأطراف السياسية وتقييم كل السير الذاتية للمترشحين، تسيطر حالة من الغموض والتكتم على التركيبة الوزارية، وسط توقعات بأن تراعي هذه التشكيلة التوازن السياسي والجغرافي للبلاد وعنصر الكفاءة والخبرة.
وبعد المفاوضات الشاقة التي قادها والضغوط الكبيرة التي تعرض لها في عملية اختيار حكومته، سيخوض الدبيبة معركة أخرى لنيل الثقة من البرلمان، الذي لا يزال غير قادر على الاجتماع وتنظيم صفوفه والتوافق حول جلسة منح الثقة للحكومة.
وحتى الآن، حصل الدبيبة على دعم 84 نائبا دعوا إلى تسريع عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة المنتظرة، مؤكدين على دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية "دون قيد أو شرط على أن تراعي عند اختيار الوزراء معايير الكفاءة والأمانة والخبرة".
وكان الدبيبة قد حذر البرلمان باللجوء إلى "الخيار الثاني" إذا لم يتوافقوا حول عقد جلسة منح الثقة لحكومته، في إشارة إلى إمكانية ذهابه لملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار في نوفمبر بتونس، والتي تنص على أنه في حال إخفاق البرلمان بمنح الثقة سيحال الأمر إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ويتأمّل الليبيون أن تبدأ مرحلة جديدة مع هذه الحكومة الجديدة تخرج البلاد من دائرة الصراع والانقسام وتصل بها إلى مرحلة انتخابات تنهي فترات الانتقال، وسط تفاؤل بإصلاح الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق المصالحة بين الفرقاء.
