أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن قائمة المترشحين للمجلس الرئاسي، ويترشح لمنصب رئيس الوزراء 24 شخصا بينهم صلاح الدين النمروش وخالد المشري وعقيلة صالح، فيما تضم قائمة المترشحين لرئاسة الوزراء 21 شخصا بينهم أحمد معيتيق و فتحي باشاغا.
وتعهد المترشحون باحترام خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر.
وستعقد البعثة اجتماعا لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.
وأغلق الخميس باب الترشح إلى المناصب التنفيذية الجديدة في ليبيا، حيث دخلت أطراف وأسماء عديدة في سباق محموم وبدأت بتحريك آلياتها وتكوين تحالفاتها للفوز بمكان في السلطة الليبية الجديدة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
وقبل ساعات من انتهاء مهلة الترشح، نشرت العربية.نت قائمة بالعديد من الأسماء أو القوائم التي ستتنافس على منصب من المناصب التنفيذية وتشارك في السباق نحو السلطة، حيث من المتوقع أن يترشح إلى منصب رئاسة المجلس الرئاسي من إقليم برقة كل من رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، وعضو المؤتمر الوطني العام الشريف الوافي، والسفير الحالي بالأردن محمد البرغثي، والسفير السابق في سويسرا علي خيرالله، والسفير السابق في اليونان محمد يونس، ومن إقليم طرابلس كل من رئيس المجلس للقضاء محمد الحافي، والسياسي وليد اللافي ونقيب أطباء طرابلس عبد الرحمن البلعزي، ومن إقليم فزان السفير الحالي في المغرب عبد المجيد سيف النصر، وممثل تيار النظام السابق عمر بوشريدة، ورئيس الوزراء السابق علي زيدان.
وبخصوص منصب رئيس الحكومة، تقدم من كافة الأقاليم كل من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ونائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ومعهما رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ورجل الأعمال محمد المنتصر، والسياسي معين الكيخيا، وضو بوضاوية وممثل النظام السابق يوسف شاكونة.
وتنصّ آلية اختيار السلطة التنفيذية على أن من يتحصل عن نسبة 70% من أصوات الإقليم التابع له يفوز مباشرة بالمنصب، أما في حال عدم حصول أي مترشح على نسبة الـ70% سيتم الاحتكام إلى نظام القوائم، ويتم التصويت على القائمة الرباعية كاملة، وتتضمن رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، والقائمة التي تتحصل على نسبة 60%، أي بعدد 44 صوتا من المجمع العام تعتبر فائزة.
وتعهد المترشحون باحترام خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر.
وستعقد البعثة اجتماعا لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.
وأغلق الخميس باب الترشح إلى المناصب التنفيذية الجديدة في ليبيا، حيث دخلت أطراف وأسماء عديدة في سباق محموم وبدأت بتحريك آلياتها وتكوين تحالفاتها للفوز بمكان في السلطة الليبية الجديدة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
وقبل ساعات من انتهاء مهلة الترشح، نشرت العربية.نت قائمة بالعديد من الأسماء أو القوائم التي ستتنافس على منصب من المناصب التنفيذية وتشارك في السباق نحو السلطة، حيث من المتوقع أن يترشح إلى منصب رئاسة المجلس الرئاسي من إقليم برقة كل من رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، وعضو المؤتمر الوطني العام الشريف الوافي، والسفير الحالي بالأردن محمد البرغثي، والسفير السابق في سويسرا علي خيرالله، والسفير السابق في اليونان محمد يونس، ومن إقليم طرابلس كل من رئيس المجلس للقضاء محمد الحافي، والسياسي وليد اللافي ونقيب أطباء طرابلس عبد الرحمن البلعزي، ومن إقليم فزان السفير الحالي في المغرب عبد المجيد سيف النصر، وممثل تيار النظام السابق عمر بوشريدة، ورئيس الوزراء السابق علي زيدان.
منصب رئيس الحكومة
وبخصوص منصب رئيس الحكومة، تقدم من كافة الأقاليم كل من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ونائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ومعهما رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ورجل الأعمال محمد المنتصر، والسياسي معين الكيخيا، وضو بوضاوية وممثل النظام السابق يوسف شاكونة.
وتنصّ آلية اختيار السلطة التنفيذية على أن من يتحصل عن نسبة 70% من أصوات الإقليم التابع له يفوز مباشرة بالمنصب، أما في حال عدم حصول أي مترشح على نسبة الـ70% سيتم الاحتكام إلى نظام القوائم، ويتم التصويت على القائمة الرباعية كاملة، وتتضمن رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، والقائمة التي تتحصل على نسبة 60%، أي بعدد 44 صوتا من المجمع العام تعتبر فائزة.
