أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتراضه على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وقال إنه "لم يحترم الدستور"، مشيراً إلى أن بعض الوزراء المقترحين تلاحقهم تهم فساد، وذلك قبل ساعات من عرض التعديل على البرلمان لنيل الثقة.
وخلال إشرافه يوم الاثنين على اجتماع مجلس الأمن القومي، وجه قيس سعيد انتقادات حادّة إلى المشيشي الذي كان جالساً بجانبه، وقال إن التعديل الوزاري الأخير لم يحترم نصوص الدستور التونسي وخصوصاً التداول بشأن تفاصيل التعديل، مضيفاً "لم يقع التداول في موضوع التحوير، رغم أنه إجراء جوهري".
وأوضح سعيد أن "كل الذي وصله لم يكن سوى مراسلة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي"، مضيفاً أنه "كان من المفروض أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، بعد النظر في الدستور الذي أقسمت على احترامه، وإحالته إلى البرلمان، فلا تم التداول ولا تم إشعار رئيس الجمهورية بنية في هذا التحوير".
وأضاف أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تلاحقهم قضايا قضائية ولهم ملفات تضارب مصالح، مشدّداً على أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، لافتاً إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكلياً بل هو إجراء جوهري. كما أدان عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.
ومن المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة هشام المشيشي غداً الثلاثاء التعديل الوزاري الذي طال 11 حقيبة على البرلمان لنيل الثقة، وسط جدل محتدم حول شبهات فساد وتضارب مصالح متعلقة بعدد من الوزراء المكلفين، وغموض حول مصير هذا التعديل وما إذا كان سيحظى بموافقة الأغلبية أو سيتم إسقاطه.
ويأتي الشلل السياسي في تونس بينما تُضعف جائحة كوفيد-19 الاقتصاد المنهك بالفعل والذي انكمش أكثر من 8% العام الماضي، وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذي التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة.
كما تتصاعد الاحتجاجات على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة في البلاد. ولم يكن الاقتصاد التونسي يحقق أي تقدم حتى قبل تفشي الجائحة نظراً لتباطؤ النمو وزيادة العجز والدّين العام وفشل الشركات المملوكة للدولة.
وخلال إشرافه يوم الاثنين على اجتماع مجلس الأمن القومي، وجه قيس سعيد انتقادات حادّة إلى المشيشي الذي كان جالساً بجانبه، وقال إن التعديل الوزاري الأخير لم يحترم نصوص الدستور التونسي وخصوصاً التداول بشأن تفاصيل التعديل، مضيفاً "لم يقع التداول في موضوع التحوير، رغم أنه إجراء جوهري".
وأوضح سعيد أن "كل الذي وصله لم يكن سوى مراسلة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي"، مضيفاً أنه "كان من المفروض أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، بعد النظر في الدستور الذي أقسمت على احترامه، وإحالته إلى البرلمان، فلا تم التداول ولا تم إشعار رئيس الجمهورية بنية في هذا التحوير".
وأضاف أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تلاحقهم قضايا قضائية ولهم ملفات تضارب مصالح، مشدّداً على أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، لافتاً إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكلياً بل هو إجراء جوهري. كما أدان عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.
ومن المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة هشام المشيشي غداً الثلاثاء التعديل الوزاري الذي طال 11 حقيبة على البرلمان لنيل الثقة، وسط جدل محتدم حول شبهات فساد وتضارب مصالح متعلقة بعدد من الوزراء المكلفين، وغموض حول مصير هذا التعديل وما إذا كان سيحظى بموافقة الأغلبية أو سيتم إسقاطه.
ويأتي الشلل السياسي في تونس بينما تُضعف جائحة كوفيد-19 الاقتصاد المنهك بالفعل والذي انكمش أكثر من 8% العام الماضي، وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذي التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة.
كما تتصاعد الاحتجاجات على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة في البلاد. ولم يكن الاقتصاد التونسي يحقق أي تقدم حتى قبل تفشي الجائحة نظراً لتباطؤ النمو وزيادة العجز والدّين العام وفشل الشركات المملوكة للدولة.
