قررت النيابة العامة في تونس إحالة شخصيات سياسية بارزة إلى التحقيق، بتهم ارتكاب مخالفات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في خريف 2019.
وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، الثلاثاء، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت إحالة كل من مرشح حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، والمرشح الرئاسي عمر منصور، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية ولبرلمانية السابقة.
وجاء قرار إحالة المذكورين على قلم التحقيق استنادا إلى صفاتهم كمحامين، حيث توجب القوانين المعمول بها إحالة المحامي على قاضي التحقيق في أي جنحة أو جريمة تنسب إليه.
ويأتي قرار الإحالة اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات البرلمانية لسنة 2019، الذي أكد حصول مجموعة من التجاوزات، من بينها التعاقد مع أطراف أجنبية و اللجوء إلى الإشهار السياسي عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية لـ6 مرشحين بقيمة بلغت نحو 171 ألف دينار (62 ألف دولار)، فضلا عن استعمال أحزاب من أبرزها حركة النهضة وقلب تونس وآفاق تونس لمنشورات ممولة على الشبكات الاجتماعية.
وقبل نحو أسبوعين، أحالت النيابة العامة كلا من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، ورئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبدالكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا في أكثر من مناسبة الأجهزة القضائية إلى ضرورة ملاحقة المتورطين في الجرائم الانتخابية، انطلاقا مما ورد في تقرير دائرة المحاسبات، وانتقد تلكؤ القضاء في الحسم فيها.
وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، الثلاثاء، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت إحالة كل من مرشح حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، والمرشح الرئاسي عمر منصور، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية ولبرلمانية السابقة.
وجاء قرار إحالة المذكورين على قلم التحقيق استنادا إلى صفاتهم كمحامين، حيث توجب القوانين المعمول بها إحالة المحامي على قاضي التحقيق في أي جنحة أو جريمة تنسب إليه.
ويأتي قرار الإحالة اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات البرلمانية لسنة 2019، الذي أكد حصول مجموعة من التجاوزات، من بينها التعاقد مع أطراف أجنبية و اللجوء إلى الإشهار السياسي عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية لـ6 مرشحين بقيمة بلغت نحو 171 ألف دينار (62 ألف دولار)، فضلا عن استعمال أحزاب من أبرزها حركة النهضة وقلب تونس وآفاق تونس لمنشورات ممولة على الشبكات الاجتماعية.
وقبل نحو أسبوعين، أحالت النيابة العامة كلا من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، ورئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبدالكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا في أكثر من مناسبة الأجهزة القضائية إلى ضرورة ملاحقة المتورطين في الجرائم الانتخابية، انطلاقا مما ورد في تقرير دائرة المحاسبات، وانتقد تلكؤ القضاء في الحسم فيها.
