أعلنت النيابة العامة التونسية اليوم الجمعة أن الاختبارات الفنية التي أجريت على الطرد المشبوه الذي وصل إلى مؤسسة الرئاسة أظهرت عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة. هذا الأمر يعزز الشكوك التي تحيط بالرواية التي قدمتها مؤسسة الرئاسة وأشارت فيها إلى محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد.
والخميس، أعلنت الرئاسة التونسية تعكر الوضع الصحي لمديرة الديوان الرئاسي وفقدانها لحاسة البصر إثر فتحها طردا بريديا مشبوها ودون هويّة موّجه إلى الرئيس قيس سعيد، وهو ما استوجب تحويله مباشرة إلى المصالح الأمنية بوزارة الداخلية للتحقيق في طبيعة المادة التي يحتويها.
من جهتها أوضحت النيابة العامة في بيان اليوم أنه تم إجراء اختبارات فنية على الطرد المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، وتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
وأضافت النيابة أنه جاء بتقرير الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 يناير الجاري ظرفاً ممزقاً، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مؤكدةً أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينةً أنها وجهت أمس الخميس مكتوباً رسمياً لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بمعاينة الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة لحد الآن.
وزاد بيان النيابة العامة من حالة الغموض التي تحيط بحيثيات وتفاصيل حادثة محاولة استهداف الرئيس قيس سعيد بظرف مشبوه، في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المشككة في صحة الرواية الرسمية التي قدمتها الرئاسة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن محاولة تسميم الرئيس قيس سعيّد، حيث سبق وأن راجت، خلال الصيف الماضي، أخبار عن محاولة تسميم الرئيس عن طريق المخبز التي تتزود منه مؤسسة رئاسة الجمهورية. وقد حققت النيابة العامة بالموضوع ليتبين بعد الأبحاث أن الأمر يتعلق بخلاف حول مخبزين لتزويد الرئاسة.
وتأتي حادثة "الطرد المشبوه"، في وقت تشهد فيه العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة المدعوم من تكتل برلماني تقوده حركة النهضة ورئيس الجمهورية المدعوم من بعض أحزاب المعارضة) في البلاد، وبالتزامن مع تصويت البرلمان على تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ويعترض الرئيس قيس سعيد على وجود 4 وزراء مرشحين فيها، تلاحق بعضهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ويرفض أن يمثلوا أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم.
والخميس، أعلنت الرئاسة التونسية تعكر الوضع الصحي لمديرة الديوان الرئاسي وفقدانها لحاسة البصر إثر فتحها طردا بريديا مشبوها ودون هويّة موّجه إلى الرئيس قيس سعيد، وهو ما استوجب تحويله مباشرة إلى المصالح الأمنية بوزارة الداخلية للتحقيق في طبيعة المادة التي يحتويها.
من جهتها أوضحت النيابة العامة في بيان اليوم أنه تم إجراء اختبارات فنية على الطرد المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، وتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
وأضافت النيابة أنه جاء بتقرير الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 يناير الجاري ظرفاً ممزقاً، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مؤكدةً أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينةً أنها وجهت أمس الخميس مكتوباً رسمياً لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بمعاينة الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة لحد الآن.
وزاد بيان النيابة العامة من حالة الغموض التي تحيط بحيثيات وتفاصيل حادثة محاولة استهداف الرئيس قيس سعيد بظرف مشبوه، في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المشككة في صحة الرواية الرسمية التي قدمتها الرئاسة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن محاولة تسميم الرئيس قيس سعيّد، حيث سبق وأن راجت، خلال الصيف الماضي، أخبار عن محاولة تسميم الرئيس عن طريق المخبز التي تتزود منه مؤسسة رئاسة الجمهورية. وقد حققت النيابة العامة بالموضوع ليتبين بعد الأبحاث أن الأمر يتعلق بخلاف حول مخبزين لتزويد الرئاسة.
وتأتي حادثة "الطرد المشبوه"، في وقت تشهد فيه العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة المدعوم من تكتل برلماني تقوده حركة النهضة ورئيس الجمهورية المدعوم من بعض أحزاب المعارضة) في البلاد، وبالتزامن مع تصويت البرلمان على تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ويعترض الرئيس قيس سعيد على وجود 4 وزراء مرشحين فيها، تلاحق بعضهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ويرفض أن يمثلوا أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم.
