جددت حركة النهضة تمسكها ودعمها لحكومة هشام المشيشي، وهو ما يتعارض مع موقف رئيس الدولة قيس سعيد الذي يشترط استقالتها، في خطوة تخلق انسدادا إضافيا لآفاق الحل السياسي في تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي في تصريح لإذاعة "موزاييك"، اليوم الاثنين، إن المبادرة التي عرضها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي على الرئيس قيس سعيد "لا تحمل في طياتها التخلي عن رئيس الحكومة"، مؤكدا أن "هذه الحكومة لا يجب أن تسقط في هذه المرحلة".
ونهاية الأسبوع المنقضي، طرح الغنوشي مبادرة على قيس سعيد يدعوه فيها لعقد لقاء بين الرئاسات الثلاث من أجل البحث عن توافقات تنهي الأزمة السياسية في البلاد.
ومن المتوقع أن لا يتجاوب الرئيس قيس سعيّد مع هذه المبادرة، وهو الذي يريد استقالة هشام المشيشي ورحيل كل الحكومة وليس فقط انسحاب الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، وفقا لما أكده الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.
وأوضح الطبوبي في حوار مع الإذاعة التونسية، اليوم الاثنين، أن الأزمة الحقيقية هي بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي حول الصلاحيات وليس بين سعيد والمشيشي.
وبالإضافة إلى الدعم السياسي للمشيشي، تستعد حركة النهضة لتنظيم تحركات ميدانية، حيث دعت أنصارها إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظمها السبت المقبل لدعم الحكومة والبرلمان وحماية الدستور، في خطوة تصعيدية قد تنقل الصراع السياسي بين المعارضة الداعمة للرئيس قيس سعيّد والحزام السياسي الداعم للمشيشي من مؤسسات الحكم إلى الشارع.
وقال النائب بالبرلمان حاتم البوبكري في تصريح لـ"العربية.نت"، إن دعوة النهضة مناصريها إلى التظاهر بالشارع هو "بدعة "، مشيرا إلى أن المتعارف عليه منذ التاريخ أن الشارع هو ملك المعارضة خلال الأزمات السياسية وليس للأطراف الحاكمة، لافتا إلى أن لجوء النهضة إلى استخدام سلطة الشارع لاستعراض القوّة ولتصفية حساباتها مع الرئيس قيس سعيّد بعد انسداد المنافذ السياسية أمامها هو "أمر خطير، قد يقود إلى فوضى بالبلاد تصل إلى الحرب الأهلية".
وتابع البوبكري، أن "حل الأزمة السياسية يتمثل في استقالة المشيشي الذي أثبت أنه ليس رجل المرحلة بعد خيانته الرئيس قيس سعيد وارتمائه في أحضان الحزام السياسي الذي تتزعمه حركة النهضة، وانخراطه في حرب بالوكالة بين سعيد والغنوشي".
ومنذ حوالي شهر، تعيش تونس أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة بين الأطراف الحاكمة، بسبب رفض الرئيس قيس سعيد، قبول عدد من الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي لأداء اليمين الدستورية بعد نيلهم الثقة من البرلمان، بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي في تصريح لإذاعة "موزاييك"، اليوم الاثنين، إن المبادرة التي عرضها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي على الرئيس قيس سعيد "لا تحمل في طياتها التخلي عن رئيس الحكومة"، مؤكدا أن "هذه الحكومة لا يجب أن تسقط في هذه المرحلة".
ونهاية الأسبوع المنقضي، طرح الغنوشي مبادرة على قيس سعيد يدعوه فيها لعقد لقاء بين الرئاسات الثلاث من أجل البحث عن توافقات تنهي الأزمة السياسية في البلاد.
ومن المتوقع أن لا يتجاوب الرئيس قيس سعيّد مع هذه المبادرة، وهو الذي يريد استقالة هشام المشيشي ورحيل كل الحكومة وليس فقط انسحاب الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، وفقا لما أكده الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.
وأوضح الطبوبي في حوار مع الإذاعة التونسية، اليوم الاثنين، أن الأزمة الحقيقية هي بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي حول الصلاحيات وليس بين سعيد والمشيشي.
وبالإضافة إلى الدعم السياسي للمشيشي، تستعد حركة النهضة لتنظيم تحركات ميدانية، حيث دعت أنصارها إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظمها السبت المقبل لدعم الحكومة والبرلمان وحماية الدستور، في خطوة تصعيدية قد تنقل الصراع السياسي بين المعارضة الداعمة للرئيس قيس سعيّد والحزام السياسي الداعم للمشيشي من مؤسسات الحكم إلى الشارع.
وقال النائب بالبرلمان حاتم البوبكري في تصريح لـ"العربية.نت"، إن دعوة النهضة مناصريها إلى التظاهر بالشارع هو "بدعة "، مشيرا إلى أن المتعارف عليه منذ التاريخ أن الشارع هو ملك المعارضة خلال الأزمات السياسية وليس للأطراف الحاكمة، لافتا إلى أن لجوء النهضة إلى استخدام سلطة الشارع لاستعراض القوّة ولتصفية حساباتها مع الرئيس قيس سعيّد بعد انسداد المنافذ السياسية أمامها هو "أمر خطير، قد يقود إلى فوضى بالبلاد تصل إلى الحرب الأهلية".
وتابع البوبكري، أن "حل الأزمة السياسية يتمثل في استقالة المشيشي الذي أثبت أنه ليس رجل المرحلة بعد خيانته الرئيس قيس سعيد وارتمائه في أحضان الحزام السياسي الذي تتزعمه حركة النهضة، وانخراطه في حرب بالوكالة بين سعيد والغنوشي".
ومنذ حوالي شهر، تعيش تونس أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة بين الأطراف الحاكمة، بسبب رفض الرئيس قيس سعيد، قبول عدد من الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي لأداء اليمين الدستورية بعد نيلهم الثقة من البرلمان، بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح.
