لاجديد في مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة والتي تقام حاليا برعاية الاتحاد الافريقى و بحضور وزراء الري من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وذكرت وزارة الموراد المائية المصرية أن الوزراء استهلوا اجتماع اليوم الأحد بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الجمعة الماضي وقامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السودانى والاثيوبى خلال الاجتماع بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا ان المناقشات عكست إستمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.
وفى نهاية الإجتماع تم الإتفاق على إستكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غداً الإثنين ، ويعقب ذلك عقد الإجتماع الوزارى على أن يتم في نهاية الإجتماع رفع التقرير النهائى الى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الافريقى.
وقبل يومين اعلنت الوزارة المصرية ، انها طرحت بعض الصياغات البديلة للتفاهم بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات التي تكون شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، إلا أنها تفاجأت باقتراح إثيوبي مفاده تأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.
وذكرت وزارة الري، أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً أي بعد توقيع الاتفاق.
وأعربت الوزارة المصرية عن أملها أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للوصول إلى حلول مرضية.
يذكر أن وزارة الري أكدت من قبل ، أن تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالإتفاقية، يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل، لأن النقاط الخلافية تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر.
وذكرت وزارة الموراد المائية المصرية أن الوزراء استهلوا اجتماع اليوم الأحد بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الجمعة الماضي وقامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السودانى والاثيوبى خلال الاجتماع بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا ان المناقشات عكست إستمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.
وفى نهاية الإجتماع تم الإتفاق على إستكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غداً الإثنين ، ويعقب ذلك عقد الإجتماع الوزارى على أن يتم في نهاية الإجتماع رفع التقرير النهائى الى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الافريقى.
وقبل يومين اعلنت الوزارة المصرية ، انها طرحت بعض الصياغات البديلة للتفاهم بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات التي تكون شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، إلا أنها تفاجأت باقتراح إثيوبي مفاده تأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.
وذكرت وزارة الري، أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً أي بعد توقيع الاتفاق.
وأعربت الوزارة المصرية عن أملها أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للوصول إلى حلول مرضية.
يذكر أن وزارة الري أكدت من قبل ، أن تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالإتفاقية، يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل، لأن النقاط الخلافية تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر.
