على الرغم من التصريحات المتفائلة التي سادت خلال الأيام الماضية، سواء على الصعيد الإيراني أو الأميركي، حول استئناف الجولة الثامنة من المحادثات النووية في العاصمة النمساوية، إلا أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اعتبر اليوم الثلاثاء، أن طريق المفاوضات في فيينا لن يكون سهلا إذا استمرت الولايات المتحدة في سياسة "الضغوط القصوى".
كما أضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "إن الحكومة الأميركية تسعى لتحقيق نفس الأهداف التي فشل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في تحقيقها من خلال التنمر"، وفق تعبيره.
وكان شمخاني أشار يوم الأحد أيضا إلى أن المحادثات النووية ما زالت بعيدة عن تحقيق "التوازن الضروري" في التزامات الأطراف رغم ما وصفه بالتقدم الطفيف الذي حققته.
في حين، حذر مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، واشنطن من "إضاعة الفرصة". وقال بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" اليوم "إيران اتخذت قرارها السياسي، لكن العقبة الرئيسية هي عدم اتخاذ القرار السياسي من قبل أميركا".
أتى ذلك، فيما غادر رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني طهران صباح اليوم، متوجها إلى العاصمة النمساوية، حيث ستستأنف الجولة الثامنة من المحادثات التي انطلقت في أبريل الماضي.
وكان المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف، أعرب عن تفاؤله أمس، معتبرا أن النقاشات وصلت إلى المرحلة النهائية، قبيل إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة معيدة فرض عقوبات قاسية على طهران.
كما كشف أنه "تم وضع مسودة الوثيقة النهائية"، لافتا في الوقت عينه إلى وجود عدة نقاط عالقة تحتاج إلى عمل أكثر.
في حين أعربت الولايات المتحدة عن أمل بالتوصل لتوافق، "بشرط أن يتم إنجازه بسرعة". وقال ناطق باسم وزارة الخارجية "هناك اتفاق محتمل يتطرّق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة فإن التقدّم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة مستحيلة".
يذكر أن المفاوضات التي تشارك فيها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران والولايات المتحدة كانت توقفت نهاية الشهر الماضي وعاد المفاوضون إلى عواصمهم للتشاور.
إلا أن مفاوضين أكدوا خلال الأسابيع الأخيرة أن تقدّما أحرز، مع استمرار بقاء عدد من الأمور والملفات العالقة.
وتتفاوض الأطراف المعنية في فيينا منذ العام الماضي بمشاركة أميركية غير مباشرة، من أجل التوصل لتفاهم، في ظل تمسك طهران برفع العقوبات كاملة بما يفيد اقتصادها، فضلا عن تقديم ضمانات مؤكدة.
فيما تتمسك واشنطن بعودة السلطات الإيرانية إلى كافة التزاماتها النووية، رافضة تقديم ضمانة بعدم الانسحاب مجددا من قبل الإدارات المتعاقبة من أي اتفاق يبرم مع إيران، لعدم "قانونيته" أميركيا.
"التنمر"
كما أضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "إن الحكومة الأميركية تسعى لتحقيق نفس الأهداف التي فشل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في تحقيقها من خلال التنمر"، وفق تعبيره.
وكان شمخاني أشار يوم الأحد أيضا إلى أن المحادثات النووية ما زالت بعيدة عن تحقيق "التوازن الضروري" في التزامات الأطراف رغم ما وصفه بالتقدم الطفيف الذي حققته.
إضاعة الفرصة
في حين، حذر مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، واشنطن من "إضاعة الفرصة". وقال بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" اليوم "إيران اتخذت قرارها السياسي، لكن العقبة الرئيسية هي عدم اتخاذ القرار السياسي من قبل أميركا".
أتى ذلك، فيما غادر رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني طهران صباح اليوم، متوجها إلى العاصمة النمساوية، حيث ستستأنف الجولة الثامنة من المحادثات التي انطلقت في أبريل الماضي.
مسودة نهائية
وكان المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف، أعرب عن تفاؤله أمس، معتبرا أن النقاشات وصلت إلى المرحلة النهائية، قبيل إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة معيدة فرض عقوبات قاسية على طهران.
كما كشف أنه "تم وضع مسودة الوثيقة النهائية"، لافتا في الوقت عينه إلى وجود عدة نقاط عالقة تحتاج إلى عمل أكثر.
في حين أعربت الولايات المتحدة عن أمل بالتوصل لتوافق، "بشرط أن يتم إنجازه بسرعة". وقال ناطق باسم وزارة الخارجية "هناك اتفاق محتمل يتطرّق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة فإن التقدّم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة مستحيلة".
يذكر أن المفاوضات التي تشارك فيها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران والولايات المتحدة كانت توقفت نهاية الشهر الماضي وعاد المفاوضون إلى عواصمهم للتشاور.
إلا أن مفاوضين أكدوا خلال الأسابيع الأخيرة أن تقدّما أحرز، مع استمرار بقاء عدد من الأمور والملفات العالقة.
وتتفاوض الأطراف المعنية في فيينا منذ العام الماضي بمشاركة أميركية غير مباشرة، من أجل التوصل لتفاهم، في ظل تمسك طهران برفع العقوبات كاملة بما يفيد اقتصادها، فضلا عن تقديم ضمانات مؤكدة.
فيما تتمسك واشنطن بعودة السلطات الإيرانية إلى كافة التزاماتها النووية، رافضة تقديم ضمانة بعدم الانسحاب مجددا من قبل الإدارات المتعاقبة من أي اتفاق يبرم مع إيران، لعدم "قانونيته" أميركيا.
