الوسم: قضية

أكد مصدر مطلع لصحيفة القبس الكويتية، ضبط 5 أشخاص جدد في قضية تمويل حزب الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهماً، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.

وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد مرور 30 يوماً من ضبط المتهمين في هذه القضية، ورغم قطع شوط طويل في التحقيقات الماراثونية التي يشهدها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، إلا أن أعداد المتهمين بازدياد ومن الممكن دخول أسماء جديدة.

وقال المصدر إن التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة.

إلى ذلك أنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه.

قالت صحيفتا الرأي والقبس الكويتيتان اليوم الخميس، إن النيابة العامة الكويتية أمرت بحبس 18 متهماً مشتبها بهم في قضية تمويل ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأفادت صحيفة “القبس” بأن النيابة العامة في البلاد قررت حبس المتهمين 21 يوماً وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق.

ولاحقاً أفادت “القبس” بأن النيابة العامة وجهت للمتهمين ثلاث تهم هي: الانضمام إلى حزب محظور وغسل الأموال والتخابر. وأشارت إلى أن قاضي تجديد الحبس أمر بتجديد حبس المتهمين.

وأشار مصدر للصحيفة إلى أن النيابة لا تزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالة المتهمين قريباً إلى محكمة الجنايات.

محكمة الجنايات الكويتية

في السياق نفسه، قالت صحيفة الراي، إن المتهمين أنكروا الاتهامات الموجهة لهم، مضيفةً أن قاضياً أمر بتجديد حبسهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن لائحة الاتهام في القضية تضم إيرانيين اثنين ومصرياً وسورياً، إضافة لثمانية متهمين كويتيين.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية قد ألقت القبض مؤخراً على مجموعة تابعة لحزب الله، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

والقضية بدأت بـ4 متهمين، أحدهم شقيق نائب سابق وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموالاً طائلة إلى لبنان وتحديداً إلى ميليشيا حزب الله اللبناني.

تكرر الحديث مجدداً في تركيا عن القس الأميركي أندرو برونسون والذي قضى عامين في سجونها قبل أن يُطلق سراحه في أكتوبر من العام 2018، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بعدما أدى احتجازه إلى تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وكان الرئيس التركي حينها يرفض الإفراج عن برونسون الذي كانت قد قضت محكمة تركية بسجنه لثلاث سنوات، لكنه أرغم على إطلاق سراحه نتيجة تهديداتٍ أميركية بفرض عقوباتٍ اقتصادية على أنقرة، وقد قام زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو قبل أيام بتذكير أردوغان بقضية احتجاز القس الأميركي عند رفضه الإفراج عن عثمان كافالا رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية والمسجون منذ أكثر من 4 سنوات لدى السلطات التركية.

وقال كليتشدار أوغلو في كلمةٍ داخل البرلمان التركي: “لو كان لدى كافالا أو صلاح الدين دمّيرتاش جوازا سفرٍ أميركيين، لأٌطلِق سراحهما بعد مكالمةٍ هاتفية”.

عثمان كافالا

وبعد ذلك بأيام أدلى القس الأميركي بتصريحاتٍ لقناة تركية معارضة قال فيها إن “أنقرة استغلت احتجازه لمساومة واشنطن على ملفه”، نافياً كل التهم التي وجهتها إليه أنقرة بما في ذلك التجسس ووجود صلاتٍ تربطه بحزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى تركيا.

وقال بلال سامبور الأكاديمي والأستاذ الجامعي إن “مسألة احتجاز القس الأميركي في تركيا رغم إطلاق سراحه لاحقاً أدت إلى اندلاع حالةٍ من العداء بين واشنطن وأنقرة، حيث لم يعد يثق الجانبان ببعضهما البعض منذ ذلك الحين لاسيما مع وجود ملفاتٍ عالقة بينهما، وبالتالي لن تؤثر تصريحات برونسون الأخيرة على العلاقات بين الدولتين لأنها في الأصل متوترة”.

وأضاف سامبور الذي يشغل أيضاً عضو هيئة التدريس بجامعة أنقرة لـ”العربية.نت” أن “هناك بالفعل العديد من المشاكل الكبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا خاصة فيما يتعلق بحصول أنقرة على منظومة الدفاع الروسية الصنع S-400، واستبعادها من برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية F-35، ومسألة شراء الجانب التركي لطائرات F-16 في صفقةٍ لم تتمّ حتى الآن”.

وتابع أن “أزمة القس الأميركي قائمة إلى الآن رغم أنه طليق ويعيش في الولايات المتحدة ودائماً ينفي ممارسته لأي نشاطٍ سياسي خلال وجوده داخل الأراضي التركية”.

وبات إطلاق سراح القس الأميركي تحت الضغوط الأميركية، مثالاً بارزاً على تنازلاتٍ قدّمها الرئيس التركي لواشنطن، وهو أمر تعيد الأحزاب التركية المعارضة التذكير به بين الحين والآخر كلما رفض أردوغان الإفراج عن معارضين يقبعون في سجون البلاد.

وحاولت أنقرة إقناع واشنطن بتسليمها الداعية التركي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة مقابل إفراجها عن برونسون، لكن هذه الصفقة لم تتم، فيما أُرغِمت على إطلاق سراح القس الأميركي بعد عقوباتٍ أميركية دفعت الليرة التركية حينها إلى مزيدٍ من الخسائر في قيمتها أمام العملات الأجنبية.

وإلى جانب صلاتٍ تربطه بحزب “العمال الكردستاني”، اتهمت السلطات التركية القس الأميركي بوجود صلاتٍ تربطه بغولن وحركة الخدمة التي يقودها، وهي جماعة يتهم أردوغان زعيمها بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016. لكن برونسون نفى هذه التهمة أيضاً.

اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن قضية لبنان وعلاقته بدول الخليج ليست مسألة بسيطة، وأبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن.

وقال في تصريحات، اليوم الاثنين، من بيروت التي يزورها بهدف السعي إلى ترميم العلاقات بين لبنان والدول الخليجية التي سحبت سفراءها خلال الفترة الماضية، عقب إدانتها للمواقف التي تطلق من قبل مسؤولين في الحكومة اللبنانية، “هذا موقف متكامل من الوضع في البلاد، وهذا ما دانته السعودية، لاسيما أن مثل تلك المواقف تخرج عن القرارات العربية في ما يتعلق بالشأن اليمني”.

مدخل لحل الأزمة

إلا أن زكي ألمح في الوقت عينه إلى إمكانية التوصل إلى مدخل لحل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان الخليج، مشيرا إلى “ثقب في الجدار يمكن العبور منه”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز..

فيما قال ميقاتي خلال لقائه اليوم الاثنين مع الأمين العام المساعد إن لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع السعودية ودول الخليج.

كما جدد “التزام البلاد بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية، ومبدأ الحوار بين الأطراف المعنية”.

يذكر أن زكي بدأ زيارة إلى العاصمة اللبنانية للقاء كبار المسؤولين في محاولة للبحث عن مخرج للأزمات، التي تشهدها البلاد، لاسيما الأزمة الأخيرة مع دول الخليج.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت سحب سفرائها من البلاد، بعد مواقف منحازة أطلقها وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية حول اليمن.

كما دانت كل من الكويت وقطر تلك المواقف، فيما أكدت الخارجية السعودية أن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في حزب الله الذي ينفذ أجندات إيران.

فجّرت تصريحات وزير تركي سابق، مفاجئة من العيار الثقيل في بلاده بعدما اعترف بصحة كل ما ورد في ملف قضية اتهامه بالفساد مع 3 وزراء آخرين ورجل أعمالٍ تركي من أصل إيراني، بما في ذلك سجلات المكالمات الهاتفية والصور ومقاطع الفيديو التي سربها مسؤولون قبل نحو ثماني سنوات في قضية فساد عرّفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الوزراء على أنها “محاولة انقلابية”، لاسيما مع وجود متّهمين آخرين في هذه القضية.

وطالبت أحزاب تركية معارضة للرئيس أردوغان، بينها حزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري”، بإعادة فتح التحقيقات من جديد بشأن قضايا الفساد التي تورّط بها وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي الأسبق أردوغان بيرقدار الذي قال صراحة قبل أيام إن كل الملفات والمعلومات التي وردت بحقه في هذه القضية صحيحة، وذلك خلال مقابلة صحافية.

الصورة نقلاً عن صحيفة “زمان” التركية المعارضة

وتوّرط الوزير التركي الأسبق مع 3 وزراء آخرين ورجل الأعمال التركي الإيراني الأصل والمعتقل في أميركا رضا ضراب، في قضية فساد تُعرف بـ(17- 25 ديسمبر) وهي أحداث حصلت في تلك الفترة الزمنية من عام 2013، عندما داهمت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بيوت هؤلاء المسؤولين.

لكن في مطلع عام 2015 قررت لجنة من البرلمان التركي تبرئة جميع الوزراء وعدم إحالتهم إلى المحكمة الدستورية العليا، لعدم وجود أدلة كافية على تورّطهم في الجرائم التي أُتهموا بارتكابها. وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول بعد ذلك، قرارًا بعدم الملاحقة القضائية للمشتبه بهم، بما في ذلك رجل الأعمال التركي الإيراني والوزراء الأربعة.

وقال مدير مؤسسة تركية للأبحاث واستطلاعات الرأي إن “أردوغان ووسائل الإعلام التي تؤيده، تتجاهل مثل هذه الفضائح، وبالتالي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فقط”.

وأضاف كمال أوزكيراز الذي يدير مؤسسة أوراسيا للأبحاث أن “حزب العدالة والتنمية الحاكم خسر بالفعل الكثير من الأصوات بعد تراجع شعبيته، حتى باتت معدلات التصويت له في أدنى مستوياتها”.

وتابع لـ “العربية.نت” أن “مثل هذه الفضيحة كالتي تطرق إليها الوزير التركي، لن تدمر الحزب الحاكم، لكنها سوف تدفع الناخبين المترددين إلى اتخاذ قرار عدم التصويت له في الانتخابات المقبلة”.

والوزراء المتورطون في قضايا الفساد والحصول على أموال طائلة والمتهمون بسوء استخدام السلطة إلى جانب بيرقدار، هم وزير الاقتصاد الأسبق ظافر جاغلايان، ووزير الداخلية في ذلك الحين معمر غولار، وإغمان باغش، الوزير السابق لشؤون الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن تصريحات بيرقدار الأخيرة أن تؤدي لفتح التحقيقات مجدداً بهذه القضية، لكن مصدراً من حزب “الشعب الجمهوري” شكك بنتائجها مسبقاً، ذلك أن الرئيس التركي ونجله تورطا أيضاً في هذه القضية من خلال الوزراء الأربعة، على حدّ تعبّيره.

وكان وزير البيئة والتخطيط العمراني قد قال عند مداهمة منزل نجله في منتصف شهر ديسمبر من عام 2013: إنه نفّذ أوامر أردوغان الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، عندما منح تراخيص وغيّر أوصاف أملاكٍ عقارية، وأن على أردوغان أن يستقيل معه إذا ما كان يطالب باستقالته.

وقد جدد في تصريحاته التي أثارت الجدل مؤخراً أنه ليس قوياً بما يكفي لتتم حمايته، وأنه ليس “لصاً” ويرفض وصفه بـ “السارق”، معتبراً أن هذه التصريحات قد تؤدي إلى قتله في نهاية المطاف.

أفاد مراسل “العربية”، الاثنين، أن محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت حكماً على باسم عوض الله بفترتي سجن 15 عاماً بعد إدانته بتهمة زعزعة واستقرار المجتمع في الأردن، فيما تم الحكم على الشريف حسن بن زيد بالسجن لمدة سنة وغرامة 1000 دينار على تهمة تعاطي المخدارت.

وبحسب مراسل “العربية”، فإن الدفاع في “قضية الفتنة” بالأردن سيلجأ لمحكمة التمييز بعد إدانة المتهمين.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً في الأردن بـ”قضية الفتنة” واستهداف أمن الأردن، فيما أفاد مراسل “العربية” بأن جلسة النطق بالحكم في القضية ستكون علنية.

وقالت محكمة أمن الدولة الأردنية إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك. وأضافت أن المتهم الأول باسم عوض الله قام بالتحريض على الملك، كما أن المتهمين (باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد) حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك.

وأضاف رئيس المحكمة، في بث تلفزيوني مباشر: متهما قضية “الفتنة” استغلا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة لإحداث الفوضى بالبلاد.

وأوضح رئيس المحكمة قائلا: “المتهمان وصلا إلى تلاقي إرادتهما في مشروع إجرامي منظم موحد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية إلى واقع وإحداث الفرقة داخل المجتمع الأردني وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم”.

باسم عوض الله

وتصدر محكمة أمن الدولة الأردنية حكمها في القضية، فيما زعم كبير مستشاري العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ـ السابق ـ باسم عوض الله، الذي يحمل الجنسية الأميركية والأردنية، أنه تعرض للتعذيب في مقر احتجازه في الأردن.

وقال عوض الله، إنه بات يخشى على حياته، حسبما أفاد محاميه الأميركي، عشية جلسة النطق بالحكم في القضية.

وذكر مايكل ساليفان، وهو مدعٍ عام أميركي سابق، استعانت به أسرة المتهم باسم عوض الله المقيمة في الولايات المتحدة، أنه بالإضافة إلى مزاعم إساءة المعاملة، فإن المحاكمة المنعقدة خلف أبواب مغلقة في محكمة أمن الدولة الأردنية “غير عادلة على الإطلاق”.

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل “العربية” أن فريق دفاع باسم عوض الله لم يشر سابقا لتعرضه لأي تعذيب أو سوء معاملة.

وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء الماضي، الجلسة السادسة، مما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية الفتنة”، التي يحاكم فيها كل من عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد، بتهم إحداث الفتنة والتحريض على مناهضة نظام الحكم وتعريض أمن الأردن وسلامته للخطر.

ورفضت محكمة أمن الدولة في الجلسة السابقة الاستماع لقائمة شهود مكونة من 27 شاهداً من بينهم 3 أمراء.

وأيضا ردت المحكمة في الأول من يوليو الحالي طلب هيئة الدفاع حضور الأمراء حمزة وعلي وهاشم وغيرهم من الشهود لتقديم شهاداتهم بقضية الفتنة، حسب ما ذكر محامي المتهم عوض الله.

رفضت محكمة أمن الدولة طلب هيئة الدفاع حضور الأمراء حمزة وعلي وهاشم وغيرهم من الشهود لتقديم شهادتهم بقضية الفتنة حسب ما ذكر محامي المتهم باسم عوض الله.

وقال محامي الدفاع في قضية “الفتنة” بالأردن إن المحكمة العسكرية رفضت الخميس طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة بن الحسين، للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقا من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.

باسم عوض الله

وكان محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله المتهم الأول في “قضية الفتنة”، أعلن الأربعاء أنه سيطلب حضور الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق للشهادة في الجلسة الرابعة التي تعقدها محكمة أمن الدولة الأردنية، والتي يحاكم فيها المتهمان عوض الله والشريف حسن بن زيد صديق الأمير حمزة وأحد أفراد العائلة المالكة من غير ذوي الشأن.

25 شاهدا بينهم وزراء سابقون وأشراف

وقال المحامي محمد عفيف إن قائمة الدفاع تضم أسماء 25 شاهدا بينهم وزراء سابقون وأشراف، بالإضافة إلى عدد من الأمراء وفي مقدمتهم الأمير حمزة بن الحسين.

وأضاف أن من بينهم أيضا رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأميران ووزير وعدد من أفراد العائلة الملكية.

وأوضح أن المحكمة سترد على طلب الدفاع خلال جلسة تعقد الخميس، بشأن الموافقة على السماح للأمير حمزة بالحضور كشاهد.

وتعقد محكمة أمن الدولة جلسات القضية “بسرية”، ولا يسمح سوى لوكلاء الدفاع بحضورها، وسط حالة من الترقب في الأوساط الشعبية لتطورات القضية، التي وجهت فيها تهم بزعزعة أمن واستقرار البلاد وتقويض نظام الحكم السياسي لعوض الله وبن زيد.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن زيد، التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة، ودفع كلاهما ببراءته. وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.

طلبت هيئة الدفاع في قضية الفتنة استدعاء أمراء وأشراف للشهادة من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، وذلك في الجلسة الرابعة التي تعقدها محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وأفاد مراسل العربية بأن الدفاع في قضية الفتنة سيطلب شهادة الأمراء هاشم وحمزة وعلي، بالإضافة إلى 27 اسماً.

الأمراء هاشم وحمزة وعلي للشهادة

وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، في تصريحات لقناة “المملكة” شبه الرسمية، إن “هيئة الدفاع ستتقدم ببيانات تتضمن أسماء أمراء من بينهم الأمير حمزة وأشراف ورئيس الوزراء الحالي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للشهادة”. وأضاف أن “للمحكمة القرار بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود”.

وكان مراسل “العربية” في الأردن أفاد يوم الأحد، بأن قضية “الفتنة” التي ينظر فيها القضاء شهدت استدعاء 28 شاهداً من بينهم أربعة أمراء، وأن محكمة أمن الدولة الأردنية أجّلت المحاكمة بالقضية للأربعاء المقبل.

وقال محامي المتهم حسن بن زيد للعربية حينها، إن زوجة الأمير حمزة ليست من ضمن الشهود في قضية الفتنة.

ومثل رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن، الاثنين الماضي، بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين، أمام محكمة أمن الدولة في أولى جلسات المحاكمة في القضية التي عرفت بـ”الفتنة”، بعد أن وصلا في سيارات مظللة رباعية الدفع.

الأمير حمزة

كما، نفى المتهمان أمام المحكمة التي انعقدت برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، تهمة زعزعة الاستقرار الموجهة إليهما.

وكان النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة صادق في 13 يونيو الجاري، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن.

وتعود حيثيات تلك القضية إلى 3 أبريل 2021، حيث أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة.

فيما نفى اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات قد توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجتها الشريف حسن وعوض الله وآخرون.

أفاد مراسل “العربية” في الأردن، بأن قضية “الفتنة” التي ينظر فيها القضاء شهدت استدعاء ثمانية وعشرين شاهدا من بينهم أربعة أمراء، وأن محكمة أمن الدولة الأردنية أجّلت المحاكمة بالقضية للأربعاء المقبل.

وقال محامي المتهم حسن بن زيد للعربية، إن زوجة الأمير حمزة ليست من ضمن الشهود في قضية الفتنة.

واستؤنفت اليوم جلسات محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد فيما يعرف إعلاميا بقضية الفتنة في البلاد.

ومثل رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن، الاثنين الماضي، بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين، أمام محكمة أمن الدولة في أولى جلسات المحاكمة في القضية التي عرفت بـ”الفتنة”، بعد أن وصلا في سيارات مظللة رباعية الدفع.

ونفى المتهمان أمام المحكمة التي انعقدت برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، تهمة زعزعة الاستقرار الموجهة إليهما.

وكان النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة صادق في 13 يونيو الجاري، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن.

وتعود حيثيات تلك القضية إلى 3 أبريل 2021، حيث أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة.

فيما نفى اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات قد توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجتها الشريف حسن وعوض الله وآخرون.

صادق النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن.

وحسب النص القانوني الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أسند القرار للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وقال مصدر في محكمة أمن الدولة لوكالة الأنباء الأردنية إنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.

بعدما أثارت تصريحات وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف ردود فعل واسعة حيال الشأن الفلسطيني، حل ضيفاً على برنامج “سؤال مباشر”.

وقال: إن “فلسطين ليست قضيتي، واليهود سكنوها منذ آلاف الأعوام”.

كما حاول إسناد معلوماته إلى مراجع تاريخية فنقل عن أحد المؤرخين قوله إن اليهود كانوا نموذجاً للتطور والتقدم وإن القضية الفلسطينية لن تحل أبدا لأن قادتهم يخدعون شعوبهم، وشعوبهم مسرورة بخادعهم، وهم يصادقون من يُضرهم ويُعادون من ينفعهم، ويراهنون دائما على الأحصنة الخاسرة ويحولون هزائمهم إلى انتصارات ويفرحون بها.

في الحلقة الثانية من سلسلة مع “الذاكرة السياسية” يتوقف نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي الأسبق عبد الحفيظ غوقة عند قضية المفقودين في ليبيا والتي بدأت تتكشّف معالمها بعد تحرير ليبيا.

بعض هؤلاء المفقودين من شخصيات مُعارضة قُتلت منذ عقود من دون إبلاغ أهلهم عن مصيرهم مثل وزير الدفاع الأسبق آدم حوّاز ووزير الخارجية الأسبق منصور الكيخيا. بقيت جثمانين بعض القتلى من دون دفن، محفوظة في برادات داخل مستشفيات، إلى ما بعد تحرير طرابلس.

ويعود عبد الحفيظ غوقة بالذاكرة إلى الأيام الأولى لاندلاع الثورة من بنغازي، وكيف طالب الثوار من جامعة الدول العربية المساعدة في الاستحصال على قرار من مجلس الأمن لحماية المدنيين في بنغازي بعدما وصل رتل من كتائب القذافي وبدأ بقصف المدينة بشراسة وهو ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وفي الحلقة يتطرّق غوقة إلى ما كشفته التحقيقات عن الجرائم التي ارتكبها مدير المخابرات الليبي الأسبق عبد الله السنوسي والمعلومات عن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

وعن أسباب انطلاق الثورة من مدينة بنغازي يقول غوقة: إن غالبية قتلى سجن أبو سليم في 1996 كانوا من بنغازي. بعد توقيف المحامي فتحي تربل، تجمّعَ المحامون أمام محكمة بنغازي التي تحوّلت إلى “ساحة الحرية”. رفع المُحتجون بداية شعارات تدعو إلى إصدار دستور جديد وضرورة صون الحريات. ولكن بعد سقوط عشرات القتلى في صفوف المحتجين على أيدي كتائب القذافي طالب الثوار بإسقاط النظام ورفضوا المساومة على دماء القتلى.