الوسم: قضية

أكد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الجمعة، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن “مصر والسودان تحاولان ممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا بوسائل مختلفة ومنها تدويل وتسييس المسائل الفنية لملف سد النهضة”.

يأتي هذا غداة تأكيد وزارة الخارجية المصرية، الخميس، رفضها لأي إجراءات أحادية إثيوبية بشأن سد النهضة، معلنةً أن “الدولة ملتزمة بتأمين مصالح وحقوق الشعب المصري” وأنها “ترصد تصرفات أديس أبابا”.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة “ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري”.

سد النهضة الإثيوبي

وقال المتحدث الرسمي إن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي هو تصرف غير مسؤول ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، فضلاً عن أنه سوف يُعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف.

من جهته، كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال الثلاثاء إن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي المقرر في يوليو المقبل “لن يؤثر على المصالح المائية” لبلاده.

وقال شكري في مقابلة بثتها قناة تلفزيون محلية “من الضروري أن نطمئن جميعا إذ إن لدينا رصيداً من الأمان المتوفر في خزان السد العالي (في أسوان)، لدينا ثقة في أن الملء الثاني لن يكون مؤثراً على المصالح المائية المصرية ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية”.

وأضاف أن أي تصعيد من جانب مصر سيكون مرتبطاً بوقوع ضرر على مصالحها المائية، موضحاً أن “أي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر”. وتابع: “والضرر إذا لم يقع نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى تأزم أو إلى تصعيد”.

وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني لخزان سد النهضة خشية من أن يؤثر ذلك على حصتها من المياه.

سد النهضة الإثيوبي

وسدّ النهضة الذي بدأ تشييده عام 2011 في شمال غربي إثيوبيا مصدر توتر بين أديس أبابا من جهة والخرطوم والقاهرة من جهة ثانية.

ويعتبر السودان وخاصة مصر أن السد يمثل تهديداً لمواردهما المائية، وضاعف البلدان في الشهور الأخيرة التحذيرات ضد أديس أبابا.

وتشدد إثيوبيا على أن السد حيوي لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. وأعلنت في يوليو 2020 أنها وصلت إلى هدفها السنوي بملء السد، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العملية في يوليو 2021.

وحضر مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدة جولات من المفاوضات على مدى العقد الماضي بين الدول الثلاث، لكن لم يسفر أي منها عن اتفاق ملزم.

علق السفير اللبناني في السعودية الدكتور فوزي كبارة على قرار السعودية منع دخول الخضار والفواكه اللبنانية بعد ضبط شحنة مخدرات مهربة داخل علب رمان.

ففي خطوة أمنية تدعو إلى حماية أراضيها من سيل طرق الاستهداف المتنوعة، بما شأنه تهريب المخدرات بجميع أشكالها، مع تكريس مفهوم الحفاظ على مكتسبات مواطنيها ومقيميها بمن فيهم شبابها الذين يشكلون النسبة الأكبر من نسيج مجتمعها القائم على رؤية “2030”، التي تضم في طياتها حزمة من المشاريع التنموية الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت السعودية، أمس الجمعة، إيقاف دخول منتجات الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من الأحد القادم، وذلك بعدما تمكنت من إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه.

الصحافي جيري ماهر

‎وفي هذا الصدد، قال السفير اللبناني في السعودية، الدكتور فوزي كبارة لـ”العربية.نت”: “لقد طلبنا من السلطات اللبنانية المختصة اتخاذ إجراءات أمنية لمعالجة الموضوع بالضرب بيد من حديد لوقف هذه المهزلة وإنزال أشد العقوبات على المهربين والتشدّد في ضبط الحدود، وملاحقة مصانع المخدرات، ومن ثم تقديم ضمانات للسلطات السعودية في أقرب وقت ممكن بمنع تكراره في المستقبل كي تتم إعادة النظر في هذا القرار وتجنُّب أن يصيب منتوجات أخرى، وذلك في سبيل الحفاظ على سمعة لبنان واللبنانيين الأبرياء وعلى أفضل العلاقات بين لبنان والسعودية”.

من جانبه، علق الصحافي اللبناني جيري ماهر حيال الموضوع قائلاً: “يحق للمملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراء الذي من شأنه حماية شعبها والمقيمين على أرضها، فهذه لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها تهريب مواد مخدرة إلى المملكة، والكل بات يعرف الجهات التي تقف خلف مثل هذه العمليات الإجرامية”.

من المواد المضبوطة

‏كما تابع ماهر: “السعودية طالبت في أكثر من مناسبة، السلطات اللبنانية بالتدقيق والمحاسبة، ولكن هذه السلطات تجاهلت دائماً ولم تقم بدورها، فحصل أن تم تهريب مواد مخدرة للسعودية أكثر من مرة، ولا يتوقف الأمر على هذه المواد فحتى الصواريخ تم إرسالها للحوثي عن طريق مرفأ بيروت، كما ذكر الناطق الرسمي لقوات التحالف تركي المالكي سابقاً”.

‏

وأضاف: “المسؤول الأول والأخير عن كل ما يحصل اليوم هو من يسيطر على الحكم ومن تشارك الحكم مع هذه المنظومة الفاسدة منذ 15 عاماً بدون استثناء، فكل ما يحصل اليوم من تضرر العلاقات مع الأشقاء في السعودية تتحمل مسؤوليته التسويات والتنازلات والمحاصصات، وفي النهاية أي قرار تتخذه السعودية وباقي دول الخليج يأتي في حماية مصالحهم وشعوبهم”.

إلى ذلك، كان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أكد في وقت سابق أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، بالنظر في إيجاد آلية للعفو عن الموقوفين في قضية “الفتنة”.

وأعلن الديوان الملكي الأردني أن ملك الأردن، في رد على مناشدة للصفح عن موقوفي قضية الفتنة، قال: “أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة”.

ونقلة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن ملك الأردن قوله: “بلدنا قوي، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود”.

والأربعاء، أفادت نيابة أمن الدولة الأردنية أن 18 موقوفا على ذمة قضية زعزعة استقرار البلاد والتي تعرف باسم “الفتنة”.

وأوضح مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة (بترا)، الأربعاء، أنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت، وستتم إحالة القضية للمحكمة بعد إنجاز المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

كما ذكر النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرض لها الأردن.

وأضاف: “تبين نتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة”.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه رسالة للأردنيين قبل أسبوعين أكد فيها أن “الفتنة وئدت، والأردن آمن ومستقر”.

وأتت كلمة العاهل الأردني بعد أيام من توقيف عشرات الأشخاص في قضية أمنية تستهدف أمن المملكة.

أعلنت نيابة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أن 18 موقوفا على ذمة قضية زعزعة استقرار البلاد والتي تعرف باسم “الفتنة”.

وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

أدوار ووقائع مختلفة

كما أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرض لها الأردن.

وقال “تبين نتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة.

الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني

وبين أنَّ نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.

الفتنة وئدت

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه رسالة للأردنيين قبل أسبوعين أكد أن الفتنة وئدت والأردن آمن ومستقر، مشيرا إلى أن تحدي الأيام الماضية لم يكن الأصعب على الوطن لكنه كان الأكثر إيلاماً بالنسبة له.

وأتت كلمة العاهل الأردني بعد أيام على توقيف عشرات الأشخاص في البلاد في قضية أمنية. فمساء الأحد، أعلنت الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين.

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً.

إلى ذلك، قال في بيان، إن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة”.

وأضاف البيان “تعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة”.

كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه رسالة للأردنيين قبل أسبوعين أكد أن الفتنة وئدت والأردن آمن ومستقر، مشيرا إلى أن تحدي الأيام الماضية لم يكن الأصعب على الوطن لكنه كان الأكثر إيلاماً بالنسبة له.

أتت كلمة العاهل الأردني بعد أيام على توقيف عشرات الأشخاص في البلاد في قضية أمنية. فمساء الأحد، أعلنت الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين.

بعد أن أثارت جدلا واسعا في الأردن، أحالت السلطات المعنية قضية الفتنة التي تم على إثرها توقيف عشرات المسؤولين الأسبوع الماضي إلى المدعي العام.

وأوضح مصدر مطلع لقناة “المملكة” الرسمية، اليوم الاثنين، إحالة ملف قضية الفتنة إلى المدعي العام، لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها.

حل ضمن الأسرة

كما أضافت القناة أن “مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية”.

أتى ذلك، بعد أن ظهر الأمير حمزة بن الحسين، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد، يرافقه عدد من الأمراء الهاشميين، في زيارة الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الأردن للأمير، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين. فيما أوكل ملف الأمير حمزة إلى الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني، للتعامل معه.

أول ظهور مشترك لعاهل الأردن الملك عبدالله وولي العهد السابق الأمير حمزة منذ الأزمة

رسالة الملك الأردني

وقبل أيام، وجه الملك الأردني رسالة إلى الشعب، أكد فيها أن الفتنة وئدت وأن البلد آمن ومستقر.

بدوره، وقع الأمير حمزة، الاثنين الماضي رسالة أكد فيها ولاءه للعاهل الأردني، كاتبا: “نقف جميعاً خلف الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية”.

يذكر أن النيابة العامة كانت أعلنت حظر النشر في تلك القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين. وأوضح نائب عام عمَّان، حسن العبداللات، الأربعاء الماضي، أن القرار الصادر يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.

أصدرت حركة حماس بيانا تهاجم فيه قناة العربية في قضية الأسير المحرر منصور الشحاتيت حيث اتهم زملاء من عناصر الحركة في السجن بضربه بسبب خلافه مع السنوار.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن الأسير منصور الشحاتيت من بلدة دورا جنوب مدينة الخليل بعد سبعة عشر عاما من الاعتقال، الأسير خرج بوضع نفسي صعب للغاية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أمراض نفسية وعصبية

ويعاني الأسير المحرر الشحاتيت من أمراض نفسية وعصبية، حيث تعرض خلال اعتقاله للتعذيب الشديد والعزل الانفرادي لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعدد كبير من ذويه وإخوانه، في مشهد أبكى جميع من كانوا في استقباله.

وكشفت مصادر للعربية انه كان قد تعرض لعزل لسنوات و ضرب شديد من بعض الاسرى المحسوبين على حماس اثر خلاف تنظيمي مع يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة ، و الذي كان في ذات السجن مع الشحاتيت.

وبكى الشحاتيت عندما تحدث عن تعرُّضِه للضرب وتوقّف عن الكلام ، لكننا واصلنا البحث ، لنجد انَ قضيةَ الشحاتيت بدأت عامَ الفينِ و تسعة عندما نشأ خلافٌ تنظيمي بينه و بين يحيى السنوار مسؤولِ حركةِ حماس الحالي في غزة و الأسيرِ السابق ، تطور الخلافُ الى عنف ، وتم ضربُ الشحاتيت من قبل عددٍ من اسرى حماس ، وأصيب برأسِه بشكلٍ بليغ ، ثم رفضَ الاسرى بقاءَه معهم في ذاتِ القسم و بالتالي تم عزلُه.

وقالت ام الأسير منصور الشحاتيت “أصيب الشحاتيت بانهيارٍ نفسي في سنواتِ عزله ، و مع الإهمالِ الطِبي الذي مارستهُ إدارةُ السجون بحقِه ، ساء وضعُه ، وبقيَ على حالِه الى ان نجحت وساطاتٌ خارجية عشائريةٌ وفصائلية في اعادتِه بين الاسرى ، و لكن بعد فواتِ الأوان”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استجاب لمناشدة علاج الأسير المحرر منصور الشحاتيت، ووجه وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم له بشكل فوري.

بعد توقيع الأمير حمزة على رسالة تؤكد ولاءه لملك الأردن، أمس الاثنين، أعلنت السلطات المعنية حظر النشر في تلك القضية، التي أثارت ضجة في البلاد خلال اليومين الماضيين.

وأكد نائب عام عمَّان، اليوم الثلاثاء، حظر النَّشر في القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك.

كما أوضح أن حظر النَّشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي كافة، لافتا إلى أن نشر أو تداول أيِّ صور أو “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

“نقف جميعاً خلف الملك”

أتى ذلك، بعد ساعات على توقيع الأمير حمزة، أمس الاثنين، رسالة أكد فيها ولاءه للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كاتبا: “نقف جميعاً خلف الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية”.

كما شدد على ضرورة أن “تبقى مصالح الأردن فوق كل اعتبار”، مضيفاً: “سأبقى على عهد الآباء والأجداد”. وتابع: “في ضوء تطورات اليومين الماضيين، أضع نفسي بين يدي جلالة الملك”.

إلى ذلك، أكد التزامه بدستور المملكة الأردنية، مضيفاً: “نقف جميعاً خلف الملك لتحقيق الأفضل للشعب الأردني”.

توكيل الأمير الحسن

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الديوان الملكي الأردني توكيل الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني، للتعامل مع موضوع الأمير حمزة.

كما أضاف أن الأمير الحسن تواصل مع الأمير حمزة، حيث أكد الأخير التزامه بنهج الأسرة الهاشمية والمسار الذي أوكله الملك عبد الله الثاني إلى الأمير الحسن.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت أن الملك عبد الله قرر التعامل مع الأمير حمزة في إطار الأسرة.

يذكر أن تلك القضية انطلقت بعد أن أعلنت الحكومة في بيان خلال مؤتمر صحافي لأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مساء الأحد، أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة بن الحسين وآخرين.

كما أضافت في حينه أنه تم اعتقال شخصيات عدة في إطار نشاطات أمنية.

فيما أكد الصفدي أن التعامل مع الأمير حمزة يتم في إطار العائلة الهاشمية”، بحسب تعبيره، مشدداً على أن “العملية الأمنية أردنية بالكامل”، ولا صحة لتورط أي قادة عسكريين أردنيين فيها.

أعلنت الخارجية الإيطالية الأربعاء أنها استدعت السفير الروسي في روما بعدما أعلنت الشرطة توقيف ضابط بحرية إيطالي ضُبط متلبساً بالتجسس لصالح موسكو برفقة ضابط روسي تسلم منه وثائق “سريّة”.

فيما أكد الكرملين الأربعاء أنه يأمل في الحفاظ على علاقات جيدة مع إيطاليا بعد توقيف ضابط إيطالي متلبسا بتهمة التجسس حين كان برفقة ضابط روسي.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “نأمل في أن يستمر الطابع الإيجابي والبناء للعلاقات الروسية-الإيطالية وأن يتم الحفاظ عليه” مضيفا من جانب آخر أن الرئاسة الروسية “لا تملك أي معلومات حول ظروف وأسباب القضية”.

توقيف ضابط في سلاح البحرية

وكانت الخارجية الإيطالية قد قالت في بيان إنه تم استدعاء السفير سيرغي رازوف إلى الوزارة بناء على طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو، بعدما أعلنت الشرطة الإيطالية أنه “مساء أمس” (الثلاثاء) قامت قوات الأمن بـ”توقيف ضابط في سلاح البحرية” إضافة إلى ضابط روسي.

وأعلنت قوات الدرك الوطنية الإيطالية “كارابينيري”، اليوم الأربعاء 31 مارس، أن مسؤولًا بالجيش الروسي وقبطانًا في البحرية الإيطالية اعتقلا للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

وقالت الشرطة، في بيانٍ، إن “كارابينييري تدخل خلال اجتماع سري بين الاثنين فور نقل الضابط الإيطالي وثيقة مقابل مبلغ مالي”.

وأضافت الشرطة الإيطالية أن “كلاهما متهم بجرائم خطيرة مرتبطة بالتجسس وأمن الدولة”، بحسب وكالة “رويترز” البريطانية.

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفراء ألمانيا والسويد وفرنسا في موسكو، اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب تسميم معارض الكرملين أليكسي نافالني.

وأعلنت موسكو فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين على خلفية قضية نافالني.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض بدوره عقوبات على مسؤولين روس بارزين مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين بسبب تسميم نافالني.

وبعد أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، العثور على مادة شبيهة بسم نوفيتشوك ذي الاستخدام العسكري في عينات المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني الذي نقل إلى برلين في حالة خطيرة بعد الاشتباه بتسميمه، زادت الشكوك التي تحوم حول روسيا، بالإضافة إلى المطالبات الدولية بالتوضيح.

وفي تصريح حازم، أكدت ألمانيا، أنه “لا يمكن تجنّب” العقوبات بحق روسيا ما لم تقدم توضيحات بشأن تسميم نافالني.

وقال وزير خارجيتها هايكو ماس، إن عقوبات متدرجة ومحددة ستفرض على مسؤولين روس إذا لم تقدم موسكو المعلومات الكافية والوافية لإيضاح ما حصل.

نقاهة في ألمانيا

وكانت مختبرات متخصصة في ألمانيا وفرنسا والسويد قد حددت بالفعل أن نافالني، البالغ 44 عاماً وهو واحد من ألد خصوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان ضحية سم أعصاب من نوع نوفيتشوك، وهو ما نفته موسكو على الفور.

ويمضي أليكسي في الوقت الحالي، فترة نقاهة في ألمانيا، مع عائلته بعد شهر من تلقيه العناية في برلين ومغادرة المستشفى في 23 سبتمبر.

طلب الادعاء في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ الثلاثاء حبس المدّعى عليه أربع سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ.

وساركوزي اليميني البالغ 65 عاماً، متّهم بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطاول تمويل حملته الانتخابية.

وطلب الادعاء أيضاً حبس المتّهمين الآخرين في القضية، وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري إرتزوغ، طالباً إرفاق العقوبة بمنع هذا الأخير من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.

تييري إرتزوغ

وفي جلسة الإثنين، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورّط “بأي فساد” وتعهّد المضي قدماً “حتى النهاية” لإثبات براءته.

وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجّهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1.2 مليون دولار).

والإثنين أعرب ساركوزي أمام هيئة المحكمة عن ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة بعد “تمريغ سمعته لستة أعوام”، وتساءل “ما الذي فعلته لأستحق هذا؟”.

ويتهم الادعاء الرئيس الأسبق ومحاميه تييري إرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال” الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.

جيلبير أزيبير

وتستند القضية الى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين إرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.

وكان أزيبير يشغل منصباً بارزاً في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة اليت وعده بها ساركوزي في موناكو.

وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علماً أنه حًكم في العام 2011 على الرئيس الأسبق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي.

رسم يجسّد وقائع جلسة المحاكمة