الوسم: جديدة

للمرة الثانية خلال شهرين، تُجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل، بهدف تحقيق استقرار في علاقتهما المتوتّرة.

وأوضحت وزارة الخارجيّة الأميركيّة أنّ الحوار حول “الاستقرار الاستراتيجي” الذي تمّ الاتّفاق على إطلاقه خلال قمة في 16 يونيو بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، سيُعقَد في المدينة نفسها يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت الوزارة أمس الجمعة، في بيان أنها تسعى من خلال هذا الحوار إلى إرساء أسس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح وخفض المخاطر.

إلى ذلك، سترأس نائبة وزير الخارجيّة ويندي شيرمان الوفد الأميركي الذي سيضمّ بوني جينكينس التي تمّ أخيراً تثبيتها في منصب نائبة وزير الخارجيّة لشؤون الرقابة على الأسلحة.

مواضيع خلافية

ويأتي الاجتماع وسط توتّرات على جبهات عدّة بين البلدين. وتوعّدت الولايات المتحدة موسكو باتّخاذ إجراءات إذا لم تضع حدّاً لموجة الهجمات الإلكترونيّة التي يُشنّ عدد كبير منها انطلاقاً من الأراضي الروسيّة بحسب ما تؤكّد السلطات الأميركيّة.

كما، تعرضت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لكثير من هجمات “برامج الفدية” عبر اختراق شبكات كيانات وتشفير بياناتها، ثم تتم لاحقا مطالبتها بدفع فدية غالبا بواسطة عملة البيتكوين مقابل مدها بمفتاح فك التشفير.

مصافحة بين بوتين وبايدن في أول لقاء بينهما في جنيف منذ انتخاب الرئيس الأميركي

ورغم أن موسكو تنفي أي مسؤولية لها عن الهجمات، رحب بوتين بالجهود التي يبذلها بايدن لجعل العلاقات بين البلدين أكثر قابلية للتنبؤ بها.

وخلال إعلانهما عن إطلاق هذا الحوار، شدد بوتين وبايدن على أنه حتى في ذروة الحرب الباردة، كانت موسكو وواشنطن تتحادثان مع بعضهما تجنّباً للأسوأ.

زيارة إلى الصين

وستلتقي شيرمان مع المسؤولين الروس بعد أيام من زيارة ستجريها إلى الصين يومي الأحد والاثنين لتصبح أكبر مسؤولة تزور هذا البلد منذ انتخاب بايدن رئيساً.

يذكر أن قمة ثنائية جمعت الرئيسين الأميركي والروسي في 16 يونيو الماضي في فيلا لاغرانج الفخمة في جنيف، اتفقا خلالها على عدد من الموضوعات ومنها عودة سفيري البلدين، كما وصف بوتين حينها خلال مؤتمر صحافي المحادثات بالبناءة للغاية.

كشف تقرير جديد تورط تركيا في انتهاك جديد للقوانين الدولية، إثر تجسسها على معارضين للرئيس رجب طيب أردوغان في الخارج.

وقدّم موقع “نورديك مونيتر” المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، اليوم السبت، في تقرير وثائق تظهر استخدام أنقرة لبعثتها الدبلوماسية في جنوب أفريقيا للتجسس على معارضين لأردوغان.

كما أوضح أن وثائق سرية كشفت سلسلة فضائح للبعثة الدبلوماسية التركية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن البعثة التركية تورطت في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك.

وكان المدعي العام التركي قد فتح تحقيقات في عام 2018، بشأن 16 تركياً تم إدراجهم في ملفات (تحتوي على أسماء المعارضين)، وأكدت الوثائق أن وزارة الخارجية هي من قدمت الملفات للمدعي العام.

وأشار التقرير إلى أنه الوثائق قد تكون أرسلت إلى أنقرة من قبل كان إيسنر Kaan Esener أو إليف تشوم أوغلو أولغن Elif Çomoğlu Ülgen، السفراء الأتراك في بريتوريا بين عامي 2012 و2021.

Nordic Monitor كان إيسنر

قوائم بأسماء المعارضين

وكان إيسنر، الذي تم تعيينه نائباً لوكيل وزارة الخارجية بعد جولته في جنوب أفريقيا مسؤولاً عن إحالة قوائم أسماء المعارضين المرسلة من السفارات التركية في جميع أنحاء العالم إلى النيابة العامة والشرطة الوطنية وجهاز المخابرات الوطني.

كما كشف التقرير أنشطة تجسس تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في كل من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا لجمع معلومات عن الأتراك ضمن حملة تجسس منذ محاولة الانقلاب 2016.

وقال التقرير إن منتقدي حكومة أردوغان في الخارج، تعرضوا للمراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف بشكل مستمر.

قائمة الأسماء المرسلة (Nordic Monitor)

حرموا من الخدمات القنصلية

وأضاف أن كثيراً منهم حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم.

كذلك، تم مصادرة أصولهم في تركيا ويتعرض أفراد عائلاتهم في المنزل لخطر التهم الجنائية.

يذكر أنه وبموجب القانون يُحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء. ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل تلك المعلومات في البلدان الأجنبية.

رغم الحملات الأمنية لكبح جماح العنف في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، فإن عمليات القتل لا زالت متواصلة، حيث قتل 3 لاجئين عراقيين بينهم امرأة، برصاص مسلحين من خلايا داعش.

وتعد هذه الجريمة الثانية منذ 14 يوليو الماضي، حيث قتلت لاجئة عراقية ونفذها طفل تركي من أذرع التنظيم.

يأتي ذلك فيما لا يزال عشرات الآلاف من النساء والأطفال الأجانب من عائلات داعش يعيشون في المخيم، حيث رفضت معظم دولهم عودتهم بعد أن التحقوا بالتنظيم الإرهابي.

حملة أمنية في مخيم الهول (فرانس برس)

حملات أمنية سابقة

وكان المخيم قد شهد حملات أمنية سابقة، ففي نهاية آذار (مارس) الماضي، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على عشرات المشتبهين، بينهم عناصر مطلوبون بتهم عدة وتنفيذ جرائم إرهابية، في حملة طالت جميع قطاعاته بمشاركة 5 آلاف مقاتل وعنصر من قوات سوريا الديمقراطية وقوات مكافحة الإرهاب، مدعومة من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، التي انتشرت في محيط المخيم بالقرب من بلدة الهول المجاورة.

يشار إلى أن تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية، بلغ 19 جريمة قتل، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.

كما رصد تقرير سابق للأمم المتحدة في شباط (فبراير) الماضي، حالات تحول نحو التطرّف وتدريب وجمع تمويلات، وحث على ارتكاب عمليات خارجية تندرج في إطار الشغب والإرهاب، حتى أصبح لقب المخيم “قنبلة موقوتة” مهددة بالانفجار في أي زمان.

أكدت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أنها لن تقاتل في عطلة عيد الأضحى إلا للدفاع عن النفس، لكنها لم تعلن عن وقف رسمي لإطلاق النار.

وتشن الحركة عمليات عسكرية واسعة في أنحاء أفغانستان سيطرت خلالها على أراض ومعابر حدودية وطوقت مدناً، مع قرب اكتمال انسحاب القوات الأجنبية.

وقال متحدث باسم طالبان لوكالة “فرانس برس”: “أستطيع أن أؤكد أننا في وضعية دفاعية خلال العيد”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبدأت الاحتفالات بعيد الأضحى، الاثنين، في أفغانستان، وستستمر حتى الجمعة.

في أعياد سابقة، أعلنت الحركة عن هدنة في القتال مع القوات الحكومية، ما منح الأفغان مساحة للتنفس وزيارة عائلاتهم بأمان نسبي.

تفحم سيارة إثر سقوط صواريخ أمس قرب القصر الرئاسي في كابول

لكن الحركة تواجه انتقادات لاستخدامها إعلانات الهدنة لتعزيز مواقعها وتزويد المقاتلين بالإمدادات، ما يسمح لهم بمهاجمة قوات الأمن مع انتهاء الهدنة.

وتأتي تعليقات طالبان غداة إعلان الرئيس أشرف غني في خطاب أن مقاتلي طالبان أثبتوا أن “لا إرادة ولا نية لديهم في إحلال السلام”، فيما المفاوضات بين الجانبين المتحاربين لا تحرز تقدماً يذكر.

وقبل دقائق من إلقائه خطابه، سقطت ثلاثة صواريخ قرب القصر الرئاسي حيث أدى غني صلاة العيد مع كبار المسؤولين. وتبنى تنظيم داعش الهجوم.

ورغم اختلافات عقائدية بينهما، يُتهم داعش، الأصغر حجماً بكثير من طالبان، بالعمل كوكيل للحركة، وخصوصاً في هجمات تستهدف موظفي الحكومة المدنيين.

في سياق متصل، دعت نحو 15 بعثة دبلوماسية في أفغانستان هذا الأسبوع إلى “إنهاء عاجل” لهجوم طالبان الذي يتعارض مع ما تعلنه الحركة لجهة نيتها التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع.

وجاءت الدعوة بعد جولة محادثات لم تحقق تقدماً ملموساً في الدوحة في نهاية الأسبوع الماضي بين الجانبين، أمل كثيرون أنها ستطلق عملية السلام المتعثرة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدر زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده بياناً قال فيه إنه “يؤيد بشدة” تسوية سياسية “رغم التقدم والانتصارات العسكرية”.

يبدو إيران باتت تجد هذه الأيام، في الساحة الأفغانية فرصة جديدة لتمديد نفوذها، زاعمةً بأنها تملك القوة والقدرة على إيجاد التوازن ضد حركة طالبان المتطرفة، وبالتالي الادعاء بفرض الاستقرار في البلاد.

ولتحقيق ذلك، لم تجد طهران أفضل من استنساخ تجارب سابقة لها في ساحات أخرى، فقد كشفت صحيفة محلية إيرانية، عن تأسيس ميليشيا جديدة في أفغانستان تحمل اسم “الحشد الشيعي” لقتال الحركة المتطرفة.

ووفق الصحيفة، فقد ظهرت الميليشيا مؤخرا في الأحياء الشيعية في العاصمة كابول، وباتت تستعد لقتال حركة طالبان.

استنسخت “فاطميون”.. وبررت المخاوف

وبهذا، ينضم التنظيم الجديد إلى فصيل آخر أفغاني تدعمه إيران، وهو لواء “فاطميون”، الذي يتمتع بدعم مالي وعسكري كبير من فيلق القدس، ويقدر عددهم بحوالي 30 ألفا، وشارك على وجه الخصوص في الحرب السورية.

من ميليشيا فاطميون في أفغانستان

وقد أثار هذا التنظيم مخاوف كبيرة في أفغانستان، إلا أن وزير الخارجية جواد ظريف كان حاول الحد من الهواجس حوله، وقال لقناة أفغانية إن عدد مقاتلي اللواء لا يتجاوز 5 آلاف، وقد تشكل قوة مساندة للقوات الأفغانية لمكافحة داعش، وفق تعبيره.

تفاوض مع طالبان

أما عن تسليح ودعم إيران للجماعات شيعية في أفغانستان فيقابلها في الوقت نفسه مد يدها لحركة طالبان، مطلقة مبادرات علنية تجاه الحركة، حيث أعلنت عن استضافتها جولات من المباحثات بين طالبان ووفد حكومي في إطار ما تقول عن جهودها للوساطة من أجل المصالحة السياسية.

من طالبان

كما كان لافتا مواقف الطرفين في إبداء احترامها لحدودهما المشتركة بعد سيطرة حركة طالبان على أهم معبر بين البلدين معبر “إسلام القلعة”.

الجدير ذكره أن ازدواجية التعاطي الإيراني في الساحة الأفغانية بين دعم للحركات المتطرفة الشيعية ومد اليد للحركات المهيمنة السنية كطالبان تعكس استراتيجية إيران في كل من لبنان، واليمن، والعراق، وسوريا.

في وقت تشير فيه أحدث تقييمات دوائر الاستخبارات الأميركية إلى تحذيرات من تقدم حركة طالبان في أفغانستان بوتيرة متسارعة، وتدهور الوضع الأمني في البلاد، طفت على السطح مخاوف جديدة على البعثات الأميركية وملحقاتها هناك.

فقد كشف مسؤولون أميركيون عن مجموعة من العقبات التي يتعين على كادر قليل من الموظفين في السفارة الأميركية المحصنة في كابول اجتيازها، خصوصاً مع تفشي فيروس كورونا والانسحاب الأميركي من البلاد.

وأوضح هوجو لورنز، الذي شغل منصب كبير الدبلوماسيين الأميركيين في أفغانستان في عهد الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترمب، أنه وفي غياب عنصر عسكري محصّن في كابول، تصبح مهمة السفارة الأميركية أكثر تعقيداً وخطورة وصعوبة.

تزايد علامات الخوف

وأكد أنه وبينما قامت بالفعل بعض الحكومات بينها فرنسا والصين، بإجلاء مواطنيها من أفغانستان، فإن محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية لا تظهر سوى القليل من علامات التقدم، وهو ما يزيد من إشارات الخوف على البعثات الدبلوماسية هناك.

جنود أميركيون في كابول – فرانس برس

كذلك اعتبر مسؤول كبير سابق مطلع على المهمة في أفغانستان رفض الكشف عن اسمه، أن الأمن بات منعدماً، وأن الانقسامات القبلية والعرقية تصعّب الأمور أكثر وتجعل المهمة أكثر تعقيداً، وذلك في تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

كما نقل التقرير أن الدبلوماسيين يعملون اليوم ومعهم عمال الإغاثة خارج مجمع السفارات الضخم في كابول والواقع على أطراف منطقة دبلوماسية وحكومية محصنة، مشيراً إلى أن السفارة الأميركية نفسها تعتبر مدينة بحد ذاتها، حيث تضم مكاتب وشققا ومطاعم ومرافق للتمارين الرياضية، وكان فيها حوالي 1400 أميركي كجزء من إجمالي العدد البالغ 4000 تقريباً.

عناصر من حركة طالبان (أرشيفية- رويترز)

صورة قاتمة بـ “محطة أخيرة”

الجدير ذكره أن الاستخبارات الأميركية كان أشارت السبت، إلى أن تقييماتها ترسم صورة قاتمة بشكل متزايد لتقدم طالبان المتسارع عبر أفغانستان.

السفارة الأميركية في كابول (رويترز)

وحذّرت تقارير للوكالة أن الحركة المتطرفة قد تسيطر قريباً على جزء كبير من البلاد في أعقاب انسحاب القوات الأميركية.

وأشارت إلى أن مصادر عدة مطلعة على آخر التقييمات اعتبرت أن العاصمة كابل ستكون “محطة أخيرة” للحركة التي من المرجح أن تستهدف مراكز سكانية كبيرة قبل التقدم نحو العاصمة.

قالت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، إنها حررت مناطق ومواقع استراتيجية جديدة جنوب غرب محافظة مأرب، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية واصلوا التقدم في الجبهة الجنوبية من عدّة محاور، وتمكنوا من تحرير معظم مواقع الخرفة بحيد آل أحمد جنوب غرب مديرية رحبة ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء.

الجيش اليمني في معارك مأرب

وأكد المصدر أن العشرات من ميليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة بالجبهة.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت للجيش والمقاومة وانهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية.

وكانت قوات الجيش اليمني حررت الأربعاء مركز مديرية رحبة جنوب مأرب، بعد تمكنها من تحرير مساحات واسعة ومرتفعات استراتيجية خلال عملية عسكرية نوعية، شهدت تقدماً ميدانياً لافتاً وتكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

على الرغم من إصدار الحكومة التركية قانون وسائل التواصل الاجتماعي قبل نحو عام، والذي بموجبه أرغمت كبرى الشركات على تعيين ممثلين لها في تركيا مع إمكانية التحكم بحذف محتوى حسابات الأتراك على تلك المواقع، إلا أنها عادت مجدداً لإنشاء هيئة أخرى ستكون مهمتها مراقبة ما يُعرّفها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البلاد بـ”الأخبار المضللة”.

وكشفت وسائل إعلام تركية بينها موقع “خبر 7” الإلكتروني عن نية الحزب الحاكم إحداث هيئة مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي المعروف اختصاراً بـ (RTÜK) والمسؤول عن تنظيم عمل وسائل الإعلام في البلاد، وهو الجهة الوحيدة التي تفرض العقوبات على الصحافيين والمؤسسات التي يعملون بها.

كما أكدت مصادر في البرلمان التركي لـ”العربية.نت” أن حزب “العدالة والتنمية” يستعد لتجهيز لائحة قانونية بشأن الهيئة التي ستكون مهمتها مراقبة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في الداخل التركي وحده بعد تشكيلها “قريباً”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ناقش تشكيل هذه الهيئة مع نواب حزبه الحاكم في البرلمان، على ما أفاد موقع “خبر 7″، بينما تتخوف نقابة الصحافيين والأحزاب المعارضة من هذه الهيئة على خلفية تعاونها المفترض مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون المحلي.

وتتخوف المعارضة ونقابة الصحافيين بشكلٍ خاص من مشاركة “المجلس الأعلى” في هذه الهيئة على خلفية قيامه في وقتٍ سابق بمعاقبة وسائل الإعلام المعارضة وهو متّهم أيضاً بالانحياز لصالح الحزب الحاكم لوجود أغلبية من أعضائه يؤيدون الحزب الذي يقوده أردوغان.

ومن المحتمل أن يتلقى حزب “العدالة والتنمية” المساعدة من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) في إنشاء هيئة الرقابة الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تجد فيه الأحزاب المعارضة ونقابة الصحافيين خطوة تصعيدية ضد رواد تلك المواقع من الأتراك.

وسبق للحزب الحاكم وحليفه في حزب “الحركة القومية” اليميني أن مررا قانون وسائل التواصل الاجتماعي قبل أكثر من عام، وبموجبه فرضت أنقرة شروطاً صارمة على كبرى مواقع التواصل والتي تساهم في حذف المحتوى الذي تعارضه الحكومة التركية من تلك المواقع خلال يومين.

كذلك تفرض أنقرة بموجب القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في يوليو من العام الماضي، عقوبات مالية على كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي عندما لا تقوم بحذف المحتوى الذي تصفه أنقرة بـ”المسيء”، وهي غالباً ما تستهدف من خلال هذا القانون منتقدي حكومتها ومعارضيها.

وتحظى شبكات التواصل في تركيا بأهمية كبيرة خاصة منذ إغلاق الحكومة لمئات وسائل الإعلام وطرد آلاف العاملين فيها على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016.

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أنّ تخلّي سعد الحريري عن تشكيل حكومة في لبنان بعد تسعة أشهر من تكليفه بهذه المهمة يمثّل “خيبة أمل جديدة” للشعب اللبناني الغارق في أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

وقال بلينكن في بيان إنّ اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة “هو خيبة أمل جديدة للشعب اللبناني”، مشدّداً على “الأهمية الحاسمة لأن تُشكّل الآن حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات ذات أولوية”.

سعد الحريري بالقصر الجمهوري يوم 14 يوليو

وأتى اعتذار الحريري الخميس عن مهمّة تشكيل الحكومة في وقت يمرّ فيه لبنان بأزمة سياسية واقتصادية خانقة لا يمكن حلّها، في نظر المانحين الدوليين، إلا بتشكيل حكومة تنفّذ إصلاحات بنيوية.

وفشل الحريري في تشكيل الحكومة بسبب التناحر السياسي في بلد يواجه انهياراً اقتصادياً رجّح البنك الدولي أن يكون من بين ثلاث أشدّ أزمات في العالم منذ عام 1850.

وأعرب بلينكن في بيانه عن أسفه لأنّ “الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الشهور التسعة الماضية”.

وأضاف أنّ “الاقتصاد اللبناني في حالة سقوط حرّ، والحكومة الحالية لا تقدّم الخدمات الأساسية بشكل موثوق به”.

وتابع الوزير الأميركي: “يجب على القادة في بيروت أن ينحّوا جانباً خلافاتهم الفئوية، وأن يشكّلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني”.

ولفت بلينكن إلى أنّه من أبرز ما يتعيّن على الحكومة المقبلة ان تقوم به، إلى جانب وقف التدهور الاقتصادي، هو تنظيم الانتخابات التشريعية المفترض أن تجري في 2022، مشدّداً على وجوب أن تحصل هذه الانتخابات “في مواقيتها وأن تجري بطريقة حرة ونزيهة”.

بعدما أعلنت قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية جديدة في البلاد، كشفت عن تقدمها جنوبا وسيطرتها على بلدة كوريم، التي تبعد 170 كيلومتراً عن مقلي، عاصمة الإقليم.

في التفاصيل، أفاد المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي جيتاشيو رضا لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن قوات تيغراي سيطرت على بلدة كوريم التي تبعد 170 كيلومتراً جنوب مقلي، مشيراً إلى أنها تتقدم للسيطرة على بلدة ألاماتا التي تبعد 20 كيلومتراً أخرى جنوبا.

فيما كشف ساكن سابق في كوريم يقيم الآن في أديس أبابا، أن أحد أفراد أسرته فر من منزله ووصل إلى منطقة متصلة بخدمة الهاتف المحمول وأكد اندلاع قتال.

كما ذكر جيتاشيو أن الجبهة ترغب في استعادة حدود ما قبل الحرب وفتح روابط النقل للسماح بانتقال الناس والمساعدات الغذائية.

ووفق مراقبين، فإن العملية العسكرية الجديدة، تظهر إصرار الجبهة على مواصلة القتال حتى العودة إلى حدود الإقليم قبل الحرب، بيد أن انقطاع الاتصالات في الإقليم قد حال دون معرفة مزيد من التفاصيل.

أميركا تدين

في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ إزاء استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي، ودانت الهجمات على المدنيين في الإقليم.

كما قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، الاثنين، إن الولايات المتحدة تدين بشدة أي هجمات انتقامية كانت وقد تكون ضد المدنيين في إقليم تيغراي، بغض النظر عما إذا نظمها الجيش أو الأجهزة الأمنية أو قوى مارقة.

جيش من الأسرى في تيغراي (فرانس برس)

فرار مليوني شخص ومجاعة

يشار إلى أن الصراع كان بدأ قبل 8 أشهر بين قوات الحكومة المركزية وقوات حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم.

نازحون من إقليم تيغراي (رويترز)

وأعلنت الحكومة الإثيوبية النصر بعد 3 أسابيع بسيطرتها على “مقلي” عاصمة الإقليم، إلا أن الجبهة واصلت القتال.

وفي يوم 28 يونيو الماضي، استعادت الجبهة السيطرة على “مقلي” وباتت تسيطر اليوم على معظم الإقليم.

فيما أجبر الصراع قرابة مليوني شخص على الفرار من منازلهم، كما اضطر حوالي 400 ألف شخص على العيش في مجاعة.

يستمر الجدل في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية على خلفية الصور التي نُشِرت مؤخراً للمرة الأولى، ويظهر فيها القصر الصيفي الجديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي بلغت تكلفته 75 مليون دولار تقريباً عند بنائه قبل عامين، وهو أمر أثار غضب المعارضة وبعض مؤسسات المجتمع المدني في البلاد لا سيما وأن الصور تمّ نشرها في وقتٍ يعاني فيه الأتراك من أزمةٍ اقتصادية تتواصل مع مشكلة العُملة عقب تراجع قيمتها المستمر أمام العملات الأجنبية.

ويضمّ القصر الصيفي للرئيس التركي، 300 غرفة فاخرة ويقع شمال مدينة مارماريس الساحلية، وقد اعترضت الأحزاب المعارضة على إنشائه، لكن أردوغان لم يلتفت حينها لتلك الانتقادات وكان يربط بين بناء مثل هذه القصور وبين “مكانة تركيا”، على حدّ تعبيره، رغم استمرار الأزمة الاقتصادية في بلاده وارتفاع معدلات التضخّم والفقر والبطالة.

أزمة اقتصادية تتفاقم

وعقب نشر الصور، عبّر آلاف الأتراك على مواقع التواصل عن غضبهم من الترف الذي يعيشه رئيسهم، في حين أنهم يواجهون أزمة اقتصادية تتفاقم أكثر مع الظروف التي رافقت تفشي فيروس كورونا وانتشاره في تركيا.

وقال جان كاكي شيم الأكاديمي والخبير الاقتصادي التركي إن” معظم الناس لا يغضبون بشكلٍ عام من تلك الصور التي تظهر ثراء مسؤولي الدولة، لأنهم ربّما يعتبرون ذلك علامة على الهيبة والسلطة، لكن يجب أن يترافق ذلك مع راحة اقتصادية لأولئك الناس”.

وأضاف لـ “العربية.نت”: “هؤلاء الناس لديهم مشاكل مالية اليوم، بينما المسؤولون يظهرون كل ذلك الثراء. هذا يزعجهم بالطبع، وهذا ما يحصل، لكن أردوغان منعزل تماماً عن الناس لدرجة أنه لا يُدرك ذلك”.

وكتب غارو بايلان النائب الأرمني عن حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك: “بنى قصراً كلّف الملايين ويدعو الآخرين إلى التقشّف”، في إشارةٍ واضحة منه إلى تصريحاتٍ سابقة للرئيس التركي. وأضاف: “يجوع الناس وينتحرون، لكن لا أحد يهتم بهم”.

ويقع القصر الصيفي الذي أثارت صورته الجدل، في خليج أولوغول بالقرب من مدينة مارماريس المتوسطية، وقد أضرّ بناؤه بالبيئة بعدما تمّ اقتلاع 50 ألف شجرة في تلك المنطقة، بحسب ما ورد في الصحافة التركية. وهو ثالث قصر بُني إلى الآن، بأوامر من أردوغان وبتكلفة مالية يقول معارضوه وخبراء اقتصاديون إنها “ضخمة”.

نصف مليار يورو

كما بلغت تكلفة بناء المقرّ الرسمي للرئيس التركي في أنقرة، نصف مليار يورو، وهو المكان الذي انتقل إليه في عام 2014 رغم المعارضة الكبيرة لبناء ذلك المقرّ الذي شُيّد وسط محمية طبيعية.

وعادة ما تنتقد الأحزاب المعارضة لأردوغان خاصة حزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري” والحزب المؤيد للأكراد، الميزانيات المالية الضخمة التي يرصدها للقصور التي يبنيها على الطراز “العثماني” وكان آخرها القصر الذي يقع على ضفاف بحيرة فان. لكن الرئيس التركي لا يولي اهتماماً لتلك الانتقادات.

شددت سفيرتا أميركا وفرنسا في بيروت في بيان مشترك، مساء الجمعة على أن لبنان في “حاجة ملحة” لحكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وأكد بيان السفيرتين دوروثي شيا وآن غريللو أن فرنسا والولايات المتحدة ودولا أخرى ستواصل تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني، ويتضمن ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي.

“دعم إضافي من فرنسا وأميركا”

كما اعتبرت السفيرتان أن الإجراءات الملموسة التي يتخذها القادة اللبنانيون للتصدي للفساد المستشري ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.

أزمة طاحنة

تأتي تلك التصريحات فيما يعاني البلاد من نقص حاد في السلع الأساسية، بما فيها الأدوية والوقود وحليب الأطفال، وسط تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي والهبوط السريع لقيمة الليرة اللبنانية.

وأجبر شح الوقود في الأسابيع الفائتة السائقين على الاصطفاف في طوابير لساعات من أجل القليل من البنزين.

كما يكافح مئات الآلاف من اللبنانيين سعياً وراء الدواء والغذاء وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

من لبنان (فرانس برس)

فيما ينقسم القادة السياسيون بشدة حول تشكيل حكومة جديدة للتعامل مع الأزمات التي اندلعت في أواخر عام 2019 وتمثل أخطر تهديد لاستقرار لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا في عام 1990.

ويعيش لبنان أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في العصر الحديث.