محتويات المقالة
[ad_1]
قُتل متظاهران وجُرح نحو ثلاثين آخرين، السبت، حين أطلقت قوات الأمن في ميانمار الرصاص على تظاهرة مناهضة للجيش في ماندالاي في وسط البلاد، في أعمال العنف الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير.
وانتشر مئات من عناصر الشرطة بعد الظهر في حوض لبناء السفن في ثاني مدن ميانمار، ما أثار مخاوف من توقيف عمال لمشاركتهم في التحركات المناهضة للانقلاب. وقام متظاهرون بالقرع على أوانٍ سعيا لمنع حصول توقيفات، وألقى بعضهم مقذوفات على الشرطة التي أطلقت النار بدورها.
وقال مسعفون لوكالة فرانس برس “قتل شخصان، أحدهما قاصر أصيب برصاصة في الرأس” مشيرين إلى ثلاثين إصابة. وأوضحوا أن “نصف الضحايا استهدفوا بالرصاص الحي” فيما أصيب الآخرون بالرصاص المطاط والمقالع.
وسجل هذا التصعيد غداة مقتل الشابة ميا ثواتي ثواتي خاينغ (20 عاما) العاملة في محل بقالة إثر إصابتها بالرصاص في 9 شباط/فبراير.
إدانة “العنف المميت”
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليل السبت/الأحد “استخدام القوة المميتة” في ميانمار.
من تظاهرات ميانمار
وكتب غوتيريش على تويتر “أنا أدين استخدام العنف المميت في بورما”، مضيفا أن “استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين أمر غير مقبول”.
ويشدد العسكريون منذ الانقلاب الضغط على الحركة المطالبة بالديمقراطية.
ورغم ذلك نزل آلاف المحتجّين بينهم ممثلون عن أقليات اتنية بالزي التقليدي، من جديد، السبت، إلى شوارع رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، مطالبين بإعادة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين وإبطال الدستور الذي يُعتبر مؤاتياً جداً للعسكريين.
وبعد حوالي ثلاثة أسابيع على الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سوكي وأنهى مسارا ديموقراطيا هشّا بُوشِر قبل عشر سنوات، لم تؤثر التنديدات الدولية والإعلان عن فرض عقوبات جديدة، على الجنرالات.
مئات التوقيفات
وتتواصل التوقيفات مع اعتقال قرابة 550 شخصاً في أقل من أسبوعين بينهم مسؤولون سياسيون وموظفون حكوميون مضربون عن العمل ورهبان وناشطون، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين. وأُفرج عن نحو أربعين شخصاً فقط.
وتظاهر مئات آلاف البورميين في الأسبوعين الماضيين في أرجاء البلاد، في تحرك غير مسبوق منذ “ثورة الزعفران” التي قادها رهبان العام 2007 وقابلها الجيش بقمع دام.
ويسود الخوف من تحركات الجيش في ميانمار التي عاشت تحت حكم المجلس العسكري على مدى أكثر من خمسين عاما منذ استقلالها العام 1948.
ورغم ذلك، تتواصل التجمعات والدعوات إلى العصيان المدني، فيما لا يزال الإضراب متواصلا بمشاركة أطباء ومدرّسين ومراقبين جويين وعمال السكك الحديد.
وفي مونيوا بوسط البلاد، أدى شرطي التحية رافعا ثلاثة أصابع رمزا للمقاومة، قبل أن ينضم إلى تظاهرة، بحسب ما أظهرت مشاهد نقلت على مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبات جديدة؟
لا تزال أزمة ميانمار في صلب الاهتمامات الدولية.
ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اجتماعاً لمناقشة احتمال فرض إجراءات ضد الجيش.
وندد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، بالعنف الذي تمارسه قوات الأمن في ميانمار، مؤكدا أن التكتل “سيتخذ القرارات المناسبة”.
وحتى اليوم، لم تعلن الولايات المتحدة التي دانت “أي عمل عنف ضد شعب ميانمار”، سوى عقوبات موجّهة ضد بعض مسؤولي الجيش، وكذلك كندا وبريطانيا القوة الاستعمارية السابقة.
خطوات غربية
وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، السبت، في تغريدة أن “إطلاق النار على متظاهرين سلميين في بورما غير مقبول”، مضيفا “سندرس خطوات إضافية مع شركائنا الدوليين في حق الذين يسحقون الديمقراطية”.
وتعتبر بكين وموسكو، الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي في الأمم المتحدة، أن الأزمة في بورما “شأن داخلي”.
وبرر العسكريون الانقلاب منددين بحصول أعمال تزوير خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي حقق فيها حزب سوكي فوزا كاسحا.