الوسم: ميانمار

حُكم على الزعيمة المدنيّة السابقة لميانمار، أونغ سان سو تشي، الاثنين، بالسجن أربع سنوات ضمن إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها والتي قد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وقال المصدر إنّ سو تشي التي تخضع للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني.

ويفيد الادعاء أن هذه الأجهزة المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة أونغ سان سو تشي الرسمي لدى توقيفها.

وسبق أن حُكم عليها في ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفّضه المجلس العسكري لاحقا إلى عامين.

وتمضي أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا.

وتقام محاكمتها في جلسات مغلقة أمام محكمة أنشئت خصيصا في العاصمة نايبيداو حيث تلاحق إلى جانب رئيس البلاد السابق وين مينت الذي أوقف أيضا في فبراير الماضي.

وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاما وعلى أحد معاونيها 20 عاما، فيما انتقل آخرون للإقامة خارج البلاد أو باتوا يعيشون بالخفاء.

وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقد قتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين مئات المدنيين فيما بدأت ميليشيات شعبية كفاحا مسلحا في أرجاء بورما.

قالت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية إنها قررت تعليق عملياتها في ولاية كاياه المضطربة في ميانمار، وذلك بعد اختفاء اثنين من العاملين فيها في هجوم أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلا، بينهم نساء وأطفال واحتراق العديد من الجثث.

وقالت المنظمة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس السبت إن الاثنين كانا عائدين إلى قريتيهما بمناسبة عطلة نهاية العام عندما وجدا نفسيهما وسط أعمال عنف.

وأضاف البيان “تأكدنا أن سيارتهما الخاصة تعرضت للاعتداء واحترقت بالكامل”.

أرشيفية

واتهمت جماعات معارضة أمس السبت الجيش بالمسؤولية عن المذبحة، التي وقعت الجمعة بالقرب من قرية مو سو التابعة لبلدة هبروسو.

وانتزع الجيش السلطة من الحكومة المدنية في فبراير.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن قوات الجيش فتحت النار وقتلت عددا لم تحدده من “الإرهابيين المسلحين” من قوات معارضة تحارب الحكومة العسكرية.

وقال أحد السكان المحليين لرويترز يوم السبت إنه شاهد 32 جثة، بينما قالت هيئة إنقاذ الطفولة إن 38 شخصا على الأقل سقطوا قتلى.

وأضافت المنظمة الخيرية ومقرها لندن أنها أوقفت عملها في كاياه وأجزاء من ولاية كارين المجاورة وفي منطقة ماجواي.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الأول من فبراير عندما أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمنتخبة ديمقراطيا، التي حكم عليها بالسجن أربع سنوات وتواجه قضايا جنائية أخرى.

وتقول رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن 1375 شخصا على الأقل قتلوا وسجن أكثر من ثمانية آلاف في إطار حملة على المحتجين والمعارضة المسلحة منذ الانقلاب العسكري.

وتنكر الحكومة العسكرية هذه الأعداد وتقول إن جنودا قتلوا كذلك في الاشتباكات.

وجّهت السلطات في ميانمار إلى الصحافي الأميركي داني فنستر الموقوف منذ بضعة أشهر تهمتي الإرهاب والتحريض على العصيان، بحسب ما أفاد وكيل الدفاع عنه وكالة فرانس برس، مشيراً إلى أن العقوبة على تهمة الإرهاب وحدها تصل إلى السجن المؤبّد.

وقال المحامي ثان زاو أونغ إن موكّله الذي أوقف في أيار/مايو أثناء محاولته مغادرة البلاد، وجّهت إليه “تهمتان بموجب المادّة 50 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب والمادّة 124 (أ) من قانون العقوبات”.

وحذّر المحامي من أنّه إذا أدين موكّله بتهمة الإرهاب فإن عقوبته يمكن أن تصل إلى السجن المؤبّد.

وفنستر (37 عاماً) ملاحق أساساً بتهم التحريض على المعارضة ضد الجيش، وتكوين جمعية غير مشروعة، وخرق قانون الهجرة.

وتأتي هاتان التّهمتان الجديدتان بعد أيام من لقاء جرى في العاصمة نايبيداو بين زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلينغ والدبلوماسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسون الذي كان سفيراً لبلاده في الأمم المتّحدة وقاد في السابق مفاوضات لتحرير رهائن أميركيين في العالم.

وتحدّث الرجلان عن إرسال لقاحات مضادّة لكوفيد-19 ومعدّات طبيّة إلى ميانمار، بحسب الجيش.
ولم يوضح الجيش ما إذا كان النقاش بين الرجلين تطرّق إلى قضية الصحافي الأميركي الموقوف.

وغرقت ميانمار في حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من شباط/فبراير وأنهى فترة وجيزة من الديموقراطية بعد عقود من حكم العسكر.

وتسبّب الانقلاب في تظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بحياة قرابة 1200 مدني واعتقال أكثر من سبعة آلاف مدني، بحسب المنظمة غير الحكومية المحليّة “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”، التي أكّدت كذلك حصول جرائم تعذيب واغتصاب وإعدام خارج نطاق القضاء.

قال رئيس هيئة الأمم المتحدة التي تحقق في أخطر الجرائم في ميانمار، إن الأدلة الأولية التي تم جمعها منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير الماضي، تظهر “هجوماً منهجياً واسع النطاق” على المدنيين “يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وصرح نيكولاس كومجيان لمراسلي الصحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن “آلية التحقيق المستقلة من أجل ميانمار”، التي يرأسها، تلقت أكثر من 200 ألف اتصال منذ استيلاء الجيش على السلطة وجمعت أكثر من 1.5 مليون عنصر من الأدلة التي يجري تحليلها “حتى تتسنى محاسبة كبار المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة بميانمار في يوم من الأيام”.

وقال كومجيان في معرض تقريره إن الجرائم ضد المدنيين تبدو واسعة النطاق ومنهجية. كما قال إن المحققين رأوا أنماطاً مختلفة من العنف، بدأت برد محسوب من قبل قوات الأمن على المظاهرات في الأسابيع الستة الأولى بعد الانقلاب العسكري، أعقبه “تصاعد في العنف واستخدام أساليب أكثر عنفاً لقمع المتظاهرين”.

الجيش في شوارع يانغون في فبراير الماضي

وأضاف كومجيان: “كان هذا يحدث في أماكن مختلفة في نفس الوقت، مما يشير لنا أنه سيكون من المنطقي استنتاج أن هذا نتيجة سياسة مركزية. كما رأينا أن مجموعات بعينها تم استهدافها، لا سيما فيما يتعلق بالاعتقالات والاحتجاز التي يبدو أنها تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة. وهذا يشمل بالطبع الصحافيين والعاملين في المجال الطبي والمعارضين السياسيين”.

يأتي هذا بينما طالبت أكثر من 500 جماعة للحقوق المدنية بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لوقف تصعيد العنف في ولاية تشين في ميانمار، وهي منطقة حدودية مضطربة أصبحت جبهة لمقاومة الحكم العسكري.

وتحدث شهود ووسائل إعلام محلية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة عن حشد للأسلحة الثقيلة والقوات في تشين، مما يوحي بهجوم عسكري وشيك للقضاء على مجموعات مسلحة تشكلت بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد.

ونشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بياناً الجمعة نيابةً عن 521 منظمة دولية ومحلية يدعو مجلس الأمن لإصدار قرار وللتحرك قبل اتساع نطاق الهجوم في تشين الواقعة على حدود الهند.

منازل تحترق في إقليم تشين إثر الغارات في أكتوبر الماضي

وأضافت المنظمة أن المجلس “يجب أن يعقد اجتماعاً طارئاً للنظر في تصاعد الهجمات في ولاية تشين والأزمة السياسية والحقوقية والإنسانية الشاملة الناجمة عن سعي زعماء ميانمار العسكريين لاقتناص السلطة وعن جشع تسبب في معاناة مروعة”.

وتشهد ميانمار احتجاجات وعنفاً منذ الانقلاب مع سعي المجلس العسكري للسيطرة على مقاليد الحكم ومواجهته مقاومة من مجموعات مسلحة ومتمردين من أقليات عرقية متنوعة.

وقال شهود وجماعات إغاثة ووسائل إعلام محلية إنه تم إحراق بيوت في بلدة ثانتلانغ. كما قالت منظمة “أنقذوا الأطفال”، وهي إحدى الجماعات الموقعة على البيان، إنه تم تدمير مكتبه

اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار (بورما سابقا)، الجمعة، المجلس العسكري “بحشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة” في شمال البلاد، معبرا عن خشيته من وقوع “فظائع”.

وقال توم أندروز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “يجب أن نكون جميعا مستعدين، كما هم الناس في هذا الجزء من ميانمار، لمزيد من الفظائع الجماعية”.

وأضاف أن “هذه التكتيكات” تذكّر بشكل “قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017″، مشيرا إلى تلقيه معلومات تفيد أن أعدادا كبيرة جدا من القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال بورما وشمال غربها.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدم أندروز، وهو برلماني أميركي سابق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار.

وبحسب هذا البيان، واصل المجلس العسكري منذ الانقلاب الذي شنه في فبراير ارتكاب “جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وقال الدبلوماسي الأميركي: ” أحضر أمام هذه المؤسسة الموقرة اليوم لأنقل إليكم طلبا بسيطا من شعب بورما: اهتموا بالكارثة الجارية، وترجموا هذا الاهتمام بأفعال ذات مغزى”.

من جيش ميانمار

وأعلن الجيش الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 1 فبراير ضد حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، الإفراج – بمناسبة عيد بوذي – عن 5636 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب. وتمكن مئات من المعتقلين السياسيين الذين تم العفو عنهم من رؤية عائلاتهم.

وأعاد المجلس العسكري، الجمعة، اعتقال أكثر من 100 معارض للانقلاب كان قد أفرج عنهم، حسب ما قالت منظمة غير حكومية.

وأنهى انقلاب الأول من فبراير مرحلة ديموقراطية استمرت عشر سنوات. ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”.

وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقوبة السجن في حال إدانتها.

رابطة آسيان ترفض حكومة العسكر

وانتقدت، الجمعة، الحكومة، التي نصبها الجيش في ميانمار، إعلان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) منع زعيمها من حضور قمة الكتلة الإقليمية الأسبوع المقبل.

وقالت ميانمار إن الإعلان الصادر من بروناي، التي تتولى رئاسة الرابطة حاليا، ينتهك ميثاق المجموعة التي تنتمي إليها.

كما أوضح بيان صادر عن وزارة خارجية ميانمار، ليل الجمعة، أسباب اعتقادها بأن آسيان انتهكت قواعدها الخاصة باتخاذ مثل هذا الإجراء.

وجاءت خطوة الرابطة المكونة من 10 دول بعد أن رفضت ميانمار السماح لمبعوث الرابطة الخاص بلقاء الزعيمة المخلوعة سو تشي، المحتجزة منذ استيلاء جيش ميانمار على السلطة من حكومتها المنتخبة في فبراير.

ومنذ أبريل، تسعى آسيان للعب دور وساطة في أزمة ميانمار، في الوقت الذي لم تسفر فيه محاولات الجيش الحاكم لسحق المعارضة إلا عن تصاعد العنف، ومقاومة مزعزعة لاستقرار البلاد.

ويأتي الخلاف قبل انطلاق قمة آسيان السنوية في 26 أكتوبر، والتي تستضمن محادثات رفيعة المستوى مع قادة العالم مثل الرئيس الأميركي جو بايدن، بالإضافة إلى زعيمي الصين وروسيا.

وتتصدر الأزمة المستمرة منذ شهر في ميانمار، وجائحة كورونا التي لا تزال متفشية، والقضايا الأمنية والسياسية جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد عن بعد.

وانتقدت دول غربية مثل الولايات المتحدة بشدة الحكم العسكري في ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة والحملة الدامية التي يشنها ضد معارضيه.

أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن أكثر من 5636 شخصا اعتقلوا بسبب أدوارهم في الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم.

وتزامن هذا الإعلان مع تصريح لزعيم المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلينغ هو الأول له منذ أن اتفقت آسيان على إبعاده عن قمة قادمة للزعماء بسبب عدم إحراز تقدم في خارطة طريق السلام.

ودافع فيه عن إجراءات حكومته العسكرية في خطة سلام إقليمية، وقال إنها تسعى لإعادة النظام لكن معارضيها يرتكبون أعمال عنف وهو ما قال إنه يجب أن تنتبه له رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأكد مين أونغ هلاينغ مجددا في كلمة عبر التلفزيون عملية المجلس العسكري المؤلفة من خمس خطوات نحو استعادة الديمقراطية، وقال إن بعض الأمور التي طالب بها المبعوث الخاص لآسيان غير قابلة للتفاوض.

وعن قرار الإفراج عن الألاف، أوضح التلفزيون الرسمي أن العفو جاء لأسباب إنسانية وأنحى باللوم على جماعات المعارضة المحظورة في تأجيج الاضطرابات.

ذكر مسؤول في جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار أن عدد القتلى، الذين سقطوا نتيجة الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير تجاوز الألف اليوم الأربعاء.

وتسجل جمعية مساعدة السجناء السياسيين عمليات القتل على أيدي قوات الأمن.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على اتصالات لطلب التعليق. وقالت السلطات العسكرية في وقت سابق إن أرقام الجمعية، التي استشهدت بها المنظمات الدولية على نطاق واسع، مبالغ فيها.

وذكر الجيش أن العشرات من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضا.

وقال تاتي نينج سكرتير الجمعية لرويترز “وفقا لسجلاتنا قُتل 1001 من الأبرياء… العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير”.

وانزلقت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى حالة من الفوضى منذ الانقلاب، مع استمرار الاحتجاجات اليومية واشتعال التمرد في المناطق الحدودية والإضرابات الواسعة التي ألحقت ضرارا بالغا بالاقتصاد.

تبدأ محاكمة زعيمة ميانمار المدنية أونغ سان سو تشي، اليوم الاثنين، بعدما أطاح المجلس العسكري بحكومتها المنتخبة في فبراير الماضي.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الأول من فبراير واحتجازه سو تشي وأعضاء بارزين آخرين في حزبها مما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية واشتباكات بين القوات المسلحة وميليشيات مسلحة لأقليات عرقية.

ومن المقرر أن تمثل سو تشي (75 عاما) أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها في الانتخابات التي فازت بها في نوفمبر الماضي وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة.

أونغ سان سو تشي خلال جلسة محاكمة سابقة في مايو الماضي

وقال محاميها إن من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى حتى نهاية يوليو المقبل.

وتواجه أيضاً سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اتهامات أخرى أكثر خطورة، من بينها نية التحريض وخرق قانون الأسرار الرسمية واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و11.4 كيلوغرام من الذهب من رئيس وزراء ميانمار السابق.

وينتقد العديد من المراقبين هذه المحاكمات باعتبارها محاولة من قبل المجلس العسكري الذي أطاح بسو تشي لنزع الشرعية عن انتخاباتها الديمقراطية، وشل مستقبلها السياسي.

وتشكل محاكمة سو تشي أكبر تحدٍ للسيدة البالغة من العمر 75 عاماً وحزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” منذ الانقلاب العسكري في فبراير، والذي منعهما من تولي المنصب لفترة ثانية مدتها خمس سنوات بعد الفوز الساحق في الانتخابات العام الماضي.

أونغ سان سو تشي خلال جلسة محاكمة سابقة في مايو الماضي

وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن المزاعم التي يتم الاستماع إليها في محكمة خاصة في العاصمة نايبيتاو، “مزيفة وذات دوافع سياسية” بقصد إبطال الانتصار ومنع سو تشي من الترشح لمنصب جديد.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير المنظمة في آسيا: “من الواضح أن هذه المحاكمة هي البداية في استراتيجية شاملة لتحييد سو تشي والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية باعتبارهما قوة يمكنها تحدي الحكم العسكري في المستقبل”.

في سياق آخر، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت الجمعة إن العنف يتصاعد في ميانمار، وأدانت استخدام الجيش “المشين” للأسلحة الثقيلة ضد المحتجين على الانقلاب.

متظاهرون في يانغون يطالبون بالافراج عن أونغ سان سو تشي(أرشيفية)

وقالت باشليت إن المجلس العسكري لم يبد أي استعداد لتنفيذ اتفاق من خمس نقاط ابرمه مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أبريل الماضي لوقف العنف وبدء حوار مع خصومه.

ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليت وشككت في دقة التقرير وحياده.

وقالت إن “التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها”.

اتهمت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الاثنين، “منظمة كارين للدفاع الوطني”، وهي مجموعة مسلحة عرقية، بقتل 25 عامل بناء في شرق البلاد بعد خطف مجموعة من 47 شخصاً الشهر الماضي.

واشتعلت من جديد الصراعات في المناطق الحدودية في ميانمار في عدة أماكن، منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير وإطاحته بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

وزادت حدة القتال في شرق ميانمار منذ أن أدى الانقلاب والاشتباكات إلى نزوح آلاف الأشخاص من ديارهم.

نازحون في إقليم كارين بسبب القتال الدائر

وتقاتل “منظمة كارين للدفاع الوطني” منذ عام 1947 من أجل منح شعب كارين قدراً أكبر من الحكم الذاتي، كما أنها من الجماعات العرقية المسلحة التي تعارض بشدة الانقلاب العسكري.

يذكر أن “جمعية مساعدة السجناء السياسيين” قالت إن قوات المجلس العسكري الحاكم قتلت أكثر من 860 شخصاً في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب، بينما يقول المجلس العسكري إن العدد أقل بكثير.

ومنذ أطاح الجيش بالزعيمة المدنية، وسّعت الحركة المناهضة للجيش والمطالبة بعودة الديمقراطية نشاطها ليشمل الدفاع عن حقوق الأقليات العرقية.

والجمعة حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بأن ميانمار تحوّلت “من وضع ديمقراطية هشة إلى كارثة على صعيد الحقوق الإنسانية”، مشيرة خصوصاً إلى تصاعد العنف في ولايات كاياه وشين وكاشين.

مجموعة عرقية مسلحة من أقلية “كارين” تهاجم موقعا للجيش قرب الحدود مع تايلاند في أبريل الماضي (أرشيفية)

ومساء الأحد ندد التلفزيون الرسمي في ميانمار بتصريحات باشليه، معتبراً أن المنظمة الدولية “يجب ألا تكون منحازة”.

ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليه وشككت في دقة التقرير وحياده.

وقالت إن “التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية، وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها”.

في ثاني أكبر مدن ميانمار، أعلنت خدمة الإطفاء في ماندالاي، أن طائرة عسكرية سقطت اليوم الخميس قرب المدينة ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، ولم يتضح بعد سبب سقوطها.

وذكرت قناة “ماياوادي” التلفزيونية المملوكة للجيش، أن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة نايبيداو إلى مدينة بين وو لوين، وكانت بصدد الهبوط عندما سقطت على بعد نحو 300 متر من مصنع للصلب.

كذلك، أفادت وسائل إعلام أخرى أن الطائرة كانت تقل ستة من ضباط الجيش ورهبانا كانوا سيحضرون مراسم في دير بوذي، فيما لم ترد تقارير عن سقوط مصابين أو قتلى بين من كانوا في موقع السقوط.

ناجيان

ووفقاً لما ذكره أحد السكان، فقد نجا الطيار وأحد الركاب ونُقلا لمستشفى عسكري، أظهرت صور على مواقع للتواصل الاجتماعي الطائرة وقد تعرضت لأضرار شديدة.

احتجاجات ميانمار (أرشيفية – رويترز)

يذكر أن ميانمار تشهد اضطرابات منذ أن أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المدنية المنتخبة بزعامة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير الماضي.

وتخرج احتجاجات يومية في بلدات ومدن البلاد كما تندلع معارك في المناطق الواقعة قرب الحدود بين الجيش وميليشيات من أقليات عرقية.

كما أعلنت الولايات المتحدة في مايو الفائت، فرض عقوبات على 13 مسؤولاً في ميانمار بينهم وزير الشؤون الاتنية تون اونغ مينت، والوزير المكلف بشؤون الحدود تون تون ناونغ، وحاكم المصرف المركزي ثان نيين.

قالت وسائل إعلام محلية وسكان في ميانمار إن 20 شخص على الأقل قُتلوا في منطقة دلتا نهر أيياروادي اليوم السبت عندما اشتبكت قوات المجلس العسكري مع قرويين، كما وردت أنباء عن معارك في شمال وشرق البلاد.

ويبذل الجيش جهوداً مضنية لبسط سيطرته منذ عودته إلى السلطة في الأول من فبراير الماضي عندما أطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي بعد إصلاحات ديمقراطية استمرت عشر سنوات وأدت لانفتاح الدولة المعزولة في جنوب شرق آسيا على العالم.

وتخرج الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري يومياً في أنحاء كثيرة من البلد الذي أصابته الإضرابات بالشلل، في حين اندلعت في المناطق الحدودية صراعات مع جماعات عرقية مسلحة تعارض المجلس العسكري.

وامتدت الاشتباكات اليوم السبت إلى دلتا أيياروادي، وهي منطقة مهمة لزراعة الأرز وبها عدد كبير من أبناء عرقية بامار التي ينتمي إليها الكثير من أفراد الجيش. كما تعيش في المنطقة أقلية من عرقية كارين.

مزارع في دلتا أيياروادي (أرشيفية)

وقال أحد السكان لوكالة “رويترز” إن اشتباكات اندلعت قبل الفجر في كيونبياو الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غربي يانغون عندما جاء جنود لاعتقال رجل يُشتبه في أنه يخزن أسلحة حيث فوجئوا بانفجار قنبلة.

وأضاف طالباً عدم الكشف عن هويته خوفاً من تعرضه الانتقام: “الناس في القرية ليس لديهم سوى القوس والسهم.. وسقط كثير منهم بين قتيل وجريح”. من جهتها، قالت وكالة “خيت ثيت ميديا” وخدمة “بي. بي. سي” بلغة ميانمار إن ثلاثة أشخاص قُتلوا اليوم.

نظاهرة سلمية مناوئة للانقلابي في يانغون الخميس

في سياق آخر، قالت قوة الدفاع الشعبي المناهضة للمجلس العسكري إنها هاجمت مركزاً للشرطة في شمال مدينة شويغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة بالتعاون مع جيش استقلال كاتشين، الذي يقاتل منذ عقود وهو واحد من حوالي 20 جماعة عرقية مسلحة في ميانمار.

وفي شرق ميانمار، قالت قوة الدفاع الشعبي في موبيي إنها اشتبكت مع الجيش بعد ظهر الجمعة. وأضافت أن أربعة “جنود إرهابيين” قُتلوا.

وقتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 845 شخصاً وسجنت أكثر من 4500، وفقا لإحدى الجماعات الناشطة في ميانمار، منذ بدء الاحتجاجات على الانقلاب في ميانمار. ويشكك المجلس العسكري في صحة هذه الأرقام.

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، السويسرية كريستين شرانر بورغنر، الاثنين، أنها لا تزال تأمل في زيارة هذه الدولة بعد سبعة أسابيع قضتها في المنطقة بانتظار أن يَسمح لها المجلس العسكري الذي نفذ انقلاباً في فبراير بالدخول إلى البلاد.

وخلال مؤتمر صحافي افتراضي في بانكوك حيث أمضت معظم وقتها منذ بداية أبريل، قالت الدبلوماسية إن رئيس المجلس العسكري في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ كرّر لها أثناء لقاء في إندونيسيا نهاية أبريل أنّ “هذا ليس الوقت المناسب للمجيء إلى ميانمار”.

احتجاجات ضد الانقلاب العسكري السبت الماضي في مانالاي في ميانمار

وأضافت: “هو لم يقل إنه لم يعُد بعد الآن يريد التحدث معي. لذلك لن أستسلم، من أجل مواصلة هذا النقاش”.

وأشارت بورغنر إلى أنها ستسافر إلى اليابان الثلاثاء لإجراء محادثات مع السلطات هناك.

ورداً على سؤال حول علاقاتها مع الصين، الداعم الرئيسي لميانمار، قالت: “إنه وضع غير مستقر إلى حد كبير بالنسبة للجميع في المنطقة، وأنا على استعداد واضح للتحدث مع الحكومة الصينية.. لأنّي أعتقد أن هناك حاجة إلى الحوار مع كل الدول”.

عسكريون يجوبون شوارع يانغون في فبراير الماضي

وفي ما يتعلّق بمشروع قرار اقترحته ليشتنشتاين على الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن “تعليقاً فورياً” لأي نقلٍ للأسلحة إلى ميانمار وكان نال تأييد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أبدت المبعوثة حذراً، قائلةً إن أي مشروع “يجب أن يكون قوياً جداً كي يكون فعالاً”.

وأضافت: “من المهمّ أيضاً إظهار وحدة الجمعية العامة. إذا كانت الوحدة في خطر، فقد يكون من الأفضل الانتظار حتى يكون هناك موقف مشترك”.

وقال دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس” إنه كان مقرراً حصول تصويت في 18 مايو على هذا المشروع، لكنّه أرجئ فجأة إلى أجل غير مسمى بمبادرة من باريس مدعومةً من واشنطن ولندن، بسبب عدم وجود دعم كافٍ من جانب دول آسيوية.