الوسم: انقلاب

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن “الإرهاب العالمي” استهدف كازاخستان، في وقت ندد فيه الرئيس الكازاخستاني بمحاولة انقلاب شهدتها بلاده.

وحذّر بوتين خلال اجتماع افتراضي جمعه مع الرئيس الكازاخستاني ومسؤولين آخرين من أن روسيا لن تسمح “بثورات ملونة” في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، وهي عبارة تتكرر لوصف الثورات التي يعتبر الكرملين أن الغرب خطط لها في جمهوريات سوفيتية سابقة.

كما أكد بوتين أن القوات الروسية ستنسحب بعد انتهاء مهمتها في كازاخستان.

من جهته، أكد رئيس كازاخستان أن أعمال الشغب التي هزت بلاده كانت “محاولة انقلاب” نفذها “مقاتلون مسلحون”، مشدداً على أن قواته لن تطلق النار “أبداً” على متظاهرين سلميين.

سيارة محترقة إثر الاحتجاجات في الماتي

وأوضح قاسم جومارت توكاييف خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقادة دول حليفة أخرى أن ما حصل هو “تحرك لمجموعات مقاتلين كانت تنتظر اللحظة المناسبة لها”، مضيفاً: “ظهر هدفها الرئيسي بوضوح.. كانت محاولة انقلاب”.

وأكد رئيس كازاخستان أن قوات “إرهابية” منظمة تضم في صفوفها متطرفين و”مجرمين” و”مخربين”، استغلت الحركة الاحتجاجية على رفع أسعار المحروقات في محاولة لقلب السلطة.

كما أكد أن سلطات كازاخستان لن تطلق النار “أبداً” على “متظاهرين سلميين”، وذلك بعدما كان قد أعطى أوامره بفتح النار على المحتجين وأضاف: “لم نستخدم أبداً، ولن نستخدم أبداً، القوة العسكرية ضد متظاهرين سلميين”.

الجيش في ساحة الماتي التي شهدت الاحتجاجات

وأكد توكاييف أنه تم استعادة النظام في كازاخستان لكن ملاحقة “الإرهابيين” مستمرة. وأضاف أن عملية “مكافحة الإرهاب” على نطاق واسع ستنتهي قريباً.

وقال إن كازاخستان ستقدم دليلا للمجتمع الدولي على ما حدث في القريب العاجل، مضيفاً أن 16 من أفراد قوات الأمن قتلوا، وأن عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف لا يزال قيد التحقيق.

في سياق آخر، قال توكاييف إن مهمة القوة العسكرية التي تقودها روسيا والتي انتشرت في كازاخستان في أعقاب الاضطرابات القاتلة، ستنتهي “قريباً”.

وأوضح قائلاً: “قريباً جداً ستنتهي عملية مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق وتنتهي معها المهمة الفعالة التي توجت بالنجاح” لقوة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتضم مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي 2030 جندياً و250 قطعة من المعدات العسكرية، بحسب توكاييف.

قوات روسية وصلت لكازاخستان الأحد

فيما شهدت العاصمة السودانية الخرطوم سلسلة اعتقالات طالت عدة وزراء في الحكومة ومجلس السيادة، أكدت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، أن “أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية”.

وقالت في تصريحات لـ”العربية/الحدث”، اليوم الاثنين، إنها تتحدث بصفتها قيادية في حزب الأمة السوداني، وأطلقت نداء عبر “العربية/الحدث” باسم الحزب، لافتة إلى أنها بمنزلها ولا تستبعد تعرضها للاعتقال.

“الحوار للتوصل لحل”

كما أوضحت أن “حزب الأمة تحاور مع كافة الأطراف للخروج من الأزمة الحالية”، مشددة على أن “هناك قضايا حقيقية تستوجب الحوار للتوصل لحل بدون إساءات”.

كذلك تابعة قائلة: “لا نقبل بعمليات الإقصاء أو الإرهاب الفكري بين الأطراف في السودان”، مؤكدة أن “حزب الأمة يرفض أي انقلاب من أي جهة كانت”.

“احتجاز حمدوك أمر خطير جداً”

وذكرت مريم الصادق المهدي أنه “يمكن التوصل لحل جذري للاحتقان السياسي في السودان عبر الحوار”، لافتة إلى أن “أميركا قامت بجهود موضوعية ووساطة غير مباشرة للحل”.

كما قالت: “نحذر الجميع من إراقة قطرة واحدة من دماء الشعب”.

إلى ذلك اعتبرت أن “احتجاز رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في جهة غير معلومة أمر خطير جداً وغير مقبول”، موضحة: “لا أعتقد أن حمدوك سيقبل الإملاءات لإقالة حكومته”.

رهن الإقامة الجبرية

يذكر أنه في وقت سابق الاثنين أفادت مصادر لـ”العربية/الحدث” بأن حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية، بعد أن حاصرت قوة عسكرية منزله في وقت مبكر من اليوم، ونقلته إلى مكان غير معروف.

من الخرطوم يوم 25 أكتوبر (فرانس برس)

بدوره، أكد مدير مكتب رئيس الحكومة، آدم حريكة، لـ”العربية/الحدث”، أنه زار منزل حمدوك صباحاً، وعلم أنه اقتيد وزوجته إلى مكان مجهول.

كما اعتبر حريكة أن هذا “الانقلاب” وقع صباح اليوم على الرغم من الاتفاق الذي تم ليلاً بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

رسالة للسودانيين

من جانبها أعلنت وزارة الاعلام في بيان على حسابها في فيسبوك لاحقاً، أن حمدوك اقتيد إلى مكان مجهول، بعد أن رفض الانصياع لمطالب الانقلاب، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن رئيس الحكومة دعا السودانيين للنزول للشارع والتمسك بالسلمية، موضحة أنه وجه رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب فيها من كافة المواطنين احتلال الشوارع للدفاع عن “ثورتهم”.

إلى ذلك تجمع متظاهرون في بعض شوارع الخرطوم وقطعوا طرقاً وأحرقوا إطارات احتجاجاً على ما يحصل في البلاد.

اعتقالات عدة

وكانت الوزارة قد ذكرت سابقاً أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، وأغلب وزراء الحكومة، فجر اليوم، مضيفة أن مكان تواجدهم لا يزال مجهولاً.

بدورها، أوضحت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لحمدوك، لوكالة رويترز، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم.

من جهته أعلن وزير الصناعة إبراهيم الشيخ أيضاً، اقتحام قوات عسكرية لمنزله.

بعد اجتماع حمدوك والبرهان

يشار إلى أن تلك الاعتقالات التي حصلت فجراً، فضلاً عن محاصرة منزل رئيس الوزراء، أتت بعد اجتماع ضم حمدوك والبرهان لمناقشة مقترحات المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان. كما جاءت بعد ساعات قليلة على لقاءات أجراها فيلتمان مع كل من البرهان وحمدوك، والنائب الأول لمجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، شدد خلالها على ضرورة حل الخلافات بالحوار، والحفاظ على الديمقراطية.

وكانت العلاقات بين المكون المدني والعسكري في الحكومة شهدت توتراً متصاعداً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي. وتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية في البلاد، غير أن حدة التصريحات المنتقدة كانت خفت خلال الأيام الماضية، لاسيما بعد أن طرح حمدوك مبادرة حل وحوار بين الأطراف المتنازعة.

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن الانقلاب الذي نفذه عمر البشير سيكون آخر انقلاب في تاريخ السودان.

وأضاف حمدوك أنه منذ الاستقلال، جرب السودان عددا من النماذج الديمقراطية، إلا أنها لم تنته لانتخابات، مشيرا إلى أنه أمر مزعج أن يأتي انقلاب يضاعف الفترة غير الديمقراطية التي يعيشها السودان.

وفي تعليقها على تصريحات رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، اعتبرت “قوى الحرية والتغيير” حديث البرهان ونائبه تهديداً لمسار الانتقال الديمقراطي ومحاولة لخلق شرخ بين قوى الثورة والجيش.

ودعت “قوى الحرية والتغيير”، الخميس، لإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية في السودان.

وإذ أدانت المحاولة الانقلابية، اعتبرت قوى الحرية والتغيير إجهاض المحاولة نتيجة ليقظة السودانيين ومن سمتهم بوطنيي الجيش، مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق.

وردا على انتقادات البرهان للطبقة السياسية، قال حمدوك إن الجيش الذي حمى الثوار أمام القيادة العامة لا ينقلب، وإن الفلول هم من يرغبون في “الردة”، موضحاً أن من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني وهم بالضرورة فلول.

حمدوك اعتبر أن الانقلاب أو محاولة تقويض الانتقال بأي شكل ليس له سبب إلا الاستيلاء على السلطة.

رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة لا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة، وأنها أنجزت ملفات وأخفقت في أخرى، كما حذر حمدوك من أن أي تراجع عن متطلبات الانتقال سيكون ثمنه فادحا سياسيا وأمنيا وقانونيا.

وتابع أن المخرج من الاحتقان الحالي هو بالتمسك بتحقيق أهداف الانتقال وعدم الالتفاف عليها.

وكان مستشار رئيس وزراء السودان، فيصل محمد صالح، قال في مقابلة مع قناة “الحدث”، إن من يقرأ تاريخ السودان يعلم أنه لم يعد هناك أي مجال للحكم العسكري فيها.

مستشار رئيس وزراء السودان قال إن خطابي البرهان وحميدتي فيهما مؤشرات قوية جداً على وجود نوايا انقلاب، جعلت القوى الشعبية والسياسية تحاول الاحتشاد انتظاراً لما سيسفر عنه هذا الأمر.

وقال مستشار رئيس وزراء السودان إن هنالك أفراداً في المؤسسة العسكرية لديهم طموحات لاستغلال الوضع وإنه يجب مواجهة الانقلابات داخل المؤسسة العسكرية.

شهد السودان اليوم الثلاثاء، محاولة انقلاب فاشلة قامت بها مجموعة من الضباط، قبل أن يلقى القبض عليهم ويحالوا إلى التحقيق.

فقد أفادت معلومات عسكرية للعربية/الحدث بأن محاولة الانقلاب تلك جرت فجرا من قبل ضباط في سلاح المدرعات، مستغلين الأحداث الأخيرة التي وقعت في البلاد لا سيما الاضطرابات شرقا.

كما أوضحت المصادر أن عددا من الضباط (يقدر بأكثر من 20)، بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، قبل أن يتم اعتقالهم، مضيفة أن المقر لا يزال محاصرا.

إلى ذلك، أشارت إلى أن قادة الانقلاب خططوا لاعتقال أعضاء مجلس السيادة، والمجلس العسكري، على أن تنطلق العملية الانقلابية من أكثر من نقطة.

كذلك أكد مصدر حكومي رفيع لوكالة فرانس برس، أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم “فشلوا”. كما أشار مصدر رسمي آخر لوكالة رويترز بأن محاولة الانقلاب تضمنت مساعي للسيطرة على إذاعة أم درمان التي تقع على الضفة الأخرى من النيل قبالة العاصمة الخرطوم.

هبوا للدفاع عن بلادكم

إلى ذلك، أفادت معلومات العربية بأن دبابات تحركت من أمام السلاح الطبي وأغلقت الطريق نحو كوبري أم درمان القديم، في جوار البرلمان السوداني، وسط انتشار كثيف للقوات العسكرية في المنطقة.

بالتزامن، وجه محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني والناطق الرسمي باسم المجلس، مناشدة لجميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد. وقال في تعليق على حسابه على فيسبوك: “هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال”.

إلا أنه عاد وأضاف في تعليق لاحق: “الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة”. ثم أكد أن استجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب سيبدأ بعد قليل، مضيفا أن بيانا سيصدر عن الجيش بعد قليل.

احتجاجات شرق السودان

وكانت بعض المناطق شرق السودان، الذي يضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، شهدت توترات واشتباكات على خلفية رفض بعض القبائل لاتفاق السلام. وأمس أغلق محتجون ميناء البلاد الرئيسي على البحر الأحمر مجددا، والطريق الذي يربط مدينة بورتسودان ببقية ولايات البلاد، احتجاجا على اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة العام الماضي في ظل اعتراضات من قبائل في الشرق.

في حين أوضح سيد أبو أمنه، القيادي بالمجلس الأعلى للقيادات الأهلية والذي يقود الاحتجاجات لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “منذ الجمعة الطريق الذي يربط بورتسودان مع بقية البلاد مغلق، كما أغلقنا الموانئ الرئيسية للحاويات وتصدير النفط، ولن يتم رفع الإغلاق إلا بتحقيق مطالبنا، وعلى رأسها إلغاء مسار شرق السودان (اتفاق السلام)”.

من تظاهرات شرق السودان (فرانس برس)

يذكر أنه في أكتوبر الماضي (2020) وقعت الحكومة الانتقالية السودانية في مدينة جوبا، اتفاق سلام تاريخيا مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير، بسبب التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق.

وفي الشهر نفسه وبعد التوقيع، قامت قبائل البجه شرقي البلاد الذي يعتبر من أفقر أجزاء السودان، بالاحتجاج وإغلاق ميناء بورتسودان لعدة أيام، اعتراضا على عدم تمثيلهم في الاتفاق المذكور.

ذكر مسؤول في جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار أن عدد القتلى، الذين سقطوا نتيجة الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير تجاوز الألف اليوم الأربعاء.

وتسجل جمعية مساعدة السجناء السياسيين عمليات القتل على أيدي قوات الأمن.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على اتصالات لطلب التعليق. وقالت السلطات العسكرية في وقت سابق إن أرقام الجمعية، التي استشهدت بها المنظمات الدولية على نطاق واسع، مبالغ فيها.

وذكر الجيش أن العشرات من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضا.

وقال تاتي نينج سكرتير الجمعية لرويترز “وفقا لسجلاتنا قُتل 1001 من الأبرياء… العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير”.

وانزلقت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى حالة من الفوضى منذ الانقلاب، مع استمرار الاحتجاجات اليومية واشتعال التمرد في المناطق الحدودية والإضرابات الواسعة التي ألحقت ضرارا بالغا بالاقتصاد.

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أن حافلة صغيرة تقل مهاجرين انقلبت واشتعلت فيها النيران في شرق تركيا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 20 آخرين.

ونقلت عن مصادر أمنية، أن حافلة صغيرة كانت تقل ركابا أكثر من طاقتها الاستيعابية قرب قرية يوماقلي، انقلبت لسبب لم يعرف بعد.

وأكدت المصادر أن فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث على الفور.

وأوضحت أنه بعد انقلاب الحافلة اشتعلت النيران فيها ما استدعى تدخل رجال الإطفاء.

وأفادت أن الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 20 آخرين نقلوا إلى المستشفيات القريبة في المنطقة.

من المقرر أن يلتقي مساء اليوم الثلاثاء قائد الانقلاب في مالي اسيمي كويتا مع ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبعض القوى الاجتماعية والدينية في مستهل مشاورات موسعة يريد العسكريون منها بناء تفاهمات وإجماع خلالها حول سير المرحلة الانتقالية ومصير البلاد، حسب ما أكدت مصادر متطابقة في العاصمة باماكو.

سيبحث الاجتماع المرتقب الاتفاق على ترتيبات جديدة للسلطة وتسمية رئيس انتقالي جديد وحكومة وحدة وطنية بعد الإطاحة بالرئيس الانتقالي باه انضو ورئيس وزرائه مختار وان وحكومته، وفق ما ذكر مصدر قريب من الانقلابيين للعربية.نت.

ويكتنف الغموض مصير الحكم في مالي وقيادة المرحلة الانتقالية التي يساهم في تسييرها المجتمع الدولي، ورجحت مصادر قريبة من الطغمة العسكرية رغبة العقيد اسيمي كويتا نائب الرئيس الانتقالي المخلوع وقائد الانقلاب، البقاء في صدارة المشهد وتولي منصب الرئيس الانتقالي، خاصة بعد تأكيده لمفاوضين أنه سيتولى زمام الأمور ردًا على خرق المدنيين ميثاق المرحلة الانتقالية، ما أجبره حسب زعمه على تجريد الرئيس ورئيس حكومته من صلاحياتهما.

وأمضى الزعيمان عدة أيام رهن الاعتقال في ثكنة “كاتي” على بعد 15 كلم من العاصمة حتى قبولهما الاستقالة مقابل الإفراج عنهما بوساطة إفريقية.

ونقل جنود من الثكنة الرئيس ورئيس وزرائه ومسؤولين آخرين إلى منازلهم في باماكو بعد منتصف الليل دون إعلان رسمي عن القرار.

التزام باعتزال السياسة

وقد يكون العسكريون انتزعوا من القادة التنفيذيين المعزولين التزاما بعدم ممارسة أي نشاط يهدف لتقويض سلطتهم في المرحلة الحالية، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة للعربية.نت.

ويمارس الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ضغوطا على الانقلابيين للوفاء بتعهداتهم السابقة بالعودة إلى ثكناتهم وتسليم السلطة لحكومة منتخبة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وفق الروزنامة الزمنية المقررة للمسلسل الانتخابي وإشراك المدنيين من أحزاب وجمعيات في تسيير المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات.

ويدعم المجتمع الدولي بقوة جهود الأفارقة لعودة تسيير المرحلة الانتقالية لترتيبات الإجماع الوطني والوفاق المحلي والإقليمي والدولي ومنع هيمنة “سلطة الأمر الواقع” الجديدة القديمة على المشهد السياسي في البلاد.

ودعت الأمم المتحدة وأميركا وفرنسا الانقلابيين في مالي إلى العودة لثكناتهم ووجهت لهم إنذارا بإمكانية فرض عقوبات عليهم تشمل تجميد أموالهم وحظر السفر.

الحرب على الإرهاب

ويسود توجس من تداعيات سلبية محتملة للأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في مالي على الحرب التي تخوضها قوى إقليمية ودولية على الإرهاب في هذا البلد الذي يعاني من الانقلابات العسكرية ونشاط عنيف لجماعات متطرقة من بينها القاعدة وداعش.

وتمكن مقاتلو تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وجماعات مسلحة متحالفة معها في خضم فوضى سياسية وأمنية أعقبت انقلابا سابقا من السيطرة على ثلث مساحة البلاد.

مظاهرات تطالب باستبدال الفرنسيين بالروس

كما يسود القلق في باماكو من تنامي التنافس الدولي والإقليمي في غرب إفريقيا بين قوى إقليمية من بينها تركيا وإيران وإسرائيل ودولية تتصدرها فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين.

في حين تظاهر العشرات من الماليين أمس أمام السفارة الروسية في باماكو للمطالبة بتعاون عسكري فعال وقوي مع الروس وفتح المجال أمام تدخلهم لمواجهة المسلحين المتطرفين في الشمال، دعا مجموعة من الناشطين على فيسبوك لمظاهرة أكبر مساء الجمعة ستطالب بإنهاء الوجود العسكري الفرنسي وبنشر قوات روسية في مالي.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس طلبت اليوم الثلاثاء عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد الانقلاب العسكري في مالي.

وقال لودريان أمام مجلس النواب الفرنسي: “سندعو إلى اجتماع (لمجلس الأمن) صباح اليوم بتوقيت نيويورك.. للنظر في الوضع الخطير في مالي”.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على المسؤولين عن اعتقال زعماء مالي فيما قال إنه “انقلاب من داخل انقلاب”.

رئيس مالي المعتقل باه نداو وقائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا (أرشيفية)

وقال ماكرون للصحفيين في ختام قمة للاتحاد الأوروبي: “نحن مستعدون في الساعات المقبلة لفرض عقوبات موجهة على المشاركين في ذلك”.

وأكد أن القادة الأوروبيين “نددوا بأكبر قدر من الحزم باعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائه”، الأمر الذي يشكل “انقلاباً داخل الانقلاب، وهو أمر مرفوض”.

بدورها، شجبت بريطانيا اليوم اعتقال أعضاء من حكومة مالي منهم الرئيس ورئيس الوزراء ودعت للإفراج عنهم فوراً.

وقال جيمس دادريدغ وزير الشؤون الأفريقية في بيان: “بريطانيا تدعم عملية التحول إلى الديمقراطية وحكم الدستور في مالي وتشعر بقلق بالغ من أن الأحداث الأخيرة تهدد بتقويض جهود إرساء هذا الحكم في إطار الجدول الزمني المتفق عليه”.

يأتي هذا فيما أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا الثلاثاء تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما واتهامهما بمحاولة “تخريب”، في ما يشبه انقلاباً ثانياً في تسعة أشهر.

الكولونيل أسيمي غويتا (أرشيفية)

واتهم غويتا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة دون التشاور معه، رغم أنه مسؤول عن الدفاع والأمن، وهما حقيبتان حيويتان في هذا البلد الذي يعاني حالة اضطراب.

كانت السلطات الانتقالية أعلنت تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير ومارس 2022. وقال الكولونيل غويتا إن المرحلة الانتقالية ستجري في “مسارها الطبيعي وأن الانتخابات المزمع إجراؤها، ستنظم خلال العام 2022”.

وكان الكولونيل غويتا قد قاد الانقلاب ضد الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية. ثم عيّن المجلس العسكري السلطات الانتقالية، بما فيها باه نداو وهو عسكري متقاعد والدبلوماسي مختار وان.

أكد استطلاع جديد للرأي في تركيا أن غالبية الأتراك لا يعتقدون أن تركيا تواجه تهديداً بالانقلاب، وذلك وسط النقاشات الأخيرة حول ما سمي “إعلان مونترو” الذي أصدره ضباط متقاعدون في 3 أبريل الحالي.

وأجرت مؤسسة إسطنبول للأبحاث الاقتصادية استطلاعاً للرأي شارك فيه 1515 شخصاً في 12 ولاية خلال الفترة ما بين 5 و7 أبريل.
وأكدت نتائج الاستطلاع أن 74 في المئة لايعتقدون أن تركيا تواجه تهديداً لحدوث انقلاب، بينما أجاب 23 في المئة بأن تركيا تواجه هذا التهديد (حدوث انقلاب).

وأصدر 104 من الأدميرالات المتقاعدين من قوات البحرية التركية في ليلة 3 أبريل إعلانًا يدعو إلى إنهاء الجدل حول اتفاقية مونترو، لكن سرعان ما اتهمهم كبار المسؤولين الحكوميين بالتهديد بانقلاب ضمني.

واتهم الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بتدبير تحرك الضباط المتقاعدين.
واحتجزت السلطات التركية عشرة من الموقعين على الإعلان لمدة ثمانية أيام في إطار تحقيق فتحه المدعي العام في أنقرة.

وجاء في إعلان الأدميرالات: “إن النقاش الدائر حول اتفاقية مونترو كجزء من الحديث عن قناة إسطنبول وإمكانية إلغاء المعاهدات الدولية أمر يثير القلق”. وقال الضباط المتقاعدون إن القوات المسلحة التركية يجب أن تحافظ على قيم الدستور الثابتة و “المسار الحديث” الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية “لهذه الأسباب ، فإننا ندين ونعارض بكل وجودنا الجهود المبذولة لتصوير الجيش التركي وقواتنا البحرية وكأنهم ابتعدوا عن هذه القيم والمسار الحديث الذي رسمه أتاتورك”.

ورد المسؤولون الحكوميون بقوة على الإعلان ، الذي قالوا إنه يمثل تهديدًا ضمنيًا بانقلاب.

في 5 أبريل، أصدر 96 نائبًا سابقًا بياناً مشتركاً لدعم الأدميرالات المتقاعدين.

في المقابل أكدت المعارضة التركية أن الحكومة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان يحاولون إيهام الشارع بخطر حدوث إنقلاب لتشتيت الأنظار عن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

تتواصل ردود الفعل من جانب الحكومة التركية ومعارضيها حول البيان الذي وقّعه قبل أيام، العشرات من ضباط البحرية التركية المتقاعدين الذين انتقدوا مشروع “قناة اسطنبول” المائية التي يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ماضٍ في إنشائها رغم الانتقادات الواسعة، ومعظمها متعلقة بالبيئة وبالتكلفة المالية الضخمة للقناة.

وقال أمين تشابا، المحلل السياسي والصحافي المعروف الذي يعمل في قناة Halk Tv المعارضة، إنه “لا يمكن وصف بيان أدميرالات البحرية بمحاولة انقلاب”، موضّحاً أن “معظم الموقعين عليه، هم متقاعدون ومسنون لا يمكنهم الخروج من منازلهم بسبب قيود فيروس كورونا لأن أعمارهم تتراوح بين السبعين والثمانين عاماً”.

وأضاف المحلل السياسي التركي لـ”العربية.نت”، متسائلاً: “كيف سيقود هؤلاء المتقاعدون انقلاباً على الحكومة وهم في هذا السن، وفي الأساس غير مسلّحين”.

وتابع: “كان يمكن اعتبار ما جرى محاولة انقلابية فعلياً، إذا ما كان الأدميرالات على رأس عملهم وهناك من ينفذ أوامرهم داخل المؤسسة العسكرية”، ملمحّاً إلى أن “تنفيذ محاولة انقلابية على الحكومة الحالية في الوقت الراهن، أمرٌ غير ممكن”.

وكشف في هذا الصدد أن “هيكلية القوات المسلّحة التركية قد تغيّرت بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت منتصف عام 2016، فاليوم يبلغ عدد ضبّاط الجيش التركي 26 ألفاً، لكن 16 ألفاً منهم تمّ تجنيدهم بعد المحاولة الانقلابية”، ما يعني أن معظمهم تمّ تعيينهم من قبل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان، لقطع الطريق أمام أي تمرّدٍ عسكري على حكمه لاحقاً، بحسب تعبير المحلل التركي.

واستند المحلل التركي في استبعاد فرضية “الانقلاب” على اعتبار أنه “لم يسبق في التاريخ التركي أن قاد ضباط متقاعدون انقلاباً على الحكومة”.

رسم توضيحي يظهر مشروع قناة اسطنبول

وأردف أيضاً أن “بعض الموقعين على البيان كانوا مؤيدين للرئيس أردوغان ولفكرة الوطن الأزرق، ولذلك استبعد أن يكون لديهم هدف أو سعي لانقلاب عسكري”، مشدداً على أنه “ربّما أصدروا هذا البيان لأنه يخص مجال خبرتهم لاسيما وأنهم اعترضوا على انسحاب محتمل لأنقرة من اتفاقية مونترو”، التي تحظى بأهمية كبيرة في تنظيم الشحن البحري عبر مضيقين تركيين.

ويوم أمس الأربعاء، هدد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، باتخاذ إجراءات بحق ضبّاط البحرية التركية المتقاعدين الذين أصدروا بياناً جماعياً قبل أيام، ووقّعه مئة وثلاث ضبّاط. ولم يستبعد تجرّيدهم من رتبهم العسكرية.

واعتبر أقطاي أن “بيان ضباط البحرية المتقاعدين الأخير يعد بمثابة وصاية وإشارة أولية لانقلاب محتمل”.

كما كشف أنه “يتمّ التحقيق في كافة التفاصيل، ومع من يتواصلون (الضبّاط) وما الذي يريدون القيام به وكيف سيفعلون ذلك”.

ولم يحظَ بيان الضبّاط الأتراك بتأييدٍ صريح من أحزاب المعارضة التركية، لكن حزبا “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، رفضا سجن السلطات لعشر ضبّاطٍ من الموقعين على البيان الأخير، في حين وصف حزب “الخير” القومي المعارض ذلك البيان بالـ”هراء” في موقفٍ يتماهى مع ردود الأفعال الحكومية حياله.

تعرض العشرات من العسكريين المتقاعدين الأتراك لانتقادات، لإصدارهم بياناً اعتبره المسؤولون الحكوميون “انقلاباً”.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه لا يمكن استخدام الجيش كوسيلة لتحقيق الغايات الشخصية لأشخاص ليست لهم صفة أو مسؤولية رسمية.

وانتقدت الوزارة بياناً أصدره ضباط متقاعدون من القوات البحرية، وقالت إن البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بـ”ديمقراطية تركيا”، بحسب البيان.

من جهتها، فتحت النيابة العامة بالعاصمة أنقرة تحقيقاً حول بيان الضباط المتقاعدين.

خريطة توضخ مسار “قناة اسطنبول”

وكان 103 من الضباط المتقاعدين برتبة أدميرال قد وقّعوا على بيان عارضوا فيه “مشروع قناة إسطنبول” الذي رأوا فيه مساساً بـ”اتفاقية مونترو” الخاصة بتنظيم حركة المرور في البحر الأسود عبر المضايق التركية.

ومشروع القناة الذي يدعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لشق قناة مائية تربط بحر مرمرة بالبحر الأسود، بموازاة مضيق البوسفور، بسعة مرور يومية تصل إلى 185 سفينة.

وسيبلغ طول القناة 45 كيلومتراً على الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول.

ومن المتوقع أن تبدأ الإنشاءات في القناة خلال العام الجاري، وستستغرق بين خمس وست سنوات.