عقوبات أميركية تطال رجال أعمال لبنانيين ونائباً بسبب الفساد

فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين ونائب في البرلمان مقرب من حزب الله بسبب ما قالت إنه فساد على نطاق واسع قوض سيادة القانون في لبنان.

وشملت العقوبات رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، المقربين من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري جبران باسيل على الترتيب، لما قيل إنه فساد متعلق بعقود حكومية.

كما أضافت وزارة الخزانة في بيان أن عقوبات فرضت أيضا على النائب جميل السيد بسبب مزاعم عن سعيه “للتحايل على السياسات المصرفية المحلية والقواعد التنظيمية” لتحويل 120 مليون دولار للخارج “لما يفترض أنه بغرض التربح لنفسه ولمعاونيه”.

بدوره، لم يرد‭‭‭‭ ‬‬‬‬جميل السيد على طلب للتعليق لوكالة “رويترز”. وقال على تويتر إنه سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة للحديث عن الأمر.

مئات الملايين من الدولارات

كذلك، ذكرت وزارة الخزانة أن كلا من خوري والعرب حصلا على عقود حكومية بمئات الملايين من الدولارات بما في ذلك أعمال جمع القمامة والتخلص منها وذلك بفضل علاقاتهما السياسية.

ولم يرد خوري على الفور على طلب للتعليق، فيما لم يتسن الاتصال بجهاد العرب.

ونفى السياسي جبران باسيل على تويتر مزاعم وزارة الخزانة الأميركية بأن خوري استفاد من علاقته الشخصية معه، مضيفاً أن خوري ليس شريكا في السياسة ولا هو شريك في الأعمال التجارية.

تشغيل مكب نفايات

هذا وفاز خوري بعقد بقيمة 142 مليون دولار لتشغيل مكب نفايات على الساحل “واتُهم بإلقاء نفايات سامة ونفايات في البحر المتوسط… ورغم كل هذا فشل في معالجة أزمة النفايات”.

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن “العرب عمل كوسيط اعتبارا من 2014 لعقد اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل انتخابات الرئاسة اللبنانية مقابل الحصول على عقدين حكوميين قيمتهما حوالي 200 مليون دولار”.

وكانت واشنطن فرضت في عام 2020 عقوبات على باسيل إلى جانب وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس بدعوى الفساد والدعم المادي لحزب الله.

خطوة مهمة

بدوره، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العقوبات الجديدة على تويتر بأنها “خطوة مهمة في تعزيز المساءلة في لبنان”.

وقال “على المسؤولين اللبنانيين إنهاء الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات التي يواجهها الشعب اللبناني”.

يأتي ذلك، وسط أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في لبنان بسبب سنوات من السياسات غير الرشيدة والفساد من قبل النخبة الحاكمة التي تقول الأمم المتحدة إنها تركت غالبية السكان يعانون من الفقر.