“عرّوني مرتين”.. شهادة جديدة عن فضائح التفتيش بتركيا

تشهد الأوساط النسائية والحقوقية والحزبية المعارضة جدلاً واسعاً في تركيا منذ أيام على خلفية نفي مسؤولين من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البلاد، تعرّض النساء للتفتيش بأسلوبٍ مذلّ في السجون، ما دفع مجموعة منهنّ للظهور مطلع الأسبوع في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكدنّ فيها حدوث ممارسةٍ فاضحة بحقهنّ.

وأكدت صحافية وفنانة تشكيلية كردية تركية معروفة أن “ما يتمّ الحديث عنه علناً اليوم هو أمر يتكرر منذ سنوات مع السجينات القابعات خلف القضبان خاصة المحتجزات لأسبابٍ سياسية، ويجب أن يتوقف، لا سيما أنه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ومختلف المواثيق الدولية”.

عرّوني مرّتين

وكشفت زهرة دوغان الفنانة التشكيلية التي تحظى بشهرة عالمية، بعد أن قضت أكثر من عامين في عدّة سجونٍ تركية، أنها تعرّضت للتفيش بشكلٍ “غير أخلاقي”. وقالت في مقابلة مع “العربية.نت”: “حين اُعتقِلتُ في مدينة ماردين، عرّوني مرّتين عند التفتيش”.

وأضافت أن “الأمن التركي كرر تفتيشي بهذا الشكل المهين مرتين بعد ذلك أيضاً، وهو ما كنّا نرفضه، لكن كان يتمّ خلع ملابسنا قسراً، وهي إهانة تتلقاها كلّ السجينات حتى وإن كنّ متقدّمات في السنّ، وقد تعرّضت لذلك شخصياً وشاهدته بأم العين في عدّة سجونٍ تركية منها واحدٌ في مدينة ترسوس الواقعة جنوب غربي البلاد، حين تمّ نقلي إليه عقب احتجازي”.

إضراب عن الطعام

وتابعت قائلة إن “سجيناتٍ كثيرات اعترضن على طريقة التفتيش المذلّة وقمن بحملات إضرابٍ عن الطعام، ومع ذلك لم يتوقف الأمن عن إهانتهنّ، وإنما تعمّد معاقبتهنّ مرةً أخرى بحرمانهنّ من الاستفادة من تخفيف مدّة احتجازهنّ، وبالتالي شكّلت هذه العقوبة دافعاً لدى أُخريات لعدم دفاعهنّ عن أنفسهنّ كي يستفيدن لاحقاً من تخفيف مدة محكوميتهنّ”.

كما أوضحت أن “السجينات الكرديات على وجه الخصوص يتعرّضن لمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تتكرر منذ سنواتٍ، لكن يصعب التخلص منها رغم أنها تحوّلت لقضية رأي عام، لأن الحكومة لا تلتزم بالقوانين”.

وأُفرِج عن دوغان في شهر فبراير من عام 2019. وكان قد حُكِم عليها لعام و8 أشهر، لرسمها لوحة لبلدة نصيبين ذات الغالبية الكردية والواقعة جنوب شرقي تركيا. وكانت البلدة في اللوحة، قد تحوّلت إلى ركام، بينما كان العلم التركي يلف البنايات المدمرة في نصيبين التي شهدت مواجهاتٍ دموية بين الجيش التركي ومقاتلي حزب “العمال الكردستاني” أواخر عام 2015.

وكُشِف عن تفتيش النساء عاريات قبل أيام حين ندد عمر فاروق جرجرلي أوغلو النائب عن حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، في كلمته تحت قبة البرلمان التركي، بتعذيب الطالبات داخل المعتقلات وإجبارهنّ على خلع ملابسهنّ. وهو ما نفته على الفور أوزلام زنجين رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومنذ ذلك الحين خرجت مجموعة من النساء على مواقع التواصل الاجتماعي كاشفات عن إرغامهنّ على خلع ملابسهنّ عند تفتيشهنّ في السجون. وشاركت كل من الناشطة الحقوقية ناتالي أفازيان، وزكية أتاتش، وهاجر كوتش، والصحافية نور أنار كيلينتش، مقاطع فيديو تحدثنّ فيها عن تعرضهن لتلك الممارسة الفاضحة أيضاً.

وتلا ذلك اتهام المدعي العام في أنقرة، الذي باشر تحقيقاً بشأن تلك الفيديوهات، جماعة فتح الله غولن بالوقوف خلفها.

كما أعلنت عدّة أحزاب معارضة للرئيس التركي عن تضامنها مع ضحايا “التفتيش العاري” ومنها حزب “المستقبل” الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وكذلك حزب “الشعوب الديمقراطي”.